مردی روحانی مقابل دیش ماهواره

حکومت‌ها در تلاش هستند که بیشترین کنترل و اثرگذاری ممکن را بر جوامع تحت فرمان خود داشته باشند. کنشگران اجتماعی و سیاسی نیز برای دفاع از آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان و افزایش دایره این آزادی‌ها به مقابله با این سیاست می‌پردازند.

در جوامع دموکراتیک توازنی نسبی میان قدرت اثرگذاری و اعمال نظر حکومت و مقاومت مدنی برای بسط و گسترش عقاید مختلف حاکم است. در این میان حکومتهای دیکتاتوری برای اعمال کنترل خود حد و مرزی را نمیشناسند.

در سال‌های میانی دهه شصت خورشیدی، نگهداری و استفاده از دستگاه پخش ویدیو می‌توانست تبعات سنگینی را برای شهروندان ایران به همراه داشته باشد.تا جایی که رفتار این حکومتها در بسیاری از موارد نقض کننده قوانین بنیادین وضع شده توسط خود آنها است. گاهی نیز آنچنان عجیب و مضحک مینماید که بیشتر به طنزی تلخ شبیه است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. این حکومت گرچه جنبه‌های شبه دموکراتیکی را در خود دارد اما با این حال نمیتواند دشمنی خود را با آزادی بیان و انتشار آزادانه اطلاعات مخفی کند.

سه دهه کشمکش میان حکومت و شهروندان

در سال‌های میانی دهه شصت خورشیدی، نگهداری و استفاده از دستگاه پخش ویدیو می‌توانست تبعات سنگینی را برای شهروندان ایران به همراه داشته باشد. شاید برای نوجوانان آن روزها جابه جایی مخفیانه دستگاههای پخش ویدیو پیچیده شده در پتو و یا با استفاده از کارتنهای محصولات دیگر چندان جای سوال نداشت.

اما برای نوجوانان دهه نود خورشیدی شنیدن از سختی‌هایی که دهه شصتی‌ها برای تماشای یک فیلم ویدیوی هالیوودی و بالیوودی و یا شوها و ترانه‌های لوس آنجلسی متحمل می‌شدند، غیر قابل باور و مضحک است.

شهروندان برای شنیدن صدایی مقابل حکومت ایستادند

دو دهه بعد، خواسته‌های شهروندان و سیاست‌های حکومت ایران تغییری نکرده‌اند و تنها ابزارها به روز شده‌اند. دستگاه‌های پخش ویدیو جای خود را به ماهواره، اینترنت و تلفن‌های همراه داده‌اند، ابزار سرکوب و کنترل نیز کم و بیش مدرن‌تر شده است.

با افزایش دیش‌های ماهواره بر بام‌های خانه و پیوستن شمار بیشتری از نسل جوان ایران به کاربران اینترنت، حکومت نیز قدم در یافتن راه‌های تازه کنترل شهروندان گذاشت.

تبلیغات حکومت ایران بر جنبه‌های منفی این ابزارها استوار شد. ماهواره و اینترنت متهم به سست کردن بنیان خانواده‌ها، افزایش اعتیاد و خشونت در میان جوانان و ناهنجاری‌های دیگر اجتماعی هستند.

اما تنها ابزار حکومت در این مبارزه تبلیغات یک جانبه نیست. عملیات ضربتی نیروهای نظامی در جمع‌آوری ماهواره‌ها، ارسال پارازیت، کنترل سرعت اینترنت و فیلتر صدها هزار وب سایت و اعمال محدودیت بر برخی امکانات تلفن‌های همراه در دستور کار قرار دارد.

دیگر نوع زیستن، چالشی برای حکومت‌های تمامیت‌خواه

اما این پرسش قابل طرح است که دلایل تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی برای پرداخت هزینه هنگفت این‌گونه سیاست گذاری‌ها، ایجاد نارضایتی در میان شهروندان و تحمیل خواستی که به نظر میرسد بخش قابل توجهی از جامعه با آن سر سازگاری ندارند، چیست؟

وجه مشترک بسیاری از حکومتهای ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه تشویق و ترویج ساختار توده‌های اجتماعی است. فرد در حجمی از شهروندان معنا می‌گیرد و این توده بی‌شکل با نوای حکومت در خدمت ایدئولوژی غالب جهت‌گیری خود را می‌یابد.

حکومت ایران در ترویج صدای رسمی نمونه موفقی نیست. اما از هیچ کوششی برای کمتر شنیده شدن صداهای مخالف فروگذار نکرده است. حتی دراین میان اگر قرار است حرفی متفاوت بیان شود، منبع انتشار تغییری نمی‌کند تا کنترل حداکثری بر همه چیز ممکن باشد.

ظهور ماهواره و اینترنت اما بازی تک صدایی حکومت را بر هم زد. صداها و تصاویر رنگارنگی که از کانال‌های مختلف ماهواره‌ای می‌توان دید و سبک متفاوت از زندگی که در جامعه مجازی دنبال می‌شود بر خلاف همه آموزه‌های حکومت است.

این سبک‌های متفاوت، حامل خواسته‌های متفاوت خواهد شد و می‌توانند در شرایطی، تغییرات اجتماعی را رقم بزند که در پی آن تغییرات سیاسی غیر قابل اجتناب گردد.

مهم نیست آنچه که می‌شنوید و می‌بینید و یا در فضای اجتماعی به اشتراک می‌گذارید حامل پیام سیاسی باشد. شنیدن و دیدن موسیقی متفاوت، نوعی دیگری از زندگی و روابط انسانی برای حکومت‌هایی با ساختار مشابه جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست.

در ستایش «برادر بزرگتر»

اما از همه این موارد مهم‌تر شاید غیاب ظاهری حکومت در این فضاها است. در بیشتر کشورهای نسبتا دموکراتیک شما در عرصه اجتماعی کمتر شاهد حضور حکومت به عنوان یک واحد ناظر و جدا از شهروندان هستید.

طراحی هوشمندانه اجتماعی این حس را القا می‌کند که این حکومت نیست که کشور شما را اداره می‌کند، این شما هستید که به عنوان شهروندان، آن را می‌سازید و اداره می‌کنید. حاکمان می‌آیند و می‌روند و این شهروندان هستند که در نهایت می‌مانند.

اما حکومت‌های تمامیت‌خواه برای اثبات خود نیاز به حضور تمام وقت در همه عرصه‌ها دارند. ورزش حکومتی، سینمای ایدئولوژیک، هنر آرمان خواه و علم نظامی شده، پیامد همین تفکر است.

ثبات در این نوع حکومت‌ها در یادآوری مدام به توده‌ها است که «ما» در همه جا هستیم. ناظر و مراقب رفتار شما. این حکومت است که می‌ماند و در نهایت سرنوشت شما به عنوان جزئی از کل فاقد ارزش است.

شکل اغراق شده این ماجرا را می‌توان در کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول یافت که «برادر بزرگ» و یا «ناظر کبیر» در همه مکان‌ها در قاب‌های تصویر حاضر است. در قاب‎های تلویزیونی به شهروندان رهنمون می‌دهد و به یادشان می‌آورد که وجود «پیشوا» را لحظه‌ای فراموش نکنند.

نسل اینترنت و فیسبوک، نسلی متفاوت

اما نسلی که در فضای مجازی، حقیقی‌ترین رفتارهای اجتماعی‌اش را بروز می‌دهد، نسلی که برای گریز از تصاویر ایدئولوژی زده، خود را به شوهای بعضا کم مایه شبکه‌های ماهواره‌ای می‌سپارد یک پیام روشن برای حکومت مخابره می‌کند:
من «ناظر کبیر» و «برادر بزرگتر» را از لیست دوستانم حذف کرده‌ام. خواسته‌های شما را لایک نمی‌کنم و اگر هم بیش از این اصرار کنید جایتان در «بلاک لیست» است.

این زبانی متفاوت است از آنچه کنشگران سنتی جامعه مدنی ایران، حکومت را مورد خطاب قرار می‌دادند. این نسل، نه تنها حضور حکومت را تا حد امکان کمرنگ می‌کند بلکه دیگر گونه زیستن را در فضای مجازی زندگی می‌کند.

اگر حکومت ایران در پی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و سرویس‌های ملی خدمات اینترنتی (یا با عنوان درست‌تر اینترانتی) است و یا «افسران جنگ نرم» خود را سازماندهی می‌کند، خطر را به درستی در یافته است.

کاربران اینترنت و مخاطبان ماهواره در میان ایرانیان، شهروندان جامعه‌ای هستند که از سطحی‌ترین مفاهیم تا با اهمیت‌ترین جنبه‌های زندگی مدنی را با هم به اشتراک می‌گذارند. جامعه‌ای جهانی مجازی که تنها ۹۰۰ میلیون از شهروندانش در شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک عضو هستند.

گرچه تصاویر لوگوی فیسبوک، توئیتر و شبکه ایرانی اشتراک لینک بالاترین بر روی ماشینهای نظامی در روز رژه نیروهای مسلح به عنوان دشمنان نظام جمهوری اسلامی مضحک به نظر می‌رسد اما به واقع رگ‌های ترس «برادر بزرگ» است از آنچه به وقوع خواهد پیوست.

اهمیت معلمی آن جایی است که مستقیما با کودکان و نوجوانان سروکار دارد

دوازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴، «ابوالحسن خانعلی» دبیر فلسفه و عربی دبیرستان «جامی» در جریان تجمع صنفی اعتراضی آرام معلمان در میدان بهارستان تهران به ضرب گلوله یک مامور شهربانی به قتل رسید؛ و به دنبال آن این روز در ایران «روز معلم» نام گرفت.

اما درست هفده سال بعد، شب یازدهم اردیبهشت، آیت‌الله مرتضی مطهری، مدرس دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران، به دست گروه «فرقان» از گروه‌های تندروی اسلامی وقت کشته شد؛ از آن زمان تا کنون، جمهوری اسلامی ایران، با نادیده گرفتن یک روز، روز معلم را به نام او مصادره کرده است.

مرتضی مطهری که در ادبیات جمهوری اسلامی از وی به عنوان «معلم شهید» نیز یاد می‌شود تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یک روحانی نه-چندان-معروف ساکن در منطقه مرفه نشین قلهک در شمال تهران بود و در «انجمن سلطنتی فلسفه» نیز عضویت داشت؛ وی که در پی سقوط نظام پادشاهی به عضویت شورای عالی انقلاب درآمد، به فاصله چند ماه بعد از مرگش، از جانب آیت‌الله خمینی «پاره تن اسلام» شد و «حاصل عمر» نام گرفت.

از آن سال تاکنون در ایران، هرسال از روز ۱۲ اردیبهشت به مدت یک هفته مراسم گرامیداشت هفته معلم برگزار می شود و در آن مقامات حکومتی در گفتار خود به تجلیل از مقام معلم می‌پردازند.

