مكافحة الفساد في السعودية يستند على مرتكزات شرعية تؤصل لمبادئ النزاهة وما تتضمنه من مدلولات الاستقامة في التعامل مع الناس والمال العام[/caption]
أهمية الأمر الملكي تنبع من تركيزه مهام مواجهة الفساد في أهداف مؤسسة كبرى تتمتع بصلاحيات واسعة، وليس هذا فحسب، فقد أطلق الأمر الملكي معه عدة مبادرات رسمية وأهلية برزت على شكل برامج ونشاطات استهدفت الإسهام في رفع مستوى الوعي بهذه القضية في الأوساط الاجتماعية والإدارية. وللتأكيد على أهمية تعزيز مفاهيم النزاهة فقد قضى الأمر الملكي أن تكون هذه الهيئة الوليدة برئاسة وزير يرتبط بالملك مباشرة. وتضمن قرار إنشائها توجيه أهدافها لتشمل مهامها كل القطاعات الحكومية. وفي ملمح ملكي مهم وردت في ثنايا الأمر عبارة «ولا يستثنى منها كائنا من كان»، وهي العبارة الحازمة التي يستخدمها الملك عبد الله عادة لتعطي دلالاتها القوية في عدم استثناء أي مؤسسة أو شخص مهما كان من مقاصد الأمر الصادر.
الفساد: الآفة عالمية
تقول تقديرات البنك الدولي إن الرقم المتحفظ للحجم السنوي للرشى (وحدها) في العالم يصل إلى تريليون دولار سنويا (1000 مليار دولار). ويكشف أول تقرير متكامل صدر عن الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام (فبراير «شباط» 2014) أن تكلفة فاتورة الفساد في دول الاتحاد الـ28 تصل إلى قرابة 162 مليار دولار سنويا، تتوزع على أموال تتعلق بعقود التعهدات الحكومية، والتمويل السياسي الخفي، والرشى لتأمين الرعاية الصحية والممارسات الفاسدة الأخرى. وهذا الرقم الضخم دفع المفوضة الأوروبية (Cecilia Malmstrom) التي أعلنت التقرير إلى أن تقول: «إن هذا المبلغ كافٍ لتمويل الميزانية التشغيلية السنوية للاتحاد الأوروبي».
وكشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف في مارس 2013م أن تكلفة الفساد المالي في العالم سنويا تكفي لإطعام 80 ضعف أعداد الجياع في العالم. وأوضحت الهيئة الدولية أن الدول النامية فقدت بسبب الفساد المالي في الفترة ما بين عامي 2000 و2009 نحو 8.440 تريليون دولار، أي ما يعادل عشرة أضعاف المساعدات الخارجية التي تلقتها تلك الدول خلال الفترة ذاتها. وفي العالم العربي صنفت منظمة الشفافية الدولية خمس دول عربية على قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، وهي السودان وليبيا والعراق وسوريا واليمن، بينما اعتبرت الدنمارك ونيوزيلندا الدولتين الأقل فسادا، في دليلها السنوي لعام 2013.
الأصول التشريعية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
في بلد تحكمه الشريعة الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية فإن موضوع مكافحة الفساد يستند في المقام الأول على مرتكزات شرعية تؤصل لمبادئ النزاهة وما تتضمنه من مدلولات الاستقامة في التعامل مع الناس والمال العام بوصفها قيمة فردية عليا من مقومات بناء شخصية الفرد المسلم. وهذا المنحى أمر يلاحظه الفاحص للنصوص النظامية والتشريعات المختلفة لأنظمة الدولة السعودية عبر تاريخها. وعلى سبيل المثال فقد ورد في نظام جباية الأموال العامة الصادر قبل قرابة 75 عاما (صدر عام 1940) في عهد مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز - يرحمه الله - في مادته الـ12 عبارة «إساءة استعمال الوظيفة» وعقوبتها الطرد من الخدمة، ثم تكرّر ذلك في المادة الـ26 بمنع «مشاركة لجنة الجباية ومأموري المالية» في المزايدات بأسمائهم أو بأسماء مستعارة، وتنص المادة على عقوبة الطرد لمن يرتكب هذه المخالفة.
