دیدار امیر قطر با رهبر ایران در آبان ماه سال ۱۳۸۸ - منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای

روابط ایران و قطر با ابهامی غیرقابل پیش بینی مواجه شده است. رئیس جمهور احمدی‌نژاد سفر برنامه ریزی شده خود به دوحه در نوامبر ۲۰۱۱ را لغو کرد و مواضع ضد قطری مقامات ایرانی در شدیدترین سطح خود در طول تاریخ رسیده است. از دیدگاه تهران، قطر با رهبری تلاش‌های اعراب در راستای ساقط ساختن رژیم بشار الاسد در دمشق که مورد حمایت ایران است، اختلافات را به اوج رسانده است. با این حال، در حالیکه ایران از آنچه ماجراجویی قطر در سوریه می خواند، ابراز انزجار عمیق کرده است، اما در این میان دست های تهران کم و بیش بسته است و تهران به اتخاذ موضعی جایگزین در قبال قطر می اندیشد. واقعیت این است که ایران به شدت در تکاپوست تا به تفاهمات فی مابین با کشورهای عربی در این دوره تنش ایرانی-عربی پایبند بماند – و تشدید انکار ناپذیر در تنش های میان ایران و قطر را نیز می توان در همین راستا دانست.

دوستان صمیمی دیروز

صاحبنظران ایرانی عموماً قطر را در جایگاه دوم بهترین دوستان ایران در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می‌دانند. تنها عمان را می‌توان دوستی قابل اطمینان‌تری برای جمهوری اسلامی ایران در سه دهه اخیر دانست. از زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، تهران-دوحه به طور قابل ملاحظه‌ای از نوسانات دوره‌ای دوری جسته‌اند، نوساناتی که روابط دوجانبه میان ایران با سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و بحرین را تحت الشعاع قرار می‌دهند. یکی از مواضع مهمی که قطر در سالیان آغازین حیات جمهوری اسلامی اتخاذ و به تبع آن جایگاه خود را نزد تهران ارزشمند ساخت، تصمیم این کشور برای عدم جانبداری آشکار از بغداد در طی جنگ ایران-عراق (۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸) بود – آن هم در زمانی که کشورهای مشابه آن یعنی کویت و عربستان کمک‌های مالی شایان توجه در اختیار نیروهای نظامی صدام حسین قرار دادند. موضع قطر را می‌توان در بهترین حالت ممکن بی‌طرفانه دانست، اما همین بی‌طرفی موضعی خوب برای ایران بود و ایران هنوز هم با رضایت از آن یاد می‌کند.

کشور کوچک قطر که دارای کمترین جمعیت بومی در میان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است، اخیرا یکسری اقدامات در راستای بهبود جایگاه خویش نزد همسایه بزرگ شمالی خود صورت داده است. احتمالا مهم‌ترین مورد را می‌توان موضع قطر به عنوان یگانه صدای مخالف در قبال تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در جولای ۲۰۰۶ دانست، قطعنامه‌ای که در آن از ایران خواسته شده بود تا به فعالیت‌های غنی‌سازی خود پایان داده و تحریم‌هایی علیه آن کشور در آن گنجانده شده بود. این نخستین رای شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران بود و از آن تاریخ تا به حال، سه قطعنامه دیگر علیه ایران صادر شده است.

در آن زمان، ناصر عبدالعزیز الناصر نماینده قطر در نشست شورای امنیت اصرار داشت «باید فرصت دیپلماتیک کافی جهت تضمین دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز» برای مناقشه هسته‌ای ایران در نظر گرفته شود. تحلیلگران سیاست خارجی ایران هنوز هم از موضع قطر در سال ۲۰۰۶ به عنوان اقدامی به یاد ماندنی حاکی از همبستگی میان قطر با ایران یاد می‌کنند. اما آنچه جای بحث بیشتری دارد، موضع قطر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از زمان صدور آن رای در سال ۲۰۰۶ است.

با تشدید تحرکات بین المللی علیه ایران به رهبری کشورهای غربی، قطر نیز به سرعت رویه دیپلماتیک خود را تغییر داده و خود را در گروه اکثریت قرار داد و در دسامبر ۲۰۰۶ و مارس ۲۰۰۷، در حمایت از قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ سازمان ملل مبنی بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران رای داد. جای تاسف دارد که طی عضویت دو ساله غیررسمی قطر در شورای امنیت سازمان ملل این کشور حوزه خلیج فارس مجبور شد تا در سه مورد مجزا در خصوص یک مسئله حیاتی مربوط به همسایه‌ای که به دنبال جلب رضایت وی است رای تعیین کننده صادر نماید. در واکنش به مسئله ایران، دوحه نشان داد رای آن کشور در جولای ۲۰۰۶ در حمایت از ایران اتفاقی منحصر به فرد بود که دیگر تکرار نشد و قطر سیاست‌های خود را همگام با اجماع بین المللی بر روی مسائل کلان سیاسی به پیش می‌برد.