آموزش و پرورش می تواند سرنوشت ها را تغییر دهد

در اوائل دهه ۸۰ شمسی جمعی از معلمان تهرانی در اعتراض به پایین بودن مطالبات مزدی خود در حوالی نهاد ریاست جمهوری در میدان و خیابان پاستور تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند که با مداخله نیروی انتظامی به درگیری و ضرب و شتم تجمع کنندگان منجر شد. در جریان این برخورد معلمان معترض در واکنش به برخورد عوامل نیروی انتظامی و تحت تاثیر قرار دادن آنها شعار می دادند: «نیروی انتظامی تو هم شاگرد مایی…».

این درگیری در نهایت منجر به شکل‌گیری یک گروه سیاسی به نام «آبادگران» شد؛ گروهی که با گرایش‌های سنتی متمایل به محافظه‌کاران و اصلوگرایان توانست در رقابت با جریان‌های اصلاح طلب از انتخابت دومین شورای اسلامی شهر تهران و هفتمین مجلس شورای اسلامی پیروز میدان شود. از جمله چهره‌های شاخص این گروه در مجلس شورای اسلامی، «غلامعلی حداد عادل» رئیس وقت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و پدر عروس آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که گفته می‌شد به دلیل داشتن پیشینه معلمی توانست آرای سرگردان فرهنگیان تهرانی را به نفع گروه سیاسی خود جمع کند. به دنبال تصاحب اکثریت کرسی‌های مجلس هفتم شورای اسلامی از سوی گروه آبادگران، برای نخسین بار فراکسیون معلمان و فرهنگیان در بدو تشکیل مجلس جدید تاسیس شد. در آن زمان نقش تاثیرگذار فراکسیون فرهنگیان و معلمان مجلس هفتم شورای اسلامی بر تصویب طرح‌ها و لوایح مرتبط با جامعه فرهنگیان و آموزگاران آنقدر تاثیرگذار بود که سایر گروه‌های اجتماعی از جمله کارگران را بر آن داشت تا با الگوبرداری از ساختار گروه سیاسی آبادگران برای تصاحب کرسی‌های قدرت برنامه‌ریزی کنند.

با این حال دولت و مجلس همچنان در رسیدگی به وضعیت استخدامی بیش از شش هزار معلم حق التدریسی و شرکتی که هم اکنون در مقاطع مختلف مشغول به تدریس هستند معطل مانده‌اند. برگزاری آزمون‌های ادواری برای تبدیل وضعیت استخدامی معلمانی که هم اکنون بصورت حق‌التدریسی و شرکتی در مدارس و موسسات آموزشی تدریس می‌کنند از یکسو و مصوبات متعدد دولت و مجلس مبنی بر چگونگی استخدام معلمان جدید همگی در تضاد با یکدیگر باعث سردرگمی بیشتر معلمانی شده است که هر از چندگاهی در اعتراض به بلاتکلیفی خود در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان تجمع می‌کنند.

این بلاتکلیفی و سرگردانی همچنین گریبانگیر دانشجویان کنونی مراکز تربیت معلمی که قرار است تا چهار سال دیگر فارغ‌التحصیل شوند نیز خواهد بود؛ چرا که طبق مصوبه اخیر مجلس استخدام تمامی دانش‌آموختگان رشته‌های معلمی در آموزش و پرورش امکان پذیر نخواهد بود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر کنونی آموزش و پرورش که خود در زمان حضور در مجلس شورای اسلامی از منتقدان سرسخت وزارت آموزش پرورش بود؛ در حالی از عملکرد دولت در ساماندهی وضعیت استخدامی و معیشتی معلمان دفاع می کند که نظر سنجی‌های انجام شده از ادامه نارضایتی معلمان خبر می‌دهد که پایگاه اطلاع‌رسانی خبر آنلاین از رسانه های نزدیک به علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس، سال گذشته از خوانندگان فرهنگی خود در مورد عملکرد وزیر آموزش و پرورش نظر خواهی کرد؛ نتیجه این نظر خواهی که در قالب گزارشی کوتاه منتشر شد نشان می‌دهد که فرهنگیان و معلمان نظری برخلاف نظر آقای وزیر دارند.

بیشتر معلمان جامعه امروز ایران از وضعیت خود به هیچ وجه راضی نیستند. پایین بودن سطح درآمد و شرایط کلافه کننده تدریس در مدارس و موسسات دولتی باعث شده است تا غالب معلمان و مدرسان به جای بازپروری دانسته‌های خود در کلاسها و موسسات خصوصی تدریس کنند.

صرف نظر از ناتوانی دولت و مجلس در رسیدگی به وضعیت معیشتی و شغلی معلمان، حاکمیت جمهوری اسلامی با معلمان و فرهنگیان نیز مانند سایر گروه‌های اجتماعی برخوردهای سیاسی و امنیتی داشته است.

به گزارش کمیته گزاشگران حقوق بشر، مهدی فرحی شاندیز، عبدالرضا قنبری، رسول بداغی، محمد داوری، عبدالله مومنی و علی پورسلیمان از جمله معلمانی هستند که به دلیل پیگیری مطالبات صنفی هم اکنون در حبس هستند.

در میان بازداشت‌شدگان معلم، وضعیت عبدالرضا قنبری، فردی که به دلیل شرکت در اعتراضات عاشورای ۱۳۸۸ از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده، تداعی‌گر وضعیت فرزاد کمانگر معلم کردتباری است که در آخرین روز از هفته معلم سال ۸۹ در زندان اوین اعدام شد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، این دو نفر را به داشتن ارتباط با گروه‌های مخالف برانداز متهم کرده است، اتهامی که صحت آن از منظر اشخاص بی‌طرف با تردید و ابهام مواجه است.

هرچند از منظر ادبیات جمهوری اسلامی، معلمی و آموزگاری «شغل انبیا» محسوب می‌شود، اما حاکمیت نه توانایی تأمین معاش معلمان را دارد و نه عملکرد آنها را در خارج از چارچوب‌های مورد تایید شده خود تاب می‌‌آورد.

گروهی از مسلمانان در آگوست ۲۰۱۱ بیرون مسجدی در پاریس نماز جماعت می‌خوانند. دولت فرانسه در سپتامبر ۲۰۱۱ خواندن نماز خارج از مسجد را منع کرده است.

نخستین واکنش دولت فرانسه این بود که مراح را «هیولا» بخواند، کسی که به مانند گرگی تنها، نشان دهنده فرد یا چیزی نبود اما سه سربازی که در افغانستان می جنگیدند را ترور کرد و سپس در فرانسه ۴ نفر را در مدرسه یهودی ها کشت.

به آرامی اما به طور اجتناب ناپذیری، «مراح» به مسلمانان رادیکال پیوند خورد. این ادعا درباره «مراح» مطرح شد که او یک فرد جهادگر است که نه تنها ارتباط با القاعده دارد که در واقع در کمپ های آموزشی تروریستی در افغانستان آموزش دیده است.

مراح پیش از اینکه در عملیات نیروهای ویژه پلیس کشته شود (در بررسی جسدش حداقل ۳۰ گلوله در بدن او پیدا شد) ، توسط دوربینی که روی بدنش بسته بود از جنایت های خود فیلم گرفته بود.

در بررسی این فیلم موسیقی جنگی که همراه با آیه های قرآن بود به دست آمده است. «مرآح» همچنین پیش از کشته شدن به طور واضح به پلیس گفته بود که یهودی ها برادران و خواهران ما را در فلسطین می کشند.

همه شواهد حکایت از این داشت که هم مراح و هم برادر ۲۹ ساله او یعنی «عبدالقادر مراح»، به سلفی ها که گروه بسیار محافظه کار اسلامی است وابسته بودند. «عبدالقادر» نیز همزمان با جنایت های برادرش بازداشت شد و در زندانی در پاریس بسر می برد. او ادعا کرده است که به شدت مذهبی است و تنها برای اینکه مسلمان بهتری شود تمرکز کرده است اما شواهد امر نشان می دهد که او با افراط گرایان ارتباط داشته است.

با توجه به اینکه این اتفاق در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رخ داد، «محمد مراح» به عنوان یک اسلامگرای رادیکال تحت نظر دولت نیکولا سارکوزی متوقف و کشته شد. «مراح» به کاریکاتوری از دشمنی کلاسیک در درون خود تبدیل شده است یعنی خارجی ناسازگاری که از همه چیز کنار گذاشته شده بود و فرانسه به دلیل افراطی گری در خشونت او را در اختیار گرفته بود.

با نگاه بدبینانه بیشتر می توان گفت که هزاران جوان یاغی در سراسر فرانسه حضور دارند که پیشینه ای به مانند «مراح» دارند.سارکوزی شوک حاصل از این کشتار اخیر را با آنچه که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در شهر نیویورک ایالت متحده آمریکا اتفاق افتاد مقایسه کرد.

او با اشاره به تعداد زیادی از پلیس هایی که در سراسر فرانسه توسط گروه های مختلف مسلمانی که «مراح» در بین آنها بزرگ شده است مورد حمله قرار گرفته اند گفت:« ما بیکار نمی توانیم بنشینیم. عملیات های دیگر پلیس در پیش است.» طبق توصیه منطقی سارکوزی، «مراح» در واقع یک گرگ تنها نیست.
«مراح» در یک خانواده پرجمعیت و در عین حال فقیر مسلمان رشد پیدا کرد. او در تولوز جاییکه تبعیض بخشی از زندگی روزمره است بزرگ شد. «لزی زرد» و «مرل» دو منطقه ای است به مانند بسیاری از پروژه های مسکن خارج از شهر که به شهر اصلی نزدیک است در اطراف تولوز قرار دارد و در واقع منطقه محل سکونت مراح بوده است. در این دو منطقه میزان بیکاری ۶۰ درصد است. مدارس نامناسب هستند و از سوی دیگر تسهیلات و حمل و نقل عمومی در وضع خوبی قرار ندارد.

علاوه بر این ها باید پلیس سرکوبگر و نژاد پرست را هم به آن اضافه کرد جاییکه خشم به طور دائمی شعله ور می شود.

«مراح» در این شرایط و با جرم های کوچک وارد زندگی اجتماعی شد در حالیکه چشم انداز کوچکی برای بهتر شدن از نظر قانونی برای او وجود داشت. او به طور مرتب بازداشت می شد و دو زندان کوتاه را در کارنامه زندگی خود ثبت کرده است. به طور معمول همراهی با افرادی که مجرم بودند از او یک نوجوان مجرم ساخت. او همچنین متوجه شد که به طور طبیعی بسیاری از پسرانی که او با آنها بزرگ شده بود حداقل دورانی از زندگی خود را در زندان گذرانده بودند. طبق آماری که توسط رهبران مسلمان و جامعه شناسان تهیه شده است اما رسمی و دولتی نیست بیش از ۷۰ درصد از زندانیان فرانسوی مسلمان هستند و بسیاری از آنها را مردان جوانی تشکیل می دهند که وابسته به گروه های مختلف اسلامی هستند. این آمار با افرادی که با همین عقیده ۱۲ درصد از جمعیت این کشور را شکل می دهند مقایسه می شود.

