رجال الأعمال السعوديين والألمان في أحد لقاءاتهم في غرفة الرياض[/caption]
تقرير اقتصادي لافت للنظر، أشاد بالمنجزات التي حققتها وتحققها المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تعاني فيه بلدان كثيرة منها غربية من مشاكل مالية وركود اقتصادي. ولم يكتب هذا التقرير خبير اقتصادي ألماني ضالع في العلاقات الألمانية السعودية، بل صدر عن مؤسسة ألمانية مهمة، وهي الجمعية الألمانية للاستثمارات الخارجية والتجارة، والتي تعتمد عليها وزارة الاقتصاد الاتحادية في نواحي كثيرة، منها تقييم أوضاع البلدان التي تتعاون معها، حيث ذكرت بأن المملكة لا تتبوأ مركز الريادة الاقتصادي في الجزيرة العربية فقط، بل وتلعب دورا مهما في اقتصاديات الكثير من البلدان، وهذا ما وضح في تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر في شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث نوه بأن السعودية ساندت الاقتصاد العالمي عام 2011 بشكل واضح، برفع سقف انتاجها من النفط، ما نتج عنه استقرار لأسواق النفط العالمية. كما وضعت ما يقارب من 15 مليار دولار إضافي تحت تصرف الصندوق من اجل المساهمة في الاستقرار الدولي. وفضلا على ذلك، فإنها استغلت عائدات النفط لتسريع تطوير اقتصادها، ما وفر أيضا، حماية لاقتصاديات بلدان المنطقة.
علاقات ألمانية سعودية متطورة
ولقد وصف التقرير العلاقات بين ألمانيا والمملكة العربية السعودية، بأنها عريقة وتعود الى عقود طويلة، وتعدّ الأقدم بين البلدان العربية، لذا جاء قول الخبيرة الاقتصادية الألمانية المعروفة انكيه برلينغ في محله.
فهي أكدت أن السعودية ليست تونس أو مصر أو الأردن، وعليه لا داعي للاستغراب إذا ما شدد السياسيون الألمان على وجوب النظر إلى العلاقات مع كل بلد عربي بشكل فردي. فالفوارق فيما يتعلق بشروط التعاون في كل بلد مختلفة، وهذا ما يميز المملكة العربية السعودية التي تمر بنمو اقتصادي متواصل.
بالطبع العلاقات الألمانية مع 22 دول عضو في الجامعة العربية تزداد عمقا، ما أدى إلى زيادة التبادل التجاري عام 2012 بحوالي 21.4 في المائة، فارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 16.8 في المائة أي ما قيمته 33.4 مليار يورو، مقابل ارتفاع في الواردات من البلدان العربية بنسبة 13.4 في المائة ما قيمته 15.3 مليار يورو، إلا أن الجزء الأكبر من الصادرات الألمانية وجد طريقه الى المملكة العربية السعودية، بعد نمو ملحوظ جدا وصل الى أكثر من 8.236 يورو. يضاف الى ذلك ما حققته الشركات الالمانية من أرباح ضخمة في مشاريع كبيرة شاركت فيها في المملكة، ووصلت قيمتها الى 661 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تكون أعلى من المشاريع التي نفذت في الإمارات العربية المتحدة، ويُتوقع ان يصل النمو هذا العام الى 7.1 في المائة.
وهذا ما أكده ايضا عبد الله المجدوعي رجل الأعمال السعودي، الذي حضر إلى المانيا مؤخرا على رأس وفد اقتصادي سعودي، بهدف تعميق العلاقات بين البلدين، ودعا الطرف الالماني للمشاركة في انماء قطاعات عدة. وذكر بأن الناتج القومي الاجمالي في بلاده نما بنسبة 6.7 في المائة عام 2012 أي 520 مليار دولار، لذا فإنها أصبحت بالفعل حقل استثمارات خصب، وخصوصا في مجال تطوير البنية التحتية التي انشأت خلال الـ30 عاما الماضية والتي باتت اليوم بحاجة الى تحديث وترميم. كما دعا المجدوعي الشركات الألمانية للمشاركة في النمو الاقتصاد السعودي والانخراط فيه.
مدن تجارية جديدة
ولا تريد السعودية أن تكون خارج دائرة التطور مع مطلع القرن الواحد والعشرين، وهذا ينطبق أيضا وقبل كل شيء على تطوير البنى التحتية وبناء المطارات والموانئ وتحديث شبكة الطرقات والسكك الحديدية وبناء مجمعات تجارية وتوسيع شبكة مياه الشرب والطاقة.
