كيف نفهم ما يجري في تركيا؟

 ولا يمكن فهم التوترات التي حصلت منذ بداية عمليات الدمقرطة في تركيا أواسط القرن الماضي، وانقلابات العسكر ضد الحكم المدني في تركيا منذ 1960، إلا ضمن هذا السياق من التوترات بين من أرادوا الحفاظ على إرث أتاتورك، وبين من أرادوا تقريب تركيا إلى الشرق والعالم الإسلامي وقيم المجتمع التركي المحافظة.
المنطلق الأساس للأردوغانية هو القبول، وحتى التمسك، بالدولة الوطنية والانطلاق من مصالحها، لكنها تختلف عن القوى "العلمانية" أو التي تريد تركيا دولة غربية وأوروبية ثقافيا واجتماعيا، بأن رؤية أردوغان تنطلق من محاولة إعادة الاعتبار للقيم الإسلامية والتركية المحافظة والشرقية في الحيز العام.

تنطلق الأردوغانية من عدة مبادئ، أهمها:
أولا، االتمسك بالدولة الوطنية التركية والانخراط فيها.

ثانيا، تقريب تركيا الرسمية لميول وتطلعات غالبية الأتراك في إطار ثقافي وقيمي وديني أكثر تمثيلا لهم. وأعني من حيث التطلعات الاجتماعية والثقافية (بما في ذلك الدينية)، والتقرب أكثر من الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

ثالثا، التصالح مع الكمالية وعدم الانقلاب عليها. أي إحداث تغييرات تدريجية نحو مجتمع ودولة أكثر محافظة وتدينا وتراثا شرق أوسطيا وأقل علمانية أوروبية، دون السعي للانقلاب على ذلك، وخصوصا في مسألة التصالح مع الدولة الوطنية وأولوية الهوية التركية كما صاغها أتاتورك قبل قرن (على سبيل التوضيح، مثل هذا الانقلاب جرى في إيران بعد ثورة 1979).

رابعا، التركيز على تعزيز الاقتصاد كرافعة للمجتمع والدولة، كما فرص الأفراد في رفاهية معقولة.

خامسا، اتباع سياسة خارجية أكثر استقلالا عن أوروبا والولايات المتحدة، ومراعاة جدية لقوى منافسة مثل الصين وروسيا.

ولأجل الوصول للسلطة والاستمرار بها، نهج أردوغان طريقا شعبويا، ولو بشكل جزئي، كأداة لتحقيق ذلك، وتمثل في التوجهات التي تثير المشاعر الدينية والقومية- مع التمسك بتحسين الوضع الاقتصادي للأفراد-  كما تحرض على النخب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتوجهات الثقافية التي سيطرت خلال القرن العشرين، وطبعا التشديد على قوة تركيا واستقلالها في شق طريق خاص بها كدولة تمتلك مركبات قوة تجعلها مركزية على مستوى المنطقة العربية وشرق أوروبا.

ثانيا: نتائج الانتخابات في مايو 2023

ثمة اعتقاد بأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا تفسر أنماط التصويت، برأيي هذا غير صحيح بالمرة. فقد أوضح توزيع الأصوات أن الرأي العام في تركيا منقسم بالتساوي تقريبًا بين أردوغان وخصومه. رغم الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها البلاد، وفقدان الثقة في الليرة التركية، والارتفاع في الأسعار، وآثار الزلزال المدمر جنوب شرقي تركيا والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 50 ألف شخص وتشريد الملايين، والحد من بعض الحريات الشخصية وحقوق الإنسان الأساسية، لا زال أردوغان يتمتع بنفس نسب الدعم التي حصل عليها عام 2018. فإذا نظرنا في نتائج انتخابات عام 2018، نرى بوضوح أن معارضي أردوغان حصلوا آنذاك على نفس حصة الأصوات التي حصل عليها معارضو أردوغان في الانتخابات الأخيرة. صحيح أن ثمة تغييرات في أنماط التصويت للبرلمان، إلا أنها في غالبيتها في إطار الكتل البرلمانية، وليس بين الكتل الداعمة لأردوغان أو المعارضة له. إذن ما تفسير الحراك الانتخابي في تركيا، وأعني للبرلمان وللرئاسة؟
 

التفسير الأساسي هو انقسام المجتمع التركي بين من يؤيد مسار أردوغان وحزب العدالة والتنمية ومن يعتبر جزءا من نفس الكتلة من أحزاب ونشطاء اليمين، بما في ذلك اليمين العنصري، وبين أطياف المجتمع التركي الأخرى، وعلى رأسهم مؤيدو الحزب الجمهوري الذي يسير على هدى تراث مصطفى كمال أتاتورك، مع تأييد من أحزاب يسارية وأحزاب وقوى تمثل الأكراد وهويتهم وتطلعاتهم، تجمعهم كلهم مهمة إقصاء أردوغان وتعطيل مسار الأردوغانية كطريق مختلف عن طريق تركيا الكمالية. 