یک موضع تجربی از همین دست درباره دیدگاه قطر در قبال ایران در سطح منطقه‌ای مشخص و آشکار بوده است، البته اگر دچار تزلزل نشود. به عنوان مثال، حین آن که قطر ریاست دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۰۷ را بر عهده داشت، قطر در کمال حسن نیت از رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد دعوت کرد تا در نشست سالانه شورا حضور داشته باشد. اهمیت این دعوت بسیار بیشتر از دعوتی نمادین بود، چراکه در اوج تنش‌های عربی-ایرانی و در زمان به قدرت رسیدن یک حکومت شیعی تحت حمایت ایران در عراق اتفاق افتاد. حجم مطالب و نوشته‌ها در رسانه‌های عربی آن زمان نشان دهنده آن است که دعوت قطر از احمدی نژاد یکجانبه و خودسرانه بود و قطر با این اقدام خود جبهه‌ای از شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران ساخته بود.

اما شبیه به رایی که در سال ۲۰۰۶ در سازمان ملل در حمایت از ایران داد، قطر ثابت کرد که تمایلی به تجربه و تطبیق خود با ایران در زمانی که شورای همکاری خلیج فارس از بحران داخلی عمیقی رنج می‌برد ندارد و دوحه یکبار دیگر ناچار بود تصمیمی حیاتی اتخاذ نماید. در ماه مارس ۲۰۱۱، نیروهای نظامی عربستان سعودی و سایر نیروهای امنیتی شورای همکاری خلیج فارس متعاقب دعوت دولت بحرین به عنوان بخشی از تلاش‌ها جهت مقابله با اعتراضات ضددولتی در بحرین وارد این کشور شدند. علیرغم محکومیت مداخله نظامی شورای همکاری خلیج فارس در بحرین توسط ایران و ادعای ایران مبنی بر این‌ که برخورد دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس با معترضان شیعی در بحرین تبعیض آمیز بوده است، قطر بی‌درنگ به حمایت از این مداخله نظامی پرداخت. دوحه یکبار دیگر به وضوح محدودیت‌های پیش روی سیاست خود برای تطبیق با تهران را نشان داد و علیرغم رقابت خود با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، کاملا پایبند به اتحاد منطقه‌ای خلیج فارس باقی ماند.

رقیب

مداخله نظامی شورای همکاری خلیج فارس در بحرین برای رژیم تهران لحظه تلخی بود. تهران ناآرامی ها در جهان عرب را به عنوان فرصتی جهت کسب منافع جغرافیایی-سیاسی می دانست. تغییر رژیم در هیچ کشور دیگری نمی توانست به اندازه سرنگونی رژیم بحرین به مذاق جمهوری اسلامی خوش آید، کشوری که در آن بسیاری از معترضین شیعی – طبق برآوردهای تهران – اعلام داشتند آماده پیروی از رهبر معظم ایران، آیه الله علی خامنه ای به عنوان منجی خود می باشند. در روزهای آغازین اعتراضات در بحرین، مطبوعات ایرانی گزارش دادند برخی مخالفین بحرینی در نامه ای سرگشاده از خامنه ای تقاضای کمک داشته اند. حسن مشیمه، رهبر جنبش حق بحرین کار را به جایی رساند که علنا خواستار مداخله نظامی ایران به حمایت از مردم شیعه بحرین شد.

تا به اینجا، بحرین علیه ستون پنجم ایران دست به اقدامی نزده است، اما از حجمه تبلیغاتی رسانه های ایرانی علیه حکومت خاندان آل خلیفه در منامه کاسته نشده است. در میان سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، بیشترین غضب ایران متوجه عربستان سعودی بوده است. بررسی تبلیغات رژیم ایران در سال گذشته نشان می دهد ایران در حمله تبلیغاتی به مداخله شورای همکاری خلیج فارس در بحرین، قطر را از قلم انداخته است.

اما گذشت تهران نسبت به قطر دائمی نیست. تهران نظاره گر این بود که قطر به نیروهای ناتو در سرنگونی رژیم معمر قذافی در لیبی پیوست. این مدل جدید غربی-عربی مداخله سیاسی-نظامی – که در آن قطر نقشی برجسته و مشتاق ایفا کرد – آشکارا خشم ایران را برانگیخت، اما انتقاد ایران از دوحه عمدتاً زیرکانه صورت گرفت. دلیل ساده عدم برخورد شدید ایران در آن وقت، به این واقعیت بر می گردد که تهران تقریبا ارتباطی با لیبی نداشت. برقراری روابط حسنه میان قذافی و کشورهای غربی از سال ۲۰۰۳ سبب ایجاد شکافی عمیق میان تهران و طرابلس شده بود و ایران در صورت سرنگونی قذافی چیز خاصی را از دست نمی داد.

با این حال، قضیه لیبی درست عکس کشور دیگر عربی یعنی سوریه است که در سال ۲۰۱۱ دچار ناآرامی ها شد. سوریه به مدت بیش از سه دهه سنگ بنای نفوذ قدرت ایران در جهان عرب بوده است. ایران منافعی آشکار در حفظ و بقای رژیم بشار الاسد دارد و عزم قطر برای پیاده سازی همان سناریوی تغییر رژیم لیبی در سوریه خشم صریح ایران را برانگیخت. واکنش بسیار سریع و روشن بود. خاندان آل ثانی قطر خود را در معرض تبلیغات اطلاعاتی رسانه های ایرانی با همان انزجار و شدت تبلیغات علیه آل سعود و آل خلیفه یافتند. مقامات قطری ناآگاه، نامشروع و حافظان حلقه به گوش منافع کشورهای غربی در منطقه خوانده شدند. به ناگهان، رسانه های تحت نظارت دولت ایرانی به انتقاد از آزادی های اجتماعی در قطر – مانند امکان استعمال مشروبات الکلی در مراکز توریستی – روی آوردند و مدعی شدند که آل ثانی “هنجارها و ارزش های اسلامی را زیر سوال برده اند.” هرچند دو کشور روزی دوستانی صمیمی بودند، اما اکنون ایران شدیدترین انتقادات را متوجه قطر کرده است.

