مهمتان لحمزة يوسف: استقلال اسكوتلندا وإنقاذ حزبه

لقد مر ما يقرب من عقد من الزمان منذ أن أجرت اسكوتلندا استفتاءها المثير للجدل بشأن إعلان الاستقلال عن المملكة المتحدة. ففي 2014، رفض 55 في المئة من سكان اسكوتلندا الاستقلال، مقابل 45 في المئة صّوتوا لصالحه. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن هذه النسبة هوت في الفترة الأخيرة إلى 41 في المئة فقط.

ومنذ ذلك الحين، على الرغم من استثمار ستورجن معظم رأس مالها السياسي في متابعة أجندة الاستقلال، لم يتم إحراز تقدم يذكر. مع رفض الحكومة البريطانية بشدة دعواتها لإجراء تصويت ثانٍ على الاستقلال، عانت ستورجن من انتكاسة شديدة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن البرلمان الأسكتلندي لا يمكنه إجراء استفتاء ثان على الاستقلال دون موافقة مجلس العموم البريطاني في وستمنستر.

في ذلك الوقت، كانت ستورجن في موقف التحدّي وقالت لمؤيديها إن "لا يمكن لأحد إنكار الديمقراطية الأسكوتلندية." ولكنها ما لبثت أن استقالت بعد ثلاثة أشهر فقط، وسرعان ما تبعها زوجها، والرئيس التنفيذي للحزب بيتر موريل، والعديد من الوزراء الرئيسيين.

وبينما يظل يوسف مدافعا مخلصا عن استقلال اسكوتلندا، فإن أولويته ستكون إعادة بناء الحزب الوطني الأسكوتلندي كقوة سياسية بعد الانقسامات العميقة التي ظهرت خلال الحملة الانتخابية، لا سيما الانتقادات المريرة التي وجهتها له منافسته فوربس على سجله السابق في حكومة اسكتلندا.

وكانت فوربس قد شنّت عليه واحدة من أشرس الهجمات التي تعرض لها خلال الحملة، مندّدة بسجله الحافل في المناصب الثلاث التي شغلها في الحكومة قبل أن يصبح قائدا. وادعت أن القطارات كانت تتأخر دائما عندما كان يوسف وزيراً للنقل؛ وحين عًيِّن وزيرا للعدل، كانت الشرطة في أزمة؛ وفي آخر منصب له، كوزير للصحة، كان المرضى ينتظرون دورهم للعلاج في طوابير طويلة. 

ثم خلصت إلى سؤال يوسف، "ما الذي يجعلك تعتقد أنه يمكنك القيام بعمل أفضل كوزير أول؟" 
وفي هجوم آخر تطرقت أيضا إلى سجل ستورجن نفسها، واتهمتها فوربس بتأييد الأداء المتوسط والفشل، "إن المزيد من نفس الشيء لن يوقفه."

ولكن إصرار يوسف على رغبته في معالجة الانقسامات التي سببتها الحملة الانتخابية يخضع بالفعل للتدقيق بعد أن فشل في إيجاد منصب مناسب لفوربس في إدارته الجديدة. فقد منحها منصب وزير الشؤون الريفية، وهي حقيبة غير سيادية سرعان ما رفضتها، وبعرضه هذا المنصب الصغير، فقد تمكن يوسف بالفعل من عزل شخصية رئيسية في التسلسل الهرمي للحزب الوطني الأسكتلندي.

وفوق ذلك، مع فوضى الحزب الوطني الأسكوتلندي بعد موجة من الاستقالات على مستوى رفيع، يحتاج يوسف حاجة ماسة إلى إثبات قدرته على إدارة حكومة فعالة إذا ما أراد للحزب الوطني الأسكوتلندي أن يبقى في السلطة، وأن يبلي بلاء حسنا في الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة العام المقبل. ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، تولى يوسف قيادة الحزب الوطني الأسكوتلندي بدرجة قبول أقل بعشرين نقطة، ما يعني أن عليه العمل بجدّ أكبر لإظهار أنه الرجل المناسب للوظيفة.