إذا راجعنا الحملة الانتخابية والنقاشات خلالها نرى بوضوح فوارق أساسية بين التيارين. الأول بقيادة أردوغان والثاني بقيادة كليشدار أوغلو. الأول ميوله إسلامية ومحافظة وتحاول الدفع نحو تمسك أكثر بالعلاقة السياسية والثقافية والاجتماعية مع تراث "عثماني" عريق، وتتقرب من الشرق والعالمين العربي والإسلامي، ومنفتحة أكثر على اللاجئين السوريين ومعاناتهم. والثاني علماني وأوروبي التوجه، يسعى إلى تعميق العلاقة الثقافية والاجتماعية والسياسية بأوروبا، ويعتبر تركيا جزءا من أوروبا، ويحاول الابتعاد عن تصوير تركيا بوصفها جزءا من العالمين العربي والإسلامي. 

من ناحية ثانية، يتنافس التياران في سياق الدولة الوطنية، ولا يتنازلان البتة عن مسألة سيطرة الأتراك (من ناحية إثنية) على مجمل مفاصل الحياة في تركيا، ولا يقبلان بتحويل تركيا إلى دولة مدنية بالمعنى الأوروبي الذي يخصخص- نظريا- الانتماء القومي والإثني في الحيز العام، ولا بحق الأكراد في المساواة الجماعية، وبالتأكيد يرفضان دعوة جزء من الأكراد للانفصال عن تركيا.

تكفي نظرة على خريطة التصويت في تركيا للتأكد من عمق الانقسام بين تيار داعم للأردوغانية وطريقها، وتيار يريد العودة بتركيا إلى تراث الحزب المؤسس، مع شراكات ترى في الحزب الجمهوري وقيادته، أهون الشرين، وأعني تحديدا مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي خاض الانتخابات الأخيرة باسم اليسار الأخضر.

إذا نظرنا إلى خريطة توزيع الأصوات، نرى بوضوح أن الحزب القومي الكردي حصل على غالبية في مناطق يمثل فيها الأكراد غالبية المواطنين، هذا يعني بوضوح أن هنالك قوة مركزية لسياسات الهوية، وأنها لا زالت قضية جدية في الحيز العام بالرغم من مرور قرن على محاولة إخفائها من خلال خلق هوية مدنية تركية جامعة على أساس المواطنة بحسب نهج أتاتورك. كما أننا نرى بوضوح أن مدن الساحل، المرتبطة بالعالم ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، وغالبية سكانها من الشباب الذين ينظرون للغرب كعامل ملهم يريدون اللحاق به، فإنها صوتت للمعارضة الكمالية، والتي ترى في أوروبا وتجربتها السياسية والقومية عاملا ملهما، وتريد لتركيا أن تلحق به.

بينما صوتت الأطراف لطريق أردوغان، بمعنى الفئات "الهامشية" التي عاشت في أطراف الحياة الثقافية والسياسية وحتى الاجتماعية والاقتصادية، حتى صعود التيار الإسلامي- القومي، وتعبيراته الأخيرة في حزب العدالة والتنمية وقيادة أردوغان، هذه الفئات ترى في الأردوغانية طريقا لمستقبل تركيا. بالطبع يجب الانتباه إلى تصويت غالبية الأكراد والذين يشكلون الغالبية في المناطق الشرقية في تركياـ وتصويتهم إجمالا ينبع من عوامل لها علاقة بالهوية وبنقاشات الاستقلال أو الحكم الذاتي، وترى أن تركيا والأتراك- بالمعنى الإثني وليس المواطنة- يحاولون منعهم من ذلك، وهذا صحيح إذا راجعنا التجربة التاريخية بما في ذلك العقدان الأخيران تحت حكم أردوغان.

ثالثا: الأردوغانية وتركيا وعلاقتهما بالشرق الأوسط والعالم العربي

إن الحاجة لإنجاح مشروع أردوغان بتحويل تركيا، رسميا وشعبيا، لتكون أكثر إسلامية أو شرق أوسطية أو قريبة أكثر من الثقافة والتراث المشتقين من ذلك، والتطلع إلى سياسة خارجية مستقلة نسبيا، استدعى قيام أردوغان والتيارات الداعمة له، بالتقرب من القضايا العربية، وأعني تحديدا دعما أكثر من قَبْل للفلسطينيين ونضالهم ضد إسرائيل، ودعم التيارات الإسلامية، خصوصا القوى التي تقع ضمن منظومة فكر وتنظيم الإخوان المسلمين، كما دعم التوجهات الديمقراطية، أو على الأقل تلك التي تعتقد بوجوب تسريع حالة الدمقرطة في دول العالم العربي، مع الحفاظ على حيثيات اجتماعية وثقافية إسلامية أو محافظة نوعا ما.

ما أعنيه هو أن أردوغان أراد فعلا تغيير تركيا وجعلها جزءا من المنطقة وأقل أوروبية، إلا أنه كذلك، ولأسباب داخلية، جعل من التقرب من القضية الفلسطينية والعالمين العربي والإسلامي أداة لإثبات جديته بهذا التغيير أمام المواطن التركي.

وقد ازداد النفوذ التركي في العالم العربي بشكل رئيس منذ صعود أردوغان. وفاز حزبه بخمسة انتخابات منذ عام 2002 وأنهى بشكل أساسي تاريخا من الانقلابات والحكومات الفاشلة. ونفذت الحكومات التي شكلها الحزب إصلاحات على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى السياسي، بطريقة نجحت في الجمع بين الدين والاقتصاد الحر، بحيث كان ينظر إلى تركيا والحزب الحاكم في العالم العربي على أنهما قدوة ونموذج يحتذى به. 

وفي الوقت نفسه، فإن المستوى الثاني الذي يعد نموذجا للعالم العربي في نظر العرب وتصورهم لتركيا هو نموذج الإسلام السياسي الذي يقود البلاد واندماجها في العنصر الديمقراطي جنبا إلى جنب مع المفهوم الديني المتوافق مع الشعب، والثقافة التي تعطي أهمية للدين في الحياة. لذلك يمكن ملاحظة أن حزب العدالة والتنمية حرص على الحفاظ على القيم الإسلامية المعتدلة من خلال آليات صنع القرار الديمقراطي.

أيضًا من حيث إنجازات الاقتصاد التركي وسياسة الحكومة- على الأقل حتى اندلاع الأزمة الاقتصادية في تركيا في السنوات الأخيرة- والتي تسببت في نمو كبير، خلقت نوعا من النموذج يقترح عدد من الباحثين والسياسيين تقليده في الدول العربية. بالنسبة للكثيرين، فإن النموذج الاقتصادي التركي مناسب للعالم العربي مقارنة بنماذج ودول أخرى لأن تركيا قريبة من العالم العربي أكثر من الغرب. باختصار، يعتقد كثيرون، أن التقدم الاقتصادي والنمو الاقتصادي الذي يسعون إلى تحقيقهما في العالم العربي موجودان في تركيا، والأخيرة قريبة جغرافياً وثقافياً واقتصادياً وتاريخيا، كل هذا يبرر لكثيرين اتخاذ تركيا نموذجاً اقتصادياً.

إلى جانب السياسة الداخلية، يُنظر إلى تركيا في الوعي العربي على أنها دولة معارضة لإسرائيل، وأن تركيا دولة قوية قادرة على معارضة إسرائيل والوقوف في وجهها، وبالطبع القضية الفلسطينية هي قضية مهمة بالنسبة لمعظم العرب وفي ظل غياب القيادة العربية، يُنظر بقوة إلى تركيا بقيادة أردوغان على أنها البلد الذي يؤدي هذا الدور.

ازداد الاعتراف بالنفوذ الإقليمي التركي في العالم العربي مع اندلاع الربيع العربي وتراجع مؤخرا بسبب تردي الاقتصاد التركي وتقرب أردوغان من إسرائيل في السنوات الأخيرة. ورداً على سؤال تم تضمينه في مسح لعينة تمثيلية في خمس دول عربية ونفذه الباحث من جامعة ماريلاند شبلي تلحمي عام 2011، فإن السؤال الذي طرح أظهر أهمية تركيا في عيون العرب: عندما تنظر إلى رد الفعل الدولي على الأحداث التي شهدها العالم العربي في الأشهر الأخيرة، أي دولتين برأيك لعبتا الدور الأكثر بناءً؟ وكان الجواب نحو 50 في المئة رأوا أن تركيا لها مثل هذا الدور، بينما حصلت باقي الدول مجتمعة على نفس النسبة.
 

