الأردن في منطقة فرق السُّرعات

وفي المقابل، فإن ورشة الاقتصاد الإصلاحية لا تنتظر، بل هي تمضي في تحديث برامج تنفيذية، وفي الحديث عن جذب استثمار، وتسريع إجراءات، وتحقيق أرقام نمو، وعقد تفاهمات خارجية، وإعلان شراكات جديدة، وهنا يشبه الاقتصاد مشروع بنية تحتية يمكن قياسه وعرضه والدفاع عنه بلغة المؤشرات، حتى لو كانت نتائجه الاجتماعية تحتاج وقتا أطول لتظهر، أو حتى لو لم يشعر بها الجميع بالقدر نفسه.

ومن هنا تتجلى المفارقة! إذ تبدو الدولة قادرة على أن تشرح اقتصادها بسهولة نسبية، بينما تجد صعوبة أكبر في شرح مشروعها الإصلاحي في السياسة، وحين يتسرب حديث عن "خلق السردية" بوصفها مهمة وزارية، يبرز سؤال ثقافي لا يمكن القفز عنه، هل السردية تُصنع بقرار إداري، أم إنها تنبت في فضاء عام حي؟ وهل يمكن للدولة أن تدير القصة كما تدير المشروع؟ أم إن القصة تحتاج إلى حواضن ونقاش واختلاف، وأحيانا إلى صدام ناعم، لا إلى خطوط إنتاج ولا مصانع تعليب.

وعلى هذا الأساس، فإن السياسة، بخلاف الاقتصاد، لا تعيش في الجداول والأرقام، بل في الثقة، وحين يشعر المواطن أن المقعد النيابي يمكن أن يسقط بقرار قضائي مرتبط بعلاقة داخل حزب، وحين يرى أحزابا تولد بالاندماج أو تموت بقرار حل، وحين يسمع أن السردية يجب أن تُخلق لا أن تتشكل، فإن السؤال لا يعود قانونيا فقط، بل يصبح وجدانيا أيضا، فأين موقعه هو من هذه المعادلة، وأين صوته من كل هذا الضبط.

ولذلك، فإن الفرق بين الإيقاعين قد يكون حكيما في سياق إقليم مضطرب، فبلد كهذا لا يغامر سياسيا كما لو كان في بيئة مستقرة، غير أن الحكمة نفسها قد تتحول إلى فجوة إذا لم تُردم بجسر من الثقة، إذ يحتاج الاقتصاد إلى قصة اجتماعية تقنع الناس بأن الأرقام تعنيهم فعلا، كما تحتاج السياسة إلى مساحة حقيقية يشعر فيها الناس بأن اللعبة ليست مغلقة بإحكام.

وفي النهاية، لا يعاني الأردن من غياب الحركة، بل من تفاوت سرعتها، ومن هنا فإن السؤال الذي سيحدد شكل المرحلة المقبلة ليس إن كان الإصلاح جاريا أم لا، بل إن كان الإيقاعان سيلتقيان في نقطة تناغم، أم إن المسافة بينهما ستتسع بهدوء، إلى أن تتحول من فرق سرعة إلى فرق شرعية.