نهادهای چندملیتی از قبیل اتحادیه عرب با چالش هایی دشوار درباره کارآمدی آنها در سال های اخیر مواجه بوده اند. دکتر رابین نیبلت مدیر ؤسسه سلطنتی مطالعات بین‌المللی موسوم به چاتم هاوس تاکید نموده است که “دولت ملی روز به روز قدرتمندتر و نه ضعیف تر می گردد … در رابطه با نظارت جهانی، ما شاهد جهانی هستیم که قدرت در آن متمایل به جنوب و غرب است. این چالشی حیاتی برای سیستم چندملیتی جاری است.” از نقطه نظر سازمانی، اغلب نهادهای چندملیتی جهانی به شدت خواستار اصلاحات در سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل که آنها را بیش از پیش قدیمی و منسوخ می دانند، هستند، این در حالی است که نشانه هایی از تغییرات در نقش و اهمیت سازمان های چندملیتی منطقه ای نظیر اتحادیه عرب مشاهده می گردد.

کریس دویل مدیر شورای تفاهم اعراب و انگلیس پیش از این اتحادیه را به این صورت تشریح کرده بود: “بسیاری آن را به عنوان یک بنگاه سخن پراکنی نامربوط می شناسند که تنها خواسته های رهبران و نه مردم آن را صرفا با هدف حفظ وضع فعلی به اصطلاح پسااستعماری بازتاب می دهد … ولو اینکه رهبران عرب اغلب از آن رضایت ندارند.” با این حال، بهار عربی احتمالا به ناچار سبب تغییراتی در جایگاه و چشم انداز اتحادیه عرب به عنوان یک بازیگر بین المللی شده است. هدف اعلام شده اتحادیه، تقویت روابط میان کشورهای عضو، هماهنگی سیاست های آنها و توسعه منافع مشترک آنها می باشد. در عین حال، با توجه به اینکه کشورهای عضو انقلاب کامل (تونس)، انقلاب نسبی (مصر، یمن) و جنگ داخلی (لیبی، سوریه) را تجربه می نمایند، منافع مشترک بیست و دو کشور عربی تغییر یافته است. هرچند بهار عربی به این زودی ها پایان نمی یابد – آنقدر که نمی توان پایانی برای آن متصور شد – کاملا آشکار است که اولویت ها در سرتاسر منطقه در حال تغییر است و ساختارهای دموکراتیک (یا دست کم لزوم پاسخگویی مردمی قابل ملاحظه) به ساختاری بسیار متفاوت مبدل خواهند شد. از این رو، پتانسیلی قابل توجه برای یک اتحادیه عرب جسور، قدرتمند و روز به روز مشروع تر وجود دارد تا به عنوان عامل و سخنگویی عمل کند که کشورهای عربی بتوانند از طریق آن با چالش های اصلی پیش روی منطقه و مردم آن روبرو گردند.

آزمون سوریه

مداخله ناتو در لیبی که در نهایت به سرنگونی قذافی انجامید، تا اندازه ای با حمایت دیپلماتیک مصوب اتحادیه عرب همراه شد که مدعی بود “جنایات خطیر و خشونت های شدید” رژیم قذافی علیه مردم به از دست رفتن مشروعیت رژیم منجر شده است. این نقش اتحادیه عرب در لیبی با دیدگاهی مداخله جویانه تر در اوضاع به مراتب پیچیده سوریه دنبال شد که طی آن اتحادیه برای نخستین بار در تاریخ خود با اعزام ناظرین خود به این کشور نقشی مداخله گرایانه در پیش گرفت. سوریه آزمونی حیاتی برای اعتبار و کارآمدی اتحادیه عرب خواهد بود. در جلسه اضطراری اتحادیه عرب در ماه اکتبر که در واکنش به سرکوب های مداوم رژیم سوریه برگزار شد، اختلاف نظرهای درون اتحادیه آشکار گردید، چراکه الجزایر، یمن و لبنان با تلاش های تحت رهبری عربستان سعودی در راستای تعلیق عضویت سوریه به مخالفت پرداختند. برخلاف لیبی که یک کشور عربی با دوستان اندک و فاصله جغرافیایی قابل توجه از مراکز اصلی منطقه است، رسیدگی به سناریوی سوریه برای اتحادیه عرب بسیار پیچیده تر و دشوارتر می باشد. این کشور همواره مدعی پیشتازی عربی بوده و ارتباطات عمیقی با سیاست های لبنان، عراق و درگیری های اسرائیلی-فلسطینی داشته است. بقای رژیم اسد هم برای متحدین منطقه ای اصلی آن یعنی ایران و حزب الله و هم برای کشورهایی نظیر الجزایر و یمن که نگران عواقب تلاش های اتحادیه عرب در راستای “تغییر رژیم” هستند، حائز اهمیت می باشد. در این میان، عربستان سعودی و قطر رهبری آن دسته کشورهای عربی که عمر رژیم اسد را پایان یافته می دانند، را بر عهده دارند، کشورهایی که شامل دیگر اعضای شورای همکاری خلیح فارس (GCC) نظیر بحرین، کویت، عمان و امارت متحده عربی می باشند.

در ماه نوامبر، اتحادیه عرب تصمیم به تعلیق عضویت سوریه گرفت و ۱۹ عضو از میان ۲۲ کشور عضو فهرستی از مجازات ها علیه سوریه شامل توقف تراکنش ها با بانک مرکزی سوریه و توقف تامین بودجه پروژه ها در سوریه توسط دولت های عربی را به تصویب رساندند. در حالیکه تعلیق سوریه برای بسیاری از صاحب نظران غیرمنتظره بود (این تنها سومین کشوری است که اتحادیه عرب در تاریخ فعالیت خود به تعلیق آن دست می زند)، تصمیم آن برای اعزام ناظرین در ۲۶ دسامبر نیز در تاریخ فعالیت این سازمان بی سابقه بود و هم نشان دهنده دیدگاه فعالانه تر آن و هم نشان دهنده توجه یا نگرانی است که رژیم سوریه با آن موافقت نموده است. اتحادیه عرب از ورود ناظرین خود به سوریه تحت عنوان “آخرین شانس” برای سوریه یاد کرده بود. با این حال، مثمرثمر واقع شدن این ماموریت از همان آغاز مورد تردید بود. در حالیکه برخی بر این باورند حضور ناظرین ملبس به جلیقه های متمایز از کشتار غیرنظامیان ممانعت به عمل آورده است، سفیر آمریکا خطاب به سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل اظهار داشته است “از زمان آغاز ماموریت ناظرین اتحادیه عرب، قریب به ۴۰۰ تن جان خود را از دست داده اند که با میانگین ۴۰ تن در هر روز نرخی بسیار بالاتر از روزهای قبل از ماموریت ناظرین را نشان می دهد.”

ماهیت مرموز رژیم سوریه همیشه کار را برای ناظرین اتحادیه عرب دشوار می کرده است. رژیم سوریه پیش از ورود ناظرین اتحادیه عرب ۵۰۰۰ تن از شهروندان خود را به قتل رسانده بود و بیش از اینکه نگران وعده های خود به اتحادیه عرب باشد، نگران ممانعت از برگزاری اعتراضات بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اسناد ویکی لیکس نشان داده اند که مطابق با بررسی های مقامات امریکا، ادعاهای مقامات سوری “در تمامی موارد کذب محض است”. مائورا کانلی دیپلمات ارشد آمریکا در دمشق در سال ۲۰۰۵ عنوان داشت که مقامات دولت سوریه “با وجود شواهدی خلاف گفته های خود، کماکان بر دروغ ورزیدن اصرار دارند.

آنها از اینکه دروغ هایشان برملا گردند، ابایی ندارند.” در این مورد، “دروغ” این بود که سوریه طرح صلح عربی را پذیرفته است، طرحی که به موجب آن تمامی نیروهای مسلح سوریه می بایست از مناطق معترض فراخوانده شوند، تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند و به ناظرین اتحادیه عرب – و رسانه های بین المللی و عربی – اجازه داده شود بی درنگ به کشور وارد شده و بدون محدودیت از سرتاسر کشور بازدید داشته باشند. هرگز به ناظرین اجازه سرکشی و بازدید از تمامی خاک سوریه داده نشد. بلکه آنها طی ماموریت خود مشغول قائم باشک بازی با مقامات بودند و فیلم ها و تصاویری انتشار می یافت مبنی بر اینکه رژیم در تلاش است تا تجهیزات زرهی و پست های تک تیراندازی را استتار نماید. رژیم اغلب اعلام می کرد که نیروهایش در حال عقب نشینی از شهرها هستند ولی بلافاصله مجددا به شهرها وارد می شدند. هرچند تعدادی از زندانیان آزاد شدند و تعداد بیشتری از روزنامه نگاران بین المللی اجازه ورود به کشور را پیدا کردند، نمی توان برای این موفقیت های جزئی در قبال تشدید سرکوب و کشتارها در کشور اهمیت چندانی قائل شد.

دلیل دیگر ناکامی ماموریت اتحادیه عرب را می توان در مواجهه خود ناظرین با تهدیدات کاملا ملموس جستجو نمود. اتحادیه عرب حمله طرفداران رژیم بر علیه کاروان ناظرین خود در لاذقیه در ماه ژانویه که به مجروح شدن یازده تن انجامید را به شدت محکوم و سخنگوی اتحادیه عرب اعلام کرد دولت سوریه به ضوابط پروتوکل که شامل محافظت از ناظرین است، پایبند نبوده است. علاوه بر این، بی.بی.سی گزارش داد در خارج از هتل محل اقامت هیئت نمایندگی اتحادیه عرب “شیشه های وسایط نقلیه اتحادیه عرب در هم شکسته شده بود و عکس های آقای اسد به آنها چسبانده شده بود، سپر ماشین ها به داخل فرو رفته و تایرها پنچر شده بودند.” انوار مالک عضو الجزایری ناظرین، به دلیل اینکه ادامه این ماموریت را خدمت به رژیم سوریه می دانست، استفعای خود را اعلام کرد. مالک – با ادعای اینکه شاهد اجساد شکنجه شده قربانیان و اطفال کشته شده بوده است و همچنین درست جلوی چشم وی مردم را هدف قرار داده بودند، ماموریت اتحادیه را “مضحکه آور” دانست.

ماهیت حرفه ای و تخصصی این ماموریت نیز انتقاداتی را به همراه داشته است، تا جائیکه کارشناسان مدعی اند در رابطه با خود ژنرال محمد الدابی که ریاست ماموریت را بر عهده دارد و از روسای سابق نیروهای اطلاعاتی سودان است، اتهاماتی در خصوص نقض حقوق بشر مطرح می باشد. دابی با اظهار اینکه در بازدید از حمص “هیچ چیز نگران کننده ای” ندیده است، آتش انتقادات را برافروخت و این درست در حالی بود که معترضین در شهر حمص گزارشاتی مبنی بر تیراندازی، هدف گیری تک تیراندازها و کشتار هدفمند توسط نیروهای امنیتی را گزارش می دادند. یکی دیگر از ابهاماتی که در رابطه با ماموریت مطرح بود، واقع گرایانه بودن آن بود، بنحوی که دیده بان حقوق بشر سوریه که یک گروه مخالف مستقر در بریتانیا می باشد، با اظهار اینکه اتحادیه با فرصت دادن به رژیم برای اتلاف وقت “به ریسمان نجات آن مبدل شده است” به انتقاد از اتحادیه عرب پرداخت.

با این همه، اتحادیه عرب در نخستین گزارش پیشرفت ماموریت خود اشاره داشت که رژیم سوریه به وعده های خود در خصوص پایان دادن به خشونت ها عمل نکرده و ارتش سوریه از مرکز تمامی شهرها و شهرک های ناآرام عقب نشینی نکرده است. در نهایت، علیرغم اینکه ابتدا نسبت به تمدید یک ماهه ماموریت خود اقدام کرده بود، عدم حمایت کشورهای شورای خلیج فارس اتحادیه را ناگزیر ساخت ماموریت خود را در پایان ژانویه به حال تعلیق درآورد. جیم مویر خبرنگار بی.بی.سی تعلیق این ماموریت را نشانه ای دال بر “شکست تلاش های منطقه ای در راستای پایان دادن به قتل عام می داند و معتقد است تنها راه حل باقی مانده برای حل بحران، دخالت بین المللی است.”

تفکری نو برای عصری نو

بحران سوریه هم اکنون دو مسیر مجزا در پیش دارد. از یک طرف، حوادثی در جریانند که نشان دهنده گسترش سطح خشونت ها و افزایش تعداد مناطق درگیر می باشند. مرگ بیش از ۵۰۰۰ تن “جنبشی شهادت طلبانه” را شکل داده است که از زمان دستگیری های گسترده کودکان شعارنویس توسط رژیم در مارس ۲۰۱۱ شدت یافته است. تسلط معترضین بر مراکز شهرهایی چون حمص و حما و حومه دمشق – هرچند به صورت موقت و تحت درگیری های شدید – و همینطور شکل گیری شبکه ای هرچند نامنسجم از گروه های اپوزیسیون و تشکیل ارتش آزاد سوریه همه نشان می دهند چگونه معترضین رو به شورشی آورده اند که اکنون در حال تبدیل شدن به جنگی داخلی است.

همراستا با حوادث سوریه، سازوکارهای سیاست مداری بین المللی نیز در جریان است. چند مسئله اساسی در اینجا وجود دارد؛ واقعیت این است که قدرت های غربی تمایلی برای مداخله ای در سطح مداخله در لیبی (ایجاد مناطق پرواز ممنوع و بمباران های هوایی) و قطع به یقین عراق (تهاجم همه جانبه و اشغال بلندمدت) در سوریه ندارند. بنابراین، وقتی صحبت از فشارهای بین المللی بر روی سوریه به میان می آید، نباید برای متوقف سازی اقدامات دولت سوریه از طریق نیروهای نظامی غربی شانسی متصور شد. حتی تلاش های اروپائیان برای هماهنگی تحریم های انرژی ناهماهنگ بوده است و شکاف عمیقی میان حرف و عمل وجود دارد. در این میان روسیه و چین، دو کشوری که روابط نزدیک با رژیم دمشق دارند، از تصویب قطع نامه های سازمان ملل بر علیه سوریه که تهدیدی برای منافع سنتی آنها در این کشور به شمار می رود، ممانعت به عمل آورده اند.

