وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني سميح المعايطة[/caption]
وقال المعايطة إن "غياب الحركة الإسلامية عن الانتخابات النيابية سيؤثر، لكنه لن يفشل الانتخابات، لأن الانتخابات لكل الأردنيين، وأيضا سيؤثر غيابهم عليهم، وسيحرمهم من الوجود في مؤسسات الدولة".
وأشار المعايطة إلى أن زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأسبوع الماضي إلى الأردن، ساهمت في تأكيد الجانب المصري على الالتزام بتوريد الغاز إلى الأردن ضمن الاتفاقية الموقعة.
وفيما يلي نص الحوار:
* انتهت مرحلة الترشيح للانتخابات النيابية، وما زال تفاعل المواطن مع الانتخابات ضعيفا، في اعتقادك لماذا؟
ـ لا يمكن الحكم على التفاعل من الأيام الأولى للترشح. والقضية ليست في النشاط بل في المشاركة، واعتقد أن علينا الانتظار إلى ما بعد يوم الاقتراع لنحكم بشكل كامل. ولدينا عملية تسجيل الناخبين التي كان البعض يرى بدايتها ضعيفة، لكنها كانت في المحصلة نشيطة، وأفضل من مواسم انتخابات سابقة.
ندرك أن هناك تأثيرا لأداء مجالس سابقة على حماس الناس، لكننا متفائلون بأن الانتخابات الحالية، ستكون ضمن معدلات المشاركة في الانتخابات خلال مواسمها الماضية.
مؤسسات دستورية
* لوحظ مؤخرا تراجع للمسيرات التي تنظمها المعارضة الإسلامية والحراكات الشعبية في المحافظات، هل تعتقد أن سياسة الحكومة ساهمت في ذلك؟
ـ تراجع المسيرات هو الأمر الطبيعي، لأن هناك إنجازات إصلاحية تمت، واستجابات من القيادة الأردنية وتفهم. وهناك الانتخابات التي تشارك فيها معظم قوى المعارضة، وهي انتخابات تنقل الفعل السياسي من الشارع إلى المؤسسات الدستورية. وأيضا سيكون المجلس القادم بوابة لمزيد من الإصلاحات.
* هناك مقولات في الحراكات الشعبية تقول إنها بانتظار نتائج الانتخابات النيابية، لتبدأ برنامجا تصعيديا معارضا؟
ـ الحراك في الأردن عبر عن نفسه بكل حرية، وحظي باحترام من جلالة الملك وتفهم لمطالبه. ومشاركة معظم قوى المعارضة في الانتخابات، مؤشر على عقلية تؤمن بالإصلاح من المؤسسات الدستورية، وليس من أماكن أخرى. ومهما تكن الأقاويل، فإن حق التعبير السلمي مكفول ومشروع للجميع.
إرادة شعب
* هل تعتقد أن الانتخابات النيابية ستشكل مرحلة مفصلية باتجاه إنهاء الحالة التي سادت بين المعارضة والحكومات، وخاصة بعد "الربيع العربي" من خلال برلمان مختلف في الأداء؟
ـ الحوار والعمل السياسي الدستوري هو الوسيلة للتوافق. ومجلس النواب القادم سيكون تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأردنيين، من خلال نزاهة الجهات الرسمية. ونأمل أن يكون أداة لاستكمال الإصلاح ومناقشة كل القضايا والمطالب.
* غياب الحركة الإسلامية عن الانتخابات النيابية بسبب المقاطعة هل يؤثر على شرعية الانتخابات؟
ـ غياب الإسلاميين سيؤثر، لكنه لن يفشل الانتخابات، لأن الانتخابات لكل الأردنيين، وأيضا سيؤثر غيابهم عليهم وسيحرمهم من الوجود في مؤسسات الدولة. لأن أي حزب سياسي يقوم للعمل الدستوري، والوجود في الشارع حالة مؤقتة وإداة ضغط مؤقتة، وليست بديلا عن العمل في المؤسسات الدستورية.
* الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن، هل تعتقد أن إجراءات الحكومة الأخيرة برفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، ساهمت في الحد منها؟
ـ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ساهمت في حل جزء من الأزمة الاقتصادية، لأن السبب الأهم للعجز في الموازنة، هو الدعم المقدم للمشتقات النفطية وإنتاج الكهرباء. ونأمل أن يكون العام القادم أقل صعوبة اقتصاديا على الأردن.
[caption id="attachment_55241225" align="alignright" width="300"]
المعايطة: 275 ألف لاجئ سوري في الأردن[/caption]
التزام مصري
* هل سيعود الغاز المصري إلى التدفق إلى الأردن بالأسعار التي كانت في السابق، أم أن هناك تغييرا في الكميات والأسعار؟
ـ زيارة رئيس الوزراء المصري الأخيرة إلى الأردن، ساهمت في تأكيد الجانب المصري على الالتزام بتوريد الغاز إلى الأردن، ضمن الاتفاقية الموقعة. أما الأسعار فقد تمت مراجعتها وزيادتها مع الحكومة المصرية بعد الثورة. ويمكن مراجعتها وفق بنود الاتفاق الموقع. ونأمل أن تساهم المباحثات الأخيرة في تخفيف العبء على الأردن.
ـ هناك ازدياد في تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، هل لديكم الاستعدادات اللازمة لهذا التدفق، وكيف تصف الوضع في مخيم الزعتري على صعيد توفير الخدمات، وكم يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن؟
ـ كلما ازدادت الأوضاع الأمنية صعوبة في سوريا، زاد تدفق اللاجئين. وهذا يحملنا أعباء كبيرة. ومخيم الزعتري يضم اليوم أكثر من 45 ألف لاجئ سوري، وعلى الأرض الأردنية حوالي 275 ألف لاجئ. ولدينا مخيم جديد قيد الإنشاء. لكننا نأمل أن تكون هناك نهاية لأزمة الأشقاء من خلال حل سياسي يعيد الأمن لسوريا، ويخفف الأعباء عن شعبها وعن كل المنطقة.
وأشير إلى أنه، مع شكرنا لكل الجهات والدول التي قدمت العون للأردن، في مواجهة أعباء الأزمة السورية، إلا أن هناك الكثير مما يجب تقديمه من الأشقاء والأصدقاء للأردن لمواجهة الأزمة وآثارها على الأردن، خاصة وأن هناك تكلفة مادية لانشاء المخيمات، وقامت الحكومة بإنشاء بنية تحتية، وشق طرق وعمل شبكات لتصريف المياه في المخيم، وتوفير خدمات صحية وإغاثية من طعام وغيرها.