مددکاری اجتماعی از یکی از گروهی که مراح در آن پرورش یافته است به من می گوید: «محمد بیشتر با اسلام هویت پیدا می کند تا اینکه با فرانسه معرفی شود.» او می گوید: « در این حالت او به مانند بسیاری از جوانان فرانسوی شمال آفریقا است که نسبت به جایگاهش در جامعه نفرت دارد و همیشه با هویت دیگری به او نگریسته می شود. رفتارهای ضد اجتماعی که در محمد به شدت نمود پیدا کرده بود نشان می دهد که او چه میزان نسبت به جامعه ای در آن زندگی می کند نفرت دارد. بیشتر از این، افرادی مانند سارکوزی اجازه می دهند که این حالت و این اتفاق ها رخ دهد چراکه آنها از «مراح» به عنوان بهانه ای برای اینکه نشان دهند امنیت را می توانند برقرار سازند استفاده می کنند. اما این القاعده نبود که «محمد مراح» را شکل داد. این فرانسه بود.»

ادعاهای سارکوزی تصویری ساخت که درواقع باعث تشدید بیشتر در پرونده مراح شد. او به طور مرتب از سیاست پنهانی «امنیتی» خاصی را برای برچسب زدن به مسلمانان استفاده می کند به طور مثال به دلیل مشکلاتی که سر گوشت حلال که مسلمانان می خورند ایجاد کرد یا رفتاری که با نمازگزارانی که به دلیل کمبود مسجد در خیابان نماز می خواندند کرد. یا دلیلی که پوشاندن کامل صورت توسط زنان را منع کرد به طور مثال به خاطر ترس از تروریست ها بود که از آن وسیله ای برای پنهان کردن مواد منفجره استفاده کنند.

همان شد که خود مراح هم ذکر کرد که ممنوعیت پوشیدن برقعه یکی از انگیزه های او برای قتل بوده است. جلوگیری از تردد زنان مسلمانی که صورت خود را در مکان های عمومی می پوشانند نشان دهنده این است که جمهوری فرانسه به قول خیلی ها به تحمل عقاید دیگران با برخورد یورشی نگاه می کند چرا که برقعه را به عنوان «تابوت متحرک» توصیف می کند که توسط مردان مسلمان به زنان برای مطیع کردن آنها تحمیل شده است.

سیاستمدارانی مانند سارکوزی تعصب شدید خود را بارها اعلام کرده اند و دوباره سعی در برچسب زدن به همه جامعه کردند. موسسه بین المللی آمنستی در گزارشی به مسلمانان این پیشنهاد را داد که به طور سنتی لباس بپوشند و صورت خود را نمایان کنند تا بتوانند درخواست کار و یا ادامه تحصیل بکنند.

«مارین لوپن» و حزب ملی او با تمرکز بر روی منحرف کردن گروه های مختلف مردم که مهاجران نشان دهنده یک بمب ساعتی اجتماعی هستند تعداد زیادی رای جمع کرد. این موضوع هشداری است که نشان می دهد ۶ میلیون نفر که به لوپن در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رای دادند پیرو این دیدگاه هستند.

باید به یاد آورد که منشا و متهم آشوب سال ۲۰۰۵ که حکومت را در وضعیتی اورژانسی در سراسر فرانسه قرار داد مرد جوانانی با پیشینه مشابه مراح بود. در آن زمان «دومینیک دوویلپن» نخست وزیر وقت فرانسه برای کنترل بحران، قانون حالت فوق العاده را که مربوط به جنگ الجزایر بود را به حالت اجرا درآورد. این قانون شامل مقررات حکومت نظامی و خاموشی در ساعت معین شب و گشت زنی در داخل شهر بود.

سارکوزی که در آن زمان وزیر کشور بود واکنش های ارتجاعی ویژه ای را نسبت به این ماجرا اتخاذ کرد تا اینکه به قدرت تازه ای دست یافت.

البته ماجرای مراح ماجرایی مجزا بود. این فرد سنگدل قابلیت این را داشت که به یکی از بدترین قاتلان سریالی تاریخ اخیر فرانسه تبدیل شود به طوریکه با ذات بدی عده ای غیر نظامی را قربانی کرد و همه چیز را به باورهای مسلمانان منحرف کرد. آنچه اتفاق افتاد ماجرایی شیطانی بود اما در واقع بسیار چیزهای کوچک درباره موضوعات امنیتی این کشور را آشکار کرد. عده ای از مردم احساس آسیب پذیری بیشتری کردند به طوریکه طبق نظر سنجی صورت گرفته بلافاصله بعد از حمله مراح ، امنیت در لیست خواسته های مردم به درجه پنجم رسید. این نظر سنجی با توجه به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت . این طبیعی است که جامعه ای که در آن قاتلی این تعداد قتل را انجام می دهد واکنش تندی داشته باشد.

ماجرای مراح چه چیزی را در پی داشت ؟ به واقع این موضوع را پررنگ کرد که چگونه سیاستمداران فرانسوی به حمله نسل های مهاجران جوان اجازه می دهند در شهرهای اطرافشان زندگی کنند. این به اندازه کافی بد است که دولت سارکوزی هیچ گونه کاری را برای برطرف کردن این مشکل نکرده است اما هم اکنون آنها در زمینه های مشابه مراح واکنش های تند خواهند داشت. آنها به سمت یک طبقه دیگر از بدبینی حرکت می کنند. بدبینی ای که باعث بدتر شدن وضع مسلمانان در همه جا می شود.

یکی از معترضین در میدان التحریر در ماه فوریه ۲۰۱۱، روزنامه ای را در دست دارد که در آن نوشته شده است "گل در مصر شکوفه می دهد"

چند روز پیش از کریسمس سال گذشته و درست متعاقب موجی دیگر از آشوب ها که در پی دور نخست انتخابات پارلمانی قاهره را در بر گرفت، یکی از روزنامه های مصری در صفحه اول خود تیتری جنجالی به چاپ رسانید که به اندازه تمامی مطالب یک نشریه برجسته غربی تاثیرگذار بود. یک تیتر قرمز رنگ دو اینچی درشت با عنوان “دروغگوها” بر روی تصویری حیرت انگیز درج شده بود که نشان می داد پلیس نظامی مصر در حال تجاوز به دختری بی دفاع است.

این عکس حین زد و خوردی شدید در جنوب شهر قاهره گرفته شده بود. یکی از نیروهای پلیس مرد پایش را بر روی سینه زن جوان گذاشته بود و دو پلیس دیگر در حال پاره کردن عبای عربی مشکی رنگ وی جهت باز کردن سینه بند فیروزه ای او بودند – این اقدام در اقصی نقاط جهان هتک حرمتی تحقیر آمیز به شمار می رود، اما بویژه برای کشوری مذهبی و باتقوا مانند مصر بسیار گران تمام می شود.

وقتی نسخه های روزنامه در صبح روز ۱۸ دسامبر در اختیار عموم قرار گرفت، مردمی که در نزدیکی یک روزنامه فروشی در میدان التحریر ایستاده بودند، انگشت به دهان به تصویر تاسف بار صفحه اول مجله خیره ماندند. آیا این به واقع همان ارتش نجیب زمان جنبش بود که توانسته زنی را به این شکل مورد تجاوز قرار دهد؟ روزنامه ای که این عکس و تیتر را در صفحه اول خود به چاپ رسانده بود التحریر (Al-Tahrir) نام داشت که یک روزنامه جدید بود و پس از انقلاب مردمی توسط یک سردبیر بازنشسته ارتشی به نام ابراهیم عیسی تاسیس گردید – یک روزنامه نگار ناراضی که مطالب متعددی در زمان رژیم سابق نوشته بود و اغلب آنها توسط سانسور گسترده رژیم اجازه انتشار نیافته بودند. علاوه بر متوجه ساختن افکار عمومی، اهمیت این قضیه در آنجاست که قدرتمندترین نهاد مصر یعنی ارتش را به چالش کشیده است.

مطابق با اظهارات سارا السرجانی دستیار سردبیر روزنامه انگلیسی زبان دیلی نیوز ایجپت (Daily News Egypt)، در مصر «ارتش همیشه اولین خط قرمز» بوده است. قبل از انقلاب، چاپ مقاله انتقادی درباره ارتش غیرممکن بود. سیرجانی ادامه می دهد اما پس از سقوط مبارک همه چیز تغییر کرده است، از وقتی شورای نظامی به قدرت رسیده است و روزنامه نگاران نمی توانستند بدون اینکه به ارتش اشاره کنند، درباره سیاست های حکومت مصر دست به قلم ببرند. حتی با این وجود، درغگو خواندن ارتش در تیتر صفحه اول توسط روزنامه التحریر حرکتی کاملا جسورانه بود.

اما تا جایی که به برخی روزنامه نگاران مربوط می شود، کمترین ثمره این حرکت تغییرات قابل توجه جهت تسهیل بستر کاری روزنامه نگاران و شکستن تابوی مسائلی بود که نمی توانستند درباره آنها قلم بزنند. شهیره امین (Shahira Amin)، یکی از مجریان باسابقه شبکه تلویزیونی دولتی نیل تی وی (Nile TV) اظهار می دارد وقتی قصد داشت برنامه ای درباره دختر سینه بند فیروزه ای بسازد، رئیسش وی را از این کار منع کرد. امین که طی حوادث انقلاب سال گذشته در اعتراض به بی تفاوتی شبکه وی در پوشش وقایع از کار استعفا داده بود، ادامه می دهد “او گفت الان زمان مناسبی برای صحبت کردن درباره حقوق بشر نیست.” وی متعاقبا به کار خود بازگشت و اظهار داشت بهتر است صدایی معترض درون ساختار بماند تا اینکه از خارج از این ساختار اعتراض نماید.

امین خطاب به المجله می افزاید پس از سقوط حسنی مبارک ما در مصر “شاهد انقلابی در خود رسانه ها” نیز بوده ایم. وی از برخی افراد مانند یسری فوادا (Yosri Fouda) مجری تلویزیونی معروف نام می برد که در پی سانسورهای نظامیان حاکم که فضا را برای کار آنها تنگ کرده بود، از اجرای برنامه خود در ماه اکتبر انصراف داد. امین تایید می کند که بسیاری از رسانه های تحت کنترل دولت کماکان در خدمت دولت و زبان تبلیغاتی دولت هستند که به عنوان مثال، روزنامه پرمخاطب دولتی الاهرام (Al-Ahram) – روزنامه تاثیرگذار مصری – “زبان تبلیغاتی رژیم بود.”