شدیدترین اتهام تهران علیه دوحه این است که قطر با کشورهای غربی تبانی کرده است تا با روی کار آوردن رژیم های حامی غرب در کشورهای ناآرام عربی، آرایش سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد. این اتهام علناً و در بالاترین سطوح قدرت در ایران تکرار می گردد. سردار یحیی صفوی – رئیس سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و مشاور نظامی ارشد آیه الله خامنه ای در حال حاضر، در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس که بازتاب گسترده ای به همراه داشت مدعی شد ایالات متحده به قطر (همراه با عربستان سعودی و ترکیه) ماموریت داده است تا زمینه را برای انتقال قدرت به نیروهای ضدایرانی در کشورهایی نظیر سوریه فراهم آورد. اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران نیز هشدار داد که “دخالت قطر در مسائل داخلی سایر کشورها بی پاسخ نخواهد ماند.” این اظهارات را وی در پاسخ به پیشنهاد شیخ احمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر مطرح ساخت که اظهار داشت اسلحه در اختیار مخالفین سوری قرار داده شود تا با رژیم بشار اسد بجنگند.

در واقع، با بحران سوریه، ایران باید در رابطه با باورهای خود مبنی بر انگیزه های قطر به مرور گذشته بپردازد. در یک مورد، وب سایت دیپلماسی ایرانی (Iranian Diplomacy) در اواخر ۲۰۱۱ گزارش داد از اوایل فوریه ۲۰۰۶، ایالات متحده و قطر در حال طراحی تغییر شرایط سیاسی در خاورمیانه بوده اند. این وب سایت از علی جنتی، سفیر سابق ایران در کویت نام می برد که اظهار داشت در زمان شرکت در کنفرانس “Futures Forum” (مجمع آینده) در دوحه وی یقین حاصل کرد ایالات متحده و قطر در حال طرح ریزی برای ایجاد اغتشاشات در جهان عرب بودند.

این تلاش برای شکل دهی تصورات عامه در منطقه پیرامون قطر یک پیامد جانبی ناخواسته نیز داشته است، چراکه پای سران ایران را به بازی دو-سره باخت باز می کند. طی ناآرامی های اخیر در جهان عرب، رهبران ایران مدعی شدند که مردم کشورهای عربی با دست زدن به اعتراضات علیه حکومت های خود، به دنبال دستیابی به مدل انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ هستند. این ادعای خیزش های مردمی با الهام از انقلاب اسلامی ایران بطور مضحکی با این نظریه در تناقض می باشد که قطر یکی از محرکین اصلی منطقه ای است که از واشنگتن خط می گیرد، اما این تناقض بی منطق کماکان در مواضع مقامات تهران تکرار می گردد.

یکی از جدیدترین اتهامات ایران علیه دوحه این است که قطر – به همراه سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس – به اسرائیل اجازه داده اند تا از آسمان آن کشورها در حمله احتمالی علیه ایران استفاده نماید. این خود نشان دهنده یک تغییر مهم دیگر در روابط دو کشور از فوریه ۲۰۱۰ است که طی آن ایران و قطر یک قرارداد دفاعی به امضا رساندند یا حتی از دسامبر ۲۰۱۰ که یکی از ناوگان دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران طی گشتی دوستانه در بندر دوحه پهلو گرفت.

اظهارات دیگری که این روزها مطرح می شود این است که قطر در تلاش است تا متخصصین حوزه انرژی ایران را با پیشنهاد حقوق و مزایای بالا به استخدام خود درآورد تا از ایران سبقت بگیرد، چراکه دو کشور بر سر بهره برداری از بزرگترین ذخایر میدان گازی جهان که میان آنها مشترک است، با یکدیگر رقابت دارند. علیرغم این واقعیت که ایران همیشه در بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی/میدان شمالی از قطر عقب مانده است – چراکه از تکنولوژی و سرمایه گذاری های کشورهای غربی محروم است – تنها همین اواخر بود که تهران اهمیت این مسئله را درک کرد.

رستم قاسمی، وزیر نفت ایران به پیمانکارانی که در بخش ایرانی میدان مشغول به کارند، دستور داده است تا برای رسیدن به قطری ها “بی وقفه کار کنند.” گاه و بیگاه در اظهاراتی که یادآور توجیه عراق برای حمله به کویت در سال ۱۹۹۰ است، مقامات ایرانی از دزدی قطر از منابع انرژی خلیج فارس دم می زنند. احمد مهدوی نماینده مجلس ایران خطاب به همکاران خود اظهار داشته است که برداشت قطر از میدان گازی مشترک، سه برابر ایران می باشد. تاکنون کسی در تهران مسئله میدان گازی مشترک را دستاوردی برای برخوردهای نظامی با قطر قرار نداده است، اما بی تردید این اهرمی است که ایران می تواند در تلاش برای تاثیرگذاری بر محاسبات قطر در رابطه با اهداف منطقه ای خود به آن متوسل گردد.