با وجود رسیدن طرفین به بن بستی حل ناشدنی و ضعف دیپلماسی سازمان ملل، اقدامات جسورانه اتحادیه عرب در جریان است. در ابتدای فوریه، رئیس اتحادیه عرب، نبیل العربی از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد “اقدامی فوری و قاطع صورت دهید … اجازه ندهید مردم سوریه در این فاجعه تنها بمانند.” طرح عربی، که مطابق با آن بشار الاسد قدرت را به معاون خود واگذار می کرد و دولت اتحاد ملی ظرف دو ماه تشکیل می شد، توسط سوریه رد شده است و ساز مخالف روسیه در این میان به رژیم اسد اطمینان می دهد که تلاش های سازمان ملل در این میان بی نتیجه خواهند ماند. در واقع، کرین راس (Carne Ross) کارشناس سازمان ملل و بنیان گذار دیپلمات مستقل (Independent Diplomat)، تایید می کند که سیاستمداران روس از رویه خود مبنی بر رد اقدامات شورای امنیت علیه سوریه دست نخواهند کشید و اظهار می دارد “لاورف شخصی لجباز است و به هیچ وجه نمی توان جهت تصمیم گیری های واحد به وی اعتماد کرد. من بر این باورم تا زمان سقوط اسد شورای امنیت سازمان ملل هیچ اقدامی صورت نخواهد داد.”

هرچند مامورت ناظران نتوانست به خشونت ها در سوریه پایان دهد، اما به آغاز حرکتی انجامیده است که می تواند سبب شود اتحادیه عرب در هر نوع طرح بالقوه جهت پایان دادن به خونریزی های مداوم نقشی اثرگذار داشته باشد. بنابراین، چه کاری از اتحادیه عرب ساخته است؟ کریس دویل معتقد است “سوالی که باقی می ماند این است که آیا اتحادیه عرب از اتحاد و عزم لازم جهت اعمال فشار بر رژیم سوریه جهت پایبندی به توافقات فی ما بین برخوردار است یا خیر.” یان بلک (Ian Black) خبرنگار گاردین درباره “یک احساس جدید از انرژی درباره اتحادیه عرب” و اینکه اتحادیه عرب “بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است” مطلب نوشته است. به منظور از دست ندادن این حرکت شکل گرفته بواسطه ماموریت نظارتی مذکور، اتحادیه عرب باید پیشرو اعمال فشار بر سوریه (و قیم آن، روسیه) باشد و همینطور زمینه را برای گفتگو درباره راه حل های ابتکاری تر و احتمالا با همکاری ترکیه فراهم آورد که می توانند مواردی چون ایده ایجاد گذرگاه های انسانی و ایجاد یک پناهگاه امن در کشور را در بر گیرند. ماه های آتی آزمونی حیاتی در تعیین اینکه آیا دولت های عربی آیا به واقع برای خود اتحادیه دارند یا خیر، می باشد.

رجب طیب اردغان نخست وزیر ترکیه به همراه ون جیابائو نخست وزیر چین. منبع: آسوشیتد فرانس پرس

امروزه، آنکارا و پکن ترجیح می دهند اختلافات متعدد خود را کنار گذاشته، و در عوض نیروی دیپلماتیک و اقتصادی تازه بدست آورده خود را صرف پیشبرد منافع ملی شان در آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه کنند. به عبارت دیگر، چین و ترکیه وارد دور جدیدی از همکاری های استراتژیک شده اند، که زمینه‌های آن با دادوستدهای رسمی میان احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، و ون جیابائو، نخست وزیر چین، در سال ۲۰۱۰ فراهم شده بود.

اینک، چین و ترکیه در تلاش برای دستیابی به پروژه‌های مشترک زیرساختی در زمینه‌های ساختمان‌سازی، ارتباطات، و مشاوره فنی در به اصطلاح کشورهای جهان سوم می‌باشند. پروژه‌هایی که در آنها شرکت‌های چینی مسئول تهیه نیروی کار ارزان و سرمایه‌های کاری بوده، و شرکای ترکی آنها نیز در زمینه تامین تخصص و فناوری لازم همکاری نمایند. برای مثال ترکیه به یک تولیدکننده اتومبیل چینی برای بازاریابی خودروهایش در آفریقا کمک کرد، و شرکت هواوی تکنولوجیز هم دفتری را در استانبول برای مدیریت تجارتش در آسیای مرکزی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران تاسیس کرده است.

با داشتن چنین مناسبات نزدیکی، آنکارا و پکن در حال بررسی راه‌هایی هستند تا بتوانند رقابت برای دستیابی به منابع پهناور طبیعی آفریقا و آسیای میانه را کنار گذاشته و از طریق سرمایه گذاری های مشترک یا یکدیگر همکاری داشته باشند. مسلماً چین در صورتی ابزار لازم برای تسهیل ورود شرکت‌های ترکیه‌ای به بازارهای آفریقایی را فراهم می‌کند که آنکارا همین کار را با وضعیت مشابه در آسیای مرکزی و قفقاز برای چین انجام دهد. آنها همچنین به دنبال همکاری در زمینه انرژی خورشیدی و انرژی هسته ای نیز می‌باشند. در حقیقت، بنا به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، چین به عنوان یک کاندیدای بالقوه برای ساخت یکی از سه کارخانه انرژی هسته‌ای ترکیه در مجاورت روسیه و کره جنوبی در نظر گرفته شده است.

افزون بر این، بانکهای مرکزی چین و ترکیه، وارد یک معامله سه ساله معاوضه ارز شده اند تا تجارت‌های دوجانبه‌شان را تسهیل بخشند، و هر دو به دنبال یافتن راهبردی هستند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بیشتری را از جهان عرب جذب کنند. به این ترتیب، چین و ترکیه خواهند توانست در آینده ای نه چندان دور، همکاری مشترکی را در سرمایه‌گذاری و بانکداری اسلامی آغاز خواهند کرد، چرا که اقتصاد کشورهای عربی، نظیر سیاستشان، رنگ و بوی اسلامی بیشتری پس از بهار عربی خواهد داشت.

آخرین مورد که کم‌اهمیت‌ترین نیست، آگاهی چین و پکن از پیوند اقتصادی دیرینه‌‌شان – یعنی جاده قدیم ابریشم – است که اشتیاق راهبردی مشترکی را برای بازسازی پیوندی مشابه در قرن ۲۱ موجب شده است. این مسئله را می‌توان در ساخت خطوط راه آهن میان‌قاره ای اروپا-آسیا، که شمال غرب چین را از طریق ترکیه به اروپا متصل میسازد، دید.

با این وجود، هر قدر هم که این پروژه‌های توسعه‌‌ای مهم باشند، تنها محدود به فعالیت‌های تجاری است و با وجود بار سیاسی و جغرافیایی که این پروژه‌ها دارند، با درجه مشابهی از همکاری‌های سیاسی همراه نشده اند. به عبارت دیگر، چین و ترکیه ، مشتاقانه مشغول پروژه‌های تجاری مشترک شده‌اند؛ اما احساس ترس متقابل آنها موجب اختلاف بر سر شماری از مسائل سیاسی شده و یا احتمالا خواهد شد. و این مسئله به نوبه خود علامت سئوال بزرگی است؛ که آیا این دو می‌توانند وارد یک همکاری (ژئو)راهبردی پرسود بشوند؟

چنانچه کمبود های عوامل رشد تجاری ترکیه با چین را کنار بگذاریم، و این امری است که سبب رنجش آنکار در طول دهه گذشته شده و به خوبی می تواند روابط دوجانبه را به دلیل سیستم حمایت از تولیدات داخلی پیچیده سازد، باز هم اندیشیدن به اینکه چگونه ترکیه و چین می توانند در خاور میانه و آسیای مرکزی با هم همکار داشته باشند نیز بسیار دشوار است چرا که آنها برای حفظ منافع تقریباً یکسان خود در آنجا دیدگاه های متفاوتی دارند.

دولت های هر دو کشور، در کنار سایر مسائل، به آسیای مرکزی به عنوان منبعی از مواد اولیه برای اقتصادهای در حال رشدشان علاقمندند. در این رابطه، چین در گیرودار رقابت شدیدی که با ناتو و روسیه دارد گیر افتاده است، در حالی که ترکیه که یکی از کشورهای عضو ناتو می‌باشد، به دنبال حفظ منافع جاه‌طلبانه‌اش در آسیای مرکزی از طریق ناتو و نه خارج از آن می باشد. بدون شک، همکاری آنکارا چه با ناتو و چه با چین در آسیای مرکزی سبب ناامیدی بزرگترین شریک تجاری و رساننده عمده گاز کشورش می شود. با اینحال، نزدیکی به ناتو تا اندازه ای می تواند سپری دفاعی برای محافظت از ترکیه در مقابل احتمال عکس العمل سیاسی روسیه باشد. از طرف دیگر، بعید به نظر میرسد پکن حاضر شود به خاطر روابطش با چین روبروی مسکو قرار گیرد.

در عین حال، اگر چه به نظر می رسد چین و ترکیه به عنوان یک هدف راهبردی هر دو به دنبال صلح و ثبات در خاور میانه می باشند ولی منافع کوتاه مدتشان با یکدیگر متفاوت است. ترکیه به عنوان یکی از کشورهای منطقه، می داند که مهمترین عامل برای تداوم رشد اقتصادیش ثبات منطقه‌ای می‌باشد، بنابراین به ظاهر از پایان هر چه سریعتر مناقشات اتمی ایران و همینطور بحران سوریه طرفداری می کند. از طرف دیگر چین، دارای منافع کوتاه مدت استراتژیک در حفظ وضعیت موجود جاری در خاور میانه می باشد و بی ثباتی مداوم را در این منطقه به عنوان بهترین سلاح برای مغشوش ساختن تسلط اقتصادی واشنگتن می داند. بعلاوه، اختلاف آنها بر سر سوریه، نشاندهنده اینست که علی رغم آنکه آنها هر دو خواهان وقوع یک نظم جدید جهانی چندقطبی میباشند ولی اصول سیاست خارجی آنها با یکدیگر متفاوت است.

مسئله مهم دیگر، اگر پکن انتظار داشته باشد که با گسترش روابط تجاریش با ترکیه، از انتقادات ترکیه در صورت بروز شورش دیگری در بین اویغورهای باشند در امان بماند، مشاوره اشتباه داده شده است. رشد پیوسته اقتصادی ترکیه و اعتبار جهانی بلند مرتبه آن، به عنوان الگویی برای انقلابیون عرب در آمده که نه تنها سبب بالا رفتن اعتماد دولت ترکیه گردیده، بلکه موجب افزایش احساسات ملی‌گرایانه شده است. بنابر این در صورت وقوع شورشی دیگر، دولت ترکیه گزینه دیگری جز محکوم کردن پکن نخواهد داشت، چون این موضوع از نظر انتخاباتی لازم است.

البته، هیچ یک از این موارد گفته شده به این معنا نیست که همکاری بین این دو قدرت متمدن غیرممکن است. ولی پیش از هر گونه مذاکره‌ در زمینه روابط راهبردی، کارهای بسیار بیشتری می‌بایست در جبهه سیاسی انجام شود. اگر به راستی قرار باشد رابطه راهبردی بین چین و ترکیه جامه عمل به خود بپوشاند، افزایش دادوستدهای فرهنگی-اجتماعی پیش شرط لازم برای این مسئله است، و تصمیم اخیر آنکارا و پکن در برگزاری سال فرهنگ چینی در ترکیه نخستین گام کوچکی در جهت صحیح است. ولی چنین اقداماتی از نظر ماهیتی آهسته پیش می‌روند، و می توان به درستی گفت که روابط تجاری رو به رشد چین و ترکیه ممکن است به حالت اولیه خود باز گردند، چرا که این دو در آینده قابل پیش‌بینی، نسبت به پیشرفت‌های داخلی و بین‌المللی آسیب پذیر باقی خواهند ماند.

منبع عکس: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌ سیدعلی خامنه‌ای

شبحی خاورمیانه را در بر گرفته است: این شبح، بمب هسته‌ای است. برخورداری احتمالی ایران از سلاح هسته‌ای کشورهای خاورمیانه و بویژه کشورهای همجوار آن را نگران می‌سازد. نه تنها اسرائیل ایران هسته‌ای را تهدیدی ذاتی برای خود تلقی می‌کند، بلکه کشورهای عربی – بویژه اعضای شورای همکاری خلیج – نیز بمب اتمی ایران را عاملی تعیین کننده در تغییر توازن قدرت در خلاف جهت منافع خود می‌دانند.

کنفرانسی بین المللی در سال جاری با موضوع پاکسازی خاورمیانه از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در فنلاند برگزار خواهد شد. اما رویای خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به سرعت رنگ می‌بازد. عربستان سعودی و امارت متحده عربی نه تنها سعی داشتند که خود تسلیحات نظامی بیشتری خریداری و خود را به جدیدترین فناوری نظامی روز دنیا مجهز نمایند، بلکه به دنبال توجیه ضرورت راه اندازی یک برنامه هسته‌ای نیز بودند. سایر کشورهای منطقه – شامل ترکیه – نیز چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‎اند.

در حالی که توان هسته‌ای اسرائیل در وهله نخست جهت محافظت از کشوری است که توسط دشمنان خود در بر گرفته شده است، تلاش ایران جهت دستیابی به این توانایی در نگاه سیاستمداران غربی و همینطور کشورهای همجوار – که مقابله با جاه طلبی هسته‌ای ایران را در اولویت قرار داده اند – امری توجیه ناپذیر است. بدون تلاش‌های بی وقفه عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس جهت اعمال تحریم‌ها بر ایران، امکان قرار دادن ایران در شرایط انزوای اقتصادی و سیاسی فعلی آن وجود نداشت. با تشدید تحریم‌ها در سال جاری، عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس آمادگی خویش جهت جبران تقریبا تمام سهم نفت ایران در بازارهای اروپایی را اعلام کرده‌اند. به این ترتیب، تحریم‌های شدیدتر علیه ایران تاثیر ناچیزی بر بازار نفت خواهد داشت که این خود زمینه را برای تداوم انزوای ایران فراهم می‌آورد.

