بلغت الاستثمارات العالمية في تقنيات الطاقة المتجددة نحو تريليوني دولار في عام 2024، مسجلة أعلى مستوى من النمو حتى الآن نحو مستقبل منخفض الكربون. وعلى الرغم من هذا الإنفاق القياسي، يحذر الخبراء من أنه لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب لتحقيق أهداف مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية في حلول عام 2050. ومن أجل البقاء على المسار الصحيح، يفترض أن تتضاعف الاستثمارات في عام 2030، مع حاجة قطاع الطاقة المتجددة وحده إلى نحو 2,3 تريليون دولار سنويا.
تتصدر الصين سباق التحول نحو الطاقة المتجددة، إذ استحوذت على ثلث الاستثمارات العالمية في هذا القطاع عام 2024، بينما لا تزال أكبر مصدر لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون في العالم، ومسؤولة عن أكثر من 31 في المئة من الانبعاثات العالمية.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 315 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 803 مليارات دولار في نهاية العقد، في وقت تعتبر مسؤولة عن 13 في المئة من الانبعاثات العالمية.
تمثل الصين والولايات المتحدة معا، أكثر من نصف الاستثمارات العالمية في التحول نحو الطاقة المتجددة، في حين تنتج أكبر أربع دول ملوثة نحو 60 في المئة من إجمالي الانبعاثات، مما يبرز مدى تركيز المسؤولية المناخية.
وعلى الرغم من الجهود العالمية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، سجلت الانبعاثات من الوقود الأحفوري والصناعة رقما قياسيا بلغ 37,01 مليار طن متري في 2023، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 1,08 في المئة في 2024. ومنذ عام 1990، ارتفعت الانبعاثات بأكثر من 60 في المئة، مدفوعة بشكل كبير بالتوسع الصناعي في الاقتصادات النامية.
في المقابل، أحرز بعض التقدم، فقد خفضت المملكة المتحدة انبعاثاتها بنحو 50 في المئة منذ 1990، وألمانيا بنحو 43 في المئة. لكن هذه المكاسب تتضاءل أمام ارتفاع الانبعاثات في الأسواق الناشئة، ولا سيما الصين، التي قفز إنتاجها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 450 في المئة منذ 1990.