[caption id="attachment_55251431" align="alignleft" width="300"]
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الوزير محمد بن عبدالله الشريف [/caption]
وفي نظام محاكمة الوزراء الصادر عام 1961 بينت المادة الخامسة منه قواعد تجريم استفادة الوزراء من الوظيفة العامة واستغلال الموقع للحصول على مزايا أو التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية. ونصت هذه المادة على عقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات لمن يدان في مثل هذه القضايا. وفي النظام الأساسي للحكم (وهو بمثابة مبادئ الدستور السعودي) الصادر عام 1992 نصت المادة 16 على أنّ «للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها»، كما عزّزت المواد 74 و79 والمادة 80 في هذا النظام عددا من الأسس النظامية لإدارة المال العام والرقابة على أوجه الصرف.
كما تنص على ذات المبادئ المرتبطة بالنزاهة ومواجهة الفساد أنظمة مكافحة التزوير (صدرت عام 1962) ونظام تأديب الموظفين (صدر عام 1971) ونظام مكافحة الرشوة (صدر عام 1992) وأنظمة ولوائح مباشرة الأموال العامة (صدرت عام 1975). وقد أقرت المملكة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بقرار من مجلس الوزراء نهاية عام 2007. وقد جاء البعد الشرعي والتنظيمي في منطلقاتها مؤكدا على أن «كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساد وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة».
[inset_left]منذ نشأة الإدارة والدواوين الحكومية السعودية والرقابة جزء أصيل من نشاط وأنظمة عدد من الإدارات المتخصصة
[/inset_left]
«إذا شعرت بأنك أخذت مالاً بغير حق وتريد إرجاعه دون مساءلة، نحن نساعدك». كانت هذه العبارة أحد عناوين إطلاق وترويج مبادرة سعودية متفردة في قضايا تعزيز النزاهة والاستقامة الطوعية. هذا البرنامج الحكومي انطلق بحساب مصرفي مطلع عام 2006م تحت اسم «حساب إبراء الذمة» بهدف تشجيع الراغبين في إعادة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة من المال العام. وفي توضيحات إدارة الحساب نجد أن القرار لا يستهدف الأموال المختلسة فقط، بل لكل من يريد أن يعوض تقصيره في العمل أو استغلاله لموارد المؤسسة التي كان يعمل بها. وتضمن قرار إنشاء هذه المبادرة التأكيد على ملمح مهم يقضي بأن من يودع أموالا في هذا الحساب لن يتعرض للتحقيق أو أي شكل من أشكال المساءلة. وقد بلغ مجموع الأموال المودعة في هذا الحساب منذ إنشائه حتى بداية عام 2014م قرابة 260 مليون ريال سعودي (70 مليون دولار). وكان أكبر مبلغ أودع من شخص واحد في الحساب 20 مليون ريال. وحتى يكون التشجيع المعنوي والخيري لرد الأموال متكاملا فقد قررت الحكومة السعودية أن كل المبالغ التي يجري إيداعها في هذا الحساب ستصرف بالكامل على برامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
مؤسسات الرقابة ومكافحة إساءة استخدام السلطة والمال العام
منذ نشأة الإدارة والدواوين الحكومية السعودية والرقابة جزء أصيل من نشاط وأنظمة عدد من الإدارات المتخصصة، ولكن بعض المظاهر السلبية التي واكبت «طفرة» المشاريع والمفاهيم ومع النمو المتسارع في النشاط الاقتصادي كان لزاما تقنين ومأسسة العمل الرقابي والمبادرات ذات العلاقة. وهكذا مع تطور الإدارة الحكومية باشرت قضايا الفساد وحماية النزاهة الكثير من المؤسسات الحكومية مثل ديوان المراقبة العامة (الرقابة اللاحقة) وهيئة الرقابة والتحقيق (الرقابة الوقائية) وكذلك المباحث الإدارية (التحري والتحقيق). وتتساند هذه الأجهزة في ما بينها مع الكثير من مؤسسات الضبط، خصوصا في القضايا المرتبطة بإشكالات نظامية معقدة. كما تشكل في المملكة في ما بعد عدد من الوحدات الإدارية الفنية المتخصصة في متابعة قضايا الفساد تسندها أنظمة ولوائح، وكان من أبرزها إدارات مكافحة غسل الأموال ومتابعة التحريات المالية التي عادة ما ترتبط بقضايا الفساد والجرائم المرتبطة به بشتى أنواعها.