میانجیگر؟

روابط ایران و قطر در وهله نخست، عمدتا بر پایه رعایت حداقل معیارها برای پیشرفت دو کشور در کنار یکدیگر بوده است. یکی از مسائل مهم، رقابت میان قطر-عربستان سعودی در سالیان اخیر بوده است و ایران نیز تعمدتا استراتژی دامن زدن به این اختلاف درون شورای همکاری خلیج فارس را در پیش گرفته است تا قدرت جمعی اتحاد شورا را تضعیف نماید. ایران نقشی در ایجاد این شکاف میان قطر-عربستان سعودی نداشته است، اما به دنبال بهره برداری از آن تا بالاترین حد ممکن بوده است. با وجود فراز و نشیب ها در روابط دوحه-تهران، در حال حاضر به نظر می رسد خط فکری غالب در میان رهبران تهران استفاده از همین اختلاف قطر-عربستان سعودی است.

این هدف استراتژیک – حفظ روابط نزدیک با قطر و دامن زدن به رقابت شدید میان دوحه و ریاض – سیاستی هوشمندانه برای تهران به نظر می رسد که به کاهش اهمیت یک واقعیت دیگر درباره قطر انجامیده است: اینکه قطر به متحد نزدیک امریکا مبدل شده و یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی امریکا بنام پایگاه هوایی العدید (Al-Udeid Air Base) در قطر استقرار یابد.

در این اثنا، برخی مقامات رسمی ایرانی کار را به آنجا رسانده اند که اشاره می نمایند قطر نقشی کاملا متفاوت ایفا می کند، یعنی میانجیگری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مخالف نظیر ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی را بر عهده دارد. امیر موسوی، یکی از مقامات عالی دفاعی سابق ایران در گفتگو با دیپلماسی ایرانی اظهار داشت “قطر روابط بسیار خوبی با امریکا و اسرائیل دارد” این کشور می تواند به عنوان “یک واسطه و میانجیگر در انتقال پیام ها برای ایران و بالعکس، نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و آرامش منطقه ایفا نماید”.

این اظهارنظر صرفا منحصر به موسوی نمی شود. بسیاری دیگر از مفسرین در تهران نیز تلاش های میانجیگرانه قطر بین ایران و عربستان سعودی بویژه در مواقع حساس و پرتنش را مفید می دانند که از آن میان می توان به میانجیگری قطر بلافاصله پس از ادعای نقشه ایران جهت ترور سفیر عربستان در واشنگتن اشاره کرد. با این حال، هم اکنون ایده نقش قطر به عنوان میانجی مورد اطمینان ایران دچار تزلزل شده است و این تردید را به وجود آورده است آیا انقلاب های جاری عربی که از سال ۲۰۱۱ شروع شده اند، اجازه تداوم روابط قبلی میان ایران-قطر را می دهند یا خیر.

در رابطه با مسئله ناآرامی های سوریه که مهم ترین و تاثیرگذارترین سوال پیش روی دولت های منطقه است، تهران و دوحه به ترتیب در خط مقدم طرفداران رژیم اسد و مخالفین وی قرار دارند. و همینطور مسائل مورد اختلاف دیگری نیز وجود دارد که از آن میان می توان به تلاش های قطر برای خارج ساختن حماس از مدار ایران و تلاش های دوحه برای میانجیگری در امور افغانستان اشاره کرد که امکان دارد به پیوستن طالبان (دشمن ایران) به پروسه سیاسی بیانجامد، اتفاقی که برای احزاب و گروه های مورد حمایت ایران خوشایند نخواهد بود.

هم ایران و هم قطر هر یک به نوعی وصله ناجور منطقه به شمار می روند. افراطی گری مذهبی ایران و بهره برداری قطر از فرصت هایی نظیر مناقشه لیبی کماکان این دو کشور را به عنوان دو بازیگر مهم در عرصه منطقه مطرح می نماید. همچنین این رابطه را می توان از نوع روابط میان دو قدرت نابرابر دانست. جمعیت یکسری از مناطق شهری در شهر تهران (با جمعیت ۹ میلیون نفری) از کل جمعیت بومی قطر که حدود ۲۰۰۰۰۰ می باشد، بیشتر است. در حالیکه دو کشور بر روی بیشتر مسائل منطقه ای روابطی مبتنی بر تامین منافع مشترک داشته اند، کاملا مشخص است که انقلاب های عربی روابط تا به حال پایدار میان ایران و قطر را به حاشیه برده اند.

سکوی نفتی در شمال تنگه هرمز

هم دنیا و هم دولت ایران به خوبی می‌دانند اگر ایران این تنگه را ببندد، امکان صادرات نفت را از خود نیز سلب خواهد ساخت. بدون فروش نفت، ایران قادر به تامین نیازهای مالی خود نخواهد بود و چنین امری ممکن است فروپاشی اقتصاد آن کشور را به دنبال داشته باشد. بستن تنگه هرمز می‌تواند بیش از هر تحریم دیگری که اوباما می‌توانست بر ایران اعمال کند، به این کشور لطمه وارد کند، بنابراین چرا ایران باید چنین ریسکی را بپذیرد؟

بحران از ۲۷ دسامبر آغاز شد، وقتی که دریاسالار حبیب الله سیّاری فرمانده نیروی دریایی ایران به آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار داد اگر آنها به تهدیدات خود مبنی بر تحریم نفتی ایران ادامه داده و خریداران نفت ایران را جریمه نمایند (آنطور که مصوبه اتحادیه اروپا پیشنهاد می دهد)، ایران تنگه هرمز را خواهد بست. تنگه ای که سایروس ونس، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده از آن با عنوان “شاهرگ گردن غرب” یاد کرده است.

