في عام 2024، ارتفعت الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحروب وأعمال العنف إلى 19,1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 717 مليار دولار عن العام السابق. تزامنت هذه الزيادة مع تسجيل العدد الأعلى من الوفيات المرتبطة بالصراعات منذ 25 عاما، واستمرار الحروب الكبرى في أوكرانيا وغزة.
دفع تفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي العديد من الدول، خصوصا في أوروبا، إلى رفع موازناتها الدفاعية بشكل كبير. حتى اليابان أعلنت خططا لمضاعفة إنفاقها العسكري إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الإنفاق العسكري العالمي، وفقا لتحليل صادر عن معهد الاقتصاد والسلام، بنحو 540 مليار دولار، ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 9 تريليونات دولار. وزادت 84 دولة إنفاقها العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من بينها النروج والدانمارك وبنغلاديش، وهي الدول التي سجلت أعلى الزيادات. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر منفق عسكري في العالم، حيث بلغ إنفاقها 949 مليار دولار، تليها الصين بـ 450 مليار دولار.
وشكلت تكاليف الأمن الداخلي، بما في ذلك أنظمة الشرطة والقضاء، ثاني أكبر النفقات بقيمة 5,7 تريليونات دولار. وكذلك ارتفعت خسائر الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالنزاعات بنسبة 44 في المئة لتصل إلى 462 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2008. وأضاف العبء الاقتصادي للاجئين والنازحين 343 مليار دولار أخرى، مما يعكس رقما قياسيا بلغ 122 مليون نازح قسريا حول العالم، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2008.