الاهرام با آن سابقه حمایت از رژیم، وقتی پس از سقوط مبارک در صفحه اول خود تیتری را به چاپ رسانید مبنی بر اینکه مردم رژیم را سرنگون کرده اند، سوژه تمسخر قرار گرفت. این جنجال پس از مقاله های مکرری که در این روزنامه به منظور تخریب چهره معترضین و ارتباط دادن آنها با حجمه تبلیغاتی خارجی به چاپ رسانده بود، شکل گرفت. در ماه فوریه به نظر می رسید روزنامه مجددا رویه های سابق خود را در پیش گرفته است، چراکه با چاپ تیتری در صفحه نخست خود مدعی شد “منابع مالی آمریکایی در خدمت گسترش اغتشاشات در مصر” می باشند. این مقاله جمله فوق را از فائزه ابو النجا، وزیر همکاری های بین المللی مصر نقل کرده و از فراهم شدن زمینه محاکمه ۱۶ کارمند یک NGO آمریکایی و ده ها تن دیگر به اتهام سوء استفاده از منابع مالی خارجی سخن می گوید.

اعمال نفوذ دولتی بر مطبوعات مصر مسئله جدیدی نیست. سارا السرجانی از روزهایی در رژیم حسنی مبارک سخن می گوید که دست کم تا دو بار در ماه از سوی مامورین سانسور درباره مقالات مخالف با سیاست های رژیم با دیلی نیوز ایجپت تماس گرفته می شد. اما مطابق با نظر روزنامه نگار لینا الوردانی، خودسانسوری نیز به همان اندازه مداخله و سانسور مستقیم دولتی مشکل آفرین بود که طی آن گزارشگران و خبرنگاران از پرداختن به سوژه هایی که احتمال می رفت سبب فراخواندن آنها به دفتر تحقیقات و بازجویی مطبوعات شود، اجتناب می ورزیدند. وی می افزاید: «رسانه های دولتی و برخی از رسانه های خصوصی صرفا رویه وفاداری خود به حسنی مبارک را به وفاداری به شورای نظامی تغییر دادند. اگر به صفحات نخست روزنامه ها نگاهی بیفکنید، بجای تیتر “حسنی مبارک چنین و چنان گفت” اکنون با تیترهایی چون “سپهبد حسین طنطاوی چنین و چنان گفت” روبرو می شوید.»

الوردانی برای الاهرام آنلاین (Al-Ahram Online) که روزنامه انگلیسی زبان الاهرام است، کار می کند. این دو نشریه تحت نظر دو هیئت سردبیری کاملا مجزا فعالیت می کنند – یکی از پیامدهای آزادی هایی که دولت مصر به بنگاه های خبری انگلیسی زبان اعطا می نماید. این سیاستی است که ریشه در آگاهی از این مسئله دارد که بخش غالب جامعه مصر قادر به خواندن اخبار انگلیسی نیست. با این همه، باز هم نسخ چاپی روزنامه های انگلیسی زبان تحت کنترل شدید قرار دارند – تناقضی که نتیجه کنترل دولت بر مطبوعات چاپی مهم و همینطور آنچه سیرجانی “تفکرات قدیمی” نامیده است می باشد.

برخی بر این عقیده اند که از زمان سقوط حسنی مبارک در سال گذشته، شرایط برای مطبوعات مصر بسیار بهتر شده است. پرفسور سامی طایع از دانشکده ارتباطات جمعی دانشگاه قاهره معتقد است با این همه، خبرنگاران در حال حاضر آزادی بسیار بیشتری دارند: «من معتقدم در برخی موارد، سردبیران جراید صرفاً به چاپ شایعات روی آورده اند. آنها اخبار و مطالبی را به چاپ می رسانند که تنها جهت تامین اهداف تبلیغاتی روزنامه هایشان می باشند و در راستای منافع شخصی خود کار می کنند.»

با این حال، آنگونه که السرجانی بیان می دارد، تصور آزادی های مطبوعاتی بیشتر در پی قیام های مردمی در مصر تنها وهمی بیش نیست. وی ادامه می دهد روزنامه نگاران دست و پای خود را بواسطه قرارداد «ضد اجتماعی» (Orwellian) با حکمای نظامی جدید بسته می بینند، به گونه ای که آنها اجازه دارند «درباره تعداد معدودی از مسائل سخن بگویند، اما مشروط به اینکه از خطوط قرمز عبور نکنند.» وی می افزاید: «به نظر من، ما روزنامه نگاران مصری بعد از انقلاب ناکامی بزرگی داشتیم. دریچه ای به روی ما باز شده بود و ما می توانستیم از این فرصت برای برقراری معنایی جدید از آزادی مطبوعات استفاده کرده و تعریفی دوباره از باید و نبایدهای پیش روی خود داشته باشیم.»

«شما می توانید با توجه به گستردگی انتخابات و اجازه ابراز عقیده، تغییر شرایط را لمس کنید. اما وقتی این شرایط را با فضای آزادی بیان تبلیغ شده توسط دولت مقایسه کنید، در می یابید که این صداهای جسور در شمار اقلیت قرار دارند.»

زنان مسلمان در حال راه رفتن در خیابان‌های قاهره

قیام‌‌کنندگان مصری را، از بسیاری جهات، جوانان، لیبرال‌ها و سکولارهایی تشکیل می‌دادند که شورش‌‌ها را از لپ‌تاپ‌ها و صفحات توییترشان هماهنگ می کردند. ولی در واقعیت، همانطور که این گروه‌های سیاسی سکولار در انتخابات اخیر دیدند، آنها تنها نماینده بخشی کوچک از اجتماع مصر هستند.

شبیه همین موضوع درباره خشونت‌های مرگباری که در طول هشت هفته گذشته، قاهره و دیگر نواحی مصر را آشفته کرد، صدق می‌کند. بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ که در اوج خرابی‌های خشونت‌ها در ماه نوامبر منتشر شد، ۸۴ درصد مردم مصر معتقد هستند که ادامه اعتراضات برای کشور چیز بدی است.

بینندگان اخبار شامگاهی بریتانیا نمی‌دانند که چرا هزاران شهروند غیرنظامی سنگ‌-در-دست متفق‌القول خواهان کناره‌گیری شورای نظامی حاکم هستند. موسسات نظرسنجی مثل گالوپ شمه‌ای از آنچه اینک در ذهن مردم مصر می گذرد را آشکار می‌سازند. در شرایطی که به نظر می‌رسد اخوان‌المسلمین بتواند ۴۰ درصد آرای انتخابات مجلس را از آن خود کند، بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده توسط گالوپ در ماه فوریه، خوش‌بینی مصریان ثروتمند نسبت به آینده به شدت کاهش یافته است.

مطابق این نظرسنجی‌، تنها اندکی بیشتر از ۵۰ درصد افرادی که درآمد فعلی‌شان را برای یک «زندگی راحت» مناسب می‌دانند، در خصوص آینده اظهار امیدواری کرده‌اند؛ که نسبت به میزان ۸۰ درصدی تابستان گذشته کاهش داشته است. این موضوع می‌تواند بازتابی از یأسی باشد که در اثر اشتباهات و تحریکات چند ماهه اخیر ارتش به وجود آمده است.

افرادی که گفته‌اند درآمدشان به زحمت کفاف زندگیشان را می‌دهد (این افراد طیف نسبتا گسترده‌ای از رأی‌دهندگان را تشکیل می‌شوند، چون بیش از ۴۰ درصد از مردم مصر درآمدی کمتر از یک دلار در روز دارند) نظری مشابه داشتند. کمتر از نیمی از این افراد نسبت به آینده اظهار خوشبینی کرده‌اند، که این میزان نسبت به میزان ۶۶ درصدی مردم در ماه ژوئن کاهش داشته است.

نتایج این نظرسنجی‌ها در ماهی منتشر شده است که به نجیب ساویرس، سرمایه‌دار میلیاردر مخابرات و یکی از موسسان حزب اصلی لیبرال در مصر، گفته شد به دلیل ارسال تصاویر میکی و مینی ماوس در لباس‌های اسلامی از توییتر، به جرم توهین به مقدسات مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

این اقدام دادستان عمومی مصر، موجب خشم گروه‌های لیبرال کشور گردید. یکی از منتقدین در توییترش نوشت: «اگر آنها می خواهند مردم را به خاطر حماقت مجازات کنند و آنرا یک جرم در نظر بگیرند، می‌بایست این کار را از شورای عالی نیروهای مسلح آغاز کنند.» البته شاید بسیاری از مصریان از این اقدام علیه ساویرس استقبال کنند؛ چرا که وی مسیحی برجسته‌ای است که به خاطر سخنان بی پرده‌اش علیه سیاست مذهب‌زده، در میان اخوان المسلمین دشمنان زیادی پیدا کرده است.

به دلایل زیادی، جامعه مصر در سه دهه گذشته محافظه کارتر شده است . طبق کتاب «مصر در لبه» نوشته طارق عثمان، تعداد زنانی که محجبه شده‌اند، از ۳۰ درصد در نیمه دوم قرن بیستم بیش از دو برابر شده است.

نرمینه، معلم زبان مسلمان در قاهره، به مجله اظهار داشت که به اعتقاد وی بسیاری از مسلمانان مصر احساس می کنند که هم‌میهنان مسیحیشان با آنها متفاوتند. «آنها فکر می کنند که مسیحیان کافرند، آنها فکر می کنند که مسیحیان سعی دارند خود را از جامعه جدا سازند.»

نتایج افکارسنجی اخیر مسلماً نشانه‌هایی از نزدیکی ظهور اسلام دارد و اینکه اسلام چگونه چند سال آینده مصر را رقم می‌زند. طبق نظرسنجی پروژه رفتاری جهانی پیـو در تابستان، نزدیک به ۲۵ درصد از رای دهندگان مایلند که قران مبنای اصلی قانونگذاری آنها باشد، هر چند بیش از نیمی از رای دهندگان می گویند که اسلام می بایست تنهای یکی از چند نیروی منتفذ در قدرت باشد.

پس از پیروزی احزاب اسلامگرا در انتخابات پارلمانی اخیر، بسیاری از مصریان سرانجام می‌توانند به آنچه می‌خواستند برسند.

مرد بی‌خانمانی ساختمان بانک ملی یونان را برای پناه گرفتن انتخاب کرده است. نوشته‌های روی دیوار چنین می‌گویند که «بانک‌ها را باید به آتش کشید».

پلیس و آتش‌نشانان در پیاده‌رو جلوی ساختمان دقیقا پایین لبه پنجره‌ای که لامبروسی نشسته آماده باش ایستاده‌اند. هر کدام به نوعی سعی می‌کنند او را راضی کنند که به داخل ساختمان برگردد. لامبروسی چهل سالگی را رد کرده و مادر یک کودک معلول است. شلوار جین و بلوز آستین بلند مشکی پوشیده است. ساختمانی هر آن ممکن او از آن به پایین بپرد ساختمان یک مرکز مشاوره املاک و مستغلات است که در حال حاضر او در آن کار می‌کند. اما این مرکز به دنبال ریاضت اقتصادی که اروپا را در نوردیده در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.