تراجع هذا التصور لتركيا ونموذجها مؤخرا بسبب الأزمة الاقتصادية في تركيا وخطوات علنية قربت تركيا من إسرائيل- من دون التراجع عن دعم الفلسطينيين وتوفير ملاذ لبعض النشطاء الفلسطينيين- إلا أن هذا لا يعني أن تركيا اختفت كعامل ملهم في خيال العرب. وحتى على المستوى الفلسطيني، لا زالت قوى جدية تشير إلى تركيا وإنجازاتها في ظل أردوغان كعامل مهم في التصدي لإسرائيل ودعم الموقف الفلسطيني. متابعة المقالات والتعليقات والأعلام، بما في ذلك الشبكة الاجتماعية، كلها تشير إلى وجود دعم عربي شعبي جدي لفكرة الأخذ بالنموذج التركي الذي خطه أردوغان لتركيا كمرشد لطريق ينفذ في مجتمعات ودول العالم العربي.

تلخيص

القوى المركزية المتنافسة في تركيا، وأعني السياسية والاجتماعية، تمثل خطين مختلفين بالنسبة لتركيا وحالها، الآن ومستقبلا، إلا أنها في غالبيتها الساحقة تتفق على تركيا كدولة قطرية- وطنية، جوهر أمنها القومي يرتبط بالحفاظ عليها، وعلى سكانها وجغرافيتها، كما خطها أتاتورك وزملاؤه قبل قرن. في هذا السياق من الاتفاق هنالك تنافس قوي بين تيار شعبي ورسمي يريد التقدم في تقريب تركيا نحو الغرب، بما في ذلك على المستوى القيمي والثقافي والاستمرار في إدارة ظهره للماضي التركي- العثماني، والإسلامي والعربي، وبين تيار يرى ضرورة الحفاظ على "المنجزات الأوروبية"، والسعي الحثيث إلى إعادة الاعتبار للقيم الشرقية والإسلامية والعربية، والانفتاح المتوازي على العلاقة مع أوروبا، وحتى الانضمام للأوروبيين من حيث تحقيق مكاسبة اقتصادية وسياسية لتركيا، وتمتين العلاقة من الجهة الأخرى مع العالمين العربي والإسلامي، كما خط طريقا مستقلا عن أوروبا بشأن العلاقات الخارجية. 

لقد نجح أردوغان وحزبه وحلفاؤهما في إحداث تغيير، أو خلق حالة توازن جدية في ذلك، وهذا هو جوهر النقاش وما يجري في تركيا، بما في ذلك خلال الحملة الانتخابية الأخيرة (مايو/أيار 2023)، وهكذا يمكن أن نفهم تركيا بشكل لا يشوه المشهد العام، وكأن تركيا تريد إعادة السلطنة العثمانية، أو ما شابه من محاولات تحميل المشهد التركي، أكثر مما يحتمل.

هذا التغيير يعني كذلك تقاربا أكثر من الشرق والعالمين العربي والإسلامي، من جهة تركيا، وهذا ما حصل بالفعل خلال العقدين الأخيرين من تطبيق "الأردوغانية"، وليس فقط من خلال تصريحات سياسية أو خطوات سياسية، بل كذلك من خلال تغيير ثقافي- اجتماعي عميق في المجتمع التركي. 

من يزُر تركيا ويراقب ما يحدث، يرى بعينه أن هنالك تغييرا جديا، مع الحفاظ على الكثير من المظاهر التي يمكن تسميتها "أوروبية". هذا الجمع بين "الغرب"، "والشرق"، حصل ويحصل في كل مجتمعات العالم الثالث، وبالتأكيد في كل المجتمعات العربية، إلا أنه يتسم إجمالا بالتعلم من أوروبا وبإدخال أنماط غربية على أشكال بنيوية وتغييرات اجتماعية وثقافية جوهرية، أهمها تبني أنماط ديمقراطية في الدولة وتغيير بيروقراطي يجعل المواطن مرتبطا مباشرة مع الدولة من غير وساطات جهوية، وهذا فرق جدي عما يحصل في الدولة العربية. 

تركيا تقوم بالتغيير نفسه، إلا أنها تختلف جوهريا في أمر واحد: التغيير هو بالتقرب أكثر من أنماط عربية وشرقية وإسلامية، بعد قرن من التمغرب والغربة التي أحدثها أتاتورك مع الشرق والتراث العربي والإسلامي، وهذا يجعل النقاش مختلفا نوعا ما، عن نقاشات جرت وتجري في أجزاء مختلفة من العالم العربي. لكن المهم في رأيي هو الالتفات إلى جوهر التغيير، أو النموذج الذي تطرحه الأردوغانية، للتعلم منه وملاءمته لما يجري عربيا، كما للاستفادة من دعم تركيا للقضايا العربية، في ظل التغييرات الداخلية هناك، والتي استدعت وتستدعي، مواقف وتصرفات أدت لتغيير نوعي في مواقف تركيا، بالأساس من خلال دعم قضايا عربية مركزية، على رأسها القضية الفلسطينية وقضايا التغيير الديمقراطي في العالم العربي.