جمهوری اسلامی ایران توجیهات متعددی برای تلاش جهت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای ارائه می‌دهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران اعتقاد راسخ دارد که هدف نهایی غرب از اعمال فشار بر ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای آن، پایان دادن به این برنامه نیست، بلکه تلاش جهت براندازی رژیم است. از دیدگاه وی، جمهوری اسلامی و غرب دشمنان ذاتی یکدیگر هستند. پس از افول کمونیسم در جهان، خامنه‌ای ایران را به عنوان قطبی جدید – اسلام سیاسی – مخالف با قطب دیگر که آن را غرب می‌نامید، معرفی کرد. طبق اعتقاد مذهبی وی، جنگ میان خیر و شر تا پیروزی خیر ادامه خواهد داشت. هر نوع سازش و مصالحه با غرب – چه برسد به عادی سازی روابط – مخالف ماهیت مذهبی جمهوری اسلامی است.

آنچه برای رهبری جمهوری اسلامی ایران اهمیت حیاتی دارد، حاکمیت و برتری منطقه‌ای است. از وقتی که ایالات متحده و متحدانش بر خاورمیانه تسلط یافتند، این امکان را دارند تا هر وقت و بر روی هر مسئله‌ای که مایل هستند، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند. دستیابی به توان هسته‌ای می‌تواند این رویه را تغییر دهد و امکان تحمیل خواست خود بر ایران را برای غرب دشوارتر سازد.

آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود در ۲۲ فوریه اظهار داشت: «آینده ایران و منافع ملی در گرو پیشرفت‌های علمی و فناوری در عرصه هسته‌ای است … چنانچه ملت ها بتوانند در قضیه هستهای، در قضیه فضا، در مسائل الکترونیک، در مسائل گوناگون صنعتی، فناوری و علمی پیش بروند، راهی برای سیادت زورگویانه و قلدرانه ابرقدرت‌ها بر دنیا باقی نخواهد ماند.» وی ادامه داد: «سی سال است که تحریم ها وجود دارد. آن وقتی که مسئله هستهای نبود، چرا تحریم می‌کردند؟ مسئله، مسئله مقابله و معارضه با ملتی است که خواسته است مستقل باشد، خواسته زیر بار ظلم نرود، خواسته ظالم را افشاء کند و در مقابل ظلمِ ظالم بایستد و این پیام را به همه دنیا بدهد؛ دادهایم، انشاءاللَّه بیشتر هم خواهیم داد.»

سازش واژه‌ای وحشت انگیز برای آیت الله خامنه‌ای است. وی این تاکتیک را نه برای مقابله با دشمنان داخلی و نه در ارتباط با سیاست خارجی نمی پسندد. خامنه‌ای در دیدار با رهبر حماس، اسماعیل هنیه تاکید کرد هر حرکت تضعیف کننده مقاومت، آینده ملت‌های مسلمان را مخدوش خواهد کرد. وی تصریح کرد: «باید همواره مراقب نفوذ عناصر سازشکار به کالبد مقاومت بود.» این به وضوح نشان می‌دهد وی مسائل متعددی به غیر از منازعه عربی-اسرائیلی را مدنظر قرار می‌دهد. طی ۲۳ سال گذشته، خامنه‌ای تمامی تلاش‌ها جهت برقراری روابط با ایالات متحده امریکا یا هر تلاشی که در راستای اعتمادسازی در سطوح دیپلماتیک صورت می‌گرفت را ناکام گذاشته است. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، رئیس جمهورهای سابق ایران که صراحتاً از تمایل خود برای حل و فصل بن بست هسته‌ای ایران با توسل به شیوه‌های دیپلماتیک سخن گفته بودند، از قدرت به حاشیه رانده شده و به عنوان تهدیدات جدی برای مقام رهبری قلمداد می‌شوند. خامنه‌ای «مقاومت» را به واژه‌ای ترسناک مبدل ساخته است و علاقه مند است در جهان اسلام به عنوان ارائه دهنده نهایی این ایده مورد توجه قرار گیرد.

پاکستان و لیبی را می‌توان درس‌های مهمی برای ایران دانست. لیبی از برنامه هسته‌ای خود دست کشید و رژیم با کمک ناتو سرنگون شد. پاکستان قدرت هسته‌ای کسب کرد و دولت آن علیرغم تمامی دردسرهایی که ایجاد می‌کند، مورد تایید غرب است.

در دهه ۱۹۸۰ ایران جنگی هشت ساله را با عراق تجربه کرد که با تلفات صدها هزار نفری همراه بود. چهره‌های زیادی در جمهوری اسلامی بر این باورند که اگر ایران سی سال پیش از قدرت هسته‌ای برخوردار می‌بود، این جنگ ویرانگر اتفاق نمی‌افتاد. اکنون ایران خود را در محاصره دشمنان می‌بیند و در برقراری روابط حسنه با اغلب کشورهای عربی (بجز سوریه) ناکام مانده است. قدرت‌های سنی مذهب عرب ایران را به تلاش برای ترویج مذهب شیعه در جهان عرب با هدف گسترش ایدئولوژی انقلابی خود و تحریک اعراب به قیام علیه دولت‌های خود متهم می‌کنند. ایران با رد این اتهامات تاکید می‌کند که ایدئولوژی آن نه تنها فرقه‌ای نیست بلکه یک مکتب کاملا اسلامی است. جنگ سرد میان ایران و عربستان سعودی در داخل و خارج از هر دو کشور در جریان است. ایران عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف دولت در استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان متهم می‌کند، در حالی که عربستان سعودی ایران را به حمایت‌های مالی از شیعیان در استان شرقی عربستان سعودی، صعده در شمال یمن و همینطور بحرین متهم می‌نماید. گروه‌های شورشی در افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی، لبنان و عراق و سرزمین‌های اشغالی فلسطین با درجات مختلف از حمایت‌های عربستان سعودی و ایران سود می‌برند.

پیشروی محتاطانه ایران به سوی برنامه هسته‌ای، احتمال مسابقه تسلیحاتی در منطقه را افزایش می‌دهد. به تازگی، شاهزاده عربستانی ترکی الفیصل – که از طرفداران ایده پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل جهت تضمین چتر حمایتی امنیتی هسته‌ای برای کشورهای خاورمیانه جهت پیوستن آنها به منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای است – در مصاحبه با آسوشیتدپرس اظهار داشته است کشورهای حوزه خلیج خود را نسبت به عدم تجهیز به سلاح‌های کشتار جمعی متعهد می‌دانند، “اما ما تنها بازیگران این میدان نیستیم. ترکیه هم هست. عراق هم هست که ید طولایی در تلاش جهت مبدل شدن به قدرت هسته‌ای دارد. مصر هم هست. آنها یک برنامه انرژی با تکنولوژی بسیار پیشرفته از دهه ۱۹۶۰ داشته اند. سوریه هم هست. ما بازیگران دیگری نیز در منطقه داریم که می‌توانند به مشکلات بیشتری دامن بزنند.” بدیهی است عربستان سعودی همانطور که از اظهارات شاهزاده بر می‌آید، در این مسابقه تسلیحاتی احتمالی عقب نخواهد ماند. توصیه من به عربستان سعودی و سایر کشورهای حاشیه خلیج … این است که ما باید تمام گزینه ها را به دقت مورد بررسی قرار دهیم که یکی از این گزینه ها، دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی است. ما نمی توانیم اجازه دهیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند.”

تحت چنین شرایطی، تنها امید حفظ خاورمیانه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای است. ایده ممانعت از طریق اعمال تحریم ممکن است در رابطه با ایران موثر واقع شود، اما سایر کشورهای منطقه را از گام نهادن در مسیر هسته‌ای شدن باز نمی دارد. این استراتژی نمی تواند ایران را از ارائه فناوری هسته‌ای و دانش و مهارت مربوطه به سایر کشورها باز دارد. مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور احمدی نژاد به دفعات تصریح کرده اند که ایران آماده است تا این خدمات را در اختیار سایر کشورهای مسلمان قرار دهد. اعمال محدودیت ها هر چند در رابطه با کشورهایی نظیر کره شمالی و پاکستان کارگر افتاده است، اما ممانعتی برای آنها در مقابل قاچاق فناوری و دانش هسته‌ای به کشورهایی چون ایران ایجاد نکرده است.

سیاستی ترکیبی از تحریم و عملیات‌های سری (مانند نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای و ترور دانشمندان هسته ای) سیاست فعلی کشورهای غربی است که با هدف کند ساختن روند برنامه هسته‌ای ایران و وادار کردن این کشور به بازگشت به میز مذاکرات دنبال می‌گردد. اما یکسری مشکلات در این رابطه وجود دارد. تحریم ها و اقدامات تنبیهی در نگاه رهبران ایران به عنوان استراتژی غرب جهت سرنگونی رژیم از طریق فلج ساختن اقتصاد و منزوی کردن هر چه بیشتر کشور تلقی می‌گردند. وقتی این استراتژی در کنار اعلامیه‌های حقوق بشر کشورهای غربی و جنبش‌های دموکراتیک در ایران قرار گیرد، تردیدی برای سران ارشد دولت باقی نمی ماند که هدف پشت پرده چیزی جزء “تغییر رژیم” نیست. آیت الله خامنه‌ای حتی بر این باور است که تهاجم فرهنگی غرب بر ایران در راستای نابودی کامل ایدئولوژی اسلامی و تقویت نیروهای سکولار آزادی خواه در جامعه ایران است. رهبران پارانویایی ایران معتقدند حتی دانشجویان علوم انسانی در دانشگاه ها، روزنامه نگاران، هنرمندان، نویسندگان، زنان، فعالین حقوق بشر و طراحان مد همه مامورین سری غرب یا “سربازان بی جیره و مواجب” ارتش غرب در جنگ نرم با ایران می‌باشند.

آیا غرب قادر است ایران را متقاعد سازد سیاست آن تغییر رژیم نیست، بلکه صرفا توقف جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران است؟ تا زمانی که آیت الله خامنه‌ای رهبری کشور را در دست دارد، چنین امری برای غرب تقریبا محال می‌نماید. اگر تحریم‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل پیش از مذاکرات جدی از میان برداشته شوند، ممکن است دیدگاه خامنه‌ای در خصوص هدف غرب تغییر یابد، اما این بیش از حد خوشبینانه به نظر می‌رسد. از این گذشته، ممکن است حتی چنین اقدامی از سوی رهبر ایران، حرکتی فریبکارانه تفسیر گردد.

ایران قادر نخواهد بود در مقابل تحریم‌های جاری که به طوری بی سابقه سیستم بانکی و صنعت نفت ایران را هدف قرار داده اند، دوام بیاورد. تلاش جهت متقاعد ساختن رهبر ایران مبنی بر اینکه سیاست غرب، تغییر رژیم در ایران نیست، تلاشی بیهوده خواهد بود. تفسیر تحریم ها توسط رهبران ایران هر چه که باشد، جهان باید نهایت تلاش خود جهت اعمال تحریم‌های جاری را صورت دهد. یک بحران اقتصادی غیرقابل تحمل در ایران رخ خواهد داد و این بحران بی تردید در میان حلقه سیاستمداران و بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذی نفود شکاف ایجاد خواهد کرد. به احتمال فراوان، نتیجه این بحران تغییر چشمگیر در سیاست هسته‌ای ایران خواهد بود.

دیدار امیر قطر با رهبر ایران در آبان ماه سال ۱۳۸۸ - منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای

روابط ایران و قطر با ابهامی غیرقابل پیش بینی مواجه شده است. رئیس جمهور احمدی‌نژاد سفر برنامه ریزی شده خود به دوحه در نوامبر ۲۰۱۱ را لغو کرد و مواضع ضد قطری مقامات ایرانی در شدیدترین سطح خود در طول تاریخ رسیده است. از دیدگاه تهران، قطر با رهبری تلاش‌های اعراب در راستای ساقط ساختن رژیم بشار الاسد در دمشق که مورد حمایت ایران است، اختلافات را به اوج رسانده است. با این حال، در حالیکه ایران از آنچه ماجراجویی قطر در سوریه می خواند، ابراز انزجار عمیق کرده است، اما در این میان دست های تهران کم و بیش بسته است و تهران به اتخاذ موضعی جایگزین در قبال قطر می اندیشد. واقعیت این است که ایران به شدت در تکاپوست تا به تفاهمات فی مابین با کشورهای عربی در این دوره تنش ایرانی-عربی پایبند بماند – و تشدید انکار ناپذیر در تنش های میان ایران و قطر را نیز می توان در همین راستا دانست.

دوستان صمیمی دیروز

صاحبنظران ایرانی عموماً قطر را در جایگاه دوم بهترین دوستان ایران در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می‌دانند. تنها عمان را می‌توان دوستی قابل اطمینان‌تری برای جمهوری اسلامی ایران در سه دهه اخیر دانست. از زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، تهران-دوحه به طور قابل ملاحظه‌ای از نوسانات دوره‌ای دوری جسته‌اند، نوساناتی که روابط دوجانبه میان ایران با سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و بحرین را تحت الشعاع قرار می‌دهند. یکی از مواضع مهمی که قطر در سالیان آغازین حیات جمهوری اسلامی اتخاذ و به تبع آن جایگاه خود را نزد تهران ارزشمند ساخت، تصمیم این کشور برای عدم جانبداری آشکار از بغداد در طی جنگ ایران-عراق (۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸) بود – آن هم در زمانی که کشورهای مشابه آن یعنی کویت و عربستان کمک‌های مالی شایان توجه در اختیار نیروهای نظامی صدام حسین قرار دادند. موضع قطر را می‌توان در بهترین حالت ممکن بی‌طرفانه دانست، اما همین بی‌طرفی موضعی خوب برای ایران بود و ایران هنوز هم با رضایت از آن یاد می‌کند.

