مفاوضات أوكرانيا على وقع الضربات... رهانات بوتين بعد خسارة ترمب

تصعيد

وكما في جولات التفاوض السابقة، صعدت روسيا في الأيام الأخيرة ضرباتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا وواصلت حصارها للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. وفي المقابل، استأنفت أوكرانيا ضرباتها لمصافي النفط الروسية في خطوة تعارض طلبات ترمب المتكررة بعدم استهدافها. وتدخل روسيا الجولة الحالية وسط إشارات متضاربة تستدعي حسما لخياراتها بشأن استمرار الحرب أو وقفها، وطبيعة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وتعقد المفاوضات بعد خسارة الجمهوريين المدوية في انتخابات التجديد النصفي ما يعني أن روسيا قد تواجه ضغوطا متزايدة من المشرعين الأميركيين منذ مطلع العام المقبل، وعليه فإنها يمكن أن تستغل هذه الفترة لإجبار أوكرانيا على الرضوخ لمطالبها، أو منح ترمب انتصارا معنويا عبر الموافقة على بعض التنازلات لإثبات صوابية نهجه نحو روسيا.

وفي حين صعد الجيش الروسي ضرباته بالصواريخ الباليستية والمسيرات النفاثة مستغلا النقص الكبير في الصواريخ الاعتراضية لدى الجانب الأوكراني، فإن القوات الروسية سجلت حسب معهد دراسات الحرب الأميركي تقدما محدودا للغاية على خطوط القتال منذ بداية العام مقارنة بالسنة السابقة. وأخفقت في إتمام حصار القوات الأوكرانية المدافعة عن مدن سلافيانسك وكراماتورسك ودروجكيفكا شرقي أوكرانيا، مقابل نجاح القوات الأوكرانية في تحرير ما يزيد على 200 كيلومتر مربع منذ شهر أغسطس/آب الماضي في إطار عملية "فيفالدي" قرب ليمان.

وفي حين كشف اتصال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره عن توجه لدى بعض دول أوروبا في التفاوض مع روسيا، فإن مواقف الجانب الروسي وإصراره على مطالبه قبل الحرب بضرورة عودة حلف "الناتو" إلى حدود 1997، وضرورة بناء هيكل أمني جديد للقارة الأوروبية يمكن أن تحتفظ فيه روسيا بمناطق نفوذ في الدول السوفياتية السابقة، ومن ضمنها أوكرانيا، عبر منحها حق النقض على انضمام أي من هذه الدول إلى تحالفات عسكرية يمكن أن تغلق أبواب التفاوض.

عقدة الضمانات الأمنية

وأظهرت تصريحات المسؤولين الروس في الأسابيع الأخيرة إصرارا على تحقيق أهداف الحرب ومعالجة "الأسباب الجذرية" لها، وانسحاب أوكرانيا من المقاطعات الأربع التي ضمتها روسيا خريف 2022 بحدودها الإدارية حين استقلت أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي في 1991. وفي الشهرين الأخيرين كثفت روسيا جهودها لبناء منطقة عازلة في سومي وخاركيف داخل أوكرانيا على الحدود مع مقاطعات كورسك وبيلغورود الروسية.

ومن جانبها ترفض أوكرانيا الانسحاب من أي منطقة عجزت القوات الروسية عن الاستيلاء عليها، ولكنها تعرض وقفا لإطلاق النار على خطوط الجبهة الحالية. وتبدي كييف انفتاحا على بحث الضمانات الأمنية التي تطالب بها روسيا من دون التنازل عن حقوقها السيادية باختيار تحالفاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، وذلك مع تعهد الحلفاء بتقديم ضمانات أمنية لها تمنع روسيا من تكرار حربها كما حدث في 2014، و2022.

وتشدد كييف على أن هذه الضمانات يجب أن تكون موثوقة وتختلف جذريا عن الضمانات التي حصلت عليها وفق معاهدة بودابست في 1994 حين تخلت عن سلاحها النووي مقابل ضمان روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وحدة وسلامة أراضيها.

وتسعى كييف إلى الحصول على ضمانات ترقى إلى الضمانات المنصوص عليها في البند الخامس من ميثاق "الناتو" بشأن الدفاع الجماعي، وتصر على أن يكون للولايات المتحدة دور في الضمانات وصد أي عدوان روسي محتمل بالمشاركة مع قوات من تحالف الراغبين في أوروبا.

وترفض أوكرانيا فرض أي قيود على عدد وعتاد جيشها، وترى أن الضامن الأول لاستقلالها وأمنها هو الجيش القوي. وكان بوتين قد كشف عن وثائق في منتصف 2024، قال إنها اتفاقية توصل إليها المفاوضون الروس والأوكرانيون في إسطنبول ربيع 2022، ومن ضمن البنود التي عرضها موافقة أوكرانيا على تحديد عدد الجيش الأوكراني وسلاحه، والتعهد بعدم انضمام أوكرانيا لحلف "الناتو"، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بحقوق الأقلية الروسية في شرق أوكرانيا، والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.

وعمليا استطاعت روسيا فرض أجندتها على الجولة الحالية من المفاوضات عبر التركيز على موضوع الضمانات الأمنية، كما عطلت  جلوس أوروبا على طاولة المفاضات رغم أن المطالب الروسية تؤثر بشكل مباشر على هيكل الأمن الأوروبي، فضلا عن أن تقديم تنازلات لروسيا من دون تعهدات بوقف الحرب وعدم شن حرب جديدة ووقف الحرب الهجينة على أوروبا يمكن أن يكرر سيناريو تقديم تنازلات للزعيم النازي أودلف هتلر في 1938 حين تخلى الحلفاء عن أراضي السوديت في تشيكوسلوفاكيا على أمل منع الحرب، لكن هتلر بدأ الحرب العالمية الثانية بعدها بنحو عام.

الدور الأوروبي

وفي تطور لافت أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد الماضي، أن بلاده ستشارك في اجتماعات أبوظبي، لكنه لم يعلن بعد اسم ممثلها. وقال في مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" (RTL) الفرنسية، "سيكون للأوروبيين حضور قوي، وستكون فرنسا حاضرة في أبوظبي للمشاركة".

ووفقاً لتقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الاثنين، سينضم مسؤولون أوروبيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية و"الناتو" إلى أجزاء من اجتماعات الثلاثاء والأربعاء. وكانت روسيا رفضت أي مشاركة للأوروبيين في الجولة الحالية. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، إن الممثلين الأوروبيين لن يشاركوا في المحادثات، