أتاح النظام القائم في لبنان لزعماء الميليشيات السيطرة على مفاصل الدولة سياسياً ومالياً وفقاً لمصالحهم، فهيمنت على الدولة بالكامل أحزاب طائفية أمّنت استمراريّتها المالية من خلال سلوك اقتصادي إجرامي، إذ بات مَن يرتكبون الجرائم المالية يَتولّون مناصب رفيعة في الحُكم، ويتغلغلون في كل أجهزة الدولة..
في 2019 انفجرت الأزمة، وكشف تَوَقّف الحكومة عن سداد مستحقّات الـ"يوروبوندز" عام 2020 عن فجوة كبيرة في حسابات مصرف لبنان تُناهز الـ 70 مليار دولار من أموال المودعين.
ثمّ أدّى تعسّر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها بالعملات الأجنبية تجاه مصرف لبنان إلى تعسّر الأخير تجاه المصارف، فتعسّرت الأخيرة في رَدّ الودائع لديها إلى أصحابها، ليَسقُط الوطن في أتون انهيار ماليّ مريع، فوقعت الكارثة التي صنّفها البنك الدولي، كواحدة من أسوأ الأزمات التي عرفتها البشرية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
