التنمية حرية

يرى الاقتصادي والفيلسوف الهندي أمارتيا سن أن "التنمية هي توسيع حريات الناس"، وهي الفكرة المركزية التي بنى عليها كتابه "التنمية حرية". ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية اليوم، ليس فقط بوصفها نموا اقتصاديا، بل باعتبارها مشروعا لإعادة توسيع خيارات الإنسان وقدراته.

ينطلق الكتاب من نقد جوهري لفكرة اختزال التنمية في الناتج القومي أو ارتفاع الدخل، مؤكدا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق دون حرية التعليم والتعبير والوصول إلى المعرفة والمشاركة الاجتماعية. فالتنمية، وفق رؤية سن، عملية تمكين إنساني قبل أن تكون مجرد تحسن اقتصادي.

ويطرح سن ما يعرف بـ"مقاربة القدرات" (Capability Approach)، التي تركز على ما يستطيع الإنسان أن يفعله أو يكونه، كالعيش بصحة جيدة، والحصول على التعليم، والمشاركة في الحياة العامة، بدلا من الاكتفاء بقياس ما يمتلكه من موارد مادية.

ومن هذا المنظور، تثبت "رؤية السعودية 2030" يوما بعد يوم أنها أقرب إلى نموذج عملي لهذه الفلسفة، إذ لم تقتصر على رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل سعت وتسعى إلى توسيع خيارات الإنسان وتعزيز جودة حياته. فارتفاع نسبة تملك المساكن، وتراجع البطالة إلى نحو 7 في المئة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 30 في المئة، إضافة إلى نمو المتاجر الإلكترونية والمطابخ السحابية التي يقودها شباب وشابات بدعم حكومي، كلها مؤشرات تعكس اتساع مجال الحرية التنموية الذي تحدث عنه سن.

وفي المقابل، يحذر الكتاب من نماذج تاريخية فشلت تنمويا رغم وفرة الموارد، بسبب ضعف المؤسسات والصراعات الاجتماعية وضيق الأفق الفكري، ما قاد إلى حالة من الركود الحضاري. ويستعرض تجارب من العالم الثالث تعثرت لأنها لم تنجح في بناء الإنسان بالتوازي مع بناء الاقتصاد، بخلاف نماذج مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، اللتين ربطتا النمو الاقتصادي بتطوير المؤسسات والقدرات البشرية. ليخلص إلى أن غياب التكامل بين الإرادة السياسية والوعي المجتمعي يؤدي إلى تعثر المشاريع مهما بلغت طموحاتها. وهذه الفكرة تبرز أهمية العلاقة التبادلية بين الدولة والفرد، وهي نقطة محورية في التجربة السعودية المعاصرة.

فعلى أرض الواقع، لا يمكن قراءة مشاريع ضخمة مثل مشروع البحر الأحمر بمعزل عن هذا الإطار الفكري، فهي ليست مجرد استثمارات ضخمة، بل محاولات لإعادة صياغة أنماط الحياة وخلق بيئات جديدة للعمل والإبداع. وهنا يصبح المواطن شريكا في عملية التحول، لا مجرد متلق للخدمة، وهو ما يؤكد عليه سن حين يربط التنمية بالفعل الاجتماعي لا بالقرار الإداري وحده.

إن التنمية تتطلب بنية تحتية معرفية ومؤسسية تشمل التعليم، والإعلام، والتنظيمات المدنية، والعلاقات الاجتماعية الصحية. وهذا ما يتجسد اليوم في التحول الرقمي، وتطوير التعليم، وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة، حيث أصبحت هذه العناصر جزءا من منظومة تنموية متكاملة، لا مشاريع منفصلة.

وفي ضوء المؤشرات الحالية، فالمملكة نجحت في تجنب كثير من "فخاخ التنمية" التي حذر منها الكتاب، إذ لم تختزل التنمية في النفط، بل رفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من نصف الاقتصاد، ولم تكتف بالبنية التحتية، بل ركزت على جودة الحياة، كما دفعت نحو مشاركة أوسع للأفراد والقطاع الخاص في عملية التنمية.

إن التنمية الحقيقية تقاس بقدرة المجتمع على التحول من مجرد تجمع سكاني إلى مجتمع مدني واع يمتلك إرادة جماعية للمستقبل. ولهذا يبرز مفهوم "رأسمال القدرات البشرية" بوصفه جوهر أي مشروع تنموي مستدام.