استراتيجية بايدن للامن القومي: تراجع الشرق الاوسط والصين وروسيا خصمان

وعلى عكس الاستراتيجيات السابقة، تتعمق استراتيجية الرئيس بايدن في تناول آليات النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة،  في الوقت الذي توصّف العالم  بأنه بات أكثر انقسامًا واضطرابًا مع الإقرار بأن الولايات المتحدة لا تزال القوة الرائدة في العالم في بيئة دولية أكثر تنافسية.

وتعكس الإستراتيجية التجاذب المستمر بين المثالية والواقعية في السياسة الاميركية من خلال محاولة التعامل مع معضلة كيفية الحفاظ على الريادة الأميركية مع الاعتراف بتضاؤل قدرتها على التأثير على البيئة الدولية . وترى الاستراتيجية أن التنافس الجيوسياسي في الساحة الدولية  يتمثل في تحديين استراتيجيين متشابكين.
الأول هو التنافس بين القوى الكبرى التي تمثل النظم الديمقراطية من جهةٍ و النظم المستبدة من جهةٍ أخرى لتشكيل النظام الدولي المستقبلي. 
والثاني هو مواجهة التحديات  الكونية المشتركة، مثل تغير المناخ وأزمة الأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة  والإرهاب، ونقص الطاقة، والتضخم.

ويعتمد تنفيذ استراتيجية الرئيس بايدن على ست ركائز:عدم الفصل  بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية للولايات المتحدة؛ الإعتماد على التحالفات والشراكات؛ أن الصين تمثل التحدي الجيوسياسي الأخطر؛ أن كل من إيران وكوريا الشمالية تنتهجان سياسات عدوانية تزعزع الاستقرار؛ أن واشنطن لن تفرض أية  شروط في التعامل مع الدول؛ ان العولمة في حاجة إلى تعدي. وأخيرًا، المؤسسات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، تحتاج إلى  تحديث ودعم.

وبالانتقال إلى المنافسَين الرئيسين للولايات المتحدة، أي الصين وروسيا، تدرك الاستراتيجية أنه في حين التحالف بينهما يزداد قوة، الا أن التحديات التي يمثلانها مختلفة، حيث تشير  الاستراتيجية إلى أنها "ستعطي الأولوية للحفاظ على ميزة تنافسية دائمة إزاء الصين مع العمل على وضع قيود على حركة روسيا التي لا تزال شديدة الخطورة".

ورغم أن الاستراتيجية ترى أن القوة الناعمة لروسيا ونفوذها الدبلوماسي قد تضاءل، إلا انها تعتبر أن موسكو لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا ومستمرًا لنظام الأمن الإقليمي في أوروبا ومصدرًا للاضطراب وعدم الاستقرار على مستوى العالم.

أما الصين فإن استراتيجية ادارة بايدن نظر إليها على أنها تتجه نحو "الحكم الاستبدادي وتتبع سياسة خارجية مناوئة"، وأنها "المنافس الوحيد الذي لديه نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، ويتمتع بالقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق هذا الهدف."

الشرق الأوسط

بالانتقال إلى  موضوعنا الرئيسي من هذه المقالة، أي الشرق الأوسط، تؤكد استراتيجية بايدن أن المصالح الجوهرية للولايات المتحدة في المنطقة تظل كما هي: النفط وأمن إسرائيل وحرية الملاحة والاستقرار، ثم تأتي مكافحة الإرهاب وقضية منع انتشار الأسلحة النووية وإن كانت إسرائيل مستثناة من ذلك بالطبع.
الآن وبعد أن أصبحت الولايات المتحدة مُصدِّرة للنفط والغاز وبعد أن أصبح التفوق العسكري الإسرائيلي مضمونًا، ومع تحول ظاهرة الإرهاب إلى إرهاب محلي يكاد يكون مقصورا على الشرق الاوسط وفي منطقة الساحل الأفريقي، فإن استراتيجية بايدن تعترف ضمنيًا بأنه لا يوجد في المنطقة ما يشكل تهديدا مباشرا للمصالح الحيوية الاميركية. 

وتبدو الاستراتيجية أكثر واقعية من حيث إنها "تتجنب عن عمد استخدام التصورات الكبرى وتركز على الخطوات العملية التي يمكن أن تعزز المصالح الاميركية"، حيث تؤكد أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى تغيير المجتمعات وتحديدًا من خلال تغيير النظم الحاكمة بالقوة العسكرية. 