ومع إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة التي أصبحت المرشد والموجه للجهود الوطنية قدّمت بعض مؤسسات المجتمع المدني في المملكة مبادرات مهمّة تتالت من خلال الكثير من الأنشطة، خصوصا في مجال التوعية والتثقيف المجتمعي. كما ظهرت مبادرات خيرية نشطة مثل مؤسسة «سعفة القدوة الحسنة الخيرية»، وهي واحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي نشأت لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ضمن منطلقات الاستراتيجية الوطنية التي نصت على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في توعية وتثقيف الأفراد والمؤسسات تجاه هذه الأخلاقيات.
[inset_right]طلب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزارة التعليم العالي تأسيس مدونة سلوك، توزع على طلاب الجامعات السعودية، تركز على مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد[/inset_right]
على المستوى الرسمي بدت تحركات المؤسسات الحكومية ماضية باتجاه تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية من خلال مراجعة اللوائح وتشكيل لجان متخصصة في النزاهة والشفافية. كما أقر مجلس الشورى السعودي (المؤسسة التشريعية والرقابية الأعلى في البلاد) مؤخرا (في أبريل «نيسان» 2004) ملاءمة نظام حرية المعلومات للمناقشة تحت قبة المجلس تمهيدا لإقراره، وهو النظام الذي يرتكز في منطلقاته على تعزيز مفاهيم إتاحة المعلومات والشفافية بهدف تعزيز المزيد من إجراءات النزاهة في كل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
التعاملات الإلكترونية والبيروقراطية الإدارية
تعتبر التعاملات الإلكترونية أحد الأركان المهمة في تفعيل الإدارة العصرية وإعطاء الفرص المتساوية للمستفيد للوصول إلى الخدمات والحقوق التي تمنحها مؤسسات الدولة بعيدا عمّا يمكن أن يفسده العنصر البشري أو يسيء استغلاله من إجراءات. وقد اهتمت الحكومة السعودية بالتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية وصدر أمر ملكي عام 2004 متضمنا وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المساندة. وأثمر القرار عن إنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في عام 2006 بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وبحسب دراسة أصدرتها مجموعة «Accenture International» هذا العام (2014) أتت المملكة في المركز الخامس عالمياً من بين عشر دول رائدة في استخدام «الخدمات الحكومية الرقمية»، بداية من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية، إلى التواصل والتفاعل مع المواطنين. وهذه التوجهات الإلكترونية ستدعم بلا شك جهود تعزيز النزاهة وتسهل المعاملات دون الحاجة إلى وسطاء.
وقد ظهرت بعض ثمار جهود رفع مستوى الشفافية وأثر التعاملات الإلكترونية حتى في الشركات العامة، وعلى سبيل المثال فقد حصلت شركة «سابك» عملاق الصناعات البتروكيماوية السعودية (تمتلك الدولة نسبة 70 في المائة) من منظمة الشفافية العالمية على المركز الـ11 عالمياً والأول على مستوى الشركات في الشرق الأوسط.
الواقع الاتصالي السعودي اليوم: الإفصاح وحرية المعلومات
يتشكّل الواقع الاتصالي السعودي اليوم من مجموعة من الحقائق التي تقول إن السعوديين هم أكثر شعوب العالم إقبالا على الشبكات الاجتماعية («تويتر») ويشاهدون قرابة 90 مليون ملف فيديو يوميا على «يوتيوب» بعدد مستخدمين يتجاوز 16 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت. هذا الواقع الاتصالي يتطلب المزيد من سياسات النزاهة الإفصاح عن المعلومات. ويجد المراقب أن كثيرا من هذه المفاهيم باتت حاضرة في مكونات الثقافة الإدارية لمعظم المؤسسات السعودية اليوم. ويجد المتتبع للمشهد الإداري السعودي اليوم وضوح تكرار تداول مصطلحات الشفافية والإفصاح والحوكمة في القطاعين العام والخاص، ما ينبئ عن إرهاصات حراك جيل جديد من الإداريين الجاهزين لتبني هذه المفاهيم والعمل من خلالها. ويبدو واضحا تشكل ما يشبه التعاضد بين المؤسسات العلمية والإعلامية في جهود نشر ثقافة النزاهة والتعريف بحق المواطن في الشفافية والاطلاع في مختلف أوجه النشاط الحكومي والتجاري.
