هل يهدد العنف المسلح في أميركا قوتها "الناعمة" بالخارج؟

قوة الجاذبية

روّج الأستاذ جوزيف ناي من جامعة هارفارد لفكرة القوة الناعمة في أواخر الثمانينات؛ حيث اعتبر أنه في شؤون العلاقات الدولية، تمتلك الدول عدة طرق للتأثير على سلوك الدول الأخرى. إذ يمكن للدول استخدام الوسائل المألوفة كالإكراه والتحفيز، عن طريق التهديدات العسكرية أو النفوذ المالي، وهذا ما أطلق عليه اسم القوة الصلبة. لكنه قال أيضا إن بإمكانها استخدام القوة الناعمة، أي أن تمارس جاذبيتها على البلدان الأخرى ومجتمعاتها، بحيث ينتهي الأمر بالدول بمشاركة البلدان الاخرى رغباتها. وعلى حد تعبير ناي: "الإغراء دائما أكثر فعالية من الإكراه". تشمل أصول القوة الناعمة القيم والثقافة والسياسات، وإذا استُخدمت بشكل فعال، يمكن أن تزيد من جاذبية الدولة وبالتالي من تأثيرها العالمي العام.

من الطبيعي أن يعتبر الباحث الأميركي ناي الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول الممارسة للقوة الناعمة في العالم عند تطوير مفهومه. فبدءا من استقلالها عن بريطانيا في القرن الثامن عشر، عملت الحكومات الأميركية المتعاقبة على الترويج لقيمها السياسية على المستوى الدولي. كما روجت لنفسها كمنارة للديمقراطية في عالم كانت تهيمن عليه الملكيات الاستبدادية. وفي القرن العشرين، أصبحت واشنطن أنشط في الترويج لقيمها الديمقراطية، وذلك تحت قيادة وودرو ويلسون لفترة وجيزة بعد الحرب العالمية الأولى ثم بشكل دائم تحت قيادة فرانكلين ديلانو روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد كان واضحا خلال الحرب الباردة أن الحكومات الأميركية كثيرا ما كانت تُغلّب دعمها للحركات المناهضة للشيوعية على ترويج القيم الديمقراطية، لكن صورة الولايات المتحدة كرمز للحرية التي يجب محاكاتها بقيت قوية. وساعد في ذلك إلى حد كبير الهيمنة العالمية للثقافة الأميركية التي ظهرت خلال الحرب الباردة. ففي بعض الأحيان، كانت الثقافة الأميركية، وخاصة أفلام هوليوود الأولى أثناء الحرب الباردة، دعاية موجهة بتمويل وتأثير حكوميين، تهدف إلى رسم صورة إيجابية عن الولايات المتحدة وصورة سلبية عن عدوها، الاتحاد السوفياتي. ولكن في الواقع، كانت الثقافة التي لم تخضع للتدخل الحكومي هي إحدى أكثر أصول القوة الناعمة فعالية. ولا تزال أفلام هوليوود والموسيقى والأعمال التلفزيونية التي انتقد أغلبها حكومة ذلك الوقت تقدم صورة مزدهرة وحرة لأميركا في جميع أنحاء العالم.

يمكن القول إن حقبة ما بعد الحرب الباردة شهدت ذروة الاستخدام الأميركي للقوة الناعمة. حيث جرى تعزيز رواية هزيمة الرأسمالية الديمقراطية الأميركية للشيوعية السوفياتية من خلال الأفلام الأميركية والموسيقى والأعمال التلفزيونية. وبرزت قوة الجاذبية الأميركية عندما اعتنقت دول عدة موالية للاتحاد السوفياتي السابق في أوروبا الشرقية الديمقراطية الرأسمالية في التسعينات، وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولم يكن هذا نتيجة لممارسة واشنطن الإكراه أو التحفيز، بل بسبب جاذبية التحالف مع أميركا.

تراجع القوة الناعمة

بالوصول إلى عام 2023، نرى أن موقف أميركا العالمي في ما يخص القوة الناعمة لم يعد قويا كما كان. لم تتراجع القوة الصلبة العالمية لأميركا بشكل مطلق، فهي ما تزال أقوى قوة عسكرية واقتصادية في العالم. إلا أنها تراجعت قليلا بعد تحديها اقتصاديا من قبل الصين. 
وفي الوقت ذاته، تحاول روسيا وغيرها من الدول الناشطة عسكريا التصدي للهيمنة الأميركية. وبالمثل، تأثرت القوة الناعمة بهذا الأمر، فقد أدرك كثير من الدول المنافسة والصديقة للولايات المتحدة أهمية استخدام القوة الناعمة وسعت إلى تحسين صورتها وجاذبيتها العالمية. ويعدّ استخدام الصين لمعاهد كونفوشيوس للترويج للثقافة الصينية على مستوى العالم أو استخدامها لتطبيق "تيك توك" للترويج لنفسها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا مثالا واضحا على ذلك. 
وبالمثل، بذلت بريطانيا وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأخرى جهودا لتعزيز صورتها وجاذبيتها الدولية. فشهد العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ظهور قنوات إخبارية ناطقة باللغة الإنجليزية تمولها حكومات مختلفة لتقديم صورة إيجابية عن دولها، مثل قناة "برس" الإيرانية (Press TV)، و"آر تي" في روسيا(RT Arabic)  و"تي آر تي وورلد" التركية (TRT World). وبدورها، حاولت الولايات المتحدة تعزيز صورتها الدولية عبر القنوات العربية مثل قناة "الحرة"، التي أسستها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول وحرب العراق.

