يتضح بجلاء أنه بالرغم من مسلسل المشاكسات والأزمات يبدو الطلاق صعبا بين باريس والجزائر وأن صلاتهما تبدو ضرورية واضطرارية في كل الأحوال

لم تقتصر تداعيات الأزمة الديبلوماسية بين الجزائر وفرنسا على الجانب السياسي، بل تمددت إلى الجانب الاقتصادي مع تراجع التبادل التجاري وانحسار حضور الشركات الفرنسية وانفتاح الجزائر على شركاء آخرين.

ستمثل سنة 2025 اختبارا لقياس مدى تحول الأزمة البنيوية إلى أزمة مؤسساتية، وستبين تطور موازين القوى

سيكون من الصعب على الحكومة الجديدة تمرير الإصلاحات أو مراجعة بعض القوانين مثل التقاعد والهجرة، وسيكون أول اختبار حول ميزانية 2025، والأكيد أنّ مهمة ميشال بارنييه السياسي المحنك، لن تكون دون عقبات:

توجهات الإقصاء من هذا الطرف أو ذاك ضد أقصى اليمين أو أي قوى أخرى يمكن أن تحمل في طياتها بذور تهديد للأمن الاجتماعي والسلم الأهلي

فيما يبدو أن فرنسا تجنح نحو اليمين المتطرف، فهي أيضا تخرق الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو والتزام القواعد المالية المبرمة، وتأتي في مقدم الدول الأوروبية المهددة بعقوبات كجزء من إجراءات العجز المفرط.

داهمت الحرب الشرق الأوسط وانعكست على أوروبا وفرنسا تحديدا، بينما كانت الدبلوماسية الفرنسية بتوجيه من الإليزيه لا تزال تبحث منذ عدة سنوات عن "معايير جديدة" لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني

النتيجة الرئيسة لانتخابات البرلمان الأوروبي هي التحول نحو اليمين. ومن الممكن أن تحصل الأحزاب اليمينية- من يمين الوسط إلى الأكثر تطرفا- على الأغلبية لأول مرة

مع التحول الاستراتيجي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تجد فرنسا نفسها جغرافياً في قلب مسرح المواجهة الصينية- الأميركية على القيادة العالمية بفضل مناطق ريونيون ومايوت وكاليدونيا الجديدة وغيرها

إخفاقات الحكومة على الصعيد الداخلي تعود بنسبة كبيرة منها لعدم تمتع الرئيس إيمانويل ماكرون بأكثرية مطلقة في الجمعية الوطنية