مشرفون على الانتخابات يراجعون توزيع المراكز والدوائر [/caption]
الانتخابات النيابية ستديرها وتشرف عليها لأول مرة الهيئة المستقلة للانتخاب التي أُنشئت بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة تشهد إجراءات حكومية غير مسبوقة في محاربة ظاهرة شراء الأصوات الذي أثر في نتائج انتخابات سابقة أبرزها سجن خمسة مرشحين منهم "نائبان سابقان" بتهمة شراء الأصوات ودفع مبالغ مالية لناخبين مقابل التصويت لهم، واللافت في الأمر عدم موافقة الادعاء العام على تكفيل أي من المرشحين المسجونين باستثناء مرشح واحد في إشارة للرأي العام إلى أن هناك جدية في محاربة شراء الأصوات وللتأكيد على جدّية الدولة هذه المرّة في حرصها على "نزاهة الانتخابات".
عشية الانتخابات النيابية الأردنية، تسعى الحكومة الأردنية جاهدة لاستعادة ثقة المواطنين بالانتخابات النيابية، وردم الهوة التي خلفتها انتهاكات وتجاوزات شهدتها انتخابات سابقة.
وعلى خلاف ما جرى في انتخابات سابقة، سمحت الحكومة لمئات المراقبين الأجانب وآلاف الصحافيين، بمراقبة الانتخابات دون قيود، وحصرت عملية فرز صناديق الاقتراع داخل قاعات الاقتراع بوجود مندوبين عن كل مرشح.
ويرى أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين) حمزة منصور أن الانتخابات النيابية التي ستجري الأربعاء "لن تكون عنوانا على مرحلة جديدة لأنها ليست مؤهلة لمرحلة جديدة على طريق الإصلاح الدستوري والسياسات العامة".
ويقول منصور "إن الانتخابات النيابية ستكون عاملا إضافيا لدفع قطاعات شعبية واسعة إلى الشارع للمطالبة بإصلاحات حقيقية وشاملة ".
ويضيف: "إن الانتخابات لن تشكل إضافة نوعية جديدة وستكون تكريسا للمجالس النيابية السابقة التي أفقدت السلطة التشريعية دورها كسلطة مستقلة ."
ولا يرى منصور أن إجراءات الحكومة في محاربة ظاهرة شراء الأصوات ستعيد ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية ويقول: "أعتقد أن هذه محاولات من الإدارة الرسمية لتحسين صورة الانتخابات أمام الجهات الدولية الأجنبية المراقبة للعملية الانتخابية ."
ويؤكد منصور أن الحركة الإسلامية لن تتخلى عن نهجها وأسلوبها في المطالبة السلمية بالإصلاح السياسي قائلا: "لن نتخلى عن نهجنا وماضون في أسلوبنا السلمي الديمقراطي وسنستخدم كل الأساليب الديمقراطية السلمية لاقناع أصحاب القرار بالإصلاح السياسي ."
أما الحكومة فتؤكد على لسان مسؤوليها أن الانتخابات النيابية ستكون بداية مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح السياسي. ويقول وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين: "إن مجلس النواب القادم سيكون بداية مرحلة سياسية جديدة في الدولة الأردنية ليس فقط بسبب ما تحقق من إصلاحات بل لأن هناك إرادة عليا يجسدها الملك في كل مداخلاته وحواراته لإحداث تغيير حقيقي في أساليب إدارة الحكم والدولة وسيؤدي ذلك إلى تجديد في بنية الطبقة السياسية الحاكمة في اتجاه توسيع القاعدة السياسية والاجتماعية للحكم."
كما يؤكد وزير الدولة لشؤون الأعلام والاتصال في الحكومة الأردنية سميح المعايطة ان "الدولة الأردنية بأركانها وفي مقدمها الملك عبدالله الثاني تدرك ان أجراء انتخابات نظيفة مصلحة أردنيةعليا"، مشيرا إلى ان الهيئة المستقلة للانتخاب وليست الحكومة هي التي تجري الانتخابات والرقابة مفتوحة للجميع دوليا وعربيا ومحليا وكسلطة تنفيذية فإننا لا نملك الا الحديث عن الانتخابات في الإطار السياسي" .
ووضع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حكومة بلاده الحالية أمام تحدي إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة تعبر عن رأي المواطنين، إذ تشير المعلومات إلى أن أوامر ملكية "صارمة" صدرت إلى الحكومة والأجهزة المختصة بـ"ألا تشوب هذه الانتخابات شائبة وعدم التدخل بأي صورة في نتائجها".
[caption id="attachment_55241943" align="alignleft" width="300"]
حمزة منصور [/caption]
وقال مسؤول ملف الانتخابات ومدير تحرير الشؤون المحلية في صحيفة الراي الأردنية فيصل ملكاوي ان الانتخابات النيابية تشكل مرحلة جديدة في تاريخ الحياة السياسية الأردنية لاسيما وانها ستكون النواة التي سينطلق منها الأردن إلى الحكومات البرلمانية .
واضاف "انه على الرغم من مقاطعة الاخوان المسلمين للانتخابات النيابية على خلفية الخلاف على قانون الانتخاب الا ان التحدي الابرز امام السلطات الأردنية وخاصة الهيئة المستقلة للانتخابات هو اجراء انتخابات نظيفة وبعيدا عن اي تلاعب لان المواطن الأردني لن يحتمل مثل هذا الامر في هذ المرحلة" .
واشار إلى اهمية ان استقرار الحكومات والبرلمان خلال المرحلة المقبلة خاصة وان التغيير المستمر في هاتين السلطتين انعكس سلبا على الحياة السياسية في البلاد .
وقال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد ابو رمان إنّ "اختبار النزاهة يمثّل تحدّياً جوهرياً للانتخابات، ولما حصدته من سمعة سيئة ومخجلة خلال السنوات السابقة، فيما إذا كانت الانتخابات الحالية يمكن أن تشكّل "نقطة تحول" على صعيد النظافة والسمعة، وفيما إذا كانت الهيئة المستقلة ستستطيع فعلاً تطبيق المعايير الفنية الصارمة التي وضعتها.
وكان العاهل الأردني حل مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين اول من العام الماضي والمفترض أن تنتهي ولايته في 2014، وطلب إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
ويدلي 2 مليون أردني و272 ألف ناخب بأصواتهم، خلال الانتخابات التي تقاطعها الحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية اليساري احتجاجاً على قانون الانتخاب، لانتخاب (150) نائبا من بين (1425) مرشحا، خصص منها لاول مرة 27 مقعدا للقوائم الوطنية على مستوى الوطن يتنافس عليها 61 قائمة، فيما خصص 15 مقعدا للمراة التي تنافس على جميع المقاعد النيابية .
وجندت الحكومة 30 الف رجل أمن من الامن العام وقوات الدرك لحماية العملية الانتخابية، خشية من لجوء الخاسرين في الانتخابات إلى إثارة الشغب والفوضى، بخاصة ممن اعتبروا أنفسهم في أوقات لاحقة محسوبين على النظام أو قريبين منه، فهؤلاء ربما يلجؤون للتشكيك في الانتخابات ويقومون بإحداث فوضى، وهو سيناريو يقول مسؤولون إنّهم حسبوا حسابه جيّداً، لكنهم لا يتوقعون أن تكون هنالك أحداث عنف خطرة، إنّما اعتيادية، مرتبطة بالتنافس العشائري والاجتماعي، لا ذات طبيعة سياسية وليست على نطاق واسع.
وأكثر ما يقلق الحكومة الأردنية هو نسبة التصويت الذي تعتبره العامل الحاسم الثاني بعد النزاهة، لتثبيت نجاح الانتخابات رغم مقاطعة اعرض التيارات السياسية في البلاد لها (الإسلاميين)، الا ان استطلاعات للرأي (أجريت من مؤسسات سياسية) تتنبأ بنسبة تصويت تتراوح ما بين 55-60 في المائة، وهي نسبة مريحة، حتى لو انخفضت بمقدار 5 درجات، كما يقول رسميون.
ويرى وزير الدولة لشؤون الأعلام ان نسبة الإقبال على الانتخابات ستكون ضمن النسب الطبيعية للمشاركة. وقال إن "مقاطعة الحركة الاسلامية ليست أول مرة فقد قاطعت في 2007 و2010 وكانت نسب الاقتراع في الأردن تتراوح بين 47 بالمائة و57 بالمائة"، مشيرا إلى ان تأثير الاخوان بغيابهم سيكون بحجمهم.
وقال المعايطة ان عملية تسجيل الناخبين وصلت إلى 70 في المائة اي ما يقارب 2.3 مليون ناخب وهي رسالة واضحة ان الناس تريد وترغب بالمشاركة.
نتائج الانتخابات ستكون مسألة حاسمة في شكل نظرة المواطنين إلى السلطة التشريعية خاصة وان القوى السياسية تؤكد بان الانتخابات ستكون نزيهه الا ان السؤال الاساسي يبقى رهن الانتظار وهو هل ستؤدي الانتخابات إلى ايجاد حلول للازمة السياسية في الأردن .