این تراژدی با خزیدن لامبروسی به داخل ساختمان پایان یافت. اما تراژدی ریاضت اقتصادی در سراسر یونان و حتی در سراسر اروپا پایان نیافته است.

پیش از آغاز بحران اقتصادی منطقه اروپا یونان پایین‌ترین نرخ آمار خودکشی در سراسر اروپا را داشت. اما در سال ۲۰۱۱ آمار خودکشی در این کشور به سرعت برق بالا رفت و در عرض یک سال از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ رشدی ۴۰ درصدی را تجربه کرد. و اینک، با وجود تصویب دومین بسته کمک اقتصادی به این کشور به ارزش ۱۳۰ بیلیون یورو همچنان نشانی از بهبود وضع اقتصادی دیده نمی‌شود و آینده بهتر به مثابه رویایی در دور دست بسیار کمرنگ‌تر از آنی است که بتوان به آن امیدوار بود. برخی این کمک‌های مالی را تنها مانند سوپاپ اطمینانی می‌بینند که تنها ظاهر بهتری به این اوضاع وخیم می‌دهند.

وبسایت ریناونس/ریوورب دیوید استاکلر جامعه‌شناس دانشگاه کمبریج پژوهش‌های گسترده‌ای با تمرکز بر یونان و دیگر کشورهایی که از متضرر از بحران اقتصادی شدند انجام داده است تا بتواند عمق این تراژدی ناشی از بحران اقتصادی را بیابد، بحرانی که برای جان آدم‌ها قیمت تعیین می‌کند.

استاکلر در این باره چنین اظهار نظر می‌کند: «نشانه‌هایی حاکی از افزایش نرخ خودکشی در اروپا دیدیم؛ چیزی که دقیقا برعکس کاهش روزافزون نرخ خودکشی در چند دهه گذشته بود. به نظر می‌رسد این افزایش در میان کشورهایی که بیشتر از بحران اقتصادی متضرر شدند – یونان، ایرلند، اسپانیا و پرتغال – سرعت بیشتری دارد.»

اما استاکلر بر این موضوع تاکید دارد که خودکشی‌ها تنها بخشی از مشکل بزرگتری هستند که تنها بخشی از آن نمایان است. وی می‌گوید: «به ازای هر یک خودکشی ۱۰ اقدام خودکشی وجود دارد و تقریبا همه جابین ۱۰۰ تا هزار مورد افسردگی دیده می‌شود.»

«این الگو در یونان وخیم‌تر است. علاوه بر موارد خودکشی و افسردگی آمار قتل هم بالا رفته است. شمار مبتلایان به ایدز از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ رشدی ۵۲ درصدی داشته است. ما هنوز این پژوهش را در کشورهای دیگر انجام ندادیم اما همین آمار خود می‌تواند هشداری باشد برای کشورهای دیگر که با بحران جدی رو برو هستند.»

استاکلر بر این باور است که موارد روزافزون ایدز بسیار نگران‌کننده است و باید در رسانه‌ها بازتاب داشته باشد. وی می‌گوید: «ما به قصه‌های دردناک بسیاری برخورده‌ایم و مردم بسیاری را دیده‌ایم که تنها برای دسترسی پیدا کردن به کمک هزینه مالی از روی عمد خود را به ویروس ایدز آلوده می‌کنند. ما پیشتر شاهد چنین تراژدی دردناکی در کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا بودیم. در اروپای شرقی هم زندانیان به عمد خود را به سل مبتلا می‌کردند تا از خدمات درمانی بهتری برخوردار شوند.»

شرایط چنان دردناک است که همه را در برگرفته است. حتی کودکان هم از آن در امان نمانده‌اند. صندوق حمایت از کودکان (یونیسف) گزارشی منتشر کرده است که آمار تکان دهنده‌ای را فاش می‌کند. در این گزارش آمده است ۴۳۹ هزار کودک در یونان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این گزارش حاکی از آن است که این کودکان به خاطر سوء تغذیه سر کلاس‌های مدرسه از حال می‌روند.

استاکلر و تیم تحقیقاتی او دریافتند که برنامه‌های تامین اجتماعی به جد قابلیت جلوگیری از خطرهای این چنینی را دارند. او در این رابطه می‌گوید: «اگر دولتی سرمایه‌گذاری دقیق‌تری در برنامه‌های تامین اجتماعی خود بکند می‌تواند جلوی بسیاری از این مشکلات را بگیرد. برای مثال اوایل دهه ۱۹۹۰ سوئد با بحران اقتصادی مواجه شد و همین امر به افزایش ۱۰ درصدی بیکاری در جامعه انجامید. اما در عرض این دو سال این کشور با افزایش نرخ خودکشی مواجه نشد. از سوی دیگر، اسپانیا را می‌بینیم که با هر افزایش و کاهش نرخ بیکاری، نرخ خودکشی هم همزمان افزایش و کاهش می‌یابد. همان طور که می‌بینید هر کشوری که بیشتر در برنامه‌های تامین اجتماعی خود سرمایه‌گذاری کند در زمان بحران اقتصادی آمار خودکشی در آن کشور پایین‌تر خواهد بود.»

تئاتر ملی یونان مردم را تشویق می‌کند تا با اهدای مواد غذایی به هموطنان خود کمک کنند. این تئاتر در قبال مواد غذایی اهدایی به مردم بلیط تئاتر می‌دهد.

مصرف مشروبات الکلی هم در ارتباط مستقیم با چگونگی واکنش نشان دادن مردم به بحران اقتصادی دارد. استاکلر می‌گوید: «پژوهش‌های ما نشان داده‌اند که شرایط استرس‌زا و نحوه روبرو شدن با آن‌ها ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد. از این جهت نقش الکل بسیار حائز اهمیت است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید زمان افول اقتصادی در آمریکا آمار مرگ و میر کاهش یافته بود. دست کم شاید یکی از دلایل آن این باشد که آن بحران اقتصادی همزمان با منع مصرف الکل در کشور برقرار بود. حتی اگر مردم می‌خواستند که راهی برای دور زدن قانون و مصرف الکل پیدا کنند این کار به قدری برایشان گران تمام می‌شد که ترجیح می‌دادند آن پول بای چیز دیگری خرج کنند.»

به باور استاکلر مصرف مشروبات الکلی به نوعی پاسخ مردم به شوک اقتصادی است و این پاسخ به نوعی در تمام فرهنگ‌ها یکسان است. این الگوی رفتاری از اروپای شرقی تا آمریکا مشاهده شده است. از آن جالب‌تر پاسخ ناخودآگاه گروهی مردم در برابر این شوک‌های اقتصادی است که برخی موارد با کنارگذاشتن الکل همراه است. البته گروه‌های آسیب‌پذیرتر بیشتر از پیش الکل مصرف می‌کنند. استاکلر می‌گوید: «چالش اصلی پیدا کردن راه حلی برای جدا کردن این دو گروه از هم است.»

با این وجود استاکلر تاکید دارد که ریاضت اقتصادی راه حل تقویت وضعیت اقتصادی کشور یا حتی وضعیت اقتصادی افراد نیست.

وی می افزاید: «مردم بهترین سرمایه هر مملکتی هستند. دولت نباید بودجه برنامه‌های تامین اجتماعی کاهش دهد آن هم زمانی که مردم منتظرند دولتشان گامی برای پشتیبانی از آنان بردارد. دولت‌ها نباید در چنین شرایطی کاری کنند که مردمشان بیشتر از پیش در معرض خطر قرار گیرند.»

می‌توانید متن انگلیسی این مقاله را اینجا بخوانید.

نجیب محفوظ (Naguib Mahfouz)

در اواخر ژانویه، جبهه خلاقیت مصری در تلاش برای اعمال فشار بر پارلمان جدید مصر جهت احترام به آزادی بیان در قاهره شکل گرفت. طی چند ماه اخیر، نگرانی‌هایی در خصوص آینده اندیشه عمومی در میان هنرمندان و اندیشمندان شکل گرفته است. نگرانی‌های آن‌ها ریشه در این واقعیت دارند که شماری از اعضای پارلمان جدید برخی شیوه‌های بیان را توهین‌آمیز می‌دانند. هرچند حزب اکثریت آزادی و عدالت – نمایندگان سیاسی اخوان المسلمین – خط مشی میانه‌روی خود را از مدت‌ها پیش اعلام کرده بودند، اعضای این گروه اخیرا آثار نجیب محفوظ، اندیشمند مصری برنده جایزه نوبل را محکوم کرده اند.

هرچند این اظهارات را می‌توان به جمع قلیلی در درون این حزب نسبت داد، اما بسیاری از مردم مصر و در واقع همسایگان تونسی آن‌ها اظهار نگرانی می‌نمایند که تاثیر فزاینده مذهب در سیستم سیاسی می‌تواند پیامدهای ناگواری برای آزادی بیان و اندیشه عمومی به همراه داشته باشد.

با این حال، محکوم ساختن آثار محفوظ به نگرانی‌های بیشتری دامن می‌زند و این به دلیل مسائلی است که در زمینه آموزش در مصر و تونس مورد توجه قرار هستند. در حالی که روابط میان آزادی اندیشه و آموزش ممکن است در وهله اول آشکار نباشند، اما به جد باید به خاطر داشت نقشی که آزادی بیان در حمایت از سیستم آموزشی ترغیب کننده اندیشه و تفکر انتقادی ایفا می‌نماید از اهمیت بالایی برخوردار است.

متاسفانه در رابطه با مصر و تونس، تفکر انتقادی هرگز به عنوان یک مهارت مطرح نبوده است که سیستم‌های آموزشی مربوطه به دنبال آموزش آن به دانش‌پژوهان باشند. بلکه، شبیه بسیاری از کشورهای خاورمیانه، تونس و مصر از یک بحران آموزشی طی سه دهه اخیر رنج بردند- یکی از مشخصات آن ایجاد سیستمی بوده است که دانش آموزانی مسلط بر حفظیات بار می‌آورد اما نمی‌تواند آن‌ها را برای حل مشکلات آماده سازد. هرچند این خواسته صریح معترضانی که در نهایت انقلاب را در این دو کشور پیش برده‌اند، نبوده است، اما در واقع بسیاری از شکایت‌های آن‌ها به طور مستقیم به این نوع ناکارآمدی‌ها در آموزش عمومی بر می‌گردد. در واقع، سیستم‌های آموزش در این دو کشور به واسطه یکسری تناقضات تضعیف شدند. بارزترین این تناقضات شیوه ناکارآمدی بوده است که دولت‌های مصر و تونس جهت توسعه این بخش در پیش گرفتند.