وبعكس البلدان الخليجية الأخرى، فإن ما يبنى في السعودية هو في الدرجة الأولى للمواطن السعودي ومستقبل الجيل الجديد، وعليه يتطلب الأمر القيام بمشاريع حيوية منها ست مدن تجارية مهمة موزعة على مناطق مختلفة، من أجل إحداث أماكن عمل جديدة ومواجهة تزايد عدد السكان.
وحسب تقرير الجمعية الألمانية للاستثمارات الخارجية والتجارة، فإن على رأس هذه المدن الجديدة "مدينة الملك فهد التجارية" من شمال جدة وحتى البحر الأحمر ورصد مبلغ لها قدره 26 مليار دولار، والهدف منها انشاء تجمعات صناعة خفيفة وقطاع خدمات، والمشروع الضخم الآخر ورصد له مبلغ 27 مليار دولار، وسوف يجهز حتى عام 2020، هو مدينة "جيزان سيتي" للصناعات الثقيلة، ويتضمن صناعات مثل مصافي النفط ومنشآت للمنتجات البتروكيميائية ومنشأة لصهر النحاس مع مصفاة له. ويحتل التعدين والزراعة أهمية كبيرة بين المشاريع الجديدة في هذه المدن منها "مدينة الأمير عبد العزيز بن سعود التجارية".
الطفرة العمرانية
كما أبرز التقرير الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها المملكة، اذ أن 60 في المائة من السعوديين ما دون سن العشرين، اي ما يعادل نموا سكانيا يصل الى الـ3 في المائة، لذا فإن هناك حاجة إلى 200 الف مسكن سنويا، وأصبح هذا متوفرا بعد ان تجاوز قطاع البناء في المملكة في السنوات الماضية الأزمة الاقتصادية من دون تسجيل خسائر كبيرة. بالطبع في البداية كان لتراجع اسعار النفط تأثير سلبي على هذا القطاع، ما سبب في إيقاف أو إلغاء عدد من المشاريع العمرانية، لكنه عاد وسجل بسرعة تعاف واضح مكنه أواخر عام 2010 من التخطيط لإقامة مشاريع عمرانية بما قيمته 695 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 14 في المائة، مقارنة مع العام الذي سبقه.
هذا الأمر يزيد الحاجة للاستثمار في البنى التحتية، لذا سوف يتم مد خطوط للسكة الحديدة للنقل العام الداخلي ويصل طولها الى 444 كلم تربط مكة والمدينة، وهذا المشروع لن يعود بالفائدة على عامة الشعب فقط، بل ستنقل القطارات الفوسفات والبوكسين المستخرج من المناجم عبر السكك الحديدية الى المصانع، لذا فإن الحاجة ستكون لخطوط حديدية بطول 1200 كلم.
كما أن المدن الكبيرة في المملكة بحاجة الى محطات قطارات انفاق، والعاصمة جدة بحاجة ملحة إلى محطة مترو، وهذا كان أحد المواضيع التي بحث أخر تفاصيلها وزير المواصلات الألماني بيتر رامزاور مع المسؤولين السعودين خلال زيارته الخريف الماضي إلى جدة. فمشروع سكة الحديد للنقل العام خصصت له حكومة المملكة 30 ملياريورو، وسينفذ بمشاركة شركة السكك الحديدة الألمانية "دويتشه بان". ويسعى الألمان في المستقبل الى المشاركة في مشاريع كهذه، اذ أن ماركة "صنع في ألمانيا" تلاقي رواجا في العالم العربي، خاصة في مجالات تقنية حماية البيئة والتقنيات المتطورة والنقل.
إضافة الى هذا كله، تعطي السعودية اهتماما كبيرا لتقوية الطاقة الكهربائية وانتاجها، وهذا جعلها تخصص للفترة ما بين عام 2012 و2021 ما يقارب من الـ120 مليار دولار، وبناء عليه وضعت الشركة السعودية للطاقة الخطط المناسبة منها لزيادة الاحتياط من الطاقة بنسبة 10 في المائة لمواجهة ايام الضغط في الاستهلاك الكهربائي، وتم حتى الآن تنفيذ مشروع بقيمة 27 مليار دولار، وهناك مشاريع اخرى لبناء محطات لانتاج الطاقة بقوة 1.800 ميغاواط سيشارك الألمان في بعضها.
