أصبح الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية عبر الإنترنت ضرورةً للمواطنين والمقيمين، في وقت يزداد الترابط بين دول العالم في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة. وقد تعززت هذه الحاجة خلال جائحة "كوفيد-19"، التي أجبرت الأفراد على التواصل مع إدارات بلدانهم رقميا.
من بين معايير أخرى، قيّم المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية (SmartCity Expo World Congress) الدول التي تمتلك أنظمة الحكومة الإلكترونية الأكثر تطورا، بناء على تسع خدمات إلكترونية رئيسة، هي الإقامة الإلكترونية، تجديد جوازات السفر، تسجيل الشركات/العاملين المستقلين، التأشيرة الإلكترونية، التسجيل الإلكتروني، حساب الضرائب ودفعها، التوقيع الرقمي، والتصويت الإلكتروني.
وفي حين أن خدمات مثل دفع الضرائب أصبحت رقمية في جميع الدول التي خضعت للتقييم، فإن التصويت الإلكتروني في جميع الانتخابات متاح حاليا ومطبق بالكامل في إستونيا فقط. وقد وضعت مشاريع تجريبية للتصويت الالكتروني في الانتخابات المحلية في دول مثل المملكة المتحدة والنروج وأوستراليا والولايات المتحدة وجرت محاولات تطبيقية في معظمها.
بريطانيا في الصدارة والسعودية في المركز السادس
تتصدر المملكة المتحدة مؤشر الحكومات الرقمية بمعدل 95,3 في المئة، نظرا الى رقمنة معظم خدماتها العامة، باستثناء الإقامة الإلكترونية والتصويت الإلكتروني. وتحتل نيوزيلندا المرتبة الثانية بمعدل 92,1 في المئة، وهي توفر خدمة مبسطة لتسجيل الشركات، حيث تنجز الإجراءات في غضون 24 ساعة. وتحتل اليابان المرتبة الثالثة بنسبة 88,8 في المئة وتبرز كدولة آسيوية رائدة في مجال الحكومة الرقمية، متجاوزة سنغافورة.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز السادس بنسبة 84,2 في المئة، وتوفر منصة "أبشر" إمكان الوصول إلى جميع الخدمات الإلكترونية.
وعلى الرغم من التحديات التي تعيق تطوير الحكومة الرقمية، والمتعلقة بالأمن وحماية البيانات والقدرة على الوصول إلى الخدمات والمعلومات، فإن هذا التحول مستمر في التقدم في مختلف الدول. ويعود ذلك إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في الخدمات العامة الذي يحدثها بشكل كبير.
