تجد الشائعات والأكاذيب قبولا واسعا في الفضاء الإلكتروني، حيث تتحول إلى أداة للتلاعب وزعزعة الاستقرار واستنزاف الاقتصادات النامية. وتُعَد هذه الممارسات أحد أوجه حروب الجيل الخامس، إذ تستهدف الأسواق المالية والبورصات وثقة المستثمرين، خصوصا في الدول التي تعاني ضعف الشفافية وضعف القدرة على الوصول إلى المعلومات الدقيقة.
لا يقتصر الأثر على صفقات فردية أو اضطرابات محلية، بل يمتد ليشكل عبئا اقتصاديا عالميا هائلا. فقد كشفت بيانات دولية على منصة Demand Sage المتخصصة أن نحو 62 في المئة من المحتوى على الإنترنت يُعتبَر زائفا، وأن الأخبار الكاذبة تكلف الاقتصاد العالمي نحو 78 مليار دولار سنويا. هذا الرقم وحده يكفي لإبراز حجم الخطر الذي تمثله هذه الظاهرة على الاستقرار الاقتصادي الكوني.
آليات التدمير: كيف تعمل الأكاذيب الاقتصادية؟
ليست الأخبار الاقتصادية الزائفة مجرد ضوضاء، بل قادرة على دفع الأسواق إلى حافة الفوضى. هي تؤدي إلى تقلبات حادة قد تدفع المواطنين إلى تسارع طلبات الشراء خوفا من فقدان الفرصة، وتترك أثرا سلبيا في سوق العقارات التي تٍتضخم في شكل مصطنع وغير واقعي. ومن هنا يتكون مناخ غير آمن للاستثمار، سواء الوطني أو الأجنبي، مما يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو وهروب رؤوس الأموال.