در کمال شگفتی، هر دو کشور با تخصیص بیش از ۵ درصد تولید ناخالص ملی به این بخش، سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه آموزش صورت دادند. آن‌ها هر دو آموزش ابتدایی اجباری دارند و هر دو با ثبت نام ۹۴ درصدی واجدین الشرایط، تقریبا به اهداف خود درباره آموزش ابتدایی همگانی دست یافتند.

با این همه، علیرغم این سرمایه گذاری‌ها، ارائه خدمات آموزشی عادلانه نبوده است. در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری، دانش آموزان دسترسی بسیار کمتری به خدمات آموزشی دارند که نتیجه آن نرخ بالای ترک تحصیل کودکان روستایی و به ویژه دختران در مقاطع بالاتر از ابتدایی است.

علاوه بر این، این دو کشور در تلاش برای دسترسی گسترده به آموزش، کیفیت را فدای کمیت کردند. به منظور برآورده ساختن نیازهای آموزشی تعداد روبه افزایش دانش آموزان، مطابق با گزارش بانک توسعه آفریقا، در تونس «مدارس ابتدایی یک سیستم شناور دو نوبتی را که طی آن دانش آموزان به صورت نوبت صبح یا بعدازظهر در مدرسه حضور پیدا می‌کنند، را اجرا می‌نمایند. به این ترتیب، فرصت یادگیری کوتاه تر از سایر کشورها است.»
ناکارآمدی سیستم‌های آموزشی در تونس، مصر و سایر بخش‌های منطقه پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. آموزش ناکافی و فرصت‌های آموزشی جاگزین سبب می‌شود دانش آموزان با مهارت‌هایی که نیاز بازارهای کار نیستند، فارغ التحصیل شوند .اگر نرخ بالای بیکاری جوانان در منطقه که به واقع نگران کننده است را از این زاویه بررسی کنیم درک این که چرا چنین نسبت بالایی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در منطقه بیکار می‌باشند، آسانتر خواهد بود. به عنوان مثال، در کشور مراکش ۶۱ درصد جوانان دارای مدرک تحصیلات متوسطه یا بالاتر بیکارند و در مقابل تنها ۸ درصد جوانان بیسواد بیکار هستند. در حالیکه در تونس ۴۰ درصد جوانان با تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با ۲۴ درصد جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی بیکار می‌باشند.

در نتیجه تاثیری که یک سیستم آموزشی ضعیف بر فرصت‌های اقتصادی برای افراد دارد، تعجبی ندارد که در سرتاسر منطقه، اما به طور خاص در مصر و تونس، ناکارآمدی سیستم آموزشی به عنوان مانعی در برابر پیشرفت شناخته می‌شود.

اکنون که این دو کشور هر دو فرصتی برای طرح اولویت‌های سیاسی خود یافته اند و دولت‌های منتخب رفته رفته شکل می‌گیرند، مردم مصر و تونس در میان طیف سیاسی خود انتظار نتایجی ملموس در رابطه با توسعه اقتصادی و بویژه بهبود اوضاع بیکاری را دارند. با در نظر گرفتن نقشی که سیستم آموزشی بی کفایت در ایجاد یا دست کم تشدید چالش‌های اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند، اینکه مقامات تازه انتخاب شده به دنبال برطرف سازی ناکارآمدی‌ها در بخش آموزش باشند، رویه ای طبیعی است.

با این حال، چنانچه از ترغیب و تشویق سانسور توسط برخی سیاستمداران جدید مصر بر می‌آید، مشخص نیست که آیا ارزش‌های مذهبی برخی مقامات سیاسی جدید در روش اصلاح سیستم آموزشی دخیل خواهند بود یا خیر. پافشاری و پایبندی احزاب اسلامگرا بر مواضع خود در حمایت از توسعه اقتصادی آنها را به سمت و سویی می‌کشاند که بر روی سیاست‌هایی که می‌توانند در شیوه تقویت سیستم آموزشی تاثیر گذار باشند، به تفکر بپردازند. این نیز بنا به ضرورت شامل تعلیم مطالبی خواهد بود که ممکن است با اصول محافظه کارانه آنها تناقض داشته باشد، اما مقامات باید بین ارائه موارد و محتویات درباره موضوعات متنوع به دانش آموزان و وادار ساختن آنها برای پذیرش هر ایده ای که در مدارس به آنها تعلیم داده می‌شود، تمایز قائل شوند.

تظاهرات کنندگان در لندن در تلاش برای یادآوری فاجعه سودان به جامعه جهانی

سودان و سودان جنوبی با مشکلات زیر دست به گریبانند: جنگ، قحطی، نابودی محیط زیست و مهاجرت ناخواسته صدها هزار تن از مردم که می‌تواند لطمات جبران ناپذیری به جان میلیون‌ها تن وارد نماید. اینکه این فاجعه ویرانگر کاملا نتیجه اقدامات بشری و اجتناب پذیر است، به بی کفایتی شدید رهبران داخلی و بین‌المللی باز می‌گردد.

ارقام منتشره به واقع گیج کننده هستند: برآوردهای سازمان ملل حاکی از آن است که در سودان شمالی ۴/۳ میلیون شهروند یا ۱۴ درصد جمعیت کشور نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه هستند؛ در سودان جنوبی ۲۱ درصد جمعیت (برابر با ۱/۷ میلیون تن) به شدت در معرض خطرهای جدی هستند.

متعاقب شش سال آرامش نسبی و رونق غیرمنتظره سهام شرکت‌های توسعه‌ای، منازعاتی میان نواحی مرزی کمتر دموکراتیک سودان و سودان جنوبی در دوره قبل و بلافاصله بعد از جدایی جنوب در تیرماه ۱۳۹۰ (جولای ۲۰۱۱) شکل گرفت. در اردیبهشت ۱۳۹۰ (می ۲۰۱۱)، فعالیت قوای شبه نظامی در منطقه نفت خیز مورد مناقشه آبیه، به اشغال نظامی کامل منطقه توسط نیروهای نظامی سودان معروف به ساف انجامید که نتیجه آن آوارگی و مهاجرت قریب به ۱۱ هزار تن از مردم دنکا نگوک به جنوب بود. یک ماه بعد، ساف به حمله‌ای همه جانبه علیه ارتش آزادی بخش خلق شمال (SPLM-N) در استان مجاور یعنی کردوفان جنوبی دست زد. این منازعات فزاینده به آوارگی و مهاجرت ۳۰۰ هزار تن و مهاجرت آن‌ها به سایر بخش‌های کشور منجر شده و رو آوردن اجباری ده‌ها هزار تن به جنوب را به دنبال داشته است. در شهریور ماه سال جاری (ماه سپتامبر ۲۰۱۱)، جبهه رودروی SPLM-N استان نیل آبی (Blue Nile) را نیز در بر گرفت که در نتیجه آن بیش از ۵۰ درصد جمعیت تحت تاثیر جنگ قرار گرفته و ۶۶ هزار تن به سایر بخش‌های کشور مهاجرت کردند و ۸۷ هزار تن دیگر به اتیوپی و سودان جنوبی گریختند.

بی ثباتی‌های کشور لیبی در شمال سودان سبب شد شورشیان دارفوری پایگاه امن خود را از دست داده و در نتیجه ستون‌هایی از شورشیان تا بن دندان مسلح جنبش عدالت و برابری (JEM)به سودان بازگشته و آتش درگیری‌ها را بیش از پیش شعله‌ور سازند. ۹/۱میلیون تن از شهروندان سودانی هم اکنون آوارگی در سایر بخش‌های کشور را تجربه می‌کند؛ در پی ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱، ۷۰۰ هزار تن به تازگی یا به صورت ثانوی بی‌خانمان شده‌اند.

در سودان جنوبی، منازعاتی که در راستای دشمنی با شمال در جریان بود، به خشونت‌های رعب انگیزی در اقصی نقاط کشور دامن زده و تلاش‌های دستگاه امنیتی نه چندان قدرتمند دولت جدید و کارآمدی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را تضعیف نموده است. در ایالات جونگلی (Jonglei) و واروپ (Warrup)، سنت گله دزدی و غارت احشام میان گروه‌های دینکا (Dinka)، نوئر (Nuer) و مارله (Murle) به صورت فعالیت شبه نظامی در مقیاس بزرگ گسترش یافته است که به مرگ هزاران تن و بی خانمانی ۱۵۰ هزار تن انجامیده است. غارت احشام، سنتی قدیمی در برخی جوامع است (که به جوانان افتخار می‌بخشد)، اما سوء استفاده از این آئین سنتی و مسلح سازی شورشیان قبایلی به عنوان قوای مسلح حامی خارجی طی سال‌های جنگ داخلی – به همراه رقابت و منازعه روز افزون بر روی منابع، تغییرات آب و هوایی و چرای بیش از حد چراگاه‌ها – همه و همه زمینه را برای دامن زدن به کشتارها و انتقام جویی‌ها فراهم ساخته اند. هم اکنون بزرگان قبایل نوئر و دینکا ادعا می‌کنند ارتشی متشکل از ۳۰ هزار عضو از جوامع اشغال شده و اتیوپی تشکیل داده‌اند تا انتقام حمله ماه دسامبر هشت هزار جنگجوی قبیله مارله را بگیرند.

بدون توجه به چالش بزرگ حاصل از این خشونت، سودان جنوبی با چالش تامین نیازهای قریب به ۱۹۰ هزار پناهنده از آبیه، نیل آبی و کردوفان جنوبی و همینطور چالش‌های مربوط به بیش از ۳۰۰ هزار پناهنده (مردم سودان جنوبی که در شمال سکونت دارند) که بسیاری از آن‌ها علاقه نه چندان زیادی نسبت به کشور “جدید” خود دارند، روبرو است. اخیرا دولت خارطوم اعلام کرده است ۷۰۰ هزار تن اهالی باقیمانده سودان جنوبی که در شمال زندگی می‌کنند (نزدیک به ۹ درصد جمعیت کنونی سودان جنوبی)، از خرداد ۱۳۹۱ (آوریل ۲۰۱۲) به عنوان اتباع خارجی شناخته خواهد شد. بازگشت گروهی آن‌ها به بی ثباتی اجتماعی غیرقابل پیش بینی منجر خواهد شد.

اما این “آسیب‌های جانبی” ابتدای درگیری‌هایی است که می‌تواند زمینه ساز یک فاجعه انسانی بزرگتر باشد: قحطی زدگی. جنگ‌ها و آوارگی کاهش ۴۰ درصدی کشاورزی در نیل آبی و ۵۰ درصدی در کردوفان جنوبی را سبب شده است که منجر به کمبود مواد غذایی برای نیم میلیون نفر خواهد شد. بارندگی‌های شدید، بی‌خانمانی، جنگ‌های پیشرو، کاهش ۲۵ درصدی کشت غلات و شیوع ویروس گاوی سواحل شرقی بدین معنی است که ۳ میلیون تن از اهالی سودان جنوبی به کمک‌های غذایی اضطراری در سال ۲۰۱۲ نیاز خواهند داشت. سازمان ملل پیشتر در گزارش خود به افزایش شدید موارد سوء تغذیه و مالاریا اشاره کرده و خاطر نشان می‌سازد که یک میلیون تن از اتباع سودان جنوبی از عدم تامین “شدید” مواد غذایی رنج می‌برند.

