يناير (كانون الثاني) الماضي كان منعطفاً جديداً في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث بتولي الملك سلمان عرش الحكم، متعهداً بالحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد ومؤكداً: «سنلتزم بالنهج الذي اتبعته الدولة منذ تأسيسها».
هذا الوعد الذي قطعه الملك سلمان على نفسه لقي صداه الواسع في الداخل السعودي الذي يدرك سيرة حازمة قادها في تحويل مدينة الرياض إلى ما هي عليه الآن، كواحدة من أهم العواصم في العالم سياسياً واقتصادياً، وعلى المستوى الخارجي يمكن القول إن بداية تولي زمام الحكم شكّل لحظة ترقب دولية، إلا أنها سرعان ما ظهرت ملامح قويّة لعهد جديد في صنع القرار السعودي يقف فيه الملك سلمان في صلب القضايا العالقة مقتفياً نهج إخوته في التعامل مع الأزمات وإدارتها بكل نجاح واقتدار.
حضر الرئيس أوباما إلى السعودية فور إعلان انتقال الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في تأكيد على عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة رغم كل ما يقال عن فتور ألمّ بها مؤخراً على خلفية الاتفاق النووي مع إيران والارتباك الأميركي في عهد أوباما في التعامل مع أزمات المنطقة وملفاتها الحساسة.
منعطفات خطرة
ومع كل منعطف تمرّ به المنطقة والمملكة على المستوى الداخلي والدولي تحضر سياسة الملك سلمان المتوازنة والتي ارتبطت بمفهوم «الحزم» قطعاً للطريق على المتآمرين على أمن المنطقة والخليج، وفي كل مناسبة يؤكد خادم الحرمين الشريفين على حرص السعودية على لمّ الشمل وعدم السماح لعبث الأيادي الخفية، وبرز ذلك جلياً في أزمة الحجّ الأخيرة التي ألقى فيها الملك سلمان كلمة ضافية في استقباله السنوي لقادة الدول الإسلامية، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوفه، ورؤساء الوفود حيث رسم ملامح السياسة السعودية في التعامل مع سيادتها وملفاتها التي تعد شأناً داخلياً. وفي هذا السياق قال الملك سلمان: «إننا من موقع مسؤوليتنا العربية والإسلامية، وانطلاقاً من دور المملكة العربية السعودية الإقليمي والعالمي نؤكد حرصنا الدائم على لمّ الشمل العربي والإسلامي، وعدم السماح لأيادٍ خفية بأن تعبث بذلك، ونحن نتعاون مع إخوتنا وأشقائنا في دعم الجهود العربية والإسلامية لما فيه الخير والاستقرار».
الحزم السياسي
الحزم بمفهومه السياسي والاقتصادي والاجتماعي كان العنوان الأعرض لسياسة الملك سلمان الذي قدّر في لحظة فارقة التدخل السريع والمباشر لإنهاء محاولات اختطاف منطق الدولة في اليمن، وتحويلها إلى مرتع للميليشيات ونموذج للاستقطاب السياسي من قبل نظام طهران الذي يحاول تصدير تجربة حزب الله في أكثر من موقع في سبيل بناء تحالف سياسي ضد دول الاعتدال اعتماداً على تفجير الأزمات في المنطقة من سوريا إلى العراق إلى اليمن وصولاً إلى دول المغرب العربي ومنها تونس التي تواجه نشاطاً غير اعتيادي في مسألة الانجذاب للإسلام السياسي الشيعي.
وفي تعليلها لاعتباره واحداً من أهم شخصيات العام أكدت «فوربس» أن الملك سلمان قاد بكل حكمة واقتدار دولة فيها أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويشرف على أكثر الأماكن قداسة في العالم الإسلامي، وشهدت مدن المملكة المختلفة في عهده طفرةً واضحةً في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار والتعليم، كما عُرف بدعمه المتواصل للأعمال الخيرية في أنحاء شتى من العالم. وعرضت المجلة حيثيات الاختيار، رغم أنها كانت في حلّ من ذلك، لأنها أسباب واضحة، ولكن المجلة رأت تعزيز مصداقيتها ونشرت حيثياتها.
تعديلات وزارية
الصعود السياسي للمملكة في عهد الملك سلمان لم يأت بمحفزات خارجية فحسب، بل بسبب التغييرات الحكومية الإصلاحية التي شرع فيها منذ تسنمه مقاليد الحكم. ورسم من خلالها ملامح الحقبة وأولويات المرحلة، وأعاد تكوين بنية هرم السلطة، بعد أن أصدر ستة أوامر ملكية عيّن بموجبها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولياً للعهد ووزيراً للداخلية، والأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد ووزيراً للدفاع، مدشناً بذلك مرحلة جديدة في الحكم في المملكة، بدفع عناصر شابة في مفاصل قيادة المملكة بعد أن كان مطلباً داخلياً لتجديد دماء العاملين في الصفوف الأولى للدولة.
اثنا عشر تعديلاً وزارياً في الداخل كانت الخطوة الأولى للملك سلمان للإصلاحات الداخلية، لحقها استحداث مجلسين، وأكثر من 65 أمراً ملكياً، هذا على المستوى الداخلي. وفي سياق السياسات الخارجية لم تمض سبعة أسابيع حتى أطلق الملك سلمان فكرة قيادة السعودية لتحالف عربي نوعي، ولاحقاً تم تأسيس حملة عاصفة الحزم وهي حملة عسكرية وسياسية وإعادة بناء لليمن في مقابل تحرك الانقلابيين هناك من الحوثيين والرئيس المخلوع ومن معه من النظام السابق الذين وقفوا ضد الشرعية، لتعقبها مرحلة «إعادة الأمل» في السعي الدؤوب من الملك سلمان لبناء يمن جديد مستقل وغير منحاز لأطراف خارجية تعبث بمستقبله وأمن حدوده وبالتالي أمن الخليج الذي يشكل اليمن جزءاً رئيسياً منه.
الحفاظ على البيت الخليجي
الصعود السعودي على مستوى السياسة الخارجية وإعادة تمتين الداخل عبر حزمة من القرارات الهامة، هو امتداد للإصلاحات التي أطلقها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز الذي أعاد التوازن واللحمة للبيت الخليجي بعد وصولها إلى مرحلة فتور وأزمة في قراءة ملفات المنطقة، كما أعلن عن إعادة فتح سفارة العراق، إضافة إلى التأكيد السعودي كل مرة على ضرورة الحرب على الإرهاب.
ما قام به الملك سلمان في زمن قياسي نسبياً بالنسبة للتغير على مستوى السياسة الخارجية هو الذهاب بخطوات واثبة نحو إعادة تعريف «صورة السعودية» بما تملكه من ثوابت سياسية محمولة بإطار حسن الجوار وعدم التدخل في أي شأن سيادي للدول العربية والإسلامية، وفي الوقت نفسه قطع الطريق على محاولات تفتيت هيبة الدولة أو دعم الميليشيات الخارجة عن سيادة القانون في دول المنطقة التي عانت من تبعات الربيع العربي، وليس آخراً الفعالية السياسية الجديدة فيما يخص التعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية التي دعمت كل القرارات الحاسمة، لا سيما «عاصفة الحزم» التي تعد أهم ملامح الحسم السياسي السعودي والذي يقدر الخبراء أن يمتد طول السنوات القادمة كمحدد لقطع الطريق على العبث بالتوازنات الإقليمية.
الثبات المتوازن
السعودية اليوم تعيد تعريف ذاتها كإحدى العلامات التي لا يمكن تجاوزها بسبب ثقلها في خارطة الهويّة العربية والإسلامية إضافة إلى المقدرات الاقتصادية (أضخم احتياطي نفطي) والحضور الدولي، وهو ما يعني ضرورة أن ينعكس ذلك على رؤيتها السياسية للمنطقة التي تستشعر الدور التاريخي والروحي بوجود قبلة المسلمين في العالم على أراضيها مما يجعلها مهوى أفئدة أكثر من مليار مسلم.
تولى الملك سلمان الحكم في ظل ملفات صعبة وأزمات معقدة تعيشها المنطقة على مستوى المتغيرات الإقليمية والدولية، وهو ما استدعى تدخله السريع والعاجل بشكل حازم على خلفية خبرته الإدارية العريضة كمهندس لتطور مدينة الرياض على مدى أربعين عاماً إضافة إلى معرفته بالتفاصيل الصغيرة كأحد أركان البيت السعودي منذ ستينات القرن المنصرم.
ليس ثمة تغييرات جذرية عادة في السياسة الخارجية السعودية التي تتسم بالثبات، لكن المتغيرات المختلفة وأوضاع المنطقة المتردية استدعت تقديم مفهوم الحزم على مراعاة عدم التدخل الذي عادة ما كان ينظر له على أنه بطء في اتخاذ ردة الفعل، وهو ما يعكس حجم الدهشة والتفاجؤ من سرعة الاستجابة في عهد الملك سلمان وإدراكه لأهمية عامل الوقت في التحولات السياسية التي تعيشها المنطقة مما يستدعي تدخلاً سريعاً كما حدث في أزمة اليمن التي كان التأخر في التدخل فيها سيلقي بانعكاسات خطرة على الأمن الإقليمي للخليج.
