أحمد العيسى
التاريخ: : الأربعاء, 12 ديسمبر, 2012
0
طباعة طباعة

الحكومة الكويتية الجديدة.. استبعاد الإخوان لمصلحة المرأة والشباب

الشيخ جابر المبارك الصباح

الشيخ جابر المبارك الصباح

أدت الحكومة الكويتية الجديدة يمينها الدستورية اليوم أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لتتكون الحكومة الثالثة برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح خلال عام واحد.

وضمت الحكومة الجديدة أحمد حمود الجابر الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وأحمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وصباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، ومصطفى جاسم الشمالي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية، وأنس خالد الصالح وزيرا للتجارة والصناعة، وذكرى عايد الرشيدي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتورة رولا عبدالله دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وسالم مثيب الأذينة وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون الإسكان، وسلمان صباح سالم الحمود الصباح وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وشريدة عبدالله المعوشرجي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للأشغال العامة، والدكتور محمد براك الهيفي وزيرا للصحة، ومحمد عبدالله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون البلدية، والدكتور نايف فلاح الحجرف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، وهاني عبدالعزيز حسين وزيرا للنفط.

ووجه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أعضاء الحكومة إلى الاهتمام بالشباب ورعايتهم وتوفير فرص عمل لهم، إلى جانب تحقيق التنمية الشاملة والتغلب على معوقاتها والقضاء على مظاهر الفساد والنهوض بالخدمات العامة من صحة وتعليم وكهرباء وماء وطرق وتراكم لطلبات السكن للمواطنين والعمل على تعجيل حصولهم على السكن المناسب والارتقاء بهذه الخدمات إلى المستوى الذي يليق وبوطننا وشعبنا.

كما شدد الشيخ صباح على الوزراء بضرورة احترام الدستور وتطبيق القانون بحزم وصلابة على الجميع، متطلعا لتعاونهم مع نواب مجلس الأمة الذي يفتتح أعماله الأحد المقبل متمنيا أن يسود التعاون بين الحكومة والبرلمان لمعالجة الملفات العالقة ومن ضمنها تحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة نحو تنفيذ كافة المشاريع التنموية الهامة التي تم إقرارها والتي ستلبي طموحات المواطنين.

أما رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فقد أكد بعد أدائه وبقية الطاقم الحكومي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد أن “الكويت بدأت مرحلة جديدة من تاريخها، وأن أيدي الوزراء ممدودة للتعاون مع الجميع خاصة مجلس الأمة لتتجسد الديمقراطية الحقة نهجا وعملا في مواجهة التحديات وتترسخ المشاركة الشعبية في سبيل النهوض بوطننا الكويت ليعم الرخاء أركانه وتظل رايته عالية خفاقة وينعم كل من فيه بالرخاء والأمن والآمان، وأدعو المولى سبحانه أن يوفقني وأخواني الوزراء لكي نكون بعونه سبحانه عند حسن ثقة سموكم في تنفيذ الرؤى والتوجيهات السامية السديدة وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين جميعا من خلال انجازات حقيقية ملموسة تدفع عجلة البناء والتنمية وتعلي من شان الإصلاح والتطوير نحو المزيد من الانجازات المطلوبة”.

الحكومة الكويتية الجديدة

الحكومة الكويتية الجديدة

وبتشكيل الحكومة الكويتية التي تحمل الرقم 32 منذ بداية العمل بالدستور عام 1962، تكون أبرز معالم التغيير فيها تأسيس وزارة للشباب، وإضافة مقعد للمرأة لتصل نسبة النساء بالحكومة إلى مقعدين من أصل 16 كتقدير لتمكن 3 سيدات من الوصول إلى البرلمان بعد انتخابات الأول من ديسمبر الجاري.

غياب المعارضة

وبحسب التصنيف السياسي للوزارة الجديدة، لم يشارك بالحكومة أي وزير مقرب من المعارضة التي تضم خليطا من الإخوان المسلمين والمستقلين والقبليين وفصيل من الليبراليين، بعد قرارها مقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على خلاف ما تردد طوال الأسبوع الجاري ورافقه تحفظات نيابية لأكثر من طرف التقى رئيس الحكومة قبل إعلان التشكيلة الحكومية.

ويعد تنظيم الإخوان المسلمين أكثر المتضررين من التشكيل الحكومي الجديد، إذ لم يشارك أي من المقربين منه في الحكومة إضافة إلى إناطة وزارة الأوقاف الإسلامية لوزير ينتمي للتيار السلفي، وهو التنظيم النقيض للإخوان ويأتي ذلك بعد أن شهدت أروقة الوزارة بين التنظيمين حربا شعواء على مدى العام الجاري طالت أئمة وخطباء ومحسوبين على الطرفين، لذا يتوقع أن تشهد الوزارة في ظل الوزير السلفي إعادة توازن للوزارة لتميل مجددا ناحية السلف بعد أن كان الإخوان يسيطرون على المفاصل المهمة فيها وعلى رأسها شؤون المساجد والخطباء والأئمة وإدارة الأوقاف والمحافظ المالية وتوزيع أموال الصدقات والزكوات.

كما يحسب للحكومة الجديدة تخصيصها وزارة دولة لشؤون الشباب لأول مرة في تاريخ حكومات الكويت منذ عام 1962، وهو ما عكسته إشارة الشيخ صباح الأحمد لضرورة اهتمام الحكومة بالشباب، كونه من أبرز مكونات المعارضة السياسية التي يستفيد منها السياسيين على حساب الشباب.

وكانت من أبرز معالم التشكيل الحكومي الجديد عودة الوزير مصطفى الشمالي إلى موقعه السابق نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية، بعد أن تقدم باستقالته من الحكومة السابقة إثر استجوابه من نواب المعارضة الذين كانوا يشكلون أغلبية البرلمان السابق قبل أن تبطله المحكمة الدستورية في يونيو الماضي، ويحسب للشمالي مواجهة رغبات النواب بإغداق الأموال العامة على المواطنين على شكل زيادات بالرواتب ومخصصات مالية لرفع شعبيتهم انتخابيا، وهو ما تسبب لأن يكون الخصم الأول لنواب المعارضة الذين أرادوا باستجوابهم له ودفعه للاستقالة فرض هيمنتهم على الحكومة السابقة، إلا أن تغير المشهد أعاده للبرلمان الذي خلا من أي نواب المعارضة.

أحمد العيسى

أحمد العيسى

كاتب صحافي ومحلل سياسي كويتي

More Posts

شاركنا

أكتب تعليقا

يمكنك استعمال <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


6 − 2 =