هل يبقى إصلاح الأمم المتحدة بعيد المنال؟

هناك تناقض جوهري في هذا التحدي، فعلى أحد الجوانب، تبقى الأمم المتحدة انعكاسا لتوازن القوى في النظام العالمي في أي وقت، ومن المؤسف أنها ستبقى أسيرة هذا التوازن الذي ساد إبّان الحرب العالمية الثانية. وعلى الجانب الآخر تُعتبر الأمم المتحدة عاملا للتغيير، وهنا تكمن المعضلة التي تعقّد عملية إصلاحها، وما يزيد الأمر تعقيدا هو أن النظام العالمي في حالة تغير مستمر.
منذ سقوط جدار برلين عام 1989 والنظام العالمي يمر بمرحلة انتقالية، حيث شهدت الأعوام الثلاثون الماضية توجهات متضاربة: العولمة والقومية الانعزالية، السياسات الاقتصادية الليبرالية وازدياد تدخّل الدولة، التجارة الحرة والمفتوحة والحمائية المتزايدة، تزايد حركة الأفراد عبر الحدود الدولية وارتفاع الحواجز المؤسساتية والفيزيائية لوقف تلك الحركة. إضافة إلى التدفق الحر للمعلومات والتلاعب الخبيث بهذه المعلومات، والثروات غير المسبوقة المقترنة بما يمكن أن يكون توزيع الدخل الأكثر انحرافا في التاريخ. وعلى خلفية كل ما سبق، تمكنت الأمم المتحدة من الارتقاء إلى مستوى التحديات نتيجة للمقاربات المختلفة التي اعتمدتها البلدان الصناعية في الغرب وتلك الموجودة في الجنوب العالمي بشأن المسائل الاقتصادية والاجتماعية، والأهم من ذلك بشأن القضايا الحاسمة المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين نتيجة للخلافات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
يتفق جميع الأعضاء في الأمم المتحدة ولو بشكل ظاهري حول قضية الإصلاحات. ولكن الإصلاح يحمل معاني مختلفة للدول المختلفة، ويبدو أن هذا الاختلاف أصبح جليا أكثر بين الدول المتطورة والدول النامية؛ فدول الجنوب العالمي تسعى لزيادة دورها في صناعة القرار لتقوم الأمم المتحدة وبالأخص مجلس الأمن الدولي بالاهتمام بمصالحها بشكل أفضل. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإحباط الناجم عن عدم قدرة الأعضاء الدائمين على السماح للمجلس بالاضطلاع بمسؤولياته بفعالية في مجال صون السلام والأمن الدوليين، وأيضا بسبب الإحباط المتزايد من النفوذ المحدود للجنوب العالمي في تشكيل النظام الاقتصادي الدولي، وهذا يفسر لنا لماذا كانت دول الجنوب العالمي في طليعة تغيير الأوضاع الراهنة، ولماذا كانت وراء الدفع نحو إصلاح حقيقي للأمم المتحدة.
يمارس الغرب التأثير الأكبر في الوقت الراهن، كما أنه المساهم الرئيس في الميزانية العادية والمصدر الرئيس للمساهمات الطوعية. ويهدف الإصلاح في نظرهم إلى معالجة الهدر وزيادة كفاءة تقديم الخدمات من جانب الأمم المتحدة. ولكن في الوقت نفسه يسعى الغرب إلى الحفاظ على– إن لم يكن إلى زيادة– تأثيره على إدارة المنظمات التي تشكل نظام الأمم المتحدة، لزيادة تأثيره في عمليات توزيع الأموال لتمويل الأنشطة التشغيلية للأمم المتحدة، مما يمنحه تأثيرا كبيرا على أولويات المساعدة الإنمائية. يبدو كل هذا جليا بشكل خاص في حالات النزاع وما بعد النزاع. ولكن على المقلب الآخر، تدعم الصين وروسيا إصلاحات تزيد من تأثيرهما وتقلل من تأثير الغرب.
وتبقى عملية الإصلاح عملية طويلة الأمد، تشهد الكثير من المد والجزر. حيث بدأ الأمر في الستينات عندما شهدت عضوية المنظمة تغيرا كبيرا من ناحية العدد والحجم، وذلك أدى فقط إلى زيادة عدد الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، دون أي تأثير على أسلوب عمل المنظمة. ومع ذلك، يمكننا أن نعتبر أن هذا هو الإصلاح الموضوعي الوحيد للأمم المتحدة، ولكنه كان غير مكتمل. وفي هذا السياق، لا ينبغي للمرء أن يتجاهل إدخال مصطلح حفظ الأمن في الخمسينات. وكان هذا بمثابة ابتكار عظيم، بالتالي يمكننا اعتباره بمثابة إصلاح يهدف إلى التغلب على فشل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الاتفاق على قوة تابعة للأمم المتحدة كما يصورّها ميثاقها.