از زمان این تهدید اولیه، جنگ لفظی میان آمریکا و ایران بر روی این آبراه درگرفته است و سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش ایران به نیروی دریایی آمریکا هشدار داد گروه ناو هواپیمابری که به تازگی – تحت فرماندهی ناو جان دی. استنیس – از تنگه خارج شده بود نباید به خلیج فارس باز گردد. صالحی در ادامه اظهارات خود افزود: “ایران تذکر خود را تکرار نخواهد کرد … ناو دشمن به دلیل مانور [نظامی] به دریای عمان رفته است. من به ناو آمریکایی توصیه و تاکید می کنم به خلیج فارس برنگردد… ما عادت نداریم یک تذکر را بیش از یک بار تکرار کنیم.”

سپس، دو روز بعد در اتفاقی طعنه آمیز، گروه ناو استنیس سیزده ماهیگیر ایرانی را از چنگ دزدان دریایی سومالی طی حرکتی بزرگ منشانه و توام با حسن نیت نجات دادند. یک روز بعد، وزیر امور خارجه ایران طی حرکتی بی‌سابقه از ایالات متحده به سبب نجات ملوانان قدرانی کرد، تنها با نیت اینکه به نوعی با اظهار نظر سپاه پاسداران که این حرکت را یک سناریوی هالیوودی تبلیغاتی خوانده بودند، مخالفت کرده باشد. همین اواخر، در تاریخ ۱۰ ژانویه (۲۰ دی)، یک شناور یگان گارد ساحلی آمریکا که در آب‌های عراق در شمال خلیج فارس حضور داشت، گروهی دیگر از ملوانان ایرانی که لنج آنها دچار آبگرفتگی و غرق شده بود را نجات داد. و کماکان، علیرغم این همه ابراز حسن نیت از سوی آمریکایی‌ها، دولت ایران به مواضع تند و تیز خود در رسانه‌ها ادامه می‌دهد.

هر چه صادرات نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز برای اقتصادهای اروپا و آسیا حیاتی است، اهمیت آن برای اقتصاد ایران نیز به همان اندازه است – این کشور نزدیک به ۲٫۶ میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کند – بخش غالب آن در سکوی نفتی جزیره خارک در آب‌های شمالی خلیج فارس بارگیری و از طریق تنگه هرمز به بازارهای خارجی انتقال می‌یابد.

این موضوع به نوبه خود احتمال اینکه ایران به تهدید خود در بستن آبراه هرمز رو بیاورد را کاهش می‌دهد، زیرا چنین تصمیمی توانایی ایران بر صادرات نفت خود را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و به اقتصاد آن کشور که پیش از این در نتیجه مواجهه با تحریم‌های سنگین تضعیف شده است، لطمه وارد خواهد ساخت.

تهدید به بستن تنگه هرمز تهدید تاکتیک تازه‌ای از سوی ایران نیست. حین جنگ ایران و عراق (۸۸-۱۹۸۰) ایران به کرات تهدید به بستن تنگه بر روی کشتی‌های بین‌المللی می‌کرد و از آن به عنوان اهرم فشار بر کشورهای حوزه خلیج فارس – به ویژه کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی – جهت متوقف ساختن حمایت‌ها و پشتیبانی‌های آن‌ها از عراق استفاده می‌نمود.
ایران هرگز به تهدید خود جامه عمل نپوشاند و دلیل آن هم این است که نمی‌توانست از یکی از گزینه‌های اصلی کسب درآمد خود چشم بپوشاند، به ویژه از زمانی که اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌های آمریکایی ناشی از بحران گروگانگیری ۸۰-۱۹۷۹ مختل شده است.

در یک رویداد نادر در آگوست ۱۹۸۳ (مرداد ۱۳۶۲)، وقتی عراق اعلام کرد در پی آن است تا جنگ را به خلیج فارس بکشاند، رژیم ایران با تهدید به بستن کانال استراتژیک هرمز به تهدیدات آن واکنش نشان داد که وعده‌های مطرح شده در اوایل جنگ مبنی بر باز نگه داشتن تنگه را نقض می‌کرد.

ادگار اُ.بالانس (Edgar O’Ballance) روزنامه‌نگار و چهره آکادمیک بر این باور است ایران بیش از یک روش جهت بستن این آبراه در اختیار دارد. نخست این‌ که می‌تواند تاکتیکی که در اصطلاح دیواره آتش خوانده می‌شود را پیش گیرد، که به موجب آن هر نوع شناور غیرمجاز که قصد عبور از میان جزایر ایرانی در تنگه را دارد، زیر آتش قرار دهد. ایران می‌تواند کشتی‌هایی که از تنگه عبور می‌کنند را از طریق توپخانه‌های مستقر در جزایر یا از طریق هوا زیر آتش بگیرد. در رابطه با عملی بودن این گزینه، تغییراتی را از سال ۱۹۸۳ شاهد بوده‌ایم. کما این که قدرت نظامی ایران افزایش یافته است، به ویژه توانایی‌های بالستیکی و موشک‌های کروز آن در سال‌های اخیر به نحو قابل توجهی توسعه یافته است. بی‌تردید گزینه دیواره آتش بهترین شانس ایران برای بستن تنگه هرمز و کنترل حمل و نقل دریایی خواهد بود. این روش به ایران امکان خواهد داد به صادرات نفت خود از طریق آبراه ادامه دهد و در عین حال از صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس (و عراق) ممانعت به عمل آورد. اما در حالیکه به نظر می رسد این بهترین گزینه پیش روی ایران است، توانایی نیروی دریایی آمریکا به مراتب بیشتر از آن است که نتواند تسهیلات نظامی ایران در اطراف تنگه را از کار بیندازد.

