عبد الإله الخطيب[/caption]
الهيئة المستقلة التي أنشأت عقب التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا كاستجابة لـ"الربيع العربي" تسابق الزمن من أجل توفير كل الظروف، للوصول إلى يوم الاقتراع بسلاسة ومن دون أية عقبات قد تعكر صفو العملية الانتخابية.
وهذه الهيئة التي ترأسها شخصية سياسية معروفة على المستوى المحلي والدولي، بحكم عمله السابق وزيرا للخارجية في الأردن لسنوات طويلة، إضافة إلى عمله الدولي مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أثناء الثورة الليبية.
"المجلة" التقت رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن عبد الإله الخطيب في مكتبه في عمان، وأجرت معه هذا الحوار:
* كيف يمكن للهيئة المستقلة إعادة ثقة المواطن الأردني بالعملية الانتخابية؟
ـ الهيئة المستقلة تطور مؤسسي نوعي، وهي مؤسسة مستقلة أنشئت بموجب الدستور والقانون، ويجب أن يرافق نشأتها شعور للمواطن الأردني بأنها تشكل إضافة نوعية الى قدرة الوطن على إدارة الانتخابات بصورة صحيحة، يتم فيها ضمان حق المواطن في ممارسة خياره الحر، من دون تدخل من أية جهة ومن دون انتقاص من حقه الدستوري بأي صورة من الصور، وهذا يعني أن يكون عمل الهيئة واضحا ومعلنا للمواطن، ليتسنى له مراقبة العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
* لكن كيف تستطيع الهيئة إجراء انتخابات نيابية نزيهة من الناحية الإدارية والفنية؟
ـ الأردن بإنشاء الهيئة، انضم إلى مجموعة كبيرة من دول العالم التي أناطت مسؤولية اجراء الانتخابات إلى هيئات مستقلة، بعد ان كانت محصورة ومقتصرة على الحكومات، فالهيئة تسعى إلى تطبيق المعايير الدولية في اجراء الانتخابات، حيث ان هناك اجراءات لكل مراحل العملية الانتخابية تعطي الناخب ضمانات بأنه يستطيع ممارسة خياره بحرية تامة، ولذلك يجب أن تكون كل اجراءاتنا منسجمة مع المعايير الدولية، فالمطلوب ليس اختراع خطوات واجراءات جديدة، بقدر ما هو الالتزام بكل ما هو مطبق على نطاق واسع في العملية الانتخابية، من التسجيل واعطاء المواطن الحق في الاعتراض على جداول الانتخابات، ثم ايضاح اجراءات الاقتراع وفرز الأصوات بصورة علنية في كل عرفة اقتراع، فالمواطن الأردني بعد التجارب السابقة التي مر فيها، لن يقتنع بالبيانات أو بالتصريحات، بل لابد من ان تكون الممارسة جادة وصادقة وواضحة، ليستطيع مراقبتها، وهذا الأسلوب الذي اعتمدته الهيئة المستقلة في التعامل مع مختلف المراحل والخطوات، فالمواطن الأردني لديه قدر من الشكوك، خاصة في ضوء التجارب السابقة، لذلك حرصنا في كل الاجراءات الانفتاح، وسنستمر على النهج الى أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية.
* لكن مسألة النزاهة للعملية الانتخابية تتعلق باستقلالية الهيئة في عملها، وعدم تدخل أي جهة في عملها؟
ـ من أهم عناصر تمكين الهيئة من القيام بواجبها أولا: أن تحافظ على استقلالها التام، فهي ليست تابعة لأية جهة، ولن نسمح لأي كان التدخل في عمل الهيئة، وثانيا: الحيادية، فلا يمكن للهيئة أن تنجح في عملها، الا اذا التزمت بالحياد التام، وبدون الاستقلالية والحيادية، فلا داعي لوجود الهيئة.
[caption id="attachment_55239918" align="alignleft" width="300"]
الخطيب: لم يعد للأجهزة التنفيذية أي دور إلا أن تسهل عمل الهيئة وسنطبق القانون لمحاربة ظاهرة المال السياسي [/caption]
* هل تشعر بأن تصريحات رئيس الحكومة حول الانتخابات فيها تجاوز على دور الهيئة؟
ـ يجب أن نعطي أنفسنا وقتا كافيا ليعتاد الجميع على وجود الهيئة، فالهيئة مؤسسة جديدة، وهي تشق طريقها من خلال العمل الجاد والانفتاح على المواطن والرأي العام، وليس لدينا ما نخفيه ونأمل من الجميع أن يسمح لها بالعمل وفق قانونها، وبما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في الانتخابات الحرة على مستوى العالم، وان يدرك الجميع أنه لم يعد للأجهزة التنفيذية وبموجب القانون والإرادة السياسية، الا أن تسهل عمل الهيئة، وتوفر لها بما يمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه.
* هل هناك ارتياح لدى الهيئة من أعداد المسجلين للانتخابات، وخاصة أن هناك دعوات من المقاطعين لعدم التسجيل، إذ بلغ عدد المسجلين حوالي مليونين و200 ألف من أصل ما يقارب 3 ملايين ونصف المليون؟
ـ الهيئة لم تتدخل في السجالات السياسية حول العملية الانتخابية والتزمت بأهمية توفير ضمانات تمكن المواطن من ممارسة حقه بحرية تامة، ونأينا بأنفسنا عن تلك السجالات، ويشمل عدم اصدار الأحكام حول أي من مراحل العملية الانتخابية، وترك ذلك للمواطن الأردني، لأنه هو محور هذه العملية والطرف الأهم فيها، والهيئة تشعر بقدر طيب من تفاعل المواطن معها وتسليفها حق الثقة ما يمكنها من متابعة قيامها بدورها لإنجاز العملية الانتخابية، واقبال المواطن على التسجيل بهذه النسبة الواضحة هو تعبير عن ذلك؟
* هناك شكوى متكررة من ظاهرة المال السياسي وشراء أصوات الناخبين، كيف ستتعامل الهيئة مع هذه الظاهرة؟
ـ موضوع تأثير المال السياسي يناقش في كل مجتمع خلال المواسم الانتخابية، وقانون الانتخاب الأردني حدد الجرائم الانتخابية والعقوبات بخصوصها، ولا بد من تفعيل هذه النصوص القانونية، ولا بد من الإشارة الى أن الهيئة حريصة كل الحرص على عدم السماح لأي طرف بالتجاوز على حق المواطن في الاختيار الحر، والهيئة تنطلق من حقيقة اساسية، وهي رفض الأكثرية الساحقة من المواطنين الأردنيين لأي مساس بكرامتهم، من خلال محاولة البعض افتراض قدرتهم على شراء الأخرين، وعلى الهيئة ان تتابع الحالات التي تعلم عنها بهذا الخصوص، كما أنه على كافة الأطراف التي تخولها قوانينها القيام بذلك لتصبح عملية مقاومة ظاهرة المال السياسي في الانتخابات شاملة على مستوى الوطن، ومحاصرة هذه الظاهرة وتقليل اثرها الى أدنى ما يمكن.
* قانون الانتخاب أقر لأول مرة فكرة القوائم على مستوى الوطن، وحدد 27 مقعدا من أصل 150 نائبا للقوائم، هل تعتقد أن هذا يساعد في تطوير الحياة الحزبية؟
ـ القائمة على مستوى الوطن من أهم التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، ونحن بصدد إصدار التعليمات التنفيذية لها، خاصة واننا تلقينا ملاحظات عديدة حولها، ونأمل أن تشكل هذه الإضافة في تطوير الحياة السياسية والبرلمانية في بلدنا.
