البحث العلمي في مصر يفتقر إلى خطة

* مصر تضم 65 جامعة حكومية وخاصة... 5 منها فقط ضمن أفضل ألف جامعة

* الإنفاق على الجامعات والبحث العلمي لا يتعدى نصف في المائة من الناتج المحلي

* أكثر من 128 ألف عضو هيئة تدريس... و25 ألف بحث منشور يضع مصر في المرتبة الـ32 عالمياً

* د. أحمد عبد الفتاح لـ«المجلة»:الروتين وضعف التمويل أبرز معوقات تطوير البحث العلمي... وهناك جهود ملموسة للتغلب عليها

* د. إبراهيم سيد لـ«المجلة»:غياب الأجهزة الدقيقة والحديثة للمعامل، وضعف «الأبحاث والضمير»أكبر المشكلات... ودعم الباحثين، واستقدام خبراء، والتمويل، سيساعد في إحداث نقلة كبيرة

* 85919 طالباً حصلوا على الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عام واحد... وعدد «عضوات»هيئة التدريس يزيد على عدد «الأعضاء»للمرة الأولى في تاريخ الجامعات المصرية

 

 

القاهرة: ارتبط التقدم الحضاري منذ فجر التاريخ بقدرة المجتمعات على تحقيق تقدم واضح في العلوم المختلفة، التي تساعدها على التطور وتثبيت أركانها ورفاهية شعوبها، ويظهر ذلك جليا في وقتنا الحاضر الذي تتراكم فيه المعرفة ساعة بعد أخرى، وما كانت تحتاجه البشرية لقرون أو عقود أصبح يتحقق في سنوات معدودة.

ولم تكن مصر بعيدة عن إدراك أهمية التقدم العلمي، لكن هذا الإدراك الذي يظهر بشكل واضح في البيانات والإحصاءات الرسمية، لم ينعكس بشكل رئيسي على قيام الحكومة بتبني استراتيجية تجعل البحث العلمي «قاطرة للتنمية»على غرار العديد من الدول التي جعلت الإنفاق على التعليم والبحث العلمي أولوية على أوجه الإنفاق الأخرى، وظهر ذلك في انخفاض ملحوظ في عدد الجامعات المصرية في ترتيب أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، حيث لم تضم التصنيفات المختلفة لأفضل ألف جامعة على مستوى العالم سوى 5 جامعات فقط، وهي القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة والجامعة الأميركية.

 

تواجد محدود

ورغم ما حققته بعض الجامعات من تحسن في مستوى ترتيبها فإنه يظل مجهودا محدودا تغيب عنه استراتيجية واضحة المعالم، خاصة وأن مصر تضم أكبر تجمع علمي في المنطقة العربية، وتتواجد بها نحو 65 جامعة، منها 28 جامعة حكومية، و37 جامعة خاصة وأهلية وأجنبية بخلاف الأكاديميات والمعاهد العليا والمتوسطة.

وهذا العدد الكبير من الجامعات المصرية يضم 128181 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم في مختلف مؤسسات التعليم الجامعي الحكومي والخاص لعام 2019- 2020؛ نشروا 25314 بحثاً في المجلات والدوريات العلمية المعتمدة دولياً في قاعدة بيانات (Scopus- (Elsevier B.V، واحتلت من خلالها مصر المركز 32 على مستوى العالم.

هذا المركز يراه الباحث في المركز القومي للبحوث الدكتور أحمد عبد الفتاح ترتيباً جيداً وليس متأخراً، بل أفضل من عدة دول تسبق مصر في الإنفاق والتقدم في المراكز العلمية للجامعات.

ويقول عبد الفتاح في تصريح خاص لـ«المجلة»:«القضية ليست في عدد الأبحاث  المنشورة، لكن المهم جودة البحث ومصداقيته والجديد الذي يقدمه، فمن السهل إعداد بحث ممتلئ بمعلومات ليست ذات قيمة، ولكن لن تكون هناك استفادة حقيقية منه»، مشيراً إلى أن الأبحاث يجب أن يكون هدفها تطبيقياً يخدم التطور العلمي والمجتمع بمختلف أركانه، موضحاً أن الدولة بدأت تهتم بهذا الجانب وتدعم الأبحاث ذات التطبيق العملي.