دومین گزینه پیش روی ایران نیز به دهه ۱۹۸۰ باز می گردد، زمانی که ایران به مین گذاری تنگه هرمز روی آورد. هرچند این اقدام به طور قطع کشتیرانی بین‌المللی از طریق تنگه را کند خواهد ساخت، اما روی هم رفته موفق به متوقف ساختن آن نخواهد شد. آمریکا قادر است – کما اینکه در سال های ۸۸-۱۹۸۷ انجام داد – عملیات مین روبی را انجام داده و یک سیستم بدرقه کشتی به اجرا گذارد که در نتیجه آن از اثربخشی مین گذاری کاسته خواهد شد. در عین حال، ایران با مین گذاری تنگه، کشتی‌های خود را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد چرا که این کشتی‌ها نیز به همان میزان کشتی‌های دیگر نسبت به انفجار مین حساس هستند. در نتیجه، توانایی خود ایران نیز برای صادرات نفت محدود خواهد شد.

و در نهایت، اُ.بالانس پیشنهاد می دهد که ایران می‌تواند یک تانکر عظیم را در میانه آبراه باریک غرق کند و به این ترتیب از عبور هر نوع کشتی دیگر ممانعت به عمل آورد. در ظاهر این گزینه یکی از معدود راه‌هایی است که با به کار بردن آن ایران می‌تواند تنگه را برای مدت زمان طولانی بسته نگه دارد، اما در بررسی دقیقتر به نظر می‌رسد مسیر ترانزیتی اصلی تنگه عمیق‌تر از آن است که چنین تاکتیکی جهت بستن آبراه موثر واقع شود، هر چند می‌تواند اثری بازدارنده داشته باشد.

یک رویه محتمل‌تر برای ایران این است که مطابق با نظر چهره آکادمیک آمریکایی گری سیک (Gary Sick) از موشک‌های بالستیک خود جهت حمله به سکوهای بارگیری نفت کشورهای حاشیه خلیج استفاده نماید. در حالیکه این گزینه بی تردید در مختل سازی صادرات منابع نفتی به کشورهای غربی موثر واقع خواهد شد – نیازی به گفتن نیست که بازارهای جهانی نفت از قبل متزلزل را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد – چنین اقدامی به احتمال قریب به یقین زمینه ساز جنگی منطقه‌ای با احتمال بالای مداخله خارجی (یعنی آمریکا) خواهد بود.

مجله خبری اکونومیست در شماره اخیر خود در رابطه با احتمال و امکان اینکه ایران بتواند بر قابلیت های جنگی نامتعارف خود و بویژه استفاده از قایق های تندرو مجهز به موشک های کروز ضد-کشتی و همینطور ناوگان زیردریایی های کوچک و هواپیماهای جنگی بدون خلبان رو به پیشرفت خود تکیه کند، به بررسی پرداخته است. چنانچه اکونومیست خاطر نشان می سازد “ایرانی‌ها بر این باورند با به کارگیری تاکتیک‌های حمله فوجی و ضربتی در آب‌های بسته ممکن است بتوانند حتی بر تاکتیک‌های دفاعی پیشرفته ناوهای هواپیمابر آمریکایی غلبه کنند.” این تاکتیک در اصل یک حالت تطبیق مدرن گزینه دیواره آتش است و احتمالا می‌تواند امنیت تنگه را برای ترانزیت به خطر بیاندازد، اما روی هم رفته قادر به ممانعت از کشتیرانی نخواهد شد. با این همه، در روزهای اوج جنگ ایران و عراق و وقتی هر دو کشور کشتیرانی بین‌المللی را هدف قرار داده بودند، کماکان کشتی‌ها با پذیرش ریسک بالا به خلیج فارس وارد شده و به بارگیری نفت می پرداختند.

حقیقت آن است که با اینکه ایران از توانایی تنگه هرمز برای مدت زمانی کوتاه برخوردار است، روی آوردن به چنین اقدامی به همان اندازه که به ضرر دشمنانش تمام خواهد شد به خود ایران و متحدانش لطمه وارد خواهد کرد. دو دلیل برای این مسئله عنوان می‌شود: نخست این که اگر ایران مجبور به بستن تنگه هرمز شود، خود را نیز از شاهراه اصلی صادرات نفت محروم خواهد ساخت. تنها امکان برای ایران این خواهد بود که از طریق تانکر نفت خود را به بندری در جنوب تنگه در دریای عمان برساند، اما این روش بسیار پرهزینه و به لحاظ لوجیستیکی دشوار است. آنچه بیشتر حائز اهمیت است این است که ایران یک خط لوله اضطراری جهت دور زدن تنگه علیرغم مشاهده این ضعف استراتژیک در دوران جنگ با عراق احداث نکرده است.

