دخلت الحكومة الفيدرالية الأميركية في حالة إغلاق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعدما أخفق الكونغرس في تمرير قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية، ما أدى إلى توقف معظم الأنشطة الفيدرالية غير الأساسية. ويعد هذا الإغلاق الأول منذ عام 2019.
خلال فترة الإغلاق، يتأثر نحو 750 ألف موظف فيدرالي يوميا بالإجازات المؤقتة وتأخر صرف الرواتب، ما يعني تجميد تعويضات تقدر بنحو 400 مليون دولار يوميا. غير أن مذكرة حديثة صادرة عن البيت الأبيض أشارت إلى احتمال عدم صرف الأجور المتأخرة للعاملين الموقوفين عن العمل، في خطوة غير مسبوقة مقارنة بما جرى في حالات الإغلاق السابقة.
أما الموظفون الأساسيون، بمن فيهم ضباط إنفاذ القانون ومراقبو الحركة الجوية والعسكريون في الخدمة الفعلية، فيواصلون أداء مهامهم دون أجر إلى أن تعاود الحكومة عملها. في المقابل، يستمر المشرعون والرئيس في تقاضي رواتبهم بموجب الحماية التي يضمنها الدستور الأميركي.
ويستمر صرف مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، في حين تشهد الخدمات الإدارية تأخيرات في إنجاز المعاملات. أما قطاع النقل الجوي، فيواصل عمله على الرغم من تراجع أنشطة مراقبة السلامة وتوقف برامج التدريب، ما يزيد الضغوط على الكوادر العاملة فيه.
اقتصاديا، يتوقع أن يُكلف الإغلاق الحكومي ما بين 7 و15 مليار دولار أسبوعيا من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت خسائر إغلاق عام 2018–2019 نحو 11 مليار دولار، منها 3 مليارات لم تسترد. وقد يؤدي تراجع الإنفاق الحكومي وضعف الطلب الاستهلاكي إلى إضعاف وتيرة التجارة العالمية، في حين تهدد تأخيرات الجمارك واختناقات تراخيص التصدير واضطرابات بيانات التجارة بتعطيل سلاسل التوريد الدولية.
يعزى هذا الجمود السياسي إلى الانقسامات الحادة داخل الكونغرس والتوترات المتصاعدة بين قادة الحزب الجمهوري، خصوصا بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، بشأن تمديد التمويل وزيادة سقف الدين. وقد أسهمت معارضة ترمب لمشروعات القوانين المؤقتة، وسعيه إلى تقليص نفوذ ما يسميه "الوكالات الديمقراطية"، في تعميق حالة الشلل داخل المؤسسة التشريعية.