ناسازگاری و اختلاف مداوم دولت با سازمان‌های غیرانتفاعی بین‌المللی و امتناع دولت از اعطای اجازه ایجاد معابر کمک رسانی به مناطق جنگ زده، چالش را در شمال روز به روز بدتر می‌کند. هم اکنون برخی گروه‌ها و به طور ویژه دولت آمریکا، خارطوم را متهم می‌کنند که از قحطی به عنوان یک سلاح استفاده می‌کند – که به نوبه خود یک جنایت جنگی به شمار می‌رود – و به عمد نسبت به ایجاد بی‌ثباتی در میان جوامع در معرض آسیب اقدام می‌ورزد.

تورم قیمت مواد غذایی در هر دو کشور شایع است و از ۱۹ درصد در شمال تا ۶۵ درصد در جنوب در نوسان است. این نوسان قیمت زندگی تمامی مردم سودان را تحت فشار قرار داده است و خانواده‌های جدیدی را به سمت فقر سوق می‌دهد.

در مواجهه با این نیاز مبرم، انتظار می‌رود رهبران عالی کشور بدون هیچ اغماضی برنامه بهبود زندگی افرادی که بیشترین آسیب را دیده‌اند را در راس امور قرار دهند. در مقابل، در منطقه‌ای که نسل‌های جنگ، آدم ربایی، بی‌خانمانی، کشت بی‌رونق محصولات و مزارع داخلی و دشمنی‌های کور کورانه بر آن سایه افکنده است، فرهنگ امتیازگیری و بردارکشی می‌تواند کماکان بر وخامت اوضاع ناپایدار زندگی میلیون‌ها تن انسان فقیر و جنگ زده بیش از پیش بیفزاید.

اظهارات اخیر رژیم جوبا، پایتخت سودان جنوبی، مبنی بر توقف استخراج نفت در واکنش به اتهام دزدی آن توسط خارطوم می‌تواند دو کشور را در آستانه درگیری قرار دهد. نزدیک به ۸۹ درصد درآمد خارجی سودان جنوبی از فروش نفت است و توقف تولید نفت به معنای خودکشی اقتصادی این کشور خواهد بود. مذاکرات پشت پرده جهت حل و فصل مسئله درآمدهای نفتی با شکست سنگین همراه بوده است، هر کدام از دو دولت دیگری را مقصر می‌دانند که از قرار معلوم دست در دست یکدیگر با هم خود را غرق خواهند کرد.

این واقعیت که آنها تمایلی به پایین کشیدن فتیله آتش خانمان‌سوزی –که زندگی قریب به شش میلیون سودانی را به فاجعه‌ای عظیم و کاملا قابل اجتناب تبدیل کرده – ندارند را باید لکه ننگی بر پیشانی وجدان عمومی دانست.

تظاهرکنندگان در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ در خیابان های سیدی بوزید راهپیمایی کردند.

در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، دوره گردی خیابانی از شهری ناشناخته در یکی از مناطق فقیر تونس دست به کاری زد که ثمره آن جرقه انقلاب در کشورش، و در آخر تغییر چهره خاورمیانه بود. این اقدام دستاورد بزرگی به شمار می‌رود که متعاقب آن نخستین گام‌ها به سوی دموکراسی در ۵ کشور (تا کنون تونس، مصر، لیبی، یمن و سوریه) برداشته شد، کشورهایی که تحت حاکمیت سیاسمتداران عوام فریب و مستبد اداره می‌شدند. اما محمد بوعزیزی همه چیز را دگرگون کرد – کسی که در آن زمان فردی “گمنام” بود، در کشوری که پیشرفت در آن دور از دسترس و در گرو روابط شخصی است. کشوری که در آن هر گونه مخالفت مجازات‌های طولانی مدت را به همراه داشت.

دسامبر گذشته نام محمد بوعزیزی جاودانه شد. خیابان های تونس که روزگاری شاهد کودتایی بودند که رئیس جمهور سابق بن علی را سر کار آورده بود، اکنون این پدر جوان بهار عربی را به یاد می‌آورند. نامگذاری خیابانی به نام شخص می‌تواند بار معنایی حاکمیت تمامیت‌گرایی داشته باشد به ویژه در کشوری که که عکس رهبران دیکتاتور همه جا به چشم می‌خورد؛ اما تغییر نام خیابانی برای گرامیداشت فردی همچون محمد بوعزیزی صرفا جنبه عامه پسند دارد و دستاوردی بزرگی است. این نمادها نشانگر تغییرات عمده‌ای هستند که در تونس زمینه‌ساز اداره درست کشور توسط دولت موقت و مهم‌تر از آن برگزاری نخستین انتخابات قانونی در دهه‌های اخیر بودند.
انقلاب تونس تبدیل به معیار و محکی شده که کشورهای همسایه پیشرفت خود در راستای اصلاحات را با آن می‌سنجند. و شکی نیست که رژیم جدید تونس بی‌تفاوت نبوده و گام‌های بلندی برای تامین خواسته‌های معترضان و رفع مشکلاتی که در نهایت باعث انقلاب شدند برداشت، از مشارکت فراگیر در سیاست تا توزیع عادلانه ثروت. با این حال، برای درک بهتر پیشرفت حاصل و چالش هایی که این کشور کماکان با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، لازم است نگاهی به تاثیر انقلاب بر شهر خاستگاه تمام این دگرگونی‌ها بیاندازیم.

سیدی بوزید نمونه و سمبل مشکلاتی است که به دلیل ضعف حکومت گریبانگیر مردم تونس شد. این شهر که نتوانست جایی برای خود در میان مناطق درآمدزای ساحلی کشور پیدا کند، از نرخ بالای بی‌کاری رنج برده و از پایین‌ترین سهم در اقتصاد داخلی برخوردار بود.

قابل ذکر است که از لحاظ سیاسی اهمیت سیدی بوزید، شاید تنها به صورت نمادین، افزایش یافته است. نه تنها سایر بخش‌های کشور پیوسته سیدی بوزید را خاستگاه انقلاب خطاب می‌کنند، بلکه جامعه بین الملل نیز روز به روز بیشتر این نکته را تمجید می‌کند. تعداد رویدادها، جوایز و مجالس یادبود جهت تقدیر از نقشی که این شهر در انقلاب ایفا کرد بی‌شمار است. به عنوان مثال، در ۱۷ دسامبر سال جاری دولت نخستین “جشنواره بین المللی انقلاب ۱۷ دسامبر” را به جای پایتخت کشور در سیدی بوزید برگزار کرد. مطابق با اظهارنظر یکی از مقامات رسمی، تصمیم به برگزاری جشنواره در این شهر تا اندازه‌ای با هدف “احیای ولایت سیدی بوزید، با تکیه بر نقش آن در راه اندازی جنبش در رویدادهای ژانویه گذشته” بوده است.

اعتباری که این منطقه محروم و دورافتاده کسب کرده است، امتیازی مهم برای ساکنین آن در پرتو پلورالیسم سیاسی نوپا در کشور به شمار می‌آید. حزب اسلامی النهضه که برنده انتخابات پاییز امسال شد، ستاد مرکزی خود را در این منطقه مستقر ساخته است. گرچه این نیز حرکتی نمادین بود، اما بی شک امکان این را که بوزید بر برنامه‌های حزب تاثیرگذار باشد فراهم کرد. در واقع اهداف حزب در رسیدگی به اعمال مفسدانه رژیم سابق و تضمین احیای اوضاع اقتصادی مردم تونس همراستا با نگرانی‌های شهر است، و آنقدرها هم اتفاقی نیست.

سیدی کماکان نمادی است از چالش‌هایی که این کشور در حین فرآیند انتقال قدرت با آن مواجه خواهد بود. من معتقدم این شهر هنوز هم از آثار وخیم خشونت‌های سیاسی که تا ماه‌ها پس از انقلاب نیز ادامه داشت، فارغ نشده – هرچند شدت آن کمتر از کشورهای همسایه بوده است. درست قبل از انتخابات، یکی از نامزدهای انتخاباتی منطقه به دلیل کمبود دسترسی حزبش به وجوه مالی از شرکت در انتخابات محروم شد، که این منجر به وقوع شماری درگیری‌های امنیتی شد. خشونت درگرفته به اجرای قانون منع رفت و آمد ختم شد و خسارات وارده ۴ میلیون دینار (حدود ۲ میلیون پوند استرلینگ) برآورد شد.

هرچند بی ثباتی سیاسی را نمی‌توان به تنهایی دلیل چالش‌های اقتصادی پیش روی منطقه لحاظ کرد، اما چنین رویدادهایی به پیشرفت استانداردهای زندگی شهروندان کمک نکرده و به هیچ وجه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری یا اشتغال را افزایش نمی‌دهند. از دیدگاه اقتصادی، سیدی بوزید راه درازی پیش رو دارد و جای تاسف دارد که خواسته‌های انقلاب در این زمینه نه تنها در این منطقه بلکه در سرتاسر کشور عمدتا برآورده نشده است.

دولت انتقالی در تایید این نکته‌ها به تازگی یک ارزیابی از اوضاع اقتصادی تونس منتشر کرده است. “کتاب سفید” نگاهی حائز اهمیت و به هنگام بر اوضاع اقتصادی کنونی کشور دارد. این کتاب یادآور این است که مناطق مرکزی کشور کمترین میزان رشد صنعتی را دارند و فعالیت‌های بسیار محدودی جهت توسعه آن‌ها صورت گرفته است. این مناطق از نظر بیکاری، فقر، آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی و سرمایه‌گذاری نیز عقب مانده‌اند.

سیدی بوزید در پشت سر گذاشتن این چالش‌ها موفق نبوده است. نرخ بیکاری ۴۱ درصدی این شهر تقریبا دو برابر میانگین نرخ بیکاری کشور است. نرخ بیکاری کشور ۲۳٫۳ درصد برآورد شده است. به عنوان بخشی از مناطق شرقی-مرکزی کشور (به همراه قیروان و قصرین) این شهر از بالاترین نرخ فقر (۱۲٫۸۴ درصد) در مقایسه با متوسط نرخ ملی (۳٫۷۵ درصد) برخوردار است.

اما بدتر از همه، در کشوری که به دسترسی به تحصیل و آموزش رایگان و به نزدیکی به سطح باسوادی جهانی به خود می‌بالد، سیدی بوزید یکی از بالاترین آمار ترک تحصیل به میزان ۲٫۶ درصد را دارد که تنها قیروان و قصرین به ترتیب با ۳٫۵ و ۴ درصد وضعیت بدتری نسبت به آن دارند.

