عبد الله النسور يتصفح احدى الصحف الاردنية خلال استراحة بين جلسات برلمانية[/caption]
كشفت الأوساط السياسية الرسمية في الاردن عن أن حوارا يدور لدى صناع القرار السياسي حول طبيعة التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين في المرحلة الحالية.
وتؤكد الأوساط السياسية أن وجهة النظر الغالبة لدى صانع القرار الأردني تميل إلى إبقاء الوضع الحالي في شكل العلاقة مع الحركة الإسلامية التي جوهرها عدم التصادم مع جماعة الإخوان المسلمين وعدم افتعال أي أزمات معهم، دون إعطائهم أي مكتسبات وإبقاء التواصل مع الجماعة في أضيق الحدود.
ويقول مسؤول أردني إن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور يفضل وجهة النظر القائلة بعدم افتعال أي أزمة مع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. كما أن رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أبدى رأيه خلال اجتماع رسمي أيضا في هذه المسألة بالقول: «إن العلاقة التي سادت تاريخيا بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن هي علاقة بعيدة عن منطق الإقصاء، وشكل الأردن نموذجا مختلفا عن باقي الدول العربية في التعامل مع الحركة الإسلامية في الأردن باتجاه التفاهم معهم، خاصة أن الحركة الإسلامية أيضا هي معتدلة وبعيدة عن التطرف، والأفضل أن يبقى شكل العلاقة كما كانت دون أي تغيير وعدم ربط العلاقة بين الدولة والإسلاميين بالتطورات الحاصلة في مصر».
المصري أيضا طالب الحركة الإسلامية في الأردن بأن تقيم مواقفها وبرامجها في ضوء فشل تجربة حكم الإخوان المسلمين في مصر.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين انتقدت علنا زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مصر ولقائه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، مما طرح أسئلة حول أن جماعة الإخوان المسلمين الأردنية ما زالت تعيش على وقع ما قبل عزل الرئيس مرسي لأن جميع الأحزاب السياسية والنخب السياسية تدرك أهمية مصر بالنسبة للأردن، وأن التواصل بين القيادة الأردنية والقيادة المصرية الجديدة مسألة مهمة.
جماعة الإخوان المسلمين التي قاطعت الانتخابات النيابية الأخيرة أيضا قررت مقاطعة الانتخابات البلدية التي ستجري في نهاية الشهر الجاري - ما زالت تدرس التطورات في مصر، بل إن اجتماعا لمجلس شورى الجماعة عقد قبل يومين ناقش التطورات في مصر وعزل مرسي وتأثيره على عمل الحركة الإسلامية في الأردن.
وقال رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور نواف عبيدات في تصريح صحافي إن مجلس الشورى بحث بالفعل الملف المصري وتوافق على ضرورة الاستمرار في مطالب الإصلاح الداخلية وعدم التراخي فيها مع إيلاء الملف الداخلي اهتماما دون أن يتأثر ذلك بالأزمة المصرية.
وأضاف عبيدات أن الأزمة في مصر ليست حكرا على مصر، مشددا على أنهم أكدوا على موقفهم الداعم لـ«الإخوان» في مصر.
وقال إن الحركة الإسلامية في الأردن متمسكة بمطالبها بالإصلاح السياسي.
وبالعودة إلى العلاقة التاريخية بين النظام السياسي في الأردن وجماعة الإخوان المسلمين فإنها كانت في البداية علاقة تحالف، بل إن مؤسس الدولة الأردنية الملك عبد الله الأول هو من افتتح أول مقر لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن في نهاية الأربعينات من القرن الماضي، كما استمرت العلاقة الودية بين الملك حسين وجماعة الإخوان المسلمين، وفي عام 1957 عرض الملك حسين على المراقب العام السابق عبد الرحمن خليفة أن يشكل الحكومة في أعقاب الإطاحة بحكومة سليمان النابلسي، أول حكومة منتخبة في تاريخ الأردن، إلا أن المراقب العام لـ«الإخوان» رفض العرض آنذاك، مبديا دعم جماعته للنظام دون أن يكونوا في الحكم، وبقيت العلاقة فيها تحالف وهو ما تجلى في انتخابات 1989 التي فازت فيها الجماعة آنذاك بما يقارب 24 مقعدا من أصل 80 نائبا، ثم شاركت الجماعة في عام 1990 في حكومة مضر بدران بخمسة وزراء.
إلا أن العلاقة بين الحكم والجماعة بدأت تأخذ شكلا مختلفا منذ إقرار الحكومة قانون الانتخاب الذي عرف بـ«قانون الصوت الواحد» عام 1993 والذي اعتبرت الجماعة أنه يستهدفها حصريا، إلا أن الجماعة شاركت في الانتخابات النيابية آنذاك وحصلت على 17 مقعدا من أصل 80 مقعد، ثم جاءت معاهدة وادي عربة «اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل» لتزيد من تردي العلاقة بين الحكومة والجماعة التي قررت مقاطعة الانتخابات في عام 1997 وهو القرار الذي اعتبر آنذاك أنه سيزيد من الأزمة بين الدولة والحركة الإسلامية، ليبدأ فصل جديد في العلاقة، بينهما إلا أن الإسلاميين عادوا وشاركوا في انتخابات عام 2003 وحصلوا على 17 مقعدا من أصل 110 مقاعد، وشاركوا في الانتخابات التي تلتها عام 2007، وحصلوا على 6 مقاعد فقط، وتبين أن الانتخابات كانت مزورة، وتم حل مجلس النواب بقرار من العاهل الأردني، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين قاطعوا جميع الانتخابات التي تلت انتخابات عام 2007 ليبقوا خارج قبة البرلمان منذ ذاك التاريخ.