مشاريع تعود بالفائدة على الألمان
بالطبع تعود هذه المشاريع بالنفع الكبير أيضا على الشركات الألمانية، نتيجة ابرام عقود دسمة منها مع شركة "سيمنز"، التي وضعت حجر الأساس لبناء محطة توربينات غازية ومصنع ضاغط في السعودية سينتهي العمل فيه حسب معلومات الشركة الألمانية نهاية العام الحالي،وسيوفر أماكن عمل كثيرة للجيل السعودي الشاب، كما سيكون مركزا لنقل المعرفة لتقنيات سيمنز، ومكونات المحطة تتماشى مع العرض الموجود في السوق السعودية. إضافة الى ذلك، سوف تستثمر "سيمنز" مع شريكها المحلي شركة "الجفالي واخوانه" في مشروع لتصنيع المنشآت بمئات الملايين، وعلى مساحة 220 الف متر مربع في الدمام، وبهذا يكون أول مشروع من هذا النوع لهذه الشركة الألمانية في منطقة الشرق الأوسط.
[caption id="attachment_55243626" align="alignleft" width="300"]
في 2012 ارتفعت الصادرات السعودية الألمانية 160 في المائة و توجد خطط لفتح مشاركات استثمارية جديدة بين البلدين [/caption]
وبناء على عقد وقع ربيع العام الماضي، ستزود مجموعة "لندا" للتقنيات المتطورة في مدينة فرانكفورت، وعلى المدى الطويل، شركة "صدارة" البتروكيمائية في مدينة جبيل بأول اكسيد الكربون والهيدروجين وغاز الأمونيا. ويلزم العقد الشركة الفرانكفورتية التي استثمرت 380 مليون دولار، بناء المنشآت الانتاجية لتكون جاهزة حتى عام 2015، وبناء عليه يصبح بإمكانها تزويد شركة صدر بالمواد اللازمة محليا.
وفي هذا الصدد يقول المهندس الدكتور الدو بيلوني عضو المجلس التنفيذي للشركة "انه أكبر مشروع ألماني للبتروكيماويات، الذي تنتج في الموقع في هذه المنطقة وبالتحديد في جبيل، ما سيؤدي الى تعزيز مكانتنا كشركة رائدة على مستوى العالم في مجال انتاج أول أكسيد الكربون وتصديره، بهدف انتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة من المواقع المحلية المتكاملة، بعد أن أدركنا أن قطاع البتروكيماويات في المملكة، ينمو بشكل ديناميكي، ونتوقع أن يحدث هذا النمو دفعا لنتوسع في مجال الغازات والأعمال الهندسية في منطقة الشرق الأوسط".
وإلى جانب اشادته بالاستثمارات المهمة التي تنفذها السعودية في قطاع انتاج النفط، اشار تقرير الجمعية الألمانية للاستثمارات الخارجية والتجارة إلى المحاولات الحثيثة والجريئة في المملكة لتطوير اقتصادها بمعزل عن النفط، إضافة إلى إحداث أماكن عمل والعمل على ثبات الأسعار، وهذا يظهر في جهودها المبذولة من أجل تطوير مجال الطاقة. اذ انها خصصت للفترة ما بين عام 2012 و2021 ما يقارب من الـ120 مليار دولار من أجل تقوية الطاقة.
الطاقة المتجددة
وكان لإقدام السعودية على المشاركة في مشروع "دزرتاك" لانتاج الطاقة المتجددة، وقع كبير على الشركات الألمانية، لأنه يعدّ بالنسبة لألمانيا المشروع الأكبر على صعيد العالم، وسوف ينتج كميات هائلة من الطاقة الشمسية وهو يكلف المليارات. وبعد المشاركة السعودية فإن المشروع يحمل اليوم اسم "دزرتاك باور". وهو يكشف مدى اهتمامها بانتاج الطاقة النظيفة.
وفي هذا الصدد يقول تيومو غروب مدير مؤسسة "دزرتاك" المالكة لمشروع "دزرتاك باور" إن المشروع يفسح المجال للتعاون بين خبراء دوليين وألمان وسعوديين في مجال انتاج الطاقة المتجددة، يوفر للمملكة الفرص لأن يكون لها دور ريادي على صعيد انتاج الطاقة المتجددة، وعلى الصعيد العالمي فيما يتعلق بحماية البيئة والطبيعة. إضافة إلى ذلك يمكنها الاستعانة بهذه الطاقة المتجددة في مجالات كثيرة، منها تحلية مياه البحر ما يوفر عليها الملايين.
ويعدّ مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية في السعودية، مناقصات الحكومة السعودية، ذات أهمية خاصة بالنسبة للطرف الألماني، لأنها خصصت لمشاريع طويلة المدى المليارات، ما يجعلها رائدة فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية في المنطقة، ولقد خططت وحتى عام 2020 لاستثمار مائة مليار دولار في مشاريع النقل و80 مليار دولار في بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، وبسبب خبرة الشركات الألمانية في هذه المجالات، فإن الفرص جيدة لتنفيذها لجزء كبير من هذه المشاريع العامة.