قيم راسخة
الجمع بين القيم السياسية التي حافظت عليها المملكة منذ نشأتها مع الانفتاح على تطورات الأحداث اليوم والتي تتطلب ردة فعل مختلفة وسريعة ما يوصف في العرف السياسي بـ«مرونة القرار»، كما أن توسيع نطاق الانفتاح على الدول الكبرى رغم الاحتفاظ بمنسوب العلاقة التاريخية مع الولايات المتحدة التي عادة ما توصف بـ«الشراكة الاستراتيجية» عبر تاريخها الطويل والمحطّات المفصلية التي مرت بها من حرب الخليج إلى غزو العراق إلى ما بعد 11 سبتمبر (أيلول) وصولاً إلى تحولات ما بعد الربيع العربي حيث اتسمت رغم كل هذه العقبات بالثبات ورغم ما يطرأ من مواقف منفردة بسبب اختلاف وجهات النظر كما حدث في العراق ما بعد سقوط نظام صدام والارتباك الكبير الذي تبع ذلك في سياسة الولايات المتحدة والرئيس أوباما وصولاً إلى الأزمة السورية ومنها إلى ملف الحرب على «داعش» والإرهاب.
ويترشح في خضم التغييرات الجذرية التي تعيشها المنطقة على المستوى السياسي زيادة دور السعودية لا سيما مع احتمال فشل العلاقة بين إيران والمجتمع الدولي على خلفية عدم التزامها بمستلزمات الاتفاق النووي وأبرزها عدم التدخل في شؤون الدول واستقرارها وسيادتها وهو الأمر الذي لا توجد ملامح إيجابية فيه لا سيما بعد وجود خلايا كثيرة لها في الخليج واليمن ولبنان ومناطق جديدة.
كما أن السعودية فتحت أبوابها لكل الدول الكبرى لإعادة ترتيب علاقاتها ما بعد تراجع الحضور الأميركي في المنطقة وخاصة مع روسيا والصين لا سيما مع تأثيرات وقدرة السعودية على استغلال عامل النفط لطرح رؤيتها السياسية بإزاء رؤيتها المقدّرة في الأسواق النفطية.
وإذا كان الصعود السياسي للسعودية مستوعٓب في ظل تطور الأحداث في المنطقة؛ فإن تراجع أسعار النفط ألقى بظلاله على التحديات الاقتصادية التي تم التعامل معها وفق استراتيجية معتادة في التعامل مع التقلبات النفطية من خلال المساهمة في تصحيح الأسعار والتعامل مع تفاعلات سوق الطاقة في المدى القصير ورسم رؤية على المدى الطويل تهدف إلى الدفاع عن الأسعار في الأوقات الصعبة والتعامل مع الإنتاج والحصة السوقية بتوازن.
الحرب على الإرهاب
وربما كانت المبادرة التي تقودها المملكة الآن بعد استفحال داء الإرهاب أحد أكبر منجزات الملك سلمان التي سيستمر صداها في عام 2016 المرجّح أن يكون عام السعودية والملك سلمان بامتياز على المسار الداخلي والدولي، فتأسيس تحالف إسلامي عسكري لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، على أن يكون مقره العاصمة السعودية الرياض، ويحوي مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب.
ويهدف المركز إلى تطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود. كما سيتم وضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، وحفظ السلم والأمن الدوليين.
ويضم التحالف إلى جانب السعودية كُلاًّ من «الأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبنغلاديش وجمهورية بنين وتركيا وتشاد وجمهورية توغو وتونس وجيبوتي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال وجمهورية الغابون وغينيا وفلسطين وجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية ودولة قطر وكوت دي فوار والكويت ولبنان وليبيا وجمهورية المالديف ومالي ومملكة اتحاد ماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن».
وربما كان أحد أهم الأهداف لهذا التحالف هو تحقيق التكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الذي يهتك حرمة النفس المعصومة ويهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويشكل خطراً على المصالح الحيوية للأمة، ويخل بنظام التعايش فيها، كما جاء في شرح التحالف لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد أن ثمة «العديد من المناطق تعاني من الإرهاب، من بينها سوريا والعراق وسيناء واليمن وليبيا ومالي ونيجيريا وباكستان وأفغانستان وهذا يتطلب جهوداً قوية جداً لمحاربته، بلا شك سيكون من خلال التحالف هناك تنسيق لمحاربته من خلال هذه الجهود».
