"قمة شنتشن" في حسابات شي جينبينغ... مجاملة سياسية لصديقين مأزومين 

قد يكون الإنجاز الأهم للصين هو انعقادها بحد ذاته لا ما قد تفضي إليه من تفاهمات

Jason Lyon
Jason Lyon

"قمة شنتشن" في حسابات شي جينبينغ... مجاملة سياسية لصديقين مأزومين 

تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية حيث ستعقد قمة ثلاثية تجمع رؤساء الصين شي جينبينغ، والولايات المتحدة دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة قادة آبيك.

بدأت فكرة هذا اللقاء تتبلور في سبتمبر/أيلول الماضي، بالتزامن مع التحضير لقمة واشنطن بين الرئيسين الصيني والأميركي، وسرعان ما قورن بـ"مؤتمر يالطا" التاريخي على اعتبار أن زعماء ثلاث قوى كبرى يجتمعون في وقت يتفكك فيه نظام دولي وتتحدد فيه معالم نظام جديد.

التحول عن مثلث كيسنجر المعكوس

تمثل "قمة شنتشن" محطة بارزة في تحول إدارة ترمب عن دبلوماسية "مثلث كيسنجر المعكوس" التي سعى الرئيس الأميركي في بداية ولايته الثانية لتطبيقها، محاولاً إبعاد موسكو عن بكين، على عكس ما جرى في سبعينات القرن الماضي، عندما نجح هنري كسينجر في إبعاد بكين عن موسكو مستغلاً الشرخ بين القيادتين الصينية والسوفياتية.

لكن محاولات ترمب لتطبيق هذا النهج اصطدمت بتماسك الشراكة الصينية-الروسية مع تعميق البلدين شراكتهما الاستراتيجية.

في الوقت نفسه، فشل ترمب في تعهده بإنهاء الحرب في أوكرانيا، بسبب مواقف كييف والدعم الأوروبي القوي لها بمواجهة حل بشروط روسية يحظى بدعم داخل إدارة ترمب لاسيما بين مستشاريه للسياسات الخارجية مثل صهره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

أ.ف.ب
الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ومستشار الأمن القومي الأميركي هنري كيسنجر يلتقيان بالزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ في بكين، في 22 فبراير 1972، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الصين

كما أدت محاولات الضغط على الصين من خلال الرسوم الجمركية إلى نتائج عكسية مع لجوء بكين إلى سلاح المعادن الحيوية.

من هنا بدأت إدارة ترمب مسار التحول عن ذلك النهج ولجأت بدلاً منه إلى التهدئة مع الصين دون أن تتخلى عن هدف استمالة موسكو، من منظور جيوسياسي يهمش الشركاء التقليديين في أوروبا لمصلحة تفاهمات أمنية وسياسية وصفقات اقتصادية مجزية مع بوتين.

التهدئة مع بكين وفك عزلة موسكو

في هذا السياق، جاءت قمتا بكين وواشنطن بين ترمب وشي واللتان أنتجتا تهدئة تجارية جنبت أكبر اقتصادين في العالم مواجهة مكلفة في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات معقدة.

وطوال هذا الوقت سعى الجانبان الأميركي والصيني إلى تقليص الحديث عن الخلافات السياسية بينهما، بما في ذلك قضية تايوان، وإبقاء العلاقة بينهما في إطار "الاستقرار الاستراتيجي البناء".

وكان التوافق خلال قمة واشنطن حول أزمة إيران وضرورة عدم حيازة طهران السلاح النووي وعدم جواز أن تقوم بفرض رسوم على الملاحة في الممرات البحرية الدولية دليلاً واضحاً على رغبة البلدين في البناء على المشترك وإبقاء الخلافات عند حدودها الدنيا.

في الوقت نفسه، واجهت ادارة ترمب رفض كييف تسوية بشروط روسية بمزيد من الانفتاح على موسكو.

فقد أنهت الإدارة جزئياً عزلة روسيا الدبلوماسية بدعوة وزير المالية الروسي إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة اشفيل بنورث كارولينا في بداية سبتمبر الماضي. لتأتي بعد ذلك زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أتلانتا حيث شارك في اجتماع وزراء خارجية المجموعة، ما مهد لتوجيه الدعوة لبوتين للمشاركة بقمة ميامي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

الكثير مما ستحققه القمة مرتبط بموقف الصين وحساباتها، فشي لا يواجه ضغوطاً سياسية ملحة مثل ترمب الذي يريد مخرجاً من حرب إيران وبوتين الذي يحتاج إلى تحقيق اهدافه في أوكرانيا

وفي أكتوبر/تشرين الأول، انتقل الانفتاح الأميركي على موسكو إلى المجال الاقتصادي مع إعلان ترمب اتفاقاً مع بوتين لتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الأسواق الأميركية والعالمية، بالتزامن مع تعليق مؤقت للعقوبات على هذه الشحنات. ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ تحدث الرئيس الأميركي عن فرص استثمارية وصفقات اقتصادية كبيرة مع روسيا، شملت قطاعات الطاقة والغاز ومشاريع أخرى، فيما بدأت واشنطن وموسكو بحث صيغ لإعادة الشركات الأميركية إلى السوق الروسية. 