در ثانی، ایالات متحده، کشورهای اروپایی و آسیایی – به ویژه چین که به عنوان کشور متحد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت این کشور وابسته است – چنین اقدامی را برنخواهند تافت. اگر ایران درصدد بستن تنگه هرمز برآید، ممکن است واکنش بسیار منفی چین را به دنبال داشته باشد، کشوری که بنا به گزارش رویترز نزدیک به ۵۵۰ هزار میلیون بشکه نفت در روز از ایران خریداری می‌کند – صرف نظر از واردات نفت آن کشور از عربستان صعودی که آن نیز باید از تنگه هرمز عبور کند. تصور اینکه ایران بخواهد خشم متحد چینی خود را برانگیزد، دور از ذهن است.

در عین حال، ایرانیان به خوبی از این مسئله آگاهند که بستن تنگه هرمز برخلاف مقررات بین‌المللی است و ممکن است توسط برخی کشورها (یعنی ایالات متحده) به منزله اعلام جنگ تلقی گردد.

با لحاظ کردن این فاکتورهای بین المللی بعید به نظر می‌رسد دولت ایران هرگز اقدامی در جهت عملی ساختن این تهدید صورت دهد، چرا که توانایی مقابله با تبعات آن را نخواهد داشت. از این گذشته، در روزهای اوج جنگ ایران و عراق و وقتی عراق به بمباران پیوسته کشتی‌های ایرانی روی آورده بود، ایالات متحده یک سیستم بدرقه بزرگ در این آبراه ایجاد کرده و ایرانیان هرگز اقدامی در راستای بستن تنگه صورت ندادند، به راستی دلیل آن چه بود؟

پاسخ به این پرسش به ملاحظات داخلی بر می‌گردد. به گفته خبرگزاری جمهوری اسلامی که منبع خبری رسمی ایران به شمار می‌رود، بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از طریق پایانه صادراتی در جزیره خارک صورت می‌پذیرد. در سال ۲۰۰۹، مطابق با گزارشات ۹۵۰ میلیون بشکه نفت در سال از طریق جزیره خارک صادر شده است که وقتی بر مبنای صادرات روزانه محاسبه شود، مشخص می‌شود صادرات روزانه نفت ایران ۲٫۶ میلیون بشکه در روز بوده است. از این رو، ایران خود نیز به همان اندازه کشورهای حاشیه خلیج فارس به صادرات نفت از طریق تنگه وابسته است.

این ایده که ممکن است ایران در پاسخ به تهدید تحریم نفتی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به بستن تنگه هرمز روی آورد، بسیار بعید است چرا که بستن تنگه خود بیش از هر تحریم خارجی بر اقتصاد ایران تاثیر سو خواهد داشت. در حقیقت، دولت ایران به تحریم خود دست می‌زند. با در نظر گرفتن تمامی این عوامل و فاکتورها، تهدید ایران به بستن تنگه تهدیدی کاملا پوشالی است. از این گذشته، رژیم که از هیچ اقدامی جهت حفظ خود فروگذار نمی‌کند، شبیه به آنچه در تهران اتفاق افتاد، هرگز دست به خودکشی نخواهد زد و بستن تنگه هرمز چیزی است که رژیم را در چنین موقعیتی قرار خواهد داد. خلاصه اینکه، ادعای ایرانی ها توخالی است و همه این را می دانند.

یک زن مراکشی رای خود را در همه پرسی ماه جولای به صندوق می اندازد

تاریخ مراکش به نقطه عطفی رسیده است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را برای خاورمیانه بزرگ در بر داشته باشد. سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی طرفدار حقوق زنان نظیر اتحادیه جنبش حقوق زنان (UAF)، اتحادیه مردم سالار حقوق زنان (LDDF) و انجمن مردم سالار زنان مراکش (ADFM) مصمم هستند تا از این فرصت برای جلب حمایت عمومی برای اصلاح قانون اساسی استفاده کرده و حرکتی نوین را برای ایجاد تغییر و تکامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان آغاز کنند.

تهانی، یک فمینیست ۲۰ ساله می گوید: “مردم سالاری مستلزم برقراری برابری جنسیتی است… اگر به دنبال تغییر هستیم، اکنون بهترین فرصت است.” در ضمن، امینه، یکی از فعالان حقوق زنان، اضافه می‌کند: “قانون اساسی اصلاح شده است؛ این فرصت تاریخی نباید از دست برود.”

تلاش‌های اصلاح طلبانه در زمینه برابری جنسیتی از روز سخنرانی شاه محمد ششم در ۹ مارس، شدت و توسعه بیشتری یافته است. در واقع، شاه “اصلاح جامع قانون اساسی” را برای تضمین برابری “مدنی و اجتماعی” زنان خواستار شد. پیشتر، زنان تونسی فقط از برابری سیاسی برخوردار بودند.