ويضيف عبد الفتاح:«أقام المركز القومي للبحوث وحدة تربط بين المركز والمستثمرين للوصول إلى الأبحاث الخاصة القابلة للتطبيق، بحيث تطلع الشركات على أهم الأبحاث التطبيقية في مختلف المجالات وتعمل على الاستفادة منها».

 

ربط الأبحاث بالصناعة

ورغم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أكثر من مرة أنها قدمت جهودا كبيرة لربط البحث العلمي بالصناعة، وتوظيف البحث العلمي لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأنها قامت خلال عام 2019 ، بدعم وإنشاء 18 حاضنة في مجالات (النسيج، والذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والتعليم، والإلكترونيات، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز)، وتم دعم ما يزيد على 90 شركة تكنولوجية، وتخريج 63 شركة عاملة في الأسواق المحلية والعالمية، بإجمالي 48 مليون جنيه بالشراكة مع جامعات ومراكز بحثية، ومنظمات مجتمع مدنى وجهات أجنبية، فإن الواقع يشير إلى وجود عدد من المعوقات ما زالت تعطل البحث العلمي.

مشكلات البحث العلمي

الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم سيد، قال في تصريح خاص لـ«المجلة»:«إن هناك عدداً من المشكلات ما زالت تواجه الباحثين، رغم جهود الدولة في تطوير عملية البحث العلمي، أهمها ضعف التمويل المادي، حيث تعاني العديد من المراكز البحثية من غياب أحدث الأجهزة الدقيقة والتمويل اللازم للأبحاث، فضلا عن ضعف العديد من الأبحاث المقدمة، بل و(غياب الضمير) أحياناً في إقرار الرسائل والأبحاث العلمية، فتخرج على غير المستوى المطلوب».

يتفق معه الدكتور أحمد عبد الفتاح، ويشير إلى أن هناك معوقات إدارية (البيروقراطية)، وأخرى مالية، تواجه البحث العلمي في مصر، فالمعوقات الإدارية تتعلق، مثلا، بصرف الكيماويات الخاصة أو تقديم طلب لاستيراد مواد من الخارج والموافقة عليها وكلها طلبات تأخذ وقتا كبيرا وقد تعطل البحث، مشيرا إلى أن المشكلة الأخرى التي تواجه الباحثين تتعلق بضعف التمويل المادي، معتبراً أن هذه القضية يتم التغلب عليها من المركز وأكاديمية البحث العلمي بإنشاء مشاريع ممولة للإنفاق على الأبحاث.

 

الدستور والتعليم

ورغم أن الدستور المصري ينص على ضرورة توفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وأن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وأن الدولة ترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص لهم نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1 في المائة من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، فإن النسبة الفعلية لهذا الانفاق تقل كثيرا عما ينص عليه الدستور.

وفيما تشير إحصائية الإنفاق العالمي على البحث العلمي لعام 2019 إلى أن الولايات المتحدة أنفقت 517 مليار دولار، بنسبة بلغت 2.8  في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، كما أنفقت إسرائيل 16.5 مليار دولار بنسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي، فقد بلغ ما تنفقه مصر على التعليم الجامعي والبحث العلمي معا نحو 32.5 مليار جنيه (نحو ملياري دولار)، وهي نسبة لا تزيد عن نصف في المائة من الناتج المحلي، يذهب أغلبها على شكل أجور في الجامعات والمراكز البحثية.

 

النشر العلمي

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الحاصلين على درجة الدبلوم من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة في مصر بلغ 85919 طالبا، وعدد الحاصلين على الماجستير 20612 طالبا، والحاصلين على شهادة الدكتوراه 9063 طالبا في عام 2019 فقط، فإن النشر العلمي في الدوريات العالمية يمثل صعوبة لدى بعض الباحثين، حيث تشترط بعض الدوريات مبالغ قد تصل إلى ألف دولار لنشر البحث العلمي الواحد، وهو ما يمثل مبلغا كبيرا لكثير من شباب الباحثين الذين ينفقون من مالهم الخاص على أبحاثهم.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور أحمد عبد الفتاح إن الباحثين يعملون على التغلب على هذه الصعوبات من خلال النشر المجاني الذي تتيحه كثير من الدوريات العلمية العالمية، مشيراً إلى أن بعض الباحثين يلجأون للنشر في الدوريات المدفوعة مضطرا، خاصة إذا كان محكوما بالوقت لمناقشة الرسائل العلمية، خاصة وأن النشر في المجلات المجانية قد يأخذ وقتا في القراءة والمراجعة والتحكيم وإعادة البحث وإصلاحه.