ولا تلعب السعودية هذا الدور كما هو الحال في تحالفاتها ومبادراتها السياسية بشكل منفرد بل تؤكد في كل مرة على أن التحالف الإسلامي العسكري سيهتم بالتنسيق بين الدول المهمة في العالم والمنظمات الدولية في هذا العمل، كما أن الحرب على الإرهاب لن تقتصر على الجانب العسكري والأمني بل ستتعداه إلى جوانب فكرية وثقافية وهو ما يعني رؤية جديدة لكسر حالة التوهان في الموقف من مفهوم الإرهاب والحرب عليه.
وفيما يخص الملفات المنفردة تؤدي السعودية أدواراً ريادية لم تكن معتادة بنفس الحضور والقوة في السابق بعد أن طبع «الحزم» مفهوم السياسة الخارجية في عهد الملك سلمان، وكما استطاعت المملكة تقريب وجهات النظر في عدة ملفات إقليمية كالحرب الأهلية في لبنان، والوحدة في اليمن، وحرب الخليج وصولاً إلى الأزمة السورية التي بادرت في التقريب بين معظم أطياف المعارضة السورية في مؤتمر خرج بإعلان واضح، ووحّد الرؤى حول مبادئ المرحلة المقبلة في سوريا، ولاقى قبولا دوليا، رغم الممانعة والعرقلة الروسية والتحفظ الأميركي على وجود بعض النقاط التي لم تحسم بعد.
التحول السعودي الجديد الآن هو استبدال فض النزاعات وحل القضايا العربية العالقة والمصيرية على أساس عادل، إلى منطق سياسي جديد وبراغماتي مبني على أسلوب الصفقات والتفاهمات وشرعنة التدخل السيادي للدول، بل والحرب بالوكالة والوقوف ضد إرادة الشعوب.
بالطبع، لم تطرح السعودية نفسها على أنها ضمير العالم أو شرطيه، فالبعد السياسي حاضر وبقوة إذا ما استعرضنا مقدار الضرر الذي حل بمصالح دول الاعتدال، ومنها السعودية، بسبب الأداء المخيب في التفاوض مع إيران واحترام إرادة الشعب المصري وتجاهل الكارثة الإنسانية التي تحل بالشعب السوري والتقييم الخاطئ للوضع هناك، والذي أدى في نهاية المطاف إلى «جنيف2» الذي طبخ على عجل وبطريقة تدعو للتساؤل عن: من يفاوض من؟
ورغم كل حجم المفاجأة والدهشة التي تعكسها تحليلات السياسيين الغربيين الآن، فإن «السياسة الاستباقية» كانت لها مقدمات تجعل من القرار ذروة تصعيد سياسي بدأ منذ خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة. لا، وقبل ذلك علينا أن نتذكر جيدا النقد الذي قدمه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لأداء المنظمة الدولية على لسان ولي العهد الأمير سلمان آنذاك.
سياسات استباقية
السياسة الاستباقية السعودية رسالة واضحة ضد محاولات تطويق وعزل دول الاعتدال في مقابل تقديم صفقات سياسية كبرى خارج دور مجلس الأمن الذي بات أقرب للهيئة الاستشارية بسبب الاستخدام العبثي للفيتو، كما أنها تضع حدا لكل محاولات صياغة تصورات جيوسياسية للمنطقة تضمن إعادة استقرارها بأطراف تفاوضية منقوصة ينظر لها عادة على أنها متعاونة ولا تستخدم مبدأ الممانعة، كما تفعل إيران لتحقيق أهدافها، وبالتالي فمن الصعب تصور أي تسوية لملف إيران النووي أو الأزمة السورية دون ممانعة تفاوضية مماثلة، وبالطبع فإن ما قدمته دول الاعتدال، وفي مقدمتها السعودية، لمحاولة ترشيد ارتباك الربيع العربي بدءا بالحفاظ على استقرار البحرين، وطرح مبادرة الحل في اليمن، والوقوف مع إرادة الشعب المصري ضد مختطفي ثورته، نتائج تؤكد صعوبة القفز على حجم هذا التأثير أو التهاون في مصير الشعوب العربية لمجرد صفقة تسوية مع إيران، كما أن هذا الإهمال لحجم ودور التأثير هو ترك المنطقة لخيارات كارثية تهدد استقرار المنطقة بالكامل، وهو إما تعزيز نفوذ وهيمنة إيران وحلفائها، وإما تحويل المنطقة إلى منطقة ملتهبة وغير مستقرة تعيث فيها جماعات التطرف المسلح التي ستصعد للواجهة.