کشور کوچک قطر که دارای کمترین جمعیت بومی در میان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است، اخیرا یکسری اقدامات در راستای بهبود جایگاه خویش نزد همسایه بزرگ شمالی خود صورت داده است. احتمالا مهم‌ترین مورد را می‌توان موضع قطر به عنوان یگانه صدای مخالف در قبال تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در جولای ۲۰۰۶ دانست، قطعنامه‌ای که در آن از ایران خواسته شده بود تا به فعالیت‌های غنی‌سازی خود پایان داده و تحریم‌هایی علیه آن کشور در آن گنجانده شده بود. این نخستین رای شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران بود و از آن تاریخ تا به حال، سه قطعنامه دیگر علیه ایران صادر شده است.

در آن زمان، ناصر عبدالعزیز الناصر نماینده قطر در نشست شورای امنیت اصرار داشت «باید فرصت دیپلماتیک کافی جهت تضمین دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز» برای مناقشه هسته‌ای ایران در نظر گرفته شود. تحلیلگران سیاست خارجی ایران هنوز هم از موضع قطر در سال ۲۰۰۶ به عنوان اقدامی به یاد ماندنی حاکی از همبستگی میان قطر با ایران یاد می‌کنند. اما آنچه جای بحث بیشتری دارد، موضع قطر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از زمان صدور آن رای در سال ۲۰۰۶ است.

با تشدید تحرکات بین المللی علیه ایران به رهبری کشورهای غربی، قطر نیز به سرعت رویه دیپلماتیک خود را تغییر داده و خود را در گروه اکثریت قرار داد و در دسامبر ۲۰۰۶ و مارس ۲۰۰۷، در حمایت از قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ سازمان ملل مبنی بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران رای داد. جای تاسف دارد که طی عضویت دو ساله غیررسمی قطر در شورای امنیت سازمان ملل این کشور حوزه خلیج فارس مجبور شد تا در سه مورد مجزا در خصوص یک مسئله حیاتی مربوط به همسایه‌ای که به دنبال جلب رضایت وی است رای تعیین کننده صادر نماید. در واکنش به مسئله ایران، دوحه نشان داد رای آن کشور در جولای ۲۰۰۶ در حمایت از ایران اتفاقی منحصر به فرد بود که دیگر تکرار نشد و قطر سیاست‌های خود را همگام با اجماع بین المللی بر روی مسائل کلان سیاسی به پیش می‌برد.

یک موضع تجربی از همین دست درباره دیدگاه قطر در قبال ایران در سطح منطقه‌ای مشخص و آشکار بوده است، البته اگر دچار تزلزل نشود. به عنوان مثال، حین آن که قطر ریاست دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۰۷ را بر عهده داشت، قطر در کمال حسن نیت از رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد دعوت کرد تا در نشست سالانه شورا حضور داشته باشد. اهمیت این دعوت بسیار بیشتر از دعوتی نمادین بود، چراکه در اوج تنش‌های عربی-ایرانی و در زمان به قدرت رسیدن یک حکومت شیعی تحت حمایت ایران در عراق اتفاق افتاد. حجم مطالب و نوشته‌ها در رسانه‌های عربی آن زمان نشان دهنده آن است که دعوت قطر از احمدی نژاد یکجانبه و خودسرانه بود و قطر با این اقدام خود جبهه‌ای از شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران ساخته بود.

اما شبیه به رایی که در سال ۲۰۰۶ در سازمان ملل در حمایت از ایران داد، قطر ثابت کرد که تمایلی به تجربه و تطبیق خود با ایران در زمانی که شورای همکاری خلیج فارس از بحران داخلی عمیقی رنج می‌برد ندارد و دوحه یکبار دیگر ناچار بود تصمیمی حیاتی اتخاذ نماید. در ماه مارس ۲۰۱۱، نیروهای نظامی عربستان سعودی و سایر نیروهای امنیتی شورای همکاری خلیج فارس متعاقب دعوت دولت بحرین به عنوان بخشی از تلاش‌ها جهت مقابله با اعتراضات ضددولتی در بحرین وارد این کشور شدند. علیرغم محکومیت مداخله نظامی شورای همکاری خلیج فارس در بحرین توسط ایران و ادعای ایران مبنی بر این‌ که برخورد دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس با معترضان شیعی در بحرین تبعیض آمیز بوده است، قطر بی‌درنگ به حمایت از این مداخله نظامی پرداخت. دوحه یکبار دیگر به وضوح محدودیت‌های پیش روی سیاست خود برای تطبیق با تهران را نشان داد و علیرغم رقابت خود با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، کاملا پایبند به اتحاد منطقه‌ای خلیج فارس باقی ماند.

رقیب

مداخله نظامی شورای همکاری خلیج فارس در بحرین برای رژیم تهران لحظه تلخی بود. تهران ناآرامی ها در جهان عرب را به عنوان فرصتی جهت کسب منافع جغرافیایی-سیاسی می دانست. تغییر رژیم در هیچ کشور دیگری نمی توانست به اندازه سرنگونی رژیم بحرین به مذاق جمهوری اسلامی خوش آید، کشوری که در آن بسیاری از معترضین شیعی – طبق برآوردهای تهران – اعلام داشتند آماده پیروی از رهبر معظم ایران، آیه الله علی خامنه ای به عنوان منجی خود می باشند. در روزهای آغازین اعتراضات در بحرین، مطبوعات ایرانی گزارش دادند برخی مخالفین بحرینی در نامه ای سرگشاده از خامنه ای تقاضای کمک داشته اند. حسن مشیمه، رهبر جنبش حق بحرین کار را به جایی رساند که علنا خواستار مداخله نظامی ایران به حمایت از مردم شیعه بحرین شد.

تا به اینجا، بحرین علیه ستون پنجم ایران دست به اقدامی نزده است، اما از حجمه تبلیغاتی رسانه های ایرانی علیه حکومت خاندان آل خلیفه در منامه کاسته نشده است. در میان سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، بیشترین غضب ایران متوجه عربستان سعودی بوده است. بررسی تبلیغات رژیم ایران در سال گذشته نشان می دهد ایران در حمله تبلیغاتی به مداخله شورای همکاری خلیج فارس در بحرین، قطر را از قلم انداخته است.

اما گذشت تهران نسبت به قطر دائمی نیست. تهران نظاره گر این بود که قطر به نیروهای ناتو در سرنگونی رژیم معمر قذافی در لیبی پیوست. این مدل جدید غربی-عربی مداخله سیاسی-نظامی – که در آن قطر نقشی برجسته و مشتاق ایفا کرد – آشکارا خشم ایران را برانگیخت، اما انتقاد ایران از دوحه عمدتاً زیرکانه صورت گرفت. دلیل ساده عدم برخورد شدید ایران در آن وقت، به این واقعیت بر می گردد که تهران تقریبا ارتباطی با لیبی نداشت. برقراری روابط حسنه میان قذافی و کشورهای غربی از سال ۲۰۰۳ سبب ایجاد شکافی عمیق میان تهران و طرابلس شده بود و ایران در صورت سرنگونی قذافی چیز خاصی را از دست نمی داد.

با این حال، قضیه لیبی درست عکس کشور دیگر عربی یعنی سوریه است که در سال ۲۰۱۱ دچار ناآرامی ها شد. سوریه به مدت بیش از سه دهه سنگ بنای نفوذ قدرت ایران در جهان عرب بوده است. ایران منافعی آشکار در حفظ و بقای رژیم بشار الاسد دارد و عزم قطر برای پیاده سازی همان سناریوی تغییر رژیم لیبی در سوریه خشم صریح ایران را برانگیخت. واکنش بسیار سریع و روشن بود. خاندان آل ثانی قطر خود را در معرض تبلیغات اطلاعاتی رسانه های ایرانی با همان انزجار و شدت تبلیغات علیه آل سعود و آل خلیفه یافتند. مقامات قطری ناآگاه، نامشروع و حافظان حلقه به گوش منافع کشورهای غربی در منطقه خوانده شدند. به ناگهان، رسانه های تحت نظارت دولت ایرانی به انتقاد از آزادی های اجتماعی در قطر – مانند امکان استعمال مشروبات الکلی در مراکز توریستی – روی آوردند و مدعی شدند که آل ثانی “هنجارها و ارزش های اسلامی را زیر سوال برده اند.” هرچند دو کشور روزی دوستانی صمیمی بودند، اما اکنون ایران شدیدترین انتقادات را متوجه قطر کرده است.

شدیدترین اتهام تهران علیه دوحه این است که قطر با کشورهای غربی تبانی کرده است تا با روی کار آوردن رژیم های حامی غرب در کشورهای ناآرام عربی، آرایش سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد. این اتهام علناً و در بالاترین سطوح قدرت در ایران تکرار می گردد. سردار یحیی صفوی – رئیس سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و مشاور نظامی ارشد آیه الله خامنه ای در حال حاضر، در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس که بازتاب گسترده ای به همراه داشت مدعی شد ایالات متحده به قطر (همراه با عربستان سعودی و ترکیه) ماموریت داده است تا زمینه را برای انتقال قدرت به نیروهای ضدایرانی در کشورهایی نظیر سوریه فراهم آورد. اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران نیز هشدار داد که “دخالت قطر در مسائل داخلی سایر کشورها بی پاسخ نخواهد ماند.” این اظهارات را وی در پاسخ به پیشنهاد شیخ احمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر مطرح ساخت که اظهار داشت اسلحه در اختیار مخالفین سوری قرار داده شود تا با رژیم بشار اسد بجنگند.

در واقع، با بحران سوریه، ایران باید در رابطه با باورهای خود مبنی بر انگیزه های قطر به مرور گذشته بپردازد. در یک مورد، وب سایت دیپلماسی ایرانی (Iranian Diplomacy) در اواخر ۲۰۱۱ گزارش داد از اوایل فوریه ۲۰۰۶، ایالات متحده و قطر در حال طراحی تغییر شرایط سیاسی در خاورمیانه بوده اند. این وب سایت از علی جنتی، سفیر سابق ایران در کویت نام می برد که اظهار داشت در زمان شرکت در کنفرانس “Futures Forum” (مجمع آینده) در دوحه وی یقین حاصل کرد ایالات متحده و قطر در حال طرح ریزی برای ایجاد اغتشاشات در جهان عرب بودند.

این تلاش برای شکل دهی تصورات عامه در منطقه پیرامون قطر یک پیامد جانبی ناخواسته نیز داشته است، چراکه پای سران ایران را به بازی دو-سره باخت باز می کند. طی ناآرامی های اخیر در جهان عرب، رهبران ایران مدعی شدند که مردم کشورهای عربی با دست زدن به اعتراضات علیه حکومت های خود، به دنبال دستیابی به مدل انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ هستند. این ادعای خیزش های مردمی با الهام از انقلاب اسلامی ایران بطور مضحکی با این نظریه در تناقض می باشد که قطر یکی از محرکین اصلی منطقه ای است که از واشنگتن خط می گیرد، اما این تناقض بی منطق کماکان در مواضع مقامات تهران تکرار می گردد.

یکی از جدیدترین اتهامات ایران علیه دوحه این است که قطر – به همراه سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس – به اسرائیل اجازه داده اند تا از آسمان آن کشورها در حمله احتمالی علیه ایران استفاده نماید. این خود نشان دهنده یک تغییر مهم دیگر در روابط دو کشور از فوریه ۲۰۱۰ است که طی آن ایران و قطر یک قرارداد دفاعی به امضا رساندند یا حتی از دسامبر ۲۰۱۰ که یکی از ناوگان دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران طی گشتی دوستانه در بندر دوحه پهلو گرفت.

اظهارات دیگری که این روزها مطرح می شود این است که قطر در تلاش است تا متخصصین حوزه انرژی ایران را با پیشنهاد حقوق و مزایای بالا به استخدام خود درآورد تا از ایران سبقت بگیرد، چراکه دو کشور بر سر بهره برداری از بزرگترین ذخایر میدان گازی جهان که میان آنها مشترک است، با یکدیگر رقابت دارند. علیرغم این واقعیت که ایران همیشه در بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی/میدان شمالی از قطر عقب مانده است – چراکه از تکنولوژی و سرمایه گذاری های کشورهای غربی محروم است – تنها همین اواخر بود که تهران اهمیت این مسئله را درک کرد.

رستم قاسمی، وزیر نفت ایران به پیمانکارانی که در بخش ایرانی میدان مشغول به کارند، دستور داده است تا برای رسیدن به قطری ها “بی وقفه کار کنند.” گاه و بیگاه در اظهاراتی که یادآور توجیه عراق برای حمله به کویت در سال ۱۹۹۰ است، مقامات ایرانی از دزدی قطر از منابع انرژی خلیج فارس دم می زنند. احمد مهدوی نماینده مجلس ایران خطاب به همکاران خود اظهار داشته است که برداشت قطر از میدان گازی مشترک، سه برابر ایران می باشد. تاکنون کسی در تهران مسئله میدان گازی مشترک را دستاوردی برای برخوردهای نظامی با قطر قرار نداده است، اما بی تردید این اهرمی است که ایران می تواند در تلاش برای تاثیرگذاری بر محاسبات قطر در رابطه با اهداف منطقه ای خود به آن متوسل گردد.

میانجیگر؟

روابط ایران و قطر در وهله نخست، عمدتا بر پایه رعایت حداقل معیارها برای پیشرفت دو کشور در کنار یکدیگر بوده است. یکی از مسائل مهم، رقابت میان قطر-عربستان سعودی در سالیان اخیر بوده است و ایران نیز تعمدتا استراتژی دامن زدن به این اختلاف درون شورای همکاری خلیج فارس را در پیش گرفته است تا قدرت جمعی اتحاد شورا را تضعیف نماید. ایران نقشی در ایجاد این شکاف میان قطر-عربستان سعودی نداشته است، اما به دنبال بهره برداری از آن تا بالاترین حد ممکن بوده است. با وجود فراز و نشیب ها در روابط دوحه-تهران، در حال حاضر به نظر می رسد خط فکری غالب در میان رهبران تهران استفاده از همین اختلاف قطر-عربستان سعودی است.