الثقافة المجتمعية المعززة للنزاهة
من المسلم به أن النزاهة وما يرتبط بها من عناصر مساندة لا يمكن أن تشيع في المجتمع ما لم تتشكّل حولها ثقافة مجتمعية داعمة تواجه المعوقات وتذيب مكونات الثقافة السلبية السائدة كي تصبح هذه المفاهيم المعزِّزة لها ضمن منظومة القيم اليومية وقواعد السلوك العامّة في حياة الناس اليومية. وفي المملكة العربية السعودية يمكن رصد كيف اعتمدت سياسات التثقيف والتوعية الرسمية الموجّهة ضد الفساد على عنصرين مهمّين هما: التوعية الدينية، وتفعيل المناشط العلمية المرتكزة على مفاهيم النزاهة وتجريم الفساد بشتى أنواعه. وقد حضرت التوعية الدينية من خلال توظيف نصوص القرآن والسنّة في حملات الإعلانات المدفوعة في الصحف، وفي حزم من العبارات والجمل ذات البعد الديني الأخلاقي في الرسائل الإلكترونية (SMS) التوعوية. وفي جانب المناشط العلمية نجحت «نزاهة» (الاسم المختصر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) في تحفيز الجامعات والمصالح الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع محور النزاهة في بؤرة نشاطاتها العلمية والإعلامية. ونجحت الهيئة أيضا في التنسيق لإقرار مناهج علمية وبرامج دبلوم لمكافحة الفساد تتاح للدارسين في المعاهد المتخصّصة.
وفي ذات الجانب طلب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزارة التعليم العالي تأسيس مدونة سلوك، توزع على طلاب الجامعات السعودية، تركز على مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد. وطلب أيضا استحداث جوائز رمزية للطلبة الناشطين في ذلك، وبحث إمكانية نشر صورهم في المجلات والمنشورات من أجل تشجيعهم على بذل المزيد.
ويمكن أن يضاف إلى محور البعد التوعوي المركّز ذلك الأثر الإيجابي الذي أحدثته قصص تدخلات هيئة «نزاهة» في قضايا بدت عليها شبهة الفساد عند مؤسسات حكومية وبعض بيانات ملاحقات «نزاهة» لبعض المسؤولين عن مشاريع متعثّرة، وما رافق بعض هذه النشاطات من مناوشات إعلامية بين الهيئة ومسؤولين حكوميين ألهبت صفحات الصحف السعودية المحلية.
مراجعة التشريعات واللوائح وتنسيق الاختصاصات
تطلّبت نشاطات مواجهة الفساد وتعزيز النزاهة الكثير من المراجعة للتشريعات والأنظمة السعودية واستحداث الكثير من اللوائح والتعاميم الإدارية لمواكبة هذه التوجهات الجديدة. ويقضي نظام الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد أيضا بأن من مهامها اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته. كما يلزمها تنظيمها بإجراء مراجعات دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، ويشمل ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليصها والتوعية بها. وقد ظهرت وعدلت أنظمة متماشية مع متطلبات الشفافية والنزاهة، كان من أهمها أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم (صدرت في سبتمبر «أيلول» 2011). وقد عزّزت هذه الأنظمة بشكل واضح من دور الرقابة الإلكترونية على الإجراءات القضائية والتوثيقية وتفعيل مبدأ علانية الجلسات وتمكين كل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والأفراد من مراقبة سير العدالة وإجراءات التقاضي. وطلبت الهيئة من مجلس الشورى تقييد أي نظام حكومي يحتوي على استثناءات يمكن أن تكون ضمن مداخل الفساد. وفي هذا السياق تجري اليوم جهود مكثفة في الجهات التشريعية لتعديل أنظمة مثل نظام مباشرة الأموال العامة، والأوقاف، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والاستثمار الأجنبي، ومجموعة من الأنظمة المالية وذات العلاقة بالأجهزة العدلية والقضائية.
وأخيرا... النزاهة قيمة والفساد جريمة
ريما تختصر عبارة «النزاهة قيمة والفساد جريمة» بعض جوانب البعد الديني والأخلاقي الكبير الذي يوجه جهود تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد في المملكة العربية السعودية، فما لا يستطيع القانون أن يطاله من سلوك دافعه الفساد يترك لفاعله المجال لإبراء ذمته تحت إلحاح صحوة الضمير بحثا عن لذّة التوبة.
