برلمان أردني جديد بلا أغلبية [/caption]
وأعلن في عمان امس الاول عن تعيين رئيس الوزراء السابق الدكتور فايز الطراونة رئيسا للديوان الملكي في خطوة تهدف الى التمهيد للمشاورات النيابية بين القصر والبرلمان حول الحكومة المقبلة.
الملك عبدالله الثاني قبل ايام اكد انه سيبدأ مشاورات غير مسبوقة مع مجلس النواب من أجل تحديد رئيس الحكومة الجديدة. إعلان جاء على غير العادة اذ ان رئيس الحكومة منذ تأسيس المملكة ولغاية اليوم، وحده الملك هو من يعين رئيس الورزاء من دون مشاورة مجلس النواب او حتى مستشاريه بل ان النخب السياسية كثيرا ما تفاجأ بالتغيير الحكومي او شخصية رئيس الوزراء لان الملك هو وحده من يعين رئيس الوزراء.
وقال العاهل الأردني في خطاب له بدافوس أخيرا: "أننا في الأردن نسعى إلى مسار إصلاحي قائم على سيادة القانون.. ومن شأن التغيير المنشود تعزيز التمثيل، والفصل بين السلطات، وحماية الحريات المدنية".
ولفت الملك إلى أنه "ستنطلق المشاورات مع مجلس النواب قريبا لتكليف رئيس وزراء جديد"، مؤكدا أن مسؤولية المجتمع لم تنته يوم الاقتراع، بل على الجميع الانخراط وباستمرار في "مساءلة مجلس النواب والحكومة، وتعزيز ثقافة الأحزاب السياسية في المملكة، وضمان إبقاء زخم الإصلاح السياسي والاقتصادي".
مجلس النواب الاردني الذي انتخب الاسبوع الماضي بدأ اعضاؤه في اجتماعات متواصلة من اجل تشكيل كتل برلمانية وتحديد رؤيتهم للمرحلة المقبلة وكيفية تفعيل دور مجلس النواب كسلطة شريكة في القرار السياسي، لأن مجلس النواب وفق الدستور الاردني هو من يمنح الثقة للحكومة، بل ان التعديلات الدستورية الاخيرة اشترطت نيل الحكومة على ثقة تزيد على الخمسين في المائة من اعضاء مجلس النواب وان لم تحصل على النصف زائد واحد من ثقة النواب فيجب عليها الاستقالة فورا.
النخب السياسية في الاردن انشغلت منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات النيابية في تحديد مضامين فكرة الحكومة البرلمانية وطبيعة دور مجلس النواب في تحديد شكل واعضاء هذه الحكومة.
عضو مجلس النواب المهندس عدنان العجارمة يرى ان الملك عبدالله الثاني منحاز لفكرة الولاية العامة للحكومة وانه حسم النقاش حول هذه القضية من خلال نهج جديد لالية تشكيل الحكومات.
وقال العجارمة ان الولاية العامة تعني ان مجلس النواب هو الذي يختار شخصية رئيس الوزراء.
[caption id="attachment_55242147" align="alignleft" width="200"]
عبدالله النسور[/caption]
اما النائب الدكتور مصطفى حمارنة فيؤكد ان الاردن يمر بمرحلة انتقالية دقيقة تحمل خصائص المرحلة السابقة وبعضا من خصائص المرحلة القادمة.
ويقول حمارنة "ان تعميق الديمقراطية وكل مكوناتها باعتقادي سيحسم موضوع صلاحيات الملك في الاردن".
نتائج الانتخابات النيابية لم تفرز كتلا كبيرة ستمهد لائتلافات قادرة على تشكيل اغلبية برلمانية وفرض ارادتها كاغلبية حاكمة واقلية معارضة وفق العديد من المراقبين.
ويقول نائب رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" اسامة الرنتيسي: "للاسف مجلس النواب الجديد غير قادر على ادارة عملية سياسية فيها اغلبية تحكم واقلية معارضة بسبب تركيبة المجلس الذي تغيب عنه قوى المعارضة الرئيسية".
ويشير الى ان قانون الانتخاب الذي على أساسه تم اجراء الانتخابات النيابية لا يساهم في ايجاد اغلبية واقلية تحت قبة البرلمان.
ويخلص الرنتيسي الى ان الوضع السياسي والبرلماني لم ينضج لغاية اليوم لكي يحدد مجلس النواب شخصية رئيس الوزراء وتركيبة الحكومة المقبلة".
النائب مصطفى حمارنة يرفض اطلاق احكام مسبقة على مجلس النواب، ويقول: "من غير المقبول اطلاق احكام على مجلس لم يبدأ عمله ولكن المجلس الجديد يمكن ان يسير في مسارات عدة ومختلفة ويحددها حجم الكتل وبرامجها واجنداتها السياسية".
الكثير من النخب السياسية ترفض فكرة اعطاء الملك لأي جهة أخرى صلاحية اختيار شخصية رئيس الوزراء وترى بأن من مصلحة الاردن بقاء صلاحية اختيار رئيس الوزراء من صلاحيات الملك فقط. بل ان هناك شخصيات سياسية محافظة ترفض اي مساس بصلاحيات الملك وترى ان المساس بها او تقييدها يساهم في الوطن البديل.
وبحسب الدستور الاردني فان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
كما ان الملك هو من يعين اعضاء مجلس الاعيان ورئيسه وهو الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان الاردني، وبحسب الدستور فان عدد اعضاء مجلس الاعيان يبلغ نصف عدد اعضاء مجلس النواب.