این هدف استراتژیک – حفظ روابط نزدیک با قطر و دامن زدن به رقابت شدید میان دوحه و ریاض – سیاستی هوشمندانه برای تهران به نظر می رسد که به کاهش اهمیت یک واقعیت دیگر درباره قطر انجامیده است: اینکه قطر به متحد نزدیک امریکا مبدل شده و یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی امریکا بنام پایگاه هوایی العدید (Al-Udeid Air Base) در قطر استقرار یابد.

در این اثنا، برخی مقامات رسمی ایرانی کار را به آنجا رسانده اند که اشاره می نمایند قطر نقشی کاملا متفاوت ایفا می کند، یعنی میانجیگری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مخالف نظیر ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی را بر عهده دارد. امیر موسوی، یکی از مقامات عالی دفاعی سابق ایران در گفتگو با دیپلماسی ایرانی اظهار داشت “قطر روابط بسیار خوبی با امریکا و اسرائیل دارد” این کشور می تواند به عنوان “یک واسطه و میانجیگر در انتقال پیام ها برای ایران و بالعکس، نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و آرامش منطقه ایفا نماید”.

این اظهارنظر صرفا منحصر به موسوی نمی شود. بسیاری دیگر از مفسرین در تهران نیز تلاش های میانجیگرانه قطر بین ایران و عربستان سعودی بویژه در مواقع حساس و پرتنش را مفید می دانند که از آن میان می توان به میانجیگری قطر بلافاصله پس از ادعای نقشه ایران جهت ترور سفیر عربستان در واشنگتن اشاره کرد. با این حال، هم اکنون ایده نقش قطر به عنوان میانجی مورد اطمینان ایران دچار تزلزل شده است و این تردید را به وجود آورده است آیا انقلاب های جاری عربی که از سال ۲۰۱۱ شروع شده اند، اجازه تداوم روابط قبلی میان ایران-قطر را می دهند یا خیر.

در رابطه با مسئله ناآرامی های سوریه که مهم ترین و تاثیرگذارترین سوال پیش روی دولت های منطقه است، تهران و دوحه به ترتیب در خط مقدم طرفداران رژیم اسد و مخالفین وی قرار دارند. و همینطور مسائل مورد اختلاف دیگری نیز وجود دارد که از آن میان می توان به تلاش های قطر برای خارج ساختن حماس از مدار ایران و تلاش های دوحه برای میانجیگری در امور افغانستان اشاره کرد که امکان دارد به پیوستن طالبان (دشمن ایران) به پروسه سیاسی بیانجامد، اتفاقی که برای احزاب و گروه های مورد حمایت ایران خوشایند نخواهد بود.

هم ایران و هم قطر هر یک به نوعی وصله ناجور منطقه به شمار می روند. افراطی گری مذهبی ایران و بهره برداری قطر از فرصت هایی نظیر مناقشه لیبی کماکان این دو کشور را به عنوان دو بازیگر مهم در عرصه منطقه مطرح می نماید. همچنین این رابطه را می توان از نوع روابط میان دو قدرت نابرابر دانست. جمعیت یکسری از مناطق شهری در شهر تهران (با جمعیت ۹ میلیون نفری) از کل جمعیت بومی قطر که حدود ۲۰۰۰۰۰ می باشد، بیشتر است. در حالیکه دو کشور بر روی بیشتر مسائل منطقه ای روابطی مبتنی بر تامین منافع مشترک داشته اند، کاملا مشخص است که انقلاب های عربی روابط تا به حال پایدار میان ایران و قطر را به حاشیه برده اند.

شهر قم یکی از بزرگترین پایگاه روحانیان شیعه به شمار به می‌رود

مرجعیت، یعنی طریقه امروزی رهبری مذهبی شیعه، در سال‌های ۱۸۳۰ شکل گرفت؛ وقتی که محمد حسن نجفی به مقام نخستین مرجعیت فراملی شیعه در نجف نایل شد. نجفی با ایجاد یک شبکه پشتیانی جهانی، به جمع‌آوری مالیات‌های دینی و صدقات پرداخت و شماری از نمایندگان دینی را از شهرهای شیعی‌نشین عراق به هند فرستاد.

در قرن شانزدهم میلادی، فقهای شیعه، یا مجتهدان، با پی‌ریزی یک نظریه مفهومی نوین، رابطه بین رهبران و پیروان شیعه را تشریح کردند. بر مبنای این نظریه، هر فرد شیعه یا باید به بالاترین سطح آموزشی در فقه شیعه، یعنی اجتهاد، برسد و یا از یک فرد زنده که به چنان مقامی دست یافته است، تقلید کند. نظریه تقلید با نظریه مهم دیگری پیوند خورده است، که به فقهای شیعه اجازه دریافت درآمدهای دینی را به نیابت از امام دوازدهم شیعیان – که از دیده‌ها پنهان و معصوم است – می‌دهد. از آن زمان به بعد، گونه‌ای جدید از رهبری شیعه پدید آمد که از یک سو، به سلطنت مطلقه، وجهه قانونی می‌داد، و از دیگر سو، خود تحت حفاظت سلطنت در می‌آمد؛ در عین حال، استقلال مالی خود را نیز حفظ می‌کرد.

از آن زمان تا کنون، مراجع تقلید بالاترین مقام مذهبی در شیعه هستند و شمار عظیمی از شیعیان از آنان در حوزه مسائل فقهی تقلید می‌کنند. در حالی که هیچ توجیه دینی در اسلام سنتی در خصوص یک طبقه روحانی یافت نمی‌شود، نظام روحانیت امروزی، اصلی‌ترین سازمان دینی در دنیای اسلام، و به ویژه در دنیای شیعه، است. همانگونه که محمد أرکون، اسلام‌شناس معاصر فرانسوی، می‌گوید: «اسلام از نظر اعتقادی پروتستان و از نظر سیاسی کاتولیک است.» بر خلاف منصب پاپی و نظام روحانیت کاتولیک، مرجعیت شیعه یک نظام نسبتا متأخر است که تنها ۲۰۰ سال از عمرش می‌گذرد. تفاوت دیگر مرجعیت با زمامداری پاپ در این است که لازم نیست مرجیعت در دستان یک فرد واحد باشد. بنابراین، مهمترین تفاوت این دو را می‌توان در این دانست که بر خلاف منصب پاپی، مرجعیت شیعه فردی و بر پایه نظر اشخاص است و نه سازمان.

پیش از سال‌های ۱۸۳۰، مرجعیت شیعه مطلقا در سطح محلی بود. هر منطقه فقهایی داشت، که مردمان غیرروحانی از آنان پیروی می‌کردند، مالیات‌هایشان را به آنان می‌پرداختند، و از آنان مشاوره‌های فقهی و مذهبی می‌گرفتند. دنیای مدرن، به ویژه ابزارهای نوین حمل‌ونقل و مخابراتی، رهبری شیعه را از حالت محلی به شکل یک سازمان فراملی درآورد.

قرن ۲۱ شاهد شکل نوینی از مرجعیت دینی در جامعه شیعیان خواهد بود، که نه محلی و نه فراملی است. ظهور جمهوری اسلامی ایران و تلاقی‌گاه مقام‌های سیاسی و مذهبی در ایران یک نقطه عطف اساسی بوده است. با این حال، نبود آیت‌الله علی سیستانی (متولد ۴ اوت ۱۹۳۰) و آیت‌الله علی خامنه‌ای (متولد ۱۶ ژوئیه ۱۹۳۹) در صحنه، نقطه شروعی برای دوران جدید خواهد بود.

سیاست مرجعیت در دوران مدرن

از لحاظ نظری، فقه شیعه به یک مرجع اختیار صدور فتوا – یا فرمان دینی – را می‌دهد، اما تصمیم‌گیری درباره انجام آن فرمان الهی در موارد و موضوعات خاص بر عهده پیروان آن مرجع است. برای مثال، اگر یک مرجع تصریح کند که نوشیدن شراب حرام است، این وظیفه پیروانش است که تشخیص دهند مایع داخل لیوان، آب است و نه شراب. مقلدان باید از مرجعشان فقط پرسش‌های کلی بپرسند و در قبال به کارگیری فتوای آنان در موارد خاص، خود مسئولند. با این حال، مقلدان در عمل از مرجعشان در خصوص موارد و شرایط خاص استفتا می‌کنند. از این رو، حوزه اختیارات مذهبی مرجع از فقه به سیاست و جامعه گسترده شده است.

یک نقطه عطف مهم در تاریخ مرجعیت، فتوای میرزا محمدحسن شیرازی به سال ۱۸۹۱ بود که استفاده از تنباکو را حرام اعلام کرد. این فتوا در واکنش به اعطای امتیاز انحصاری تولید، فروش و صادرات همه تنباکوی ایران به شرکت بریتیش امپریال توباکو – British Imperial Tobacco Company – صادر شد. این امتیاز انحصاری ما به ازای حق امتیاز سالانه از سوی ناصرالدین شاه قاجار به این شرکت داده شده بود. پس از آن، مراجع شیعه در عراق، که غالبا ایرانی بودند، با گرفتن مواضع ضد یا موافق نهضت مشروطه در مسائل کشوری ایران دخالت کردند. تأسیس حوزه عملیه قم در سال ۱۹۲۱ گامی مهم در شکل‌دهی یک نظام روحانی قدرتمند در داخل ایران و کاهش نفوذ مراجع مقیم عراق در جامعه و سیاست ایران محسوب می‌شد. با این حال، مرجعیت شیعه به صورت یک موجودیت فراملی باقی ماند. از نقطه نظر دینی، فتوای یک مرجع برای مقلدانش – فارغ از آنکه در کجای جهان به سر می‌برند – معتبر است.

آیت الله خمینی و همراهانش

از آنجا که حوزه مرجعیت شیعه فراملی بود و برای صدور فتوا محدودیتی در خصوص موضوعات داشت، مرجعیت شیعه می‌توانست در سیاست دخالت کند – به ویژه در سیاست کشورهایی غیر از آنکه در آن اقامت داشتند. این مسئله به شدت مشکل آفرین بود. اگرچه تأسیس حوزه عملیه قم در اوایل قرن بیستم تا حدودی از شدت این مشکلات برای حکومت ایران کاست، اما موفق به حل کامل آن نشد. ظهور جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های سرکوبگرانه صدام حسین در قبال جامعه شیعیان و روحانیون آن کشور، نفوذ سیاسی مراجع عراقی در ایران را از بین برد.

اگرچه جمهوری اسلامی موفق به حل کامل تنش‌های بین روحانیت و حکومت نوین نشد، اما کنترل نظام روحانیت در منطقه توسط رژیم، آزادی‌های زیادی را از روحانیت شیعه در زمینه‌های سیاسی گرفت. جمهوری اسلامی، طبقه روحانیت ایرانی را ثروتمندترین تاریخ شیعه کرد و برای آنان امکان دسترسی به منابع دولتی و غیردولتی را فراهم نمود؛ دسترسی‌ای که پیش از آن برای آنها ممکن نبود. جمهوری اسلامی با مشروعیت بخشیدن به نظام بانکی، راه را برای مراجع تقلید شیعه باز کرد، تا به جای انباشتن پول نقد در خانه‌هایشان، از بانک‌ها استفاده کنند. افزون بر این، رژیم حاکم ایران فرصت‌های استثنائی را برای روحانیون فراهم ساخت تا در تجارت‌ نیز داخل شوند. اینترنت نیز در دیگری را به جهانی جدید برای مراجع باز کرد. این نیروهای نوین دوران جدیدی را برای رهبری شیعه پی‌ریزی می‌کنند.

ویژگی‌های رهبری نوین

نخستین ویژگی دوران جدید رهبری شیعه این است که مرجعیت دینی جدای از مرجعیت سیاسی است. منظور من از این گفته، سکولاریسم یا جدایی قوای دولتی از نظام دینی نیست. جدایی، در این مورد، به معنای آن است که روحانیونی که نقش سیاسی ایفا می‌کنند و بر مناصب سیاسی می‌نشینند، لزوما مرجع یا مجهتد نیستند. حسن نصرالله در لبنان و مقتدی صدر در عراق از آن دسته روحانیونی هستند که اصول فقه شیعه را در حوزه‌های علمیه به اندازه‌ای فرا نگرفتند که مجتهد محسوب شوند.

در نتیجه، ویژگی دیگر دوران جدید این است که دیدگاه مراجع تقلید در خصوص سیاست از اهمیت کمتری نسبت به قبل برخوردار است. عمده این جدایی در قرن ۲۰ آغاز شد، وقتی که سخنگویان و گروه‌های مدافع ایدئولوژی اسلامی سعی در متمایز نشان دادن خود از نظام روحانیت سنتی داشتند. یکی از مثال‌های این گرایش، مجتبی میرلوحی، معروف به نواب صفوی، بنیانگذار فداییان اسلام، نخستین گروه بنیادگرای اسلامی در تاریخ پیش از انقلاب اسلام است. همچنین بسیاری دیگر از روحانیون نظامی بودند که در پاکستان و در نقاط شیعه‌نشین کشورهای عربی، همکاری با مردمان غیرروحانی را به همکاری با روحانیون سنتی ترجیح می‌دادند. خواست آن‌ها برای بسیج عمومی متفاوت از خواست مراجع تقلید بود: در حالی که مراجع محافظه‌کارترین بخش از طیف مذهبی بودند، سازمان و ایدئولوژی روحانیون نظامی با انگیزه کنش‌های سیاسی رادیکال شکل می‌گرفت. خمینی یک استثنای تاریخی است.

مراجع تقلید به عنوان نمایندگان اسلام سنتی باقی خواهد ماند. به خاطر ماهیت مدام-در-حالِ-تغییر خط‌مشی‌های اجتماعی جامعه شیعه، گونه‌هایی از گرایش‌های مذهبی مرتب در حال شکل‌گیری است. زمانی که گفتمان مذهبی مراجع، جذابیتش را برای اقشار متوسط به بالا و بالای جامعه، زنان تحصیل‌کرده و جوانان از دست می‌دهد، این گروه‌ها گرایش‌های مذهبی را به سبک خودشان ابداع می‌کنند. گفتمان اصلاح‌طلبانه که توسط روشنفکران دینی اشاعه داده می‌شود و بر اهمیت اخلاق و معنویات نسبت به فقه و الهیات تأکید می‌کند، و در نتیجه جذاب‌تر خواهد بود. با این حال، مراجع همچنان مدلی برای میلیون‌ها شیعه خواهند بود که پیرو نسخه متحول‌نشده فقه شیعه می‌باشند. همانند یهودیت و مسیحیت، که اورتودوکس و کاتولیک همچون سده‌های گذشته، همچنان در کنار دیگر گونه‌های مسیحیت و یهودیت به عمر خود ادامه می‌دهند، اسلام محافظه‌کار – که در روحانیت سنتی تبلور می‌یابد – در کنار دیگر گونه‌های زمامداری شیعه به حیات خود ادامه خواهد داد.

از دل این جدایی، یک ویژگی دیگر بیرون می‌آید: رویکرد التقاطی پیروان مراجع در تقلید. در گذشته، یک مقلد از مرجع تقلیدش در تمامی زمینه‌هایی که آن مرجع نظر داده بود، تبعیت می‌کرد. دلایل سیاسی و غیرسیاسی بسیاری موجب شده است که مقلدان امروزی به صورت گزینشی از نظرات مراجعشان پیروی کنند. برای مثال، بسیاری از مقلدان زن از یک مرجع تقلید در مسائل دینی بسیاری تقلید می‌کنند، اما در خصوص مسائل تبعیض‌آمیز، نظیر چندهمسری و یا حجاب، از وی تقلید نمی‌کنند. بسیاری از مقلدان همچنین بین مسائل مذهبی شخصی و مسائل عمومی (که یک مرجع لزوما در آن موضوع خبره نیست) تمییز می‌گذارند. برای مثال، در لبنان، بسیاری از شیعیان از آیت‌الله سیستانی در حوزه مسائل مروط به نماز، روزه، حج، ازدواج و طلاق تقلید می‌کنند، ولی در زمینه‌های سیاسی از وی تبعیت نمی‌کنند. در حوزه سیاسی یا مسائل اجتماعی، آنها ممکن است به حسن نصرالله، خامنه‌ای و یا دیگر سران سیاسی گوش بدهند. از این رو، رابطه بین مرجع و مقلد به میزان زیادی تغییر کرده است و مقلد یک شیفته منفعل نیست. مقلدان امروزی، به ویژه زنان، توان بسیار بیشتری در بازتعریف رابطه بین جامعه و رهبران شیعه دارند.

ویژگی دیگر دوران جدید این است که منابع مالی یک مرجع تقلید دیگر محدود به درآمدهای دینی نیست. در گذشته، مراجع شیعه مالیات‌های دینی و صدقات را جمع آوری می‌کردند و آن‌ها را در خانه‌های خود یا نمایندگانشان می‌انباشتند. این پول بین روحانیون توزیع و یا برای ساخت و اداره مدارس، مساجد، خیریه و موارد مشابه صرف می‌شد. امروزه، مراجع می‌توانند از کمک‌های حکومتی برخوردار باشند. آنان در راه‌اندازی تجارت‌‌ها، سرمایه‌گذاری، واردات و صادرات کالا از امتیازات اقتصادی برخورداند. در گذشته، محبوبیت و پیروی از یک مرجع به توانایی مالی آن مرجع بستگی داشت. امروزه، این موضوع دیگر صادق نیست. برای مثال، خامنه‌ای ثروتمندترین مرجع در دنیای شیعه است – نه به این خاطر تواناییش در جذب پیروان، بلکه به خاطر دسترسی به منابع دولتی. اگر سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضایی، ادعای مرجعیت می‌کند و در نجف دفتری را باز می‌کند، این به خاطر تواناییش در ایجاد یک شبکه عظیم از پشتیبانان نیست، بلکه به دلیل فرصت‌های تجاری عظیمی است که حاکمیت ایران در اختیار او گذاشت است. این تغییر بنیادین، مراجع را از مقلدانش مستقل‌تر، و در عین حال به چارچوب‌های اقتصادی حکومتی وابسته‌تر می‌کند.

با این حال، مراجع تقلید انحصار سازمان‌های دینی را از دست داده‌اند. دولت ایران نه تنها کنترل کامل بر نظام روحانیت ایران (و بخشی از روحانیت عراق) و دیگر سازمان‌های دینی ندارد، بلکه در آینده، سازمان‌های دینی سیاری خواهند بود که مراجع بر آنها هیچ کنترل و نظارتی نخواهند داشت. روحانیان غیرمرجع بانفوذ، نهادهای حکومتی، اسلام‌گرایان رادیکال غیرروحانی و دیگر اقشار جامعه توانایی اداره سازمان‌های دینی را دارند، بی‌ آنکه به هماهنگی با مراجع نیازی داشته باشند. این موضوع امکان ظهور دهها گونه جدید زمامداری را به موازات زمامداری مرجعیت شیعه می‌دهد.

در دوران جدید، مراجع نیازمند آن هستند که بیشتر در چارچوب مرزهای کشوری فعالیت کنند. اگر سیستانی به سیاست‌های ایران یا بحرین واکنش نشان نمی‌دهد، به خاطر آن است که توانایی مراجع در تأثیرگذاری بر دیگر دول و ملل به میزان چشمگیری کاهش یافته است. مراجع ترجیح می‌دهد که سکوت اختیار کنند؛ اگر این گونه نباشد، فقط در سطح سیاست‌های محلی تأثیرگذار خواهند بود. علی رغم این واقعیت که جهانی‌سازی و اینترنت به مراجع امکان جذب پیروان بیشتر در جهان و مالیت‌ دهندگان دینی را – فارغ از محل زندگی آنان – می‌دهد، واقعیت آن است که سازمان مراجع تقلید بیشتر به حالت محلی در‌می‌آید. ابزارهای ارتباطی جهانی به فقهای بیشتری اجازه دعوی مرجعیت می‌دهد، و کثرت‌گرایی مرجعیت و ماهیت رقابتی آن بسیار قابل پیش‌بینی خواهد بود.

دوران آنکه یک مرجع جهانی قادر به انحصاری‌سازی زمامداری مذهبی باشد، به سر آمده است. مرجعیت به صورت موروثی دوام نمی‌یابد. وقتی که یک مرجع می‌میرد، دفترش اداره امور خیریه و دیگر سازمان‌های آن مرجع را تا مدتی ادامه می‌دهد. دارایی‌های او به مرجع جدید انتقال نمی‌یابد؛ و بنابراین، هر مرجع تقلید باید از نقطه صفر مرجعیت خود را بسازد. از این رو، افرادی بیشتری امکان پا گذاشتن در مسیر مرجع شدن را دارند، بی آنکه به حمایت یک مرجع پیشین نیاز داشته باشند.

در طول چند دهه آینده، تنش‌های بین شیعیان و اهل سنت به عنصر مهمی در بازتعریف سیاست‌های منطقه خاورمیانه مبدل خواهد شد. شیعیان در شرق عربستان سعودی، بحرین، کویت، لبنان، عراق، سوریه، پاکستان و ترکیه نقش پررنگ‌تری در پویندگی سیاسی کشورشان ایفا خواهند کرد. این تغییر وضعیت با مرکزیت‌زادیی رهبری شیعه و کاهش چشمگیر نقش مراجع تقلید همراه خواهد بود؛ مراجعی که بیشتر نماینده شیعیان محافظه‌کار هستند و بیشتر در حوزه مناسک مذهبی نفوذ دارند تا در کنش‌های سیاسی و اجتماعی. در آینده، مقامات غیرمرجع نقش بزرگتری خواهند داشت. تماشای اینکه چگونه این مقامات – حاکمیت ایران (همپای دیگران)، روحانیانی که مراتب بالای مذهب شیعه دست نیافته‌اند، اسلام‌گرایان غیرروحانی و روشنفکران دینی اصلاح‌طلب – نقش گسترده‌تر و ژرف‌تری در سیاست‌های جامعه شیعیان ایفا می‌کنند، جالب خواهد بود.

بشار اسد رییس جمهور سوریه در مسیر حمص برای پذیرفتن نقشه صلح

از زمانی که سوریه این نقشه صلح شش بندی را پذیرفته است تغییر چندانی در عمل رخ نداد. طبق آمار سازمان ملل متحد از زمان آغاز درگیری‌ها در این کشور تا کنون بیش از ۹ هزار نفر کشته شدند. سرعت آمار کشته‌ها هیچ‌گاه سیر نزولی تجربه نکرده و حتی در زمان مذاکرات «دوستان سوریه» در ترکیه باز هم کشتار متوقف نشد.

همان طور که پیشتر انتظارش می‌رفت، رتوریک پرقدرتی در جو حاکم بود و دولت سوریه حاضر به همکاری صد در صدی نشد اما با این وجود گام‌های کوچکی برداشته شد. شش بند این نقشه صلح شامل عقب نشینی نیروها، پایان دادن به استفاده از سلاح‌های سنگین، صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز، اجازه دسترسی مردم به کمک‌های بشردوستانه، اجازه به خبرنگاران برای پوشش خبری تازه‌ترین رخدادهای سوریه، و همچنین آغاز اصلاحات سیاسی بودند. اما به نظر نمی‌رسد دولت اسد تمایلی به پایبندی به این شش بند داشته باشد و جامعه جهانی هم دارد کم‌کم صبر خود را از دست می‌دهد.

وزیر امور خارجی ترکیه، احمد داووداغلو، هشدار داد که این برنامه یک برنامه سرگشاده یا حتی بی‌پایان نیست. پیام او در دل پیام سناتور هیلاریکلینتون، وزیر امور خارجی ایالات متحده آمریکا هم تکرار شد: «بیشتر از این نباید وقت‌کشی کرد. این لحظه همان هنگامی است که باید حقیقت فاش شود.» البته با وجود این همه اظهارنظرهای پیاپی از سوی مقامات بلند پایه خارجی هم بی‌تاثیر بوده‌اند.

این موضوع را می‌توان تاحدی به غیبت پرمعنای روسیه و چین و این واقعیت که این دو کشور بارها و بارها به قطعنامه‌های بین المللی که از اسد می‌خواستند از مقام خود کناره‌گیری کند رای منفی دادند، مرتبط دانست. در همین بین تازه‌ترین اظهار نظرهای مقامات عراقی مبنی بر این که دولت سوریه پیروز این جنگ داخلی خواهد شد چیزی به بار نداشت مگر بی‌اهمیت جلوه دادن تلاش‌های جامعه عرب برای قانع کردن اسد برای بررسی کناره‌گیری از قدرت به عنوان بهترین گزینه ممکن.

بسیار جالب است که بدانیم، جامعه بین المللی به جای به کار بردن ادبیات جدی به دنبال پیدا کردن راه حل‌های عملی است. برهان غلیون، رییس شورای ملی سوریه به تازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که از این پس شورای ملی سوریه به سربازان، افسران و دیگر اعضای ارتش آزادی‌بخش حقوق ثابت پرداخت خواهد کرد. آنانی که ارتش ملی سوریه را ترک کنند مبلغی برای جبران قطع حقوق پیشین خود دریافت خواهند کرد.

این بودجه نتیجه مذاکراتی است که با کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس که آماده مسلح کردن شورشیان هستند، و همچنین با آمریکا و ترکیه که مخالف عملیات مسلحانه هستند تا خشونت در کشور بالا نگیرد. در همین هنگام آمریکا قول ۱۲ میلیون دلار داده است تا بدین نحو از تلاش‌های بشردوستانه پشتیبانی کند و این مبلغ جمع کمک‌های این کشور به شورشیان را به ۲۵ میلیون دلار می‌رساند.

در حالی که این تلاش نشان از تعهد کشورهای خاصی برای پشتیبانی از ناآرامی‌ها دارد، راه پیش روی سوریه بسیار دشوارتر و طولانی‌تر از آنی است که بتوان به این سادگی آینده‌ای برای آن پیش‌بینی کرد.

حمایت روز به روز روسیه و چین از دولت اسد چیزی جر تشویق اسد برای حفظ قدرت در پی نخواهد داشت. راضی کردن این دو قدرت بزرگ جهانی برای پشتیبانی از مخالفان دولت اسد و اتحاد برای سرنگونی اسد مهم‌ترین گامی است که جامعه جهانی می‌تواند بردارد تا به درگیری‌ها در سوریه پایان بخشد.

نخست وزیر اردوغان و حزب حزب عدالت و توسعه در راستای کاستن از قدرت قوه قضائیه گام بر می‌دارند

در ماه جاری نشانه‌هایی فزاینده مشاهده می‌شد که انقلاب خاموش ترکیه شروع به بلعیدن فرزند خود کرده است، چراکه دولت به سرعت دست به اصلاح قانونی زد که به موجب آن دادگاه‌های ترکیه حق تعقیب و بازجویی از بستگان نزدیک نخست وزیر اردوغان در سازمان اطلاعات ملی کشور را نخواهند داشت.

در تاریخ ۱۶ فوریه و تنها یک هفته پس از اینکه مقامات دادستانی در چارچوب یک پرونده تحقیقات تروریستی که برای مدت طولانی در جریان بود، حکم جلب هاکان فیدان، رییس سازمان اطلاعات ملی ترکیه موسوم به میت را به عنوان مظنون صادر کرد، پارلمان به اصلاحیه قانونی پیشنهادی رای داد.

