التغيير في كردستان

شارك نشريوان مصطفى في تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة جلال طالباني)، بالإضافة إلى تقلده منصب كبير الاستراتيجيين بالاتحاد. لقد كان نشيروان مصطفى في طليعة السياسة الكردية منذ عقود وشارك في الانتفاضة الكردية عام 1991 والتي ساهمت في إقامة حكم ذاتي لكردستان.

وبالإضافة إلى عمله في السياسة، يعرف عن نشريوان مصطفى دوره البارز في وسائل الإعلام. ففي عام 2007 أسس شركة "ووشا" الإعلامية  في السليمانية والتي تتألف من صحيفة وقناة إذاعية وموقع إلكتروني. "لقد حاولت تغيير السياسة الكردية من الداخل، وحان وقت محاولة تغيير السياسية من الخارج" ، أكد مصطفى مشيرًا إلى العلاقة بين نواياه السياسية، وإنشاء شركة إعلامية.

المجلة: في رأيكم، كيف أثرت الانتخابات العراقية على النفوذ السياسي للأكراد في بغداد؟ 

الوقائع أظهرت مؤخرًا صحة موقفنا المعارض لقانون الانتخابات، فنحن في حركة التغيير انتقدنا وبشدة التعديل الأخير على قانون الانتخابات وقلنا بأنه قانون معقد وغير منصف وسيؤدي إلى فتح باب المشاكل والصراعات، وقلناها صراحة بأن هذا القانون فيه ظلم كبير للأكراد و كنا نتوقع أن تنخفض نسبة مقاعد المكون الكردي في مجلس النواب، وهو ما حدث فعلا، حتى إن الرئيس العراقي الذي بارك القانون وأصر على تمريره عاد وانتقده قبل أيام وبشدة. 

المجلة: هناك مزاعم بأن خوضكم الانتخابات بشكل مستقل عن الاتحاد الوطني الكردستاني أدى إلى تقويض الوجود الكردي في الحكومة. فما ردكم على الادعاءات؟ 

هذه ادعاءات غير صحيحة، نحن نرى أن خوض الانتخابات بقوائم متعددة في كردستان يزيد المكون الكردي قوة، وأهم مكسب تحقق في الانتخابات الأخيرة هو أن التمثيل الكردي طرأ عليه تغيير جوهري كبير، ففي حين كان هذا التمثيل محتكرًا من قبل حزبين، أصبح الآن تعدديًا مما يشكل بداية لتوسيع قاعدة القرار الكردي وكسر حالة الاحتكار. 

المجلة: في اعتقادكم، ما ابرز أهداف حركة التغيير الكردية "غوران" باعتبارها الجماعة الرائدة في المعارضة؟ وماذا يعني التغيير بالنسبة لكم؟ 

أهداف حركة التغيير واضحة ومعلنة، حتى إننا رفضنا المشاركة في حكومة إقليم كردستان لأننا وعدنا شعبنا بالوفاء لبرنامجنا وأهدافنا، هذه الأهداف تشمل وضع حد للتدخل الحزبی فی الحیاة اليومية‌، وإنهاء احتكار هذه الأحزاب للسلطة بالصورة الشمولية التي تمارسها الآن، وندعو الى فصل السلطات وتحرير الحكومة من هيمنة الأحزاب، التي باتت تسيطر بشكل كامل على الجامعات والاقتصاد والقضاء وكل مفاصل الدولة والمجتمع، نحن ندعو إلى نظام ديمقراطي حقيقي تكون فيها كل السلطات مستقلة عن سيطرة الأحزاب الحاكمة ويكون القانون فوق الجميع ودون أي استثناء، كما ندعو ونكافح من اجل أن تعلن الحكومة عن الميزانية العامة وان تكون هذه الميزانية شفافة وتصب في مصلحة الشعب والمجتمع لا أن تكون حكرًا على الأحزاب الحاكمة. 

المجلة: ما الذي أخفق فيه تحالف كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني وتسعون أنتم تحقيقه؟ وما جوانب الاختلاف التي تميزكم عن جماعات المعارضة الرئيسية الأخرى، وتحديدا الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية؟ 

هم أخفقوا في كل شيء ندعو إليه نحن في برنامجنا السياسي، أخفقوا في تثبيت دعائم الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد والصالح في كردستان، قاموا ببناء نظام شمولي أدى إلى خلق حالة استياء كبيرة في الشارع الكردستاني، في هذه البيئة والأرضية ولدت حركة التغيير وكانت ولادتها ضرورة تاريخية. نحن نتميز عن كل الجماعات الأخرى وفي كثير من النواحي، منها الأيديولوجية التي يحملها الآخرون التي هي الإسلامية، ومنها أيضًا تركيبة النظام الحزبي الهرمي العمودي الذي هو متشابه بين كل الأحزاب الكردية إلى حد كبير بينما حركة التغيير تسعى إلى بناء هياكل أفقية أكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلًا للناس وتكون  فيها قاعدة القرار واسعة وشفافة. نهاية يكفي أن ولادة حركة التغيير شكلت البداية لولادة معارضة حقيقية في كردستان. 