در واقع این آمار نشان دهنده نیازهای بسیار مبرم شهری است که در نهایت الهام بخش مطالبات آزادی سیاسی و عدالت اقتصادی شد. با این همه چشم انداز آینده سیدی بوزید امیدوار کننده است. نقش حیاتی این شهر در انقلاب آن را در کانون توجه کمک‌ها و سرمایه گذاری بین المللی قرار داده است. از دسامبر گذشته، یک پروژه ترکیه‌ای جهت تاسیس کارخانه فرآوری محصولات کشاورزی در این شهر آغاز به کار کرده است. انتظار می‌رود که این پروژه حدود ۹۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد کند و تاثیرات مثبتی در جذب سرمایه و رشد اقتصاد محلی داشته باشد.

از جمله موارد دیگر می‌توان برقراری دوره‌های آموزشی در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر برای فارغ‌التحصیلان جوان و بیکار توسط سازمان ملی کنترل انرژی (National Agency for Energy Control) و آژانس همکاری‌های فنی آلمان (German Technical Cooperation Agency) اشاره کرد، که با هدف تقویت مهارت متخصصین و کارشناسان فنی در این حوزه و قابلیت ایجاد فرصت‌های اقتصادی در این منطقه محروم آغاز به کار کردند. هرچند این پروژه‌ها به منزله حل تمامی مشکلات اقتصادی مناطق محروم کشور عمل نمی‌کنند، با این حال، تردیدی نیست که گام مهمی در مسیر درست به شمار می‌روند.

در مجموع، در حالی که سیدی بوزید همچنان با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است و برای دستیابی به تغییراتی که این منطقه به آن نیاز دارد باید سخت تلاش کند، انقلاب تونس دست کم زمینه را برای اصلاحات اقتصادی و حذف نابرابری‌ها در این منطقه منجر شده و اجازه می‌دهد شهرهای مختلف از ثروت ملی بهره مند شوند.

هرچند سیدی بوزید ظرف چند روز و با افروختن آتش انقلاب آینده تونس و منطقه را تغییر داد، اما دستیابی به اهداف آتی این شهر تنها از طریق مدیریت مناسب اقتصاد ملی و شفافیت حوزه سیاسی ممکن است. تحقق خواسته‌های محمد بوعزیزی و طرفداران او مستلزم گذر زمان است، اما خوشبختانه سیدی بوزید در حال حاضر در مسیر دستیابی به آنها پیش می‌رود.

نور ۱۰ ساله و برادرش خلیل مشغول استفاده از اینترنت در منزلشان در تونس

سازمان ملل با عنوان کردن تونس به عنوان نمونه، در گزارش خود آورده است که دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از حقوق بشر در جهان عرب وارد دوره حساسی شده است. از این رو، گزارشگر ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل بر فوریت مذاکره درباره موافقتنامه‌ای با این مضمون به منظور پشتیبانی رسمی از فعالان برای مبارزه علیه دشمنان دولتی برای دستیابی به حقوق اساسی انسانی، تاکید کرده است.

اهمیت اینترنت در به بار نشستن بهار‌های عربی انکار ناپذیر است. سرعت، پوشش جهانی و محبوبیت اینترنت بین جوانان و امکان فعالیت در آن به صورت ناشناس، اینترنت را به ویژه برای افرادی که در پی سرنگونی حکومت‌هایشان هستند، مطلوب‌ترین ابزار ساخته است. به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی، عملکرد راهبردی اینترنت در کنار فناوری تلفن همراه، رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های صوتی و تصویری سرعت انتقال و حوزه انتشار پیام‌های کاربران را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، پس از یک رایزنی یک ساله، در گزارش ماه می سال ۲۰۱۱ خود اعلام کرد که دسترسی به اینترنت باید به عنوان یکی از حقوق بشر شناخته شود. بر اساس آمارگیری به عمل آمده برای سرویس جهانی BBC که در ماه مارس ۲۰۱۰ منتشر شد، این خواسته، مطابق با دیدگاه چهار پنجم جمعیت بالغ دنیا است.

فرانک لارو (Frank La Rue) گزارشگر ویژه ترویج و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان، بر این باور است که: “در قرن بیست و یکم، اینترنت یکی از کارآمدترین ابزارهای شفاف سازی در زمینه دسترسی عمومی به اطلاعات و آسان ساختن مشارکت فعال شهروندی در ایجاد جوامع مردم‌سالار است.”

نویسنده همچنین اظهار می‌کند که: “در واقع، موج اخیر اعتراض‌ها در کشورهای منطقه خاورمیانه و شما آفریقا، نشان داده است که اینترنت می‌تواند در زمینه بسیج مردم برای مطالبه عدالت، برابری، پاسخگویی و احترام گذاشتن به حقوق بشر، نقشی کلیدی داشته باشد.”

سال قبل از بروز انقلاب مردمی که منجر به فرار زین العابدین بن علی از کشورش شد، “خانه آزادی” بر اساس ارزیابی به عمل آمده از اینترنت و سایر رسانه‌های نوین (موسوم به Freedom on the Net)، تونس را جزو کشورهایی با بیشترین سانسور رسانه‌ای قلمداد کرده بود. همین سازمان، رتبه این کشور آفریقایی را در میان ۱۹۶ کشور از نظر آزادی رسانه‌های مکتوب و صوتی تصویری در سال ۲۰۱۰، ۱۸۴ تعیین کرده بود. به بیان دیگر، این کشور تا رسیدن به رتبه بدترین کشور دنیا از نظر آزادی رسانه‌ای، ۱۲ رتبه فاصله داشته است.

در اولین روزهای راه اندازی اینترنت، که استفاده عمومی از آن در سال ۱۹۹۶ متداول شد، اینترنت در مقایسه با رسانه‌های سنتی تحت سانسور شدید تونس، به عنوان ابزاری به نسبت آزادتر برای بیان دیدگاه‌ها محسوب می‌شد. با این حال، بر اساس گزارش “خانه آزادی” که در Freedom on the Net تونس منتشر شد، دولت با استفاده از یک سیستم سانسور آنلاین فیلترینگ که شدت و دقت روز افزونی دارد، به رشد ضریب نفوذ (۳۴ درصد تا پایان سال ۲۰۰۹) واکنش نشان داد.

آژانس اینترنت تونس (ATI)، یکی از نهادهای مورد تنفر مردم است که مسئولیت سانسور دولتی اینترنت و انسداد درخواست‌ها را بر عهده دارد. پیام “Error 404″ که در صورت مسدود بودن یک صفحه به کاربران نمایش داده می‌شود، در تونس بین کاربران اینترنتی به “عمار ۴۰۴″ معروف است. در مقطعی، ATI دسترسی کاربران را به بیش از ۲,۰۰۰ وب سایت، از سایت‌های هرزه‌نگاری یا مطالب جنسی و اظهار مخالفت سیاسی با دولت گرفته تا بحث درباره حقوق بشر در تونس و ابزارها یا فناوری که کاربران را قادر به دور زدن کنترل‌های دولتی می‌ساخت، ممنوع کرده بود. در ضمن، مسئولان دولتی اغلب از روزنامه نگاران و وبلاگ‌نویسان به عنوان تهدیدی برای حکومت یاد کرده و آن‌ها را مورد تهدید و حمله‌های شدید قرار می‌دادند.

این وضعیت، در دسامبر ۲۰۱۰ یعنی دوره‌ای که معترضان شروع به پیگیری خودسوزی محمد بوعزیزی کردند، بسیار وخیمتر شد. هکرهای تونسی با حمله به سازوکارهای کنترلی دولتی در مقابل تشدید سانسور دست به تلافی زدند و در این راه نیز موفقیتی نسبی به دست آوردند. انتشار عکس، فیلم و گزارش‌های شخصی از تلاش‌های دولت برای سرکوب معترضان در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها به شوراندن مردم علیه رژیم بن علی کمک شایانی کرد. در روز ۱۳ ژانویه، روز پیش از فرار رییس جمهور، وی دستور لغو تمام سانسورهای اینترنتی را صادر کرد.

امروزه، مردم تونس از آزادترین رسانه‌های جهان عرب برخوردار هستند ولی حفظ این آزادی در کنار توسعه معیارهای اخلاق رسانه‌ای، چالشی بس بزرگ است. ATI هنوز بر اساس دستورالعمل‌های دولت موقت فعالیت می‌کند ولی رسیدگی به درخواست‌های فیلترینگ به تایید قاضی نیاز دارد. کمال سعداوی، مدیر ATI، به مجله Wired گفت: “مشکل ما فیلترینگ نیست، بلکه مشکل این است که چه کسی و بر اساس چه قانونی باید کار فیلترینگ را انجام دهد. پیش‌تر، مردم بدون اعمال قانون با فیلترینگ روبرو بودند ولی امروز ما با حکم قضایی کار فیلترینگ را انجام می‌دهیم. و دستور فعلی، مسدود کردن سایت‌های پورنوگرافی، سوءاستفاده ابزرای و جنسی از کودکان، تصاویر عریان و سایت‌های ترویج تبعیض نژادی است.”

برخلاف این که دولت خود را حامی سعداوی می‌داند، رابطه بین دولت موقت و رسانه‌ها و فعالان تونس هنوز تیره است. برای نمونه، آژانس خبری تونس (TAP) در روز ۱۹ جولای (۲۹ تیر) گزارشی منتشر کرد که در آن عنوان شده بود پلیس چهار روز پیش از آن حین یک تظاهرات به خبرنگاران حمله کرده است. این گزارش مورد تایید خبرنگاران بدون مرز قرار گرفت. بر اساس گزارش “مرکز خبرنگاران متحد”، حادثه‌ای مشابه در جریان یک تظاهرات در روز ۲۹ جولای (۲۹ تیر) رخ داد. در آن روز معترضانی که نوشته‌هایی را درباره آزادی خبرنگاران در دست داشتند، توسط باتوم پلیس مورد حمله قرار گرفتند.

گزارش سازمان ملل که در آن از تونس به عنوان یک نمونه یاد شده است، برای آن دسته از کشورهای عربی که در حال حاضر روند تحول نظام‌های مردم‌سالار را تجربه می‌کنند، بسیار ارزشمند است. حق آزادی بیان و اظهار نظر، به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی مردم‌سالاری، باید توسط افراد و گروه‌هایی که هم اکنون سعی در بازسازی جامعه در هم ریخته خود دارند، ترویج و حفاظت شود. به همین دلیل، گزارش بعدی گزارشگر ویژه در مجمع عمومی، شامل گام دوم فرآیند طولانی مذاکراتی که منجر به صدور یک موافقنامه خواهد شد، باید فوریت این موضوع را مورد تاکید قرار دهد زیرا فعالان سراسر دنیا از حمایت‌های رسمی در مبارزه علیه دولت‌های متخاصم برای دستیابی به حقوق اساسی شان، ناامید هستند.