وكذلك تقر الاستراتيجية بأوجه القصور الهيكلية في المجتمعات والأنظمة السياسية التي يُتوقع أن  تستمر وبالتالي فهي تكتفي "بتشجيع الإصلاح"، وتقر أيضا أن النزاعات ستستمر، وأن الولايات المتحدة سوف "تساعد" فقط في "إيجاد حلول لها". 

ومقارنة بالاستراتيجيات الثلاث السابقة التي صدرت في عهود الرؤساء السابقين - ترامب في 2017 وأوباما في 2010 و 2015   فإن القسم الخاص بالشرق الأوسط في هذه الاستراتيجية يبدو أفضل بناءا، حيث يقدم إطارًا للسياسة العامة بشأن المنطقة يقوم على أساس أولويات واضحة وهي: تعزيز الشراكات وبناء التحالفات؛ حرية الملاحة، مع إشارة واضحة إلى كل من مضيقي هرمز وباب المندب؛ الحد من تصعيد النزاعات ودعم إيجاد حلول لها عندما يكون ذلك ممكنًا؛ والتكامل الإقليمي. أخيرًا وبشكل يكاد يكون عابرا تعزيز حقوق الإنسان.

أما فيما يتعلق بالمقاربة العسكرية للولايات المتحدة، فإن التركيز هو على الردع وتعزيز قدرة الشركاء، وتمكين التكامل الأمني الإقليمي، ومواجهة التهديدات الإرهابية.  وذلك بهدف الحد من التوسع العسكري للأطراف الخارجية في المنطقة من دون الإشارة الى هذه الأطراف بعينها وان كان يفترض أن المقصود هما روسيا والصين لكن بدرجة أقل.

السياسة الوحيدة التي  أبقت عليها الاستراتيجية من بين تلك التي إتبعها الرئيس ترامب فهي "تعميق علاقات إسرائيل المتنامية مع جيرانها والدول العربية الأخرى، ويشمل ذلك الاتفاقيات الإبراهيمية" و"الإلتزام الصارم بأمن إسرائيل".

 أما ما اختلفت فيه استراتيجية بايدن عن تلك الخاصة بترامب، فكان حول القضية الفلسطينية.  ففي الوقت التي تبنت استراتيجية ترامب الموقف الاسرائيلي من ان القضية الفلسطينية ليست هى أساس عدم الاستقرار في المنطقة وتجاهلت حل الدولتين، تجاهلت استراتيجية بايدن الموقف الاسرائيلي وأعادت التأكيد على الموقف الاميركي التقليدي المتمثل في تعزيز "حل الدولتين بشكل قابل للنجاح، مع حفاظه على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، مع تلبيته لتطلعات الفلسطينيين في قيام دولة آمنة وقابلة للحياة على أساس خطوط حزيران/ يونيو 1967"." والملفت أنها لم تتطرق سواء بالسلب أو بالإيجاب إلى قضية القدس، التي اعترف بها ترامب كعاصمة لإسرائيل.

وعندما يتعلق الأمر بإيران، ونظرًا لطبيعة عملية التفاوض الجارية، تؤكد الاستراتيجية الرغبة في مواصلة الدبلوماسية لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية، مع التنويه إلى أنها "مستعدة لاستخدام وسائل أخرى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية استخدام القوة.

بالنسبة الى الصراعات القائمة في المنطقة، أي في اليمن وليبيا وسوريا، تشير الاستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة "ستجمع بين الدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية و الأمنية للشركاء المحليين لتخفيف المعاناة و  تخفيض عدم  الاستقرار ومنع تصدير الإرهاب و  الهجرة من اليمن وسوريا وليبيا، مع العمل مع الحكومات الإقليمية لإدارة التأثير الأوسع لهذه التحديات". بمعنى آخر، لن تأخذ واشنطن زمام المبادرة من أجل إيجاد تسويات لتلك المشاكل وستكتفي بدعم جهود الأطراف الإقليمية والمنظمات الدولية.

ربما تكون المسألة التي تستحق اهتمامًا خاصًا هي سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز التكامل العسكري  كوسيلة لتخفيف التزاماتها العسكرية في المنطقة حيث تنص الاستراتيجية على أنها ستشجع مثل هذا التكامل "من خلال بناء ...اتصالات أمنية بين الولايات المتحدة وشركائها وبين بعضهم البعض، بما في ذلك من خلال هياكل متكاملة للدفاع الجوي والبحري". وهو الأمر الذي لا يمكن تفسيره سوى أنه إشارة ضمنية الى سعى واشنطن الى بناء هيكل أمني في الشرق الاوسط يتضمن إسرائيل.

وربما يستند موقف الولايات المتحدة في ذلك إلى عنصرين رئيسين. الأول هو أن إقامة نظام الأمن الإقليمي هو أفضل وسيلة لتأمين المصالح الأمنية لإسرائيل وضمان الاستقرار الإقليمي على أساس أن إشراك إسرائيل في ترتيب عسكري هو أفضل وسيلة تضمن إندماج إسرائيل بشكل كامل و نهائي في المنطقة. ثانيًا، أن الولايات المتحدة على إقتناع من أن أى تجمع للقوى العسكرية في المنطقة من دون إسرائيل، لا يمكن أن يعوض دور الولايات المتحدة ولو جزئيًا.

و هنا من الأهمية الإشارة الى أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا تعتبران أن إنشاء هيكل أمني إقليمي في الشرق الأوسط يخدم مصالحهما، و إن كانت مقاربتهما لتحقيق ذلك مختلفة.

 ففي حين ينظر البلدان إلى الدول العربية وإسرائيل كجزء من هذا الهيكل، إلا أنهما يختلفان بوضوح بشأن إيران. تتجنب واشنطن مسألة مشاركة تركيا في المرحلة الحالية أما تصورات موسكو للهيكل الامني فيتضمن أنقرة على الرغم أنها عضو في حلف "الناتو" .

 ويجدر التنويه الى أن واشنطن تميل الى الرؤية الإسرائيلية بتأكيدها على التعاون العسكري  بين دول المنطقة ومواجهة إيران. وينبع إهتمام واشنطن بإنشاء هيكل أمني إقليمي من رغبتها في التقليل من التزاماتها العسكرية تدريجيا في الوقت الذي تدرك فيه انها لا تستطيع تحمل وجود فراغ أمني يفتح المجال أمام خصومها للتدخل في المنطقة .

في المقابل، تهدف روسيا من بناء هيكل أمني إقليمي الى التقليل من اعتماد دول المنطقة على الولايات المتحدة وربما استبعادها في مرحلة ما في المستقبل . 

ونظرًا لأن الصين لا تشارك بشكل مباشر في صيانة أمن المنطقة، فموقفها ليس واضحا في هذا الصدد. والأرجح انه -على المدى المتوسط على الأقل- ستفضل بكين أن تتحمل كل من الولايات المتحدة وروسيا عبء الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة .

باختصار، بينما تسعى الولايات المتحدة لتجنب المزيد من التدخل في المنطقة - لا سيما من الناحية العسكرية – فإنها  في الوقت ذاته تدرك انها لن تنجح في تقليص التزاماتها العسكرية إلا  من خلال الدفع بإنشاء  نظام أمني إقليمي يشمل إسرائيل، التي يجب ان تنضم اليه ليس في النهاية  المطاف وانما في المراحل الاولى من انشائه . 

خلاصة القول، هي أن الولايات المتحدة لا ترى منافسة جاده من قبل كل من مع الصين أو روسيا في المنطقة تؤثر على مصالحها الحيوية في الشرق الاوسط، ولن تسعى إلى تغيير المنطقة ولن تخصص موارد إضافية لحل النزاعات في الشرق الأوسط. ولكنها ستعمل على دعم أصدقائها وحلفائها  وجهودهم في هذا الصدد وستسعى الى تحقيق التكامل الإقليمي السياسي والاقتصادي والعسكري.

 والولايات المتحدة حريصة، بحسب الاستراتيجية هذه، على  أن تتخلص من العبء الاكبر من مسؤولية ضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط حتى يمكن لها تكريس اهتمامها ومواردها لدعم الديمقراطية في الداخل التى بدأ يظهر عليها علامات ضعف والحفاظ على قدرتها التنافسية الاقتصادية العالمية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، والتركيز على إدارة علاقاتها مع الصين وروسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.