طوق نجاة لترمب؟

في خضم هذا التحول الأميركي، عقدت الخسارة الكبيرة التي مني بها ترمب والحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي حسابات الرئيس، الذي يستعد لمواجهات تشريعية صعبة مع الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الجديد، الذي يتولى مهامه رسمياً في يناير/كانون الثاني المقبل. وبينما قد تواجه أجندته الداخلية قيوداً متزايدة من الديمقراطيين، قد يمنح ترمب السياسة الخارجية أولوية أكبر، مستفيداً من هامش التحرك الذي توفره له في محاولة لإثبات نفوذه على الساحة الدولية. ولا يخلو التاريخ الأميركي من سوابق لرؤساء كثّفوا تحركاتهم الخارجية بعد انتكاسات انتخابية أضعفت مواقعهم داخلياً. فبعد خسارة الجمهوريين لأغلبيتهم في انتخابات 1986، واصل رونالد ريغان مسار التفاوض مع موسكو وصولاً إلى معاهدة الصواريخ النووية عام 1987. وفي 1994 خسر الديمقراطيون الانتخابات النصفية، فقاد بيل كلينتون جهود الوساطة التي أثمرت عن اتفاق دايتون لإنهاء حرب البوسنة عام 1995، ودعم مسار السلام في أيرلندا الشمالية الذي تُوّج باتفاق عام 1998.

رويترز
عمل فني يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ - في إشارة إلى مؤتمر يالطا عام 1945 - وذلك في حديقة ليفاديا بمدينة يالطا في شبه جزيرة القرم،16 نوفمبر 2026

ومن هنا، تشكل "قمة شنتشن" محطة بارزة لاختبار قدرة ترمب على تحقيق اختراق خارجي وتسجيل إنجاز دولي في أعقاب خسارته الانتخابية.

حسابات الصين  

لكن الكثير مما ستحققه القمة مرتبط بموقف الصين وحساباتها، فشي لا يواجه ضغوطاً سياسية ملحة مثل ترمب الذي يريد مخرجاً من حرب إيران وبوتين الذي يحتاج إلى تحقيق اهدافه في أوكرانيا. 

على المستوى الداخلي الصيني، تنعقد القمة بعد أسابيع من إنهاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني دورتها الخامسة، والتي أطلقت ورشة التحضير للمؤتمر العام الـ21 المقرر عقده في النصف الثاني 2027 والذي سيشهد على الأرجح إعادة انتخاب شي لمنصب الأمين العام للحزب. 

وإذا كانت بكين مرتاحة نسبياً إلى استقرارها السياسي، فإن الأوضاع الاقتصادية تبدو أكثر تعقيداً. فالاقتصاد الصيني، في غنى عن أي مواجهة تجارية عنيفة مع واشنطن فيما يواجه تحديات عدة وتكافح القيادة الصينية لزيادة الاستهلاك الداخلي للتقليل من الاعتماد على التصدير للخارج. 

من ناحية أخرى، توقع عدد من الخبراء والأكاديميين الصينيين البارزين أن يؤدي فوز الديمقراطيين بالكونغرس إلى زيادة الضغوط على بكين وتقييد قدرة ترمب على تقديم تنازلات دبلوماسية أو تجارية لها.  

لا يبحث ترمب وبوتين عن صيغة مشتركة لإدارة النظام الدولي بقدر ما يسعى كل منهما إلى معالجة أزماته الخاصة، فيما ينظر شي إلى القمة من موقع مختلف

ورجح وو شينبو، عميد معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان أن يستخدم الديمقراطيون أغلبيتهم لممارسة ضغوط قوية على ترمب في ملف تايوان لا سيما لناحية استئناف صفقات الأسلحة المعلقة بما في ذلك حزمة الـ14 مليار دولار التي جمدها ترمب لاستخدمها ورقة تفاوضية. 

وتوقع سون تشنغهاو وهو زميل أول في مركز الأمن والاستراتيجية في جامعة تسينغهوا أن يطالب الكونغرس بتشديد الرقابة على تصدير الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ومراجعة التراخيص والإعفاءات التي يمنحها البيت الأبيض للشركات.

وانطلاقاً من هذه الحقائق، قد تجد الصين بعض الفوائد في مساعدة ترمب على موازنة ضغوط الكونغرس. ويبقى هذا التوجه تحت سقف المساهمة في إنجاز تكتيكي محدود لترمب لا يؤثر على المنافسة الاستراتيجية بين البلدين. 

أ.ف.ب
مدينة شنتشن -التي ستستضيف القمة المقبلة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)- في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين، وذلك في 16 نوفمبر 2026

كما يبقى مرهوناً بقدرة بكين على منح الرئيس الأميركي ما يريده لا سيما في ملف إيران، وبما يستطيع ترمب نفسه أن يقدمه لها في الملف التجاري. 

وفيما يجري ترتيب لقاء ثنائي بين ترمب وبوتين لبحث الحرب الأوكرانية، نجحت بكين حتى الآن في إبقاء هذا الملف خارج جدول القمة الثلاثية. فهي لا تريد أن تتحول استضافتها إلى غطاء لتفاهم أميركي-روسي على حساب كييف أو الدول الأوروبية، ولا أن تجد نفسها طرفاً في تسوية لا تملك أدوات فرضها أو ضمان تنفيذها.