پس از اعلام شاه، نمایندگان زن در کمیته حقوقی، که مسئول اصلاح قانون اساسی است، حضور یافتند. رییس این کمیته عبداللطیف منونی است. ریزلن بنشیر (Rhizlaine Benachir)، رییس انجمن پل‌های زنان مراکش (Jossour Forum des Femmes Marocaines)، اعلام کرد که این کمیته آماده پذیرش دیدگاه‌های آن‌ها است و آن‌ها می‌توانند دیدگاه‌های خود را در جلساتی آزادانه ابراز کنند. گروه‌ها و انجمن‌های طرفدار حقوق زنان با تهیه بیانیه‌ای مشترک خواهان برقراری برابری بین مردان و زنان در قانون اساسی شدند. همچنین آن‌ها بر ضرورت اعمال موافقتنامه‌های بین‌المللی بر قوانین داخلی مراکش شدند. فوزیه اسولی، رئیس LDDF جایی اظهار داشت: “قانون اساسی، قانونی عالی است که قوانین اعتبار خود را از آن می‌گیرند. اگر برابری جنسیتی در قانون اساسی ذکر شود، سرانجام مسیر برای برابری اقتصادی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی نیز باز می‌شود.”

با اینکه مراکش از نظر رعایت حقوق زنان یکی از کشورهای پیشرو در خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می‌رود، اکثریت قریب به اتفاق زنان این کشور بر این باور هستند که تغییرات صورت گرفته در مدونه (قانون خانواده مراکش) در سال ۲۰۰۴، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع، در سال ۲۰۱۱، تنها ۱۰ درصد از زنان دارای مناصب دولتی بودند. به نظر می‌رسد میزان حضور زنان در جامعه مراکش از سطح مطلوب سیاسی کشور پایین‌تر است. در ضمن، مشکل اصلی این است که زنان به ویژه در مناطق روستایی از آگاهی کامل نسبت به حقوق خود برخوردار نیستند. بی اطلاع بودن زنان از حقوقشان و روال‌های مربوط به پذیرش این حقوق، نشان دهنده بالا بودن اولویت آموزش و پرورش است.

نسل جدید زنان مراکشی به دنبال برابری جنسیتی هستند. شاه محمد ششم، اصلاحات اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای را در زمینه حقوق زنان انجام داده است که معروفترین آنها اصلاح مدونه در سال ۲۰۰۴ است.

این تحول مهم در دوره‌ای رخ می‌دهد که قرار است آغاز یک انقلاب حقوقی و اجتماعی برای ارتقای سطح حقوق زنان در جامعه مراکش باشد. مدونه اصلاح شده، امکان ظهور یک جامعه مدنی را در صحنه سیاسی فراهم کرد. هرچند، برخلاف این قانون جدید، مردان و زنان مراکشی از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار نیستند. مثلاً، امینه لمرینی، موسس ADFM می گوید: “سهم ارث دختران فقط نصف پسران است”.

از نظر امینه: “زنان نسبت به مردان مشکلات بیشتری برای ارائه درخواست طلاق دارند.” وی اضافه می‌کند: “اصلاح مدونه، گام نخست بود. در دادگاه، قاضی از اختیار فراوانی برای تفسیر قانون برخوردار است و اصلاحات هنوز به اندازه کافی اعمال نشده‌اند.”

در واقع، موانع اجتماعی و حقوقی فراوانی مانع اجرای مدونه در جامعه مراکش شده است. اصلاح یک سند حقوقی هرچند گام اول است ولی اعمال آن فرآیندی پیچیده‌تر و طولانی‌تر است. صنعا، یک وکیل زن، اعتقاد دارد که تمرکز دادگاه‌های خانواده در کازابلانکا، باعث آشفتگی و بی نظمی شده است: “دادگاه بیشتر شبیه یک بازار است تا یک ساختمان اداری.”

در ضمن، عدول یا منشیان حقوقی سنتی و مذهبی، از نفوذ فوق‌العاده‌ای بر فرآیند ازدواج و طلاق برخوردار هستند. با اینکه کار آن‌ها فقط باید نمادین باشد، ولی آن‌ها بر اساس نظام ارزشی قدیمی عمل می‌کنند. یاسمینا به یاد دارد که در روز ازدواجش در سال ۲۰۰۷ وقتی خواستار تقسیم اموال در صورت طلاق شد، عدول نگاه معنا داری به وی انداخت و به صورت وی خیره شد.

از همه مهم‌تر، نرخ ۸۵ درصدی بیسوادی در مناطق روستایی و ۶۲ درصدی در کل کشور باعث شده است تا بیشتر زنان همچنان از حقوق خود بی‌اطلاع بمانند. از سال ۲۰۰۴، LDDF فعالیت‌های خود را بر روی آموزش متمرکز کرده است. حتی گروهی از فعالان برنامه‌ای را آغاز کرده‌اند که طی آن با کاروان به مناطق روستایی مراکش سفر می‌کنند تا دوره ‌های سواد آموزی را برگزار کرده و مردم را با مدونه اصلاح شده آشنا کنند.

شاه محمد ششم، فصل جدیدی را در زمینه برابری جنسیتی برای مردم مراکش باز کرده است. شاه، نقطه عطفی را در زمینه تامین حقوق منطقه‌ای و بین‌المللی زنان کشورش ایجاد کرده است. برای فوزیه اسولی، این “یک تغییر مثبت است… یک شروع جدید است، اکنون باید تلاش خود را بیشتر کنیم.” به نظر نمی‌رسد که تلاش طرفداران حقوق زنان در مراکش در همینجا متوقف شود؛ در واقع، تلاش‌های مستمر آن‌ها می‌تواند نمادی از یک بهار فمینیستی باشد که روزی کل کشور و حتی منطقه را فرا خواهد گرفت.