ويشدد عبد الفتاح على أهمية المصداقية في البحث، فالقضية ليست في كمية الأبحاث المنشورة ولا في أنها مكلفة أم لا، لكن المهم، حسب قوله، مصداقية البحث، خاصة أن هناك للأسف بعض الانطباعات حول عدم مصداقية بعض الأبحاث التي قدمت للمجلات العلمية، ونحن نحتاج إلى عكس ذلك ونشر ما يثبته البحث الذي فيه مصداقية ومعلومات وأمانة علمية.

مقترحات للتطوير

وأكد عبد الفتاح أن أهم ما يحتاجه البحث العلمي لتحقيق نقلة كبيرة وتطويره هو التغلب على البيروقراطية التي تواجه الباحثين، وتوفير التمويل اللازم.

وأضاف: «نحتاج إلي (سيستم) للتغلب على الروتين وحل هذه المشكلات»، مشيرا إلى أن الفترة الماضية في المركز القومي للبحوث شهدت حلولا لمشكلة تشتت جهود الباحثين، من خلال تشكيل فرق بحثية تخدم مشروعا رئيسيا، ومن الأمثلة على ذلك تشكيل فريق بحث لعلاج الأمراض السرطانية، فتم جمع الباحثين في هذا المجال للخروج بنتائج مجمعة ولكي تصب في نقطة واحدة وتعطي نتائج بحثية بما يساعد على عدم تشتيت جهود الباحثين». 

ومن جهته، يوضح الدكتور إبراهيم سيد الخطوات المطلوبة للتغلب على مشكلات البحث العلمي، ومن أبرزها«تدعيم الباحثين العلميين في النشر العلمي لأبحاثهم في المجلات الدولية بالخارج والتي لها تأثير كبير، وتوفير الدعم المالي المطلوب للنشر نظرا لمحدودية قدرات الباحثين المادية، خاصة أن هناك أبحاثا متميزة وتطبيقية في مختلف المراكز يجب دعمها وتشجيعها».

وأضاف: «يجب إلحاق الباحثين بدورات تدريبية في الكتابة العلمية وتنمية اللغات الأجنبية حتى يتمكن الباحث من التعامل ومسايرة الجهات العلمية المختلفة، كما يجب توفير المناقشات العلمية في المعاهد العلمية وفي المراكز البحثية واستقدام خبراء أجانب متخصصين؛ لنقل خبراتهم للباحثين، بالإضافة إلى تجهيز المعامل بالأجهزة الدقيقة والكيماويات اللازمة بهدف توفير الوقت للباحثين حتى يتسن للقائمين على التنفيذ متابعة الأبحاث على أفضل ما يكون، مع العمل على إيجاد فنيين متدربين مع ضرورة تفعيل المشاركة بين المعاهد العلمية المختلفة في جميع هذه الأبحاث».

وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية «تنفيذ أبحاث علمية تطبيقية وعدم الاستسهال بالأبحاث الأكاديمية، لأن المردود عال جدا للأبحاث التطبيقية، مطالبا برصد جوائز قيمة للأبحاث التي تقوم بحل المشاكل الصعبة التي نعاني منها، بدلا من هروب الباحثين للخارج، حيث تتوفر البيئة المناسبة لإخراج هذه الأبحاث للنور ثم تعود هذه الأبحاث لنا مرة أخرى وبيعها لنا من الجامعات والمراكز الأجنبية».