وبعد أزمة النفط عام 1973، كان هناك ضغط لإصلاح النظام الاقتصادي الدولي. ويشمل ذلك الحاجة إلى معالجة عمليات صنع القرار في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وفي عام 1974 بدأت الجمعية العامة عملية مراجعة لميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز في المقام الأول على التمثيل العادل في مجلس الأمن والحد من استخدام حق النقض. وفي عام 1992، انخرط مجلس الأمن نفسه في هذه العملية، إلا أنها لم تسفر عن أي اتفاق. وعلى نحو مماثل، لم يسفر إصلاح عملية صنع القرار في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن أي تغيير جوهري لصالح أغلبية الأعضاء. باختصار، لم تنجح أي من الجهود المبذولة لإصلاح هذه الهيئات الحاسمة التي تمارس تأثيرا هائلا على النظام الدولي في إنتاج تمثيل أكثر عدالة وإنصافا للجنوب العالمي في عملية صنع القرار.

 وبعد كل ما قلناه سابقا، لا بد من أن نضيف أن جهود الإصلاح فشلت فشلا ذريعا. إلا أنها استطاعت التأثير بشكل إيجابي على تحديد أولويات، وإلى حد ما، أساليب عمل الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

 ومع ذلك، فإن سجل الأمم المتحدة يبقى ضعيفا في مجال حل الصراعات. ويعود هذا إلى حد كبير إلى عجز مجلس الأمن عن القيام بواجباته نتيجة للخلافات بين أعضائه الدائمين. وظهرت تلك الإخفاقات واضحة بشكل كبير في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويكفي أن نذكر المأساة الفلسطينية التي لم تتمكن الأمم المتحدة من إحراز أي تقدم نحو حلها. وكانت الأمم المتحدة هي من صوت لصالح تقسيم فلسطين عام 1947، ومنذ ذلك الحين شهد العالم ازدهار الدولة اليهودية، إسرائيل، واستمرار الاحتلال والمعاناة التي لا توصف للشعب الفلسطيني والتي تفاقمت بسبب عدم قدرته على إقامة دولته الخاصة. كما لم تتمكن الأمم المتحدة من منع غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان واحتلالها عام 1979 واحتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003. كما وقف العالم موقف المتفرج عندما وقعت الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وتُظهر الدورة السنوية الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة مثالا حديثا على القصور في أداء الأمم المتحدة. حيث خصصت جميع الاجتماعات الوزارية ورفيعة المستوى لمناقشة المسائل الاقتصادية مثل أهداف التنمية المستدامة، وقضايا المناخ، والأوبئة، والرعاية الصحية. ولم يُولَ اهتمام مماثل لقضايا السلام والأمن الدوليين، مما يُظهر الاعتراف بتراجع فعالية الأمم المتحدة في التعامل مع القضايا التي تكمن في قلب عدم الاستقرار العالمي. وبالتوازي، لا يُظهر الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش سوى احتمال ضئيل لتحقيق الإصلاحات اللازمة في عملية اتخاذ القرارات في هاتين المنظمتين، على الرغم من تكرار الدعوات المقدمة من الدول النامية.

ولكن لماذا أثبتت الإصلاحات التي تعكس التكوين الحالي للقوى على المستوى الدولي أنها وهمية حتى الآن؟ في اعتقادي يمكن إرجاع فشل الإصلاح الجوهري إلى العوامل التالية:

أولا، عدم القدرة على إصلاح مجلس الأمن نتيجة رفض أعضائه الدائمين في مجلس الأمن قبول بعض القيود على دورهم. وعلى الرغم من أن الأعضاء الدائمين، ونتيجة للضغوط المتزايدة من أغلبية الأعضاء، أبدوا درجات متفاوتة من الاستجابة لإصلاح مجلس الأمن، إلا أنها بقيت استجابة وهمية بشكل كبير، كما أنها كانت انتهازية أيضا. ولعل أفضل مثال على ذلك هو الموقف الإيجابي الذي اتخذته الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية؛ إذ أظهرت واشنطن دعمها لمثل هذا الإصلاح مرتين، وكان ذلك بهدف كسب تأييد الجنوب العالمي؛ المرة الأولى كانت في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، عندما كانت واشنطن في حاجة إلى دعم الجنوب خلال الأزمة في البلقان. ومنذ العام الماضي أيضا، أعربت واشنطن مرة أخرى عن دعمها لمثل هذا الإصلاح لكسب دعم الجنوب لموقفه بشأن أوكرانيا ومنع إقامة علاقات أوثق مع منافسيها الرئيسين: الصين وروسيا. 