المجلة:  التقى حزبكم أخيرًا مع جماعات المعارضة الأخرى لمناقشة أدواركم في البرلمان العراقي، واختيار من يتولى منصب رئيس الوزراء العراقي. فما الذي توصلتم إليه من خلال محادثاتكم، وما أهم العوامل التي لعبت دورًا في مناقشاتكم؟ 

لقد التقينا مع كل القوائم، وكانت بداية اللقاءات مع أحزاب المعارضة الأخرى في كردستان، ثم تطورت هذه الاجتماعات وضمت كل الكتل الكردستانية الفائزة في الانتخابات، وتم تشكيل لجنة تعمل على صياغة الورقة التفاوضية التي من المقرر أن يتفاوض عليها الوفد الكردي الموحد مع القوائم العراقية الأخرى، وهي تعمل الآن على صياغة النظام الداخلي لائتلاف يضم الكتل الكردستانية بغية توحيد المواقف حول القضايا المصيرية، أما بخصوص العوامل التي لعبت دورًا في المناقشات، بالنسبة لنا في حركة التغيير كان المعايير هي شراكة حقيقية بين الكتل الكردية في اتخاذ القرارات، والدفاع عن النظام الاتحادي الديمقراطي في العراق  والدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كردستان. 

المجلة:  دعت المادة رقم 140 من الدستور العراقي إلى إجراء استفتاء رسمي في كركوك، لكن تأجيل هذا الأمر خشية أن يشعل عنفًا عرقيًا. فهل ترون أن هذا التقييم دقيق للموقف؟ 

قبل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي کان من المفروض أن تبدأ الأحزاب الکردیه‌ بإجراءات بناء الثقة‌ بین المکونات القومية‌ أولًا وتقدیم نموذج إداري جذاب ثانیًا وطمأنه‌ الدول الإقليمية‌ ثالثًا ومن ثم التفکیر بتنفیذها.

المجلة:  ما نوعية التنازلات التي تعد حركة "غوران" على استعداد للقيام بها من اجل الإسراع في تطبيق المادة 140 من الدستور؟ 

المسألة ليست مسألة تنازلات، بقدر ما هي التعامل بايجابية مع كل مكونات المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور، فالتوصل إلى حلول عادلة سوف ضمانا للسلام والتعايش بين هذه المكونات. المسألة مرهونة تحديدا بالإرادة الوطنية العراقية، فلو كانت الإرادة الوطنية قوية تجاه هذه المادة عندها يمكن التحاور حول كيفية تطبيقها، تطبيقًا يسهم في تعزيز السلام ويقوي الانتماء الوطني. 

المجلة:  إذا لم يتم التوصل إلى حل مناسب من خلال المناقشات حول كركوك والمناطق المتنازع عليها، فكيف يمكن أن يؤثر الانسحاب الأمريكي على العلاقات بين كردستان العراق وبغداد؟ 

حل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها يجب أن يتم على أسس وطنية عادلة، وآمل نتوصل إلى حلول عادلة على مستوى الداخل ودون اللجوء إلى العامل الخارجي. أما تأثير الانسحاب الأمريكي فهو مرهون بإرادة النخب السياسية العراقية، فلو نحن توصلنا إلى رؤى وحلول مشتركة فما حاجتنا عندها للوجود الأمريكي؟ أما إذا لم تتوفر الإرادة الخيرة لدى هذه النخب فإن الأوضاع سوف تسوء، سواء بوجود أمريكا، أم بانسحابها. 

المجلة:  هل تجدون أن العلاقات الجيدة بين الأكراد والشيعة في العراق تمثل عاملًا ايجابيًا بالنسبة لكم في التعامل مع الأكراد الإيرانيين. وكيف تؤثر الهوية الطائفية للأكراد الذين يعيشون في إيران على علاقاتكم بإيران؟ 

وما دخل العلاقات الشيعية – الكردية في العراق في التعامل مع أكراد إيران؟ 

المجلة:  باعتبارك زعيمًا للأكراد، ما آمالك من اجل حماية مصالح إخوانكم الأكراد في الخارج؟ 

القضية الكردية قضية عادلة ولا يمكن أن تحل عن طريق العنف والقمع، آمل أن تلجأ الدول التي تتقاسم كردستان إلى حل القضية الكردية بالطرق السلمية والديمقراطية. وعن طريق الحوار وبعيدا عن استخدام السلاح.