 

الدراسات النظرية تجذب أغلبية الأبحاث

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أغلب الشهادات العلمية (الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه) لعام 2019 تركز على الدراسات الأكاديمية والنظرية بعيدا عن الدراسات التطبيقية العلمية، حيث كانت نسبة الأعمال والتجارة 18 في المائة، والتعليم 32.4 في المائة، والخدمات 1.2 في المائة، والزراعة والأسماك والبيطرة 2.7 في المائة، والعلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام 1.3 في المائة، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء 6.8 في المائة، والفنون والعلوم الإنسانية 13.2 في المائة، فيما تبلغ النسبة في مجالات الهندسة والتصنيع والبناء 7.4 فقط ، وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 0.9  في المائة فقط.

كما كشفت الإحصاءات، التي نشرها المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تغيير ملحوظ في بنية «هيكل أعضاء هيئة التدريس»، حيث زاد عدد عضوات هيئة التدريس للمرة الأولى عن أعضاء التدريس، حيث كشفت الإحصائية أن عدد أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي (2019- 2020) بلغ 128181 عضوا، منهم 63910 من الذكور بنسبة 49.8 في المائة، مقابل 64271 من الإناث بنسبة 50.2 في المائة للمرة الأولي في تاريخ الجامعات المصرية، فيما كانت هذه النسبة في العام الدراسي السابق عليه 51.4 للذكور، مقابل 48.6 في المائة للإناث.

 

 

التعليم في الدستور المصري

 

تناول الدستور المصري قضية التعليم في 7 مواد دستورية من المادة 19، وحتي المادة 24 وتضمنت المواد أن التعليم حق لكل مواطن وأن الدولة ملتزمة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية... والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

كما تضمن أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص لهم نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1 في المائة من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

التعليم الجامعي في مصر

 

• عدد الجامعات الحكومية 28 جامعة، تحتوي على 529 كلية، منها 288 كلية نظرية و241 كلية عملية. والجامعات هي: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، الأزهر، أسيوط، طنطا، المنصورة، الزقازيق، المنيا، المنوفية، قناة السويس، بنها، الفيوم، المنيا، بني سويف، كفر الشيخ، سوهاج، بورسعيد، دمنهور، أسوان، دمياط، العريش، مرسى مطروح، السادات، الوادي الجديد،  جنوب الوادي.

• عدد الجامعات الخاصة والأهلية، 26 جامعة، تحتـوى علـى 167كليـة، منهـا 59 كلية نظرية و108كلية عمليــة. والجامعات هي: 6 أكتوبر، مصر للعلوم والتكنولوجيا، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر الدولية، الجامعة الأميركية، الجامعة الفرنسية، الجامعة الألمانية، الأهرام الكندية، الجامعة البريطانية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، سيناء، فاروس، المستقبل، المصرية الروسية، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، النيل، المصرية للتعليم الإلكتروني، بدر، هليوبوليس، دراية،  نيوجيزة، حورس، المصرية الصينية، المصرية اليابانية.

• جامعات من المقرر بدء الدراسة فيها العام المقبل، وهي: جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين.

• جامعات صدر بها قرار جمهوري ولم تبدأ بعد، وهي: السلام، ميريت، سفنكس، المنصورة الجديدة.

 

• فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي: مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، فرع من جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وجامعات المعرفة الدولية، فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وغلوبال فرع جامعة هيرتفورد  شاير البريطانية.

• الأكاديميات: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أكاديمية الفنون، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أكاديمية الأمن والشرطة.

 

أعضاء هيئة التدريس

• عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف مؤسسات التعليم الجامعي الحكومي والخاص لعام 2019- 2020 في مصر 128181 عضوا؛ منهم 63910 من الذكور و64271 من الإناث.

• إجمالي أعداد هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية والأزهر 101540 عضوا عام 2019- 2020، بواقع 50410 من الذكور، و51130 من الإناث، منهم 59217 عضو هيئة تدريس بنسبة 58.3 في المائة، و42323 عضوا معاونا بنسبة 42.7 في المائة،  بمتوسط عضو هيئة تدريس ومعاون في الجامعات الحكومية لكل 24 طالبا.

• إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة ومعاونيهم 11811 عضوا، بواقع 4902 من الذكور و6909 من الإناث، منهم 4942 عضو هيئة تدريس؛ بنسبة 41.8 في المائة و 6869 عضوا معاونا بنسبة 58.2 في المائة، وبلغ متوسط الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاون في الجامعة الخاصة 18 طالبا.