واكتفى الأعضاء الدائمون الآخرون بالتظاهر بدعم الفكرة، مقتنعين بأن الإصلاح الهادف هو احتمال بعيد، نتيجة للخلافات بين الأعضاء المحتملين من الجنوب العالمي، معتمدين في ذلك على الانقسامات داخل المجموعات الإقليمية التي تشكل الجنوب العالمي، وخاصة بين الأعضاء المحتملين الجدد. 

ثانيا، مقاومة المساهمين الماليين الرئيسين في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمحاولات تقليص دورهم في صنع القرار. وينطبق هذا الأمر أيضا على الموارد الطوعية من خارج الميزانية، والتي يستخدمها المساهمون الرئيسون لتعزيز نفوذهم على صرف الأموال لتمويل الأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة، وبالتالي ممارسة تأثير مفرط على أولويات المساعدة الإنمائية. ويتجلى هذا بشكل خاص في حالات الصراع وما بعد الصراع. 

ثالثا، انقسام أغلبية المجتمع الدولي التي لا تزال تتجمع اسميا تحت اسم حركة عدم الانحياز (NAM) ومجموعة الـ77 (G77). وهناك أيضا التجمعات الاقتصادية الجديدة مثل "بريكس"، و"آسيان"، و"منظمة شنغهاي للتعاون"، وغيرها، والتي يعتقد أعضاؤها أنهم يمثلون مصالحهم بشكل أفضل من حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77. والنتيجة هي أنه من الصعب على الجنوب العالمي أن يعبر عن موقف متماسك.

ولكي يكون الإصلاح ناجحا، عليه معالجة هذه العوامل. وفي حين أن هذا في حد ذاته ليس بالأمر السهل، إلا أن هناك عاملين إضافيين حديثين إلى حد ما يلعبان دورا متزايد الأهمية في النظام الدولي الناشئ، ويزيدان من تعقيد العملية. وينشأ التعقيد من حقيقة أنهما يتناقضان مع المبدأ الأساسي الذي قامت عليه الأمم المتحدة؛ وهي منظمة تتألف من دول ذات سيادة تمثلها حكوماتها. ولا بد من حل هذا التناقض إذا أردنا إصلاحا حقيقيا للأمم المتحدة. أولا، النفوذ المتزايد للمنظمات غير الحكومية في وضع الأجندات الدولية، وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ثانيا، الدور المتزايد للتمويل الخاص لأنشطة الأمم المتحدة. ومن المهم في هذا السياق تسليط الضوء على الاعتماد الكبير للأنشطة التنفيذية على المساهمات التطوعية. وفي حين أن هذا الأمر يُستخدم لتعزيز الأجندات السياسية للمساهمين الرئيسين، فإن ما يجعل التعامل معه صعبا بشكل خاص هو أنه يتعلق بقضية الثقة. ونظرا لانتشار الفساد في كثير من البلدان، يجد المانحون الرئيسون، تحت إشراف برلماني، أنه من الضروري مراقبة صرف مساهماتهم عن كثب، وهذا يعني مواءمة أنشطة الأمم المتحدة مع أولوياتهم ومصالحهم الوطنية. وبعبارة أخرى، تحديد جدول أعمال الأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة، مع إيلاء اهتمام ضئيل لمصالح البلدان المتلقية.

ولن يكون هناك أي إصلاح حقيقي ما لم تكن هناك محاولة جادة لمعالجة هذه العوامل. ولكن، من المتوقع أن تستمر الأمم المتحدة في إصلاح نفسها، إلا أنها ستتجنب الإصلاح الجوهري الذي يتطلب تغييرات هيكلية في مجالين: أولا، الحكم التشاركي أو بعبارة أخرى تمثيل أكثر إنصافا في المؤسسات الرئيسة التي يقوم عليها النظام الدولي، وهي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وثانيا، عزل المساعدات التنموية والإنسانية قدر الإمكان عن الأجندات السياسية الوطنية.

في ضوء ما سبق، سنشهد منافسة مستقبلية متوقعة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وكل من الصين وروسيا من جهة أخرى، للتأثير على تطور النظام الدولي، بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة. وسوف تتضمن مثل هذه المنافسة محاولات للتأثير على بقية دول العالم للانضمام إلى مواقفهم.

 وفي الوقت نفسه، ستواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها، على النحو المنصوص عليه في الميثاق، كمركز لتنسيق الإجراءات بين الدول الأعضاء، لكنها ستظل مخيبة للآمال عندما يتعلق الأمر بوظائفها الأخرى، وخاصة في مجال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ولن تتمكن الأمم المتحدة من إجراء الإصلاحات الضرورية التي تجعلها أكثر فعالية في الاضطلاع بمهمتها على النحو المتوخى في الميثاق، إلا عندما يستقر النظام الدولي المتطور في توازن جديد وأكثر واقعية للقوى.