أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021 الإثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.
كذلك، أوصت اللجنة بأن تتمّ ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة.
وسارع الرئيس السابق لاتّهام اللجنة بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه «اتّهامات زائفة» إليه.
وقال ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» إنّ «كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي -- محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري» من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف: «هؤلاء الناس لا يدركون أنهم عندما يلاحقونني، فإن الناس الذين يحبون الحرية يتجمعون حولي. هذا الأمر يجعلني أقوى. ما لا يقتلني يجعلني أقوى. الأميركيون يعرفون أنني دفعت 20 ألف عنصر أمني لمنع العنف في السادس من يناير، وأنني توجهت إليهم عبر التلفزيون طالبا منهم العودة إلى منازلهم».
وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن إن «اللجنة جمعت أدلة ذات دلالة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة كما ينص عليه دستورنا».
وأضاف «نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقات جنائية ضد دونالد ترامب».
ويواجه من تساق هذه الاتهامات بحقه عقوبة السجن وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.
ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.
وفي السادس من كانون الثاني 2021، هاجم أنصار ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.
ولجنة التحقيق النيابية المكوّنة من سبعة ديموقراطيين وجمهوريين اثنين سعت لتسليط الضوء على سلوك الرئيس السابق ومواقفه قبل وأثناء السادس من كانون الثاني2021، اليوم الذي اهتزّت فيه أركان الديموقراطية الأميركية.
وسعت اللجنة لإثبات أنّ رفض دونالد ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020 لم يكن مجرّد ردّ فعل على هزيمته، بل كان عنصراً أساسياً في استراتيجية مدروسة للبقاء في السلطة.
وفي محاولة منه لإبطال الانتخابات الرئاسية، مارس دونالد ترامب ضغوطاً على مسؤولين عن الانتخابات، لا سيّما في ولايتي جورجيا وأريزونا.