مقامات دادستانی اظهار نمودند که قصد داشتند با فیدان که منصوب و مورد اعتماد کامل نخست وزیر است در رابطه با نفوذ گروهی منتسب به حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک. در میت به گفتگو بپردازند، گروهی که به مدت ۳۰ سال با ترکیه در جنگ بوده اند.
اما پلیس گزارش داد که آن‌ها در حال بررسی دقیق مذاکرات فی ما بین مقامات ارشد میت با پ.ک.ک در رابطه با آتش بس احتمالی بوده‌اند که به سوء ظن ها در رابطه با اینکه احضاریه های صورت گرفته بخشی از نقشه اختلال در فرایند صلحی است که به باور محافظه کاران، امتیازات متعددی را برای کردها به همراه داشته است، دامن می‌زند.
چنگیز چاندار، یکی از تحلیل گران سیاسی برجسته ترکیه، احضاریه‌ها را “کودتایی قضایی” بر علیه مذاکرات تحت حمایت دولت با پ.ک.ک می‌داند که به مدت سه سال تا سال ۲۰۱۱ در جریان بودند.

وی ناباورانه می‌گوید: “واقعا خنده دار است”، “آیا دولت باید قبل از تصمیم گیری‌های سیاسی ابتدا از دادگاه اجازه بگیرد؟ هم پلیس و هم دادگاه ها به مداخله در امور سیاسی روی آورده اند.”

در واقع، سیاست ترکیه سال‌ها در دست پلیس و دادگاه‌های این کشور بوده است. آن چه از پرونده فیدان استنباط می‌شود این است که به نظر می‌رسد توافق‌های مصلحتی شکل گرفته میان دولت با بخش‌های مختلف دولت در راستای تلاش وی جهت سرنگونی رژیم قبلی رفته رفته رنگ می‌بازند.

دولت حزب عدالت و توسعه پس از در دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۰۲، تنها پلیس – که به طور سنتی همواره نسبت به سیاستمداران مسلمان محافظه کار نگرشی موافقانه داشت – را به عنوان متحد بالقوه خود می‌دید. سایر ارکان دولت، ارتش، دادگاه‌ها و میت کاملا با دیده سوء ظن به این حزب می نگریستند.

از این گذشته، آن‌ها حتی تلاش کردند آن را از مسند قدرت پایین بکشانند. اسناد محرمانه‌ای که در سال ۲۰۰۶ انتشار یافت حاکی از نقشه‌های مقامات نظامی جهت سرنگون سازی دولت در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ بودند. در سال ۲۰۰۸، دادستان عالی بر آن شد تا حزب عدالت و توسعه را از قدرت خلع نماید.

با این حال، رفته رفته دولت – با تکیه بر موفقیت خود در انتخابات – توازن قدرت را به نفع خویش تغییر داد. میت از کنترل نظامیان خارج شد. دادگاه‌های امنیتی کشور یا دی.جی.ام. که قضات نظامی در آن رای صادر می‌کنند، در سال ۲۰۰۴ و در پی انتقاد از این که به عنوان رکن نقض حقوق بشر در دهه ۱۹۹۰ عمل کرده‌اند، منحل شد.

یک سال بعد، دولت دادگاه‌های با صلاحیت ویژه جدید موسوم به او.وای.ام را معرفی کرد که از بسیاری جهات ساختاری مشابه با دی.جی.ام قبلی داشتند، به جز این که از سلطه نظامیان خارج شده بودند.

یکی از دادستان های عالی جدید وابسته به او.وای.ام. بلافاصله شروع به بازجویی از دو افسر نظامی کرد که با پرتاب نارنجک به یک کتاب فروشی قصد ایجاد آشوب در آن محل داشتند اما حین ارتکاب جرم دستگیر شدند.

قاضی و صاحب نظر برجسته، اورهان ارتکین بر این باور است که: “این نخستین جرقه جنگ قدرت میان جناح حاکم قبلی با حاکم فعلی بود”.

دولت با تکیه بر تفسیر به رای قانون جدید ضد-ترور که هنگام تصویب در سال ۲۰۰۶ حتی مورد انتقاد طرفداران خود دولت نیز بود، به حمایت از بازرسان ویژه پرداخت تا به تحقیقات گسترده در رابطه با نقشه‌های کودتای مورد ادعا در سال ۲۰۰۷ بپردازند. ظرف تقریبا پنج سال، بیش از یکصد نفر شامل چند تن از ژنرال‌های چهار ستاره سابق در یک دادگاه امنیتی عالی خارج از استانبول پای میز محاکمه کشیده شدند.

دولت و حامیان آن نیز همواره از تحقیقات تحت عنوان تلاش جهت پاکسازی ترکیه از اشخاصی که کشور را به ورطه‌ای تلخ‌تر از نظام مافیایی دهه ۱۹۹۰ کشانده بودند، نام می‌بردند. تا مدتی این دلیل موجه‌ای برای آن‌ها بود تا باور داشته باشند که: بسیاری از افراد بازداشت شده اوباش بودند و اطلاعات مشکوکی وجود دارد که آن‌ها در سرکوب بی‌رحمانه شورشیان کُرد که در آن زمان تحت حمایت قانون محرمانه رژیم سابق قرار داشتند، نقش داشتند.

با این حال، از همان آغاز ابهاماتی در رابطه با روش انجام تحقیقات مطرح شد. روشن شاکر، روزنامه نگار ترک اظهار می‌دارد رسانه‌های طرفدار دولت، پلیس و دادگاه‌ها با یکدیگر “به مثابه قاضی، هیئت منصفه و مامور اعدام” عمل کرده‌اند، به نحوی که پلیس شواهد به ظاهر مجرمانه را در اختیار رسانه‌ها قرار می داد و سپس بازرسان به بازداشت و اقامه دعوی علیه این متهمان می‌پرداختند.

رفته رفته اوضاع از کنترل خارج می‌شد. افرادی که مشخصا به هیچ نحو با جرم سازمان یافته ارتباطی نداشتند، جهت بازجویی فرا خوانده شدند. تحقیقات ثانویه صورت گرفته توسط گروه دیگری از بازرسان ویژه به بازداشت دست کم یک هزار کرد متهم به همکاری با پ.ک.ک منجر شد. یکی از احزاب کرد، شمار افراد بازداشت شده را شش هزار تن اعلام کرد.

اورهان ارتکین ادامه می دهد: “کیفرخواست‌های تنظیمی بازرسان به زبان سیاسی رژیم جدید مبدل گشته است،” “قوه قضائیه همان نقشی را بازی می کند که قبلا ارتش بر عهده داشت، یعنی تنظیم اقدامات سیاسی.”

و در تمام این مدت، سران حزب عدالت و توسعه همان سخنان مهمل قدیمی را بیان می‌کردند که سالیان سال ورد زبان سیاستمداران ترک بود: “قوه قضائیه نهادی مستقل است. ما نمی‌توانیم خود را درگیر کنیم.”

این استقلال قوه قضائیه بود که سبب شد بازرس صادر کننده احضارنامه علیه هاکان فیدان از پرونده کنار گذاشته نشود.

اما باید منتظر ماند و دید که آیا حزب عدالت و توسعه اقدامی در راستای اصلاح این عدم توازن و ناهماهنگی حقوقی و ساختاری که زمینه را برای دستیبابی دادگاه‌ها و پلیس تا این سطح از قدرت فراهم کرده‌اند، صورت خواهد داد یا خیر.

کورشات بومین نویسنده ستون جراید معتقد است زمان بازنویسی کامل قوانین رویه رسیدگی کیفری به نحوی که اختیارات دادگاه‌های ویژه را تعریف نماید، فرا رسیده است. وی بنیان دادگاه‌های با صلاحیت ویژه را این گونه توصیف می‌کند: “نوعی خاص از زیرکی شرقی … [که] باید از میان برداشته شود.”

حسین چلیک، سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۱۷ فوریه با روزنامه رادیکال (Radikal) انجام داد، خاطرنشان ساخت که حزب عدالت و توسعه هیچ طرح فوری برای مقابله با دادگاه‌ها در دست ندارد.

به نظر می رسد دولت که اوضاع جاری را کاملا مطابق میل خود می‌بیند، در حال حاضر از روند تدریجی اصلاحات رضایت دارد.

دختری فلسطینی در غزه در تظاهرات علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه و رژیم وی شرکت می‌کند

صحبت‌های زیادی در این خصوص مطرح می‌شود که سوریه به صحنه جدید جنگ پشت پرده ابرقدرت‌ها تبدیل شده است. اما در حالی که این ملت‌ها بر روی اینکه چگونه قدرت خود را به بهترین نحو ممکن دیکته و منافع خویش را در میدان جنگ سوریه تامین کنند، متمرکز شده‌اند؛ شمار بالایی از مردان، زنان و کودکان سوری به زندگی در سایه ترور ادامه می‌دهند. تصور کنید زندگی تحت محاصره دولت خودتان تا چه اندازه می‌تواند دردناک باشد؛ و تصور کنید اگر بدانید تنها دلیل توجه جامعه بین‌الملل به فاجعه‌ای که در آن گرفتار آمده‌اید، تمایل خودخواهانه آنان به افزایش قدرت و تامین منافع شخصی آن‌ها است، چه احساسی خواهید داشت. هیچ دولت/نهادی آن قدر به این مسئله اهمیت نمی‌دهد تا به دنبال روشی برای پایان دادن به کشتار از طریق ظرفیت‌های بین‌المللی باشد. از این گذشته، آن‌ها از ابزارهای بی‌شماری جهت دیکته کردن خواسته‌ها و تامین منافع خود استفاده کرده‌اند.

در حالی که جامعه بین الملل مدعی است وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط روسیه و چین طرح‌های دیپلماتیک جهت برکناری اسد را ناکام ساخته است، اما فرصت را برای شکل گیری ائتلاف دوستان سوریه نیز فراهم آورده است. در حالیکه وتوهای صورت گرفته به تحریک معترضین و همینطور ایجاد انرژی مضاعف در رژیم انجامیده است، ناکامی سازمان ملل به معنای موثر نبودن اقدامات بین المللی نیست. بلکه، بدین معنا است که اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت آن احساس می‌شود.

در واقع، تردیدی وجود ندارد که وتوی قطعنامه اسد را جسورتر و منازعات را تشدید کرده است. بن بست شورای امنیت در اصل حاوی پیامی هم برای رژیم اسد و هم برای مردم سوریه بوده است. پیام خطاب به اسد این است که «هر کاری دلت میخواهد بکن. ما کاری به کارت نداریم.» و خطاب به مردم سوریه پیام می‌دهد که «جامعه بین الملل شما را رها کرده است و خود شما باید مشکل تان را حل کنید.» وقتی بازیگران اصلی بین المللی بی تفاوت به نظاره نشسته‌اند، نمی توان پایانی را برای بحران سوریه پیش بینی کرد. درحالیکه کشورهایی هم چون آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و ایران منافع داخلی خود را در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌دهند، هر روز مواردی از قتل عام در سوریه به وقوع می‌پیوندد. آیا پایان دادن به خونریزی‌ها منافع همگان را تامین خواهد کرد؟

بن‌بست بین المللی ضمن اینکه به تشدید خشونت‌ها می‌انجامد، در کوتاه مدت به بحران دیگری می‌انجامد، چرا که استراتژی بلندمدت دولت‌ها در راستای تامین منافع خود، موارد روزمره نقض حقوق بشر در سوریه را تحت الشعاع قرار می‌دهند. هرچند به نظر می‌رسد تمامی روش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه به بن بست رسیده باشد، این می‌تواند بدان معنا باشد که زمان رو آوردن به راه حل دیپلماتیک جدیدی فرا رسیده است.

برخی کشورها، همراستا با روند بهره گیری از تخریب سوریه تحت عنوان پیروزی در یک جنگ پشت پرده پنهانی، ایده مسلح سازی ارتش آزاد سوریه را مطرح ساخته‌اند. البته اپوزیسیون از نظر قدرت نظامی از نیروهای رژیم ضربه دیده است و چنانچه تنها راه حل بحران توسل به اقدامات نظامی باشد، آنگاه تجهیز ارتش آزاد سوریه نیز می‌تواند به نوبه خود بشردوستانه تلقی شود. اما، راه حل نظامی تنها گزینه موجود نیست و از آنجا که توسل به این راه حل می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سوریه بعد از اسد به همراه داشته باشد، این گزینه باید توامان با تلاش‌های دیپلماتیک احیا شده دنبال گردد.

ائتلاف دوستان سوریه در تاریخ ۲۴ فوریه نشستی در تونس خواهد داشت. در این کنفرانس بین المللی، اعضای اپوزیسیون سوریه و همین طور دیپلمات‌ها و فعالان سیاسی از سرتاسر جهان به گفتگو درباره راه حل‌های موجود برای حل منازعه در سوریه خواهند پرداخت. هرچند طرح اتحادیه عرب جهت خارج کردن شورای امنیت از صحنه با ناکامی مواجه شد، اکنون ملت‌ها و فعالان غیردولتی می‌توانند در نشستی به تبادل نظر و تنظیم سناریوهای امکان پذیر انتقال قدرت بپردازند. امیدواریم در این میان منافع ملت سوریه تحت الشعاع منافع سایر کشورها یا قدرت‌های پشت پرده قرار نگیرند.

همچنین، امیدواریم آنها ترسی که مردم سوریه هر روز در سایه آن زندگی می‌کنند و ضرورت پایان دادن هر چه سریعتر به بحران را مدنظر قرار دهند. حوادث فعلی سوریه پیامدهای کوتاه و بلند مدتی را به همراه خواهند داشت، پیامدهایی که فراتر از مرزهای حکومت سوریه به خوبی احساس خواهند شد. امیدواریم دوستان سوریه بر روی هدفی مشترک جهت تضمین آزادی، منزلت و معیشتی که مردم سوریه استحقاق آن را دارند، اعم از کوتاه مدت و بلند مدت، به توافق دست یابند.