• عدد أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا الخاصة 9541 عضوا، بواقع 5532 من الذكور، و4009 من الإناث، بمتوسط عضو هيئة تدريس لكل 50 طالبا.

• أعضاء هيئة التدريس في الأكاديميات 2272 عضوا؛  منهم 1267 من الذكور، و960 من الإناث، بمتوسط عضو هيئة تدريس لكل 21 طالبا.

• أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة 2754 عضوا؛ منهم 1613 من الذكور و1141 من الإناث، والمعاهد المتنوعة 308 أعضاء هيئة تدريس، منهم 186 من الذكور و122 من الإناث.

 

الدرجات العلمية

• عدد الحاصلين على درجة الدبلوم 85919 من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة في مصر لعام 2019، فيما بلغ عدد الحاصلين على الماجستير 20612، وبلغ عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه 9063.

• عدد الذكور الحاصلين على الدرجات العلمية المختلفة 44678 في عام 2019 بنسبة 38.7 بالمائة للذكور، فيما بلغ عدد الإناث الحاصلين على الدرجات العلمية للعام نفسه 70916 بنسبة 61.3 في المائة.

• عدد المسجلين في عام 2019 للحصول على درجات علمية 200214 طالبا؛ منهم 106969 طالبا للحصول على الدبلوم، 68810 طالبا للحصول على الماجستير، 24435 طالبا للحصول على الدكتوراه.

 

تصنيف الجامعات المصرية

• وفقا لتصنيف شنغهاي، فقد صنفت جامعة القاهرة عام 2019 ضمن أفضل ( 301- 400) جامعة على مستوى العالم، تلتها جامعتا الإسكندرية وعين شمس ضمن أفضل (701-800) جامعة، والمنصورة ضمن أفضل 800 جامعة.

• ووفقا لتصنيف التايمز، فقد صنفت جامعة القاهرة لعام 2020 ضمن أفضل (601-800) جامعة، تلتها جامعة عين شمس (801-1000).

• ووفقا لتصنيف QSلعام 2018، فإن الجامعة الأميركية في القاهرة جاءت في ترتيب 395 على مستوى العالم، تلتها جامعة القاهرة في المركز 521، وجامعة عين شمس في المركز 801.

• ووفقا لتصنيف ويبوماتريكس لجامعات العالم (يوليو 2020) فقد جاءت جامعة القاهرة في المركز 655، والإسكندرية في المركز 974، والمنصورة 1096، والجامعة الأميركية بالقاهرة 1187، وجامعة عين شمس 1316، وجامعة أسيوط  1552، وجامعة بنها  1613، وجامعة الزقازيق 1643، وجامعة طنطا 1745، وجامعة حلوان 1815، وجامعة الأزهر 1922.

 

براءات الاختراع

• بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءة اختراع من المصريين والأجانب في مصر 2138 طلبا لعام 2019، مقابل 2055 طلبا لعام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.2 في المائة

• إجمالي طلبات المصريين 1027 طلبا لعام 2019، مقابل 997 لعام 2018 بنسبة زيادة 3 في المائة، وإجمالي طلبات الأجانب 1156 طلبا، بنسبة 53 في المائة لعام 2019 مقابل 1258 طلبا، لعام 2018 بنسبة انخفاض 8.1 في المائة.

• بلـغ إجمالي براءات الاختراع التي تمت الموفقة عليها للمصريين والأجانب من مكتب البراءات المصرية؛ وفقاً للتصنيف الدولي 750 براءة اختراع لعام 2019، منها 175 براءة اختراع للمصريين بنسبة 23.3، و575 براءة للأجانب بنسبـة 7.76 في المائة،  فيما جاءت البراءات بواقع 22.3 في المائة في مجـال الكيمياء والفلزات، يليها مجال الاحتياجات  الإنسانية بنسبة 19.6 في المائة، ثم مجال الهندسة الميكانيكية بنسبة 11.9 في المائة، وباقي التخصصات 23.1 في المائة،  وعمليات التشكيل والنقل بنسبة 14.1 في المائة.

 

• (الإحصاءات الواردة وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء)