حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة أعلنتها الحكومة المصرية من ضمن إجراءاتها الإصلاحية أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي وتنشيط البورصة.

لا مفر لمصر من منح القطاع الخاص دوره المحوري في الإصلاح الاقتصادي المنشود، وأن تستعيد الدولة دورها كمنظم للأسواق وحكم بين المتعاملين.