"المجلة" تنشر القرار الدولي حول غزة... "مجلس سلام" برئاسة ترمب و"قوة استقرار" تنزع السلاح

1.    يؤيد الخطة الشاملة، ويقرّ بأن الأطراف قد قبلت بها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير.
2.    يرحب بإنشاء "مجلس السلام" كإدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، يضع الإطار العام ويُنسّق التمويل لإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة الشاملة، وبما ينسجم مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، وذلك إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام التي طرحها الرئيس ترمب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وبما يمكّنها من استعادة السيطرة الآمنة والفعّالة على غزة.
وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية وتقدم عملية إعادة إعمار غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.
وستنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
3.    يؤكد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام، وإدخالها إلى قطاع غزة بما يتوافق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان استخدامها لأغراض سلمية وعدم تحويلها من قبل جماعات مسلحة.
4.    يُجيز للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام، وللمجلس ذاته، أن:
(أ) يدخل في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك ما يتعلق بالامتيازات والحصانات للعاملين في القوة المنشأة بموجب الفقرة 7 أدناه.
(ب) ينشئ كيانات تشغيلية تتمتع– عند الحاجة– بشخصية قانونية دولية وصلاحيات تنفيذية لأداء مهامها، بما في ذلك:
                   1.    تنفيذ إدارة حوكمة انتقالية، تشمل الإشراف ودعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة وغير سياسية من الكفاءات في قطاع غزة، كما أيدتها جامعة الدول العربية، تتولى إدارة شؤون الخدمة المدنية والإدارة اليومية في غزة.

                  2.    إعادة إعمار غزة وبرامج التعافي الاقتصادي.
                 3.    تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة.
                  4.    اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة الأشخاص من وإلى غزة، بما يتوافق مع الخطة الشاملة.
                  5.    أي مهام إضافية ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة.
5.    يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام، وستُموّل         من خلال مساهمات طوعية من المانحين وآليات تمويل المجلس والحكومات.
6.    يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير التمويل اللازم لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك عبر إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض وتحت إدارة المانحين.
7.    يُجيز للدول الأعضاء المتعاونة مع مجلس السلام، وللمجلس ذاته، إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار  (ISF)في غزة، تعمل تحت قيادة موحدة مقبولة من المجلس، وتضم قوات من دول مشاركة، وبالتشاور الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وتستخدم جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وستعمل القوة على:
•    التعاون مع إسرائيل ومصر دون المساس باتفاقياتهما القائمة.
•    دعم قوة شرطة فلسطينية مدرّبة ومختارة.
•    تأمين المناطق الحدودية.
•    تحقيق الاستقرار الأمني عبر نزع سلاح قطاع غزة، وتدمير ومنع إعادة بناء البنى العسكرية والإرهابية والهجومية.
•    نزع السلاح الدائم من الجماعات المسلحة من غير الدول.
•    حماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية.
•    تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية.
•    التنسيق مع الدول ذات الصلة لتأمين الممرات الإنسانية.
•    تنفيذ أي مهام إضافية ضرورية لدعم الخطة الشاملة.

وعند بسط القوة لسيطرتها وتحقيق الاستقرار، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) من غزة وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين القوات الإسرائيلية وقوة "ISF" والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيطي إلى حين ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد.

وتقوم القوة بما يلي:

(أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وعقد الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

(ب) العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وبتمويل من مساهمات طوعية وآليات تمويل المجلس والحكومات.

يقرر أن مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني المأذون به بموجب هذا القرار سيظل مفوضًا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، رهنًا بإجراءات لاحقة من المجلس، وأن أي تمديد لقوة "ISF" يجب أن يتم بالتعاون الكامل والتنسيق مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة.

يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى التعاون مع مجلس السلام لتحديد فرص تقديم الأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية وقوة "ISF"، وتوفير المساعدة التقنية، والاعتراف الكامل بأعماله ووثائقه.

يطلب من مجلس السلام تقديم تقرير خطّي إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر بشأن التقدم المحرز أعلاه.

يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره.

_______________________________________________________________________________________

الملحق 1– الخطة الشاملة للرئيس دونالد ج. ترمب لإنهاء الصراع في غزة

ستكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكل تهديدًا لجيرانها.

سيُعاد تطوير غزة لصالح شعبها، الذي عانى بما فيه الكفاية.

إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فورًا. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه تمهيدًا لعملية تحرير الرهائن. وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمّدة إلى حين استيفاء شروط الانسحاب الكامل المرحلي.

4.    خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها الاتفاق، سيُعاد جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.
5.    بعد تحرير جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 أسيرًا محكومين بالمؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. وعن كل رهينة إسرائيلي يُعاد جثمانه، ستعيد إسرائيل جثامين 15 فلسطينيًا من غزة.
6.    بعد عودة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء "حماس" الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ويتخلون عن أسلحتهم عفوًا. ومن يرغب منهم في مغادرة غزة سيُؤمَّن له ممر آمن إلى دول مستقبلة.
7.    عند قبول الاتفاق، ستُرسل المساعدات فورًا إلى غزة. ويجب أن لا تقل الكميات عن تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، والمستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
8.    ستدخل المساعدات وتُوزع دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. ويخضع فتح معبر رفح بالاتجاهين للآلية نفسها الواردة في اتفاق 19 يناير 2025.
9.    ستخضع غزة لحوكمة انتقالية مؤقتة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات. تضم اللجنة فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى "مجلس السلام"، يرأسها الرئيس دونالد ج. ترمب، مع أعضاء وقادة دول آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير. تتولى هذه الهيئة وضع الإطار العام وتمويل إعادة إعمار غزة إلى حين إتمام برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية.

10.    ستُعد "خطة ترمب الاقتصادية" لإعادة الإعمار والتنمية عبر لجنة خبراء ساهموا في تطوير مدن معجزة حديثة في الشرق الأوسط. وستُدرس مقترحات الاستثمار المطروحة من جهات دولية عدة.
11.    تُنشأ منطقة اقتصادية خاصة بمعدلات تعرفة تفضيلية تُتفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.
12.    لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب قد يغادر ويعود بحرية. وسيُشجع السكان على البقاء والمساهمة في بناء غزة أفضل.
13.    تتعهد "حماس" والفصائل الأخرى بعدم المشاركة في حكم غزة بأي شكل. سيتم تدمير كامل البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها. وسيجري نزع سلاح غزة بإشراف مراقبين مستقلين، مع برامج شراء وإعادة دمج ممولة دوليًا، وتتحقق منها جهات مستقلة.
14.    يقدم شركاء إقليميون ضمانات بأن تلتزم "حماس" والفصائل الأخرى، وأن لا تشكل "غزة الجديدة" تهديدًا لجيرانها أو سكانها.
15.    ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) تنتشر فورًا في غزة، لتدريب ودعم الشرطة الفلسطينية، بالتعاون مع الأردن ومصر. وستعمل القوة مع إسرائيل ومصر لتأمين الحدود ومنع دخول الذخائر، وتسهيل تدفق السلع لإعادة البناء.
16.    لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. ومع بسط السيطرة والاستقرار، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يتفق عليها بين إسرائيل والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة.
17.    إذا ما أخّرت "حماس" أو رفضت الاقتراح، فستُنفذ البنود أعلاه في المناطق الخالية من الإرهاب التي تسلمها القوات الإسرائيلية للقوة الدولية.
18.    سيُنشأ مسار حوار ديني بين الأديان يقوم على قيم التسامح والتعايش السلمي، لتغيير السرديات والعقليات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين.
19.    مع تقدم إعادة الإعمار وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
20.    ستنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.