جامعه بین الملل باید از نادیده گرفتن واقعیت‌های سوریه دست بردارند. تا به حال، هزاران سوری به دست دولت خود به قتل رسیدند و ده‌ها هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند. رژیم اسد مسئول مستقیم تمامی جنایت‌های بشری است که علیه مردم خود روا می‌دارد. اسد باید برود و کشتار مردم باید پایان یابد.

در وهله نخست، دوستان سوریه می‌توانند تحریم تسلیحاتی علیه رژیم اسد به تصویب برسانند تا تهاجمات ددمنشانه رژیم اسد را تضعیف نمایند. سپس، یک نیروی مشترک حافظ صلح (ترکیبی از نیروهای اتحادیه عرب و نیروهای سازمان ملل) باید یک منطقه آتش بس در مناطق امن مشخص شده مستقر و تضمین نمایند که کمک‌های بشردوستانه به دست مردم سوریه برسد.

فرآیند انتقال قدرت از هرج و مرج و ویرانگی فعلی تحت رژیم بشر به حکومت آینده شکل گرفته بر اساس خواست شهروندان سوری، فرآیندی بلندمدت و پرمشقت خواهد بود. با رفتن اسد، ساختار رژیم فاسد وی نیز در هم خواهد پاشید. مردم سوریه باید به بازسازی کشور زخم دیده خود روی آورده و آینده بهتری برای فرزندان خود فراهم نمایند. کمترین کاری که از جامعه بین الملل بر می‌آید این است که از مردم سوریه بپرسند چه کمکی از دست آنها برای مردم ساخته است و قبل از اینکه به دنبال پیروزی در جنگ پشت پرده باشند، به پیامدهای آن برای مردم سوریه بیاندیشند.

مردم حمص از بمباران به زیرزمین‌ها و پناهگاه‌ها پناه می‌برند. دولت همچنان به بمباران شهر ادامه می‌دهد.

گزارشگری در منطقه جنگ یکی از مسئولیت‌های حساسی است که سردبیر‌ها آن را به هر کسی واگذار نمی‌کنند. اهمیت خبرنگار جنگ تا آنجایی است که کشته شدن آنان در منطقه‌های جنگی خود تبدیل به خبر می‌شود و همکاران آن خبرنگار حتما آن را پوشش می‌دهند. حساسیت‌ها در انتخاب گزارشگر جنگ هیچ تضمینی برای سلامت آنان نیست.

خبرنگاران هم به همان اندازه شهروندان کشور جنگ‌زده در خطر هستند. اما چرا کشته شدن آنان خبرسازتر از باقی شهروندان آن کشور است؟

دلیل اول آن است که این افراد شهروندان خارجی هستند که در کشوری مورد حمله قرار می‌گیرند. تقریبا در همه موارد دولت میزبان از حضور این گزارشگران با هدف پوشش اخبار آگاه است و حتی در برخی موارد از پیش در مورد خطرهای احتمالی که ممکن است آنان را تهدید کند به آنان اخطار می‌دهد. دولت میزبان به صورت رسمی وظیفه حفظ امنیت جانی آنان است.
دلیل دوم آن که کشوری خبرنگار کشته شده از آن می‌آید نیز واکنش دیپلماتیک نشان می‌دهد که می‌تواند از احضار سفیر کشور میزبان تا فراخواندن سفیر خود از آن کشور میزبان به منظور قطع روابط ادامه یابد.

خبر کشته شدن ماری کالوین خبرنگار جنگ کارکشته ساندی تایمز و رمی اوشلیک عکاس خبری پاریس مَچ تمام توجه رسانه‌های غربی را به سمت بحران سوریه و تلاش دولت سوریه برای سرکوب تظاهرات مخالفان در کشور برگرداند.

چهارشنبه گذشته این دو تن زیر بمباران در حمص کشته شدند. در حالی دولت بشار اسد برخی فعالان حقوق بشر و هم‌چنین وزیر فرهنگ فرانسه انگشت اتهام را به سوی به سمت دولت گرفتند و ادعا می‌کنند که دولت با برنامه از پیش تعیین شده خبر‌نگاران را هدف قرار داده است. اما اثبات چنین ادعایی سخت‌تر از آن است که بتوان به اعتبار آن تکیه کرد.

در همان حمله دو خبرنگار غربی دیگر زخمی شدند. کشته شدن آن دو خبرنگار آمار کشته‌های سوریه را در آن روز به ۸۰ تن رساند و تیتر یک بسیاری از خبرگزاری‌ها شد. بسیاری از تحلیل‌گران این آمار روزافزون را دلیل محکمی می‌دانند که دولت‌های خارجی در این جنگ داخلی دخالت کنند. نیکولا سارکوزی در واکنش به این حمله گفت: «تا همین جا کافی است. این رژیم باید برود.» بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد بلافاصله والری آموس رییس هیات بشردوستانه سازمان ملل متحد را به سوریه گسیل کرد تا وضعیت جاری را ارزیابی کند.

شورای ملی سوریه، به عنوان بزرگترین چتر سیاسی مخالفان رژیم به نقطه‌ای رسیده که از جامعه جهانی می خواهد در امور داخلی سوریه دخالت کند و به خشونت پایان دهد. سخنگوی شورای ملی سوریه به الجزیره گفت: «ما به جایی رسیده‌ایم که دخالت نظامی را تنها راه حل این مجادله می‌بینیم.»

روسیه، که پیش‌تر از بین‌المللی شدن بحران سوریه انتقاد کرده بود، کمی نرم شده و گفته احتمالا از ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه حمایت خواهد کرد و به دنبال با صلیب سرخ همکاری خواهد کرد که درباره آتش‌بس به نتیجه برسد. البته در همین بین اعلام کرد در نشست آتی جلسه «دوستان سوریه» در تونس شرکت نخواهد کرد و دلیل آن را حضور نداشتن دولت سوریه در آن نشست اعلام کرد.

با وجود آن که فشارها بر سوریه و هم‌پیمانانش زیاد است، به نظر نمی‌رسد که کشته شدن تعداد انگشت شماری از خبرنگاران تغییر جدی در مسیر این درگیری‌ها و در موضع کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل و جامعه جهانی در مقیاس بالاتر ایجاد کند.

اخذ رای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۲ اسفندماه در حسینیه جماران، © محمد مهدی موذن، ایرنا

نتایج نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در سایه جنجال‌ها و تردیدهای همگان اعلام شد. انتخابات پرسروصدای ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ ناامیدی مردم از روند پیشرفت دموکراسی در کشور را به دنبال داشت و بسیاری از ایرانیان را بر آن داشت که به نشانه اعتراض انتخابات مجلس را تحریم کنند.

انتظار می‌رفت این انتخابات برای اصلاح‌طلبان آرام و بی‌سروصدا و برای اصولگرایان پرهیاهو باشد. اما پیش‌بینی‌های درست نبود. رای دادن محمدرضا خاتمی رییس حمهور دولت پیشین عاملی بود که سکوت و آرامش اصلاح‌طلبان را به هم ریخت. اصلاح‌طلبی که به حزبش پایدار نماند و از حلقه اتحاد حزب و مردم بیرون آمد بیشتر از انتخابات خبرساز شد.

تصمیم کبرای خاتمی

روزهای پایانی آذر ماه بود که وی پیش از مراسم ختم مرحوم حاج محمد خلیلی اردکانی (داماد آیت الله خاتمی) در گفتگو با خبرنگاران درباره حضور شخص خودش و همین طور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گفته بود: «موضوع، تحریم انتخابات نیست اما برای شرکت در انتخابات بنده دیدگاههای خود را بیان کرده ام وانتظار داشتم شرایط فراهم شود که همه بتوانند در انتخابات شرکت کنند.»

همان روز در فاصله کمتر از یک ساعت موضع خود را تغییر داد. خاتمی که پیش از شرکت در مجلس ختم از حضور در انتخابات سخن گفته بود، پس از مراسم در پاسخ به همان پرسش به خبرنگاران گفت: «البته بنده از طرف کسی اظهارنظر نمی کنم. فکر می کنم وقتی همه نشانه‌ها این است که نباید در انتخابات شرکت کنیم. بنابراین شرکت در انتخابات معنا ندارد.»

وی در ادامه افزود: «حرف بنده همان حرفی است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات زد و آن مبنی بر این بود که اصلاح طلبان نمی توانند و نباید در انتخابات نامزد و لیست داشته باشند البته این به معنای تحریم انتخابات نیست.»

چند روز پیش از انتخابات مجلس، خاتمی در حاشیه مراسم ختم پدر عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در جمع خبرنگاران از تصمیمش برای شرکت نکردن در انتخابات مجلس نهم خبر داده بود. به گزارش خبرنگار مهر وی گفته بود: «بنای شرکت در انتخابات را ندارم. ضمن آنکه فهرست اصلاح طلبان نظرم را جلب نکرده است.» وی این بار از بازی با کلمات خودداری کرده بود تنها اشاره‌اش به تصمیم شخصی خود بود نه تحریم انتخابات به عنوان یک جنبش سیاسی.

وی پیمانی بسته بود که آن را زیر پا گذاشت. او می‌بایست به عنوان یک شخصیت سیاسی به پیمان خود پایدار می‌ماند، نه به خاطر نه به خاطر فشار از سوی حاکمیت به هم‌پیمانانش خیانت می‌کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت اگر مبنای انتخابات پیشبرد دموکراسی در کشور باشد، ایرانیان باید به رای خاتمی احترام بگذارند. این تحریم در اعتراض به نقض دموکراسی صورت گرفت و اجبار فردی به دنبال کردن نظر فرد یا گروهی خود ذات غیردموکراتیک دارد.

پروین، خیلی هم مهم نبود

غیر از شرکت خاتمی در انتخابات حرکت خاصی در دیده نشد. اما از سوی اصلاح‌طلبان نتایج انتخابات از جریان آن خبرسازتر بود. انتخاب نشدن پروین احمدی‌نژاد، خواهر رییس‌جمهور تیتر دیگری بود که اخبار نتایج انتخابات دیده شد.
این عضو سومین شورای اسلامی شهر تهران نامزد نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه گرمسار بود که موفق نشد به حد نصاب آرا را به دست آورد تا به کرسی مجلس تکیه بزند. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از شمارش آرا در حوزه انتخابیه گرمسار غلامرضا کاتب با ۱۶۲۲۸ رای نفر اول و پروین احمدی نژاد با ۱۵۵۰۰ رای نفر دوم شد.

این انتخابات هم تحت نظارت دقیق و نزدیک شهروند خبرنگارها برگزار شد. از آن جایی که همه می‌توانستند سطح پوشش خبری این انتخابات را از پیش حدس بزند و به نوعی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هم‌چنین چند خبرگزاری فعال در کشور بی‌اعتماد بودند، ایرانیان باز هم با تکیه بر مهارت‌هایی که از پوشش ناآرامی‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ کسب کرده بدند، این انتخابات را هم به موازات خبرگزاری‌های رسمی و دولتی پوشش دادند.

شکاف میان راستی‌‌ها؟

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸، عمده اصلاح‌طلبان از جرگه بازیگران فعال عرصه سیاست حذف شدند و عرصه بر اصولگرایان به طور چشمگیری بازتر شد؛ به گونه‌ای که در انتخابات مجلس، چندین ائتلاف‌ مختلف از اصولگرایان تشکیل شد. مهمترین بازیگران سیاسی در نهمین انتخابات مجلس شواری اسلامی، عبارت بودند از جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری انقلاب اسلامی و جبهه ایستادگی ایران اسلامی و صدای ملت و حزب مردمسالاری.

جبهه متحد اصولگرایان، با هدایت آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی و آیت‌الله محمد یزدی، توانست با نزدیک به ۵۴ درصد کل آرا، بیشترین صندلی‌های مجلس را از آن خود کند. جبهه متحد اصولگرایان که چهار سال پیش با دعوت محمود احمدی‌نژاد و اتحاد طیف‌های گوناگون اصولگرایان تشکیل یافته بود، پس از احیای دوباره در انتخابات نهم، این بار بدون پشتیبانان محمود احمدی‌نژاد تشکیل یافت. اعضای این جبهه را پشتیبانان آیت‌الله علی خامنه‌ای تشکیل می‌دادند.

اما در مقابل، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، به رهبری «معنوی» محمدتقی مصباح یزدی، متشکل از برخی وزیران پیشین دولت احمدی‌نژاد، تنها موفق به کسب ۵۹/۳ درصد آرا شد.
حداد عادل، که در فهرست هر دو جبهه حضور داشت و سرلیست جبهه متحد اصولگرایان بود، توانست با کسب بیشترین آرا، در صدر جدول نمایندگان منتخب تهران بایستد؛ نتیجه‌ای که با شبه‌پیش‌بینی افرادی نظیر محمدرضا نقدی، که گفته بود «تخریب آقای حداد معنا دار است و هدف از این کار زدن خامنه‌ای است»، سازگار بود.

با حساب اینکه ۲۹۰ کرسی مجلس شواری اسلامی، تا پیش از این شاهد کمترین افتراق نظر درباره موضوعات کلیدی حکومتی نظیر تسلیحات نظامی و سیاست‌های هسته‌ای بوده است؛ می‌توان اهمیت تقسیم کرسی‌های مجلس در این کارزار انتخاباتی را بیشتر در رقابت بازیگران فعال سیاسی پس از سرکوب‌های شدید انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دانست. به نظر می‌رسد که اهمیت رقابت احزاب سیاسی در این انتخاب بیشتر از آنکه به تصمیم‌گیری درباره ۱۸ ماه باقیمانده دوران تصدی‌‌گری محمود احمدی‌نژاد بازگردد، به جدال برسر تصاحب جایگاه ریاست‌جمهوری در انتخابات سال۱۳۹۲ مربوط باشد.

شکست پشتیبانان احمدی‌نژاد در این انتخابات، می‌تواند نشانگر یک نقطه عطف در توازن قوای داخلی باشد. همچنین این انتخابات می‌تواند بیانگر کاهش قدرت رئیس جمهور در معرفی یک جانشین برای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باشد. می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که فقط وفاداران اصیل به آیت‌الله خامنه‌ای در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری آینده حضور خواهند داشت.