دليل وكتيب للشركات ورجال الأعمال
هذا الزخم من المشاركة الألمانية في مشاريع سعودية، واتساع دائرة الاستثمارات السعودية، دفع المكتب الرئيس للاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية في ألمانيا، إلى إصدار دليل من 140 صفحة للمستثمرين الألمان، من أجل المشاركة في المناقصات مع اعطاء بعض النصائح والأفكار عن الوضع الاقتصادي السعودي. وحيال النمو السريع والكبير للصادرات الألمانية إلى السعودية في السنوات العشر الماضية، أصدر فرعه المسمى "مكتب التعاون مع بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، كتيبا خاصا بالمملكة يتضمن لوائح لكل المستوردين العاملين هناك.
ولأن وجود الشركات الألمانية زاد في السنوات الأخيرة، حيث يوجد اليوم ما يقارب من 400 شركة لها، إما حضور أو مشاركة في الاستثمار في مجالات مختلفة، منها تأهيلية ونقل التقنيات المتطورة في القطاعات المهمة أصدر المكتب الرئيس للاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية أيضا دليلا آخر يحتوي كل الشركات الألمانية والممثلين عنها في المملكة، أو مكاتب الاتصال التابعة لها في البلدين، اضافة الى ذكر مجالات اهتماماتهم ما يسهل على المصدر الألماني أو رجل الأعمال الاختيار والاتصال. ولأن وجود الشركات الألمانية كبير وهو في تزايد اقام المكتب سلسلة لقاءات في المملكة ما بين شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام الماضي في العديد من المدن السعودية، لمناقشة سبل تدعيم التعاون في مجال الخدمات العامة والانتاج والتسويق، وهذا سمح بإصدار الدليل السادس للعلاقات التجارية والصناعية الألمانية السعودية مع التخطيط للقاءات مكثفة في مدن سعودية تعدّ القلب النابض للتجارة والصناعة في شبه الجزيرة العربية منها في الرياض والدمام، والهدف توفير الامكانيات لبعض الشركات السعودية لتسويق سلعها بأسهل الطرق وأرخصها.
الوزير الألماني يريد إزالة العقبات
في آخر لقاء معه بعد عودته من الرياض، لم يخف وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر تفاؤله من تطور العلاقات الألمانية السعودية، كما أكد أن الاقتصاد الالماني سوف يستفيد كثيرا، وخاصة في هذا الفترة، حيث يشهد العالم ركودا اقتصاديا، من الطفرة الاقتصادية في السعودية وهي قائمة في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، لذا سيعجل في ابرام معاهدة ازدواجية الضرائب وحل مشكلة تأشيرات الدخول والتراخيص لرجال الأعمال، فهذا سيعمل على ازالة العوائق الاقتصادية، ويسهل عمل الشركات الألمانية في المملكة والعكس بالعكس، والمملكة العربية السعودية تعيش اليوم حالة من النهوض الاقتصاد والعمراني يشمل كل القطاعات، من القطاع الصحي وحتى الصناعات الكيماوية والانتاج النفطي، ولأن بلاده لديها الكثير من الخبرات في هذه المجالات، فهو يأمل أن تساهم في هذه التطورات كي تصبح المملكة من البلدان الرائدة.
إلا أن الجانب الألماني يدرك المنافسة الحادة التي يواجهها عند توجهه الى السعودية، فمع أن صناعات المانيا تحتل مركز الصدارة في البلدان العربية كما في المملكة، حتى إن الصادرات الى السعودية سجلت ارقاما قياسية جديدة العام الماضي، لكن عقد الصفقات التجارية مع بلدان المنطقة ليس بالأمر السهل أمام العروض المغرية من الصين وكوريا الجنوبية، مع هذا فإنها تعتمد في عروضها على النوعية والجودة والتي ترغب فيها المملكة أيضا. وبعكس اليد العاملة الآسيوية، تفضل السعودية الاستعانة بالخبرات الغربية، عندما يتعلق الأمر بمشاريع ضخمة تكلفتها بالمليارات، وعليه تأمل الشركات والمصانع الألمانية أن يكون لها حصة كبيرة في المشاريع القادمة، خاصة فيما يتعلق ببناء شبكة السكك الحديدية، ومصانع انتاج الطاقة والطاقة المتجددة.