من ناحية أخرى، تبذل القيادة الصينية جهودا كبيرة لإبقاء زمام المبادرة في العلاقة مع روسيا بيد بكين. فالحساسيات التاريخية بين البلدين وتداخل مناطق النفوذ بينهما في آسيا الوسطى وتباين حساباتهما تجاه كوريا الشمالية، يجعلان احتمال نشوب أزمة خطراً قائماً على الدوام. ورغم أن بكين لا تعتبر روسيا منافسا لها لا سيما في ظل تعاظم اعتماد موسكو على التكنولوجيا الصينية، فإن بكين تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد لتجنب أي خطوة غير محسوبة. 

ويرى بعض المحللين أن إخفاق موسكو في تحقيق أهدافها في أوكرانيا قد يزيد اعتمادها على الصين ويوسع فجوة عدم التكافؤ بين البلدين. ومن شأن هذا الاختلال في ميزان القوة أن يقلص احتمالات التصادم، إذ تصبح أي مواجهة مع بكين مغامرة عالية الكلفة. غير أن بكين قد تفضل خياراً وسطياً يخرج فيه بوتين من الحرب بلا انتصار واضح أو هزيمة واضحة، أي روسيا أضعف وأكثر اعتماداً عليها، لكنها مستقرة وقادرة على منع الانزلاق إلى الفوضى.

أما فيما يتعلق بحرب إيران، فإن قدرة بكين على لعب دور حاسم في دفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات تفضي إلى تسوية، يظل مرتبطا بمدى استعداد موسكو لدعم هذا الدور. 

غير أن حسابات موسكو وبكين ليست متطابقة، فهما تتنافسان ضمنياً على النفوذ في طهران باعتبارهما أكبر شريكين لها.

وفي ظل سعي موسكو إلى تعديل موقف بكين من الحرب الأوكرانية، تحول الملف الإيراني جزءاً من شبكة المساومات بين الطرفين. فروسيا لا تريد أن تتيح للصين تحقيق اختراق في طهران وتقديم تنازلات لترمب من دون أن تحصل على مقابل في الملف الأوكراني، بل قد تستخدم نفوذها لدى إيران للحد من قدرة بكين على التحرك. وهذا يعني أن شي لا يملك حرية المناورة الكافية لتقديم ما عجز عن منحه لترمب في اللقاءات السابقة، حتى لو أراد ذلك في "قمة شنتشن".

ويبقى أن بكين تملك من النفوذ ما قد يتيح لها تسهيل لقاء بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو احتمال أبدى الرئيس الأميركي رغبته فيه أكثر من مرة. لكن الخارجية الصينية قالت إنها لا تملك معلومات بشأن هذا اللقاء، في إشارة إلى أن الفكرة لم تتحول بعد إلى مبادرة منسقة بين الأطراف.

ومن المرجح أن تسجل بكين شكلياً تحفظها على تجديد ترمب دعوته لانضمامها إلى المفاوضات الروسية-الأميركية حول تقييد السلاح النووي وكذلك الأمر بالنسبة لحديث ترمب عشية القمة عن تمرين مشترك لطائرات الدوريات البحرية لدول "كواد" وذلك خلال لقائه قادة المجموعة على هامش "قمة آسيان" في مانيلا. 

ليس مؤتمر يالطا 2.0 

يصعب مقاومة إغراء تشبيه "قمة شنتشن" بـ"مؤتمر يالطا"، لكن أوجه الاختلاف بينهما تتجاوز كثيراً أوجه التشابه. ففي "يالطا" اجتمع قادة ثلاث دول منتصرة في حرب عالمية، تربطها شراكة عسكرية، لبحث تقاسم مناطق النفوذ ورسم ملامح النظام الدولي بعد الحرب. أما في "شنتشن"، فيجتمع قادة ثلاث قوى كبرى من دون تحالف أو مشروع دولي مشترك، وفي ظل تباين واضح في أولوياتهم وحساباتهم.

لا يبحث ترمب وبوتين عن صيغة مشتركة لإدارة النظام الدولي بقدر ما يسعى كل منهما إلى معالجة أزماته الخاصة، فيما ينظر شي إلى القمة من موقع مختلف.

فبالنسبة إلى الزعيم الصيني، قد لا تتجاوز القمة حدود المجاملة السياسية لصديقين مأزومين، يمنحان فرصة اللقاء في بكين، فيما تحقق الصين مكسباً سياسياً من استضافتهما وإظهار قدرتها على جمع واشنطن وموسكو حول طاولتها. لكن شي ليس في وارد تحمل أعباء تسويات لا تخدم مصالح بلاده، أو تقديم تنازلات في ملفات تتشابك فيها حساباته مع حسابات روسيا والولايات المتحدة. وهكذا قد يكون الإنجاز الأهم للصين هو انعقاد القمة بحد ذاته، لا ما قد تفضي إليه من تفاهمات.

font change

مقالات ذات صلة