وعلى الرغم من المنافسة المتزايدة، تبقى الولايات المتحدة في مقدمة الدول عندما يتعلق الأمر بالقوة الناعمة العالمية. وتحتل المرتبة الأولى في معظم قوائم القوة الناعمة، التي يضعها العديد من الشركات التي تأخذ في الاعتبار المتغيرات مثل الثقافة والقيم والانطباع العام أثناء إنشاء جدول دوري سنوي للدول. 

ومن بين أبرز هذه القوائم قائمة شركة "براند فاينانس" (Brand Finance)، التي وضعت الولايات المتحدة على رأس قائمتها لعام 2023، تليها المملكة المتحدة ثم ألمانيا. ومع ذلك، ليس من الصعب تجاوز مكانة الولايات المتحدة، فهي لن تظل دائما في القمة. ففي أواخر العقد الماضي تغيرت مكانة الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. حيث احتلت المركز الخامس عام 2020 والسادس عام 2021، بعد استجابة واشنطن المتواضعة لجائحة "كوفيد-19" وارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة. 

أظهر هذا التمازج بين الرئيس غير المحبوب والاستجابة الضعيفة لحالة الطوارئ العالمية كيف يمكن للرأي العام الدولي أن يتحول بسرعة ضد الولايات المتحدة. وعلى الرغم من عدم وجود جداول للدول التي استخدمت القوة الناعمة في ذلك الوقت، إلا أن شيئا مشابها حدث في السبعينات، حيث أضرت حرب فيتنام التي طال أمدها، والتي أعقبتها استقالة الرئيس نيكسون، بالإضافة للاقتصاد المتعثر، أضرا بسمعة الولايات المتحدة. كانت تلك فترة الذروة بالنسبة للجاذبية العالمية للاتحاد السوفياتي، إلا أن الأمر انقلب في الثمانينات.

تشير هاتان الحادثتان إلى أن القوة الناعمة للولايات المتحدة، وعلى الرغم من مزاياها الثقافية الكبيرة، ليست ميزة دائمة، بل تتطلب اهتماما وتطويرا وصيانة مستمرة. كما تشيران إلى إمكان تلاشي القوة الناعمة بشكل سريع نسبيا.

التهديد باستخدام السلاح

يعيدنا هذا الأمر إلى عمليات إطلاق النار الجماعي. في الوقت الحالي، يبدو أن الزيادة الحادة في عمليات إطلاق النار الجماعي لم تؤثر تأثيرا كبيرا على القوة الناعمة للولايات المتحدة، إلا أن ذلك قد يتغير. تُظهر قاعدة بيانات أرشيف عنف السلاح (Gun Violence Archive)، وهي قاعدة بيانات بحثية غير ربحية، أن عمليات إطلاق النار الجماعية قد تضاعفت تقريبا في السنوات الثلاث الماضية. فقد ارتفعت المعدلات من 367 حادثة إطلاق نار جماعي بين 2017-2019، إلى 649 حادثة بين 2020-2022. وتزامن ذلك مع عودة الولايات المتحدة إلى صدارة قائمة "براند فاينانس" للقوة الناعمة، ولهذا السبب لا يمكن المقارنة بين نتائج إضرار تلك الحوادث بسمعة الولايات المتحدة وما حدث لها بسبب استجابتها لجائحة "كوفيد-19".

لكن استطلاعات أجرتها شركة "مورنينغ كونسَلت" (Morning Consult) أظهرت أن كثيرا من الناس في أرجاء مختلفة من العالم يحملون وجهة نظر سلبية للغاية عن عنف السلاح في الولايات المتحدة. ولم تزد نسبة أولئك الذين نظروا إلى استجابة أميركا للعنف المسلح بشكل إيجابي في 17 دولة حول العالم عن 25 في المئة. بينما في الجهة المقابلة، وصف أكثر من 70 في المئة من المشاركين من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وصفوا الوضع بأنه "سيئ أو مروع". وفي الوقت نفسه، يستمرّ العنف المسلح في التأثير على جاذبية المدن الأميركية للراغبين في العيش، حيث لا نجد في "مؤشر قابلية العيش العالمي" الصادر عن وحدة "الإيكونوميست إنتليجنس"، الذي يصنف المدن العالمية كل عام بناء على نوعية الحياة التي توفرها للسكان، أي مدينة أميركية بين المدن التي تحتلّ المراكز العشرة الأولى في أي من مؤشرات العقد الماضي برمته. وكان أفضل أداء لمدينة أميركية في عام 2022، حين احتلت أتلانتا المرتبة 26، تلتها واشنطن في المرتبة 30. 

ولعلّ تزاوج المستويات العالية من العنف باستخدام الأسلحة النارية مع سوء الرعاية الصحية والبنية التحتية هو ما يشكّل أكبر العقبات أمام تحسّن مواقع المدن الأميركية. لذلك، على الرغم من أن عمليات إطلاق النار الجماعية لا تؤثر حاليا على القوة الناعمة للولايات المتحدة في جداول ترتيب الدول، إلا أنها تقلل من الجاذبية العامة للولايات المتحدة. ومع انتشار المعلومات والإعلام بسبب التكنولوجيا الجديدة، لم يعد من الصعب على الناس في جميع أنحاء العالم رؤية المآسي المنتظمة في شوارع أميركا، وقد يزيد هذا من احتمال انخفاض تأثير القوة الناعمة الأميركية. 

المنافسون يعانون أيضا

ومما يمنح بعض العزاء للولايات المتحدة أن منافسيها من القوى العظمى يقومون حاليا بعمل أسوأ في رهانات القوة الناعمة. فالصين، التي أحرزت تقدما كبيرا في تحسين سمعتها العالمية خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، تأثرت سلبا من خلال استجابتها لجائحة "كوفيد-19". وأضرّت سلسلة عمليات الإغلاق التقييدية بمكانتها الدولية، ما أدى إلى هبوطها من المرتبة الرابعة إلى الخامسة في جدول "براند فاينانس" للعام 2023. 
ومثل الصين، هبطت روسيا أيضا من المرتبة التاسعة إلى المرتبة الثالثة عشرة عقب تداعيات غزوها أوكرانيا. وقد تكون هذه التراجعات مؤقتة، وخاصة بالنسبة الصين التي يبدو من المعقول أن تتراجع عمليات الإغلاق الإضافية إلى الوضع السابق لـ"كوفيد". وسيكون من الأسهل إعادة بناء مكانتها العالمية. لكنها مع ذلك تبين أن الولايات المتحدة ليست وحدها التي تكافح للحفاظ على جاذبية قوتها الناعمة.

ومن المثير للاهتمام، أن الولايات المتحدة تبدو مهددة بشكل أكبر ليس من قبل منافسيها من القوى العظمى ولكن من قبل "القوى الوسطى" التي تقدم أداء جيدا باستمرار في جداول ترتيب القوة الناعمة: بريطانيا، ألمانيا، اليابان، فرنسا، كندا، وأيضا الإمارات العربية المتحدة، التي وصلت إلى المراكز العشرة الأولى للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2023. 

ولعلّ ثمّة من يجادل بالطبع في أن القوة الناعمة لا تهمّ حقا. فقد تحدّى كثير من علماء العلاقات الدولية "ناي" عندما نشر نظريته لأول مرة، وجادلوا بأن القوة الصلبة تظل العملة الحقيقية للجغرافيا السياسية، مع استعمال القوة الناعمة المناسبة فقط عندما تكون مدعومة بالأسلحة والمال. هناك بعض الحقيقة في هذا الأمر، وقد اعترف "ناي" بذلك بنفسه عندما كتب لاحقا عن "القوة الذكية"، حيث يمكن للدول استخدام القوة الصلبة والناعمة معا لتحقيق أهدافها. 

ومع ذلك، تحتفظ القوة الناعمة ببعض المزايا. وكما رأينا في مثال أوكرانيا التي قدّمت نفسها للعالم الغربي على أنها خط الدفاع الأخير عن الديمقراطية، فأمكنها حشد الثقافة وقوة الجذب لتحقيق النتائج المرجوة– الأسلحة الغربية في حالة كييف. علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة نفسها تهتم حقا بجاذبيتها الخاصة للعالم. ونحن نذكر كيف لعب "الحلم الأميركي" وجاذبية القيم الأميركية دورا كبيرا في الدبلوماسية الأميركية والتفاعل مع العالم الخارجي منذ تأسيسها، ومن غير المرجح أن تتوقف عن ذلك.

وهكذا، فإن صانعي السياسة الذين يعرقلون تكرارا تشريعات مراقبة الأسلحة قد يرغبون في إعادة التفكير في نهجهم إذا كانوا يقدرون استمرار تفوق القوة الناعمة للولايات المتحدة. أظهرت تجارب البلدان الأخرى أكثر من مرة أن التشريعات ومراقبة الأسلحة يمكن أن تؤدي إلى انخفاضات خطيرة في الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية ومن المرجح أن تقلل عدد عمليات إطلاق النار الجماعية إلى حدّ بعيد. وسيكون من الحكمة القيام بذلك عاجلا وليس آجلا. ومن الواضح أن الفائدة الأساسية ستكون تقليل العدد الكبير من الوفيات المأساوية وغير الضرورية، لكن المكافأة ستكون دفعة محتملة في القوة الناعمة للولايات المتحدة، وعلى الأقل درء عمليات إطلاق النار الجماعية التي تقتل جاذبية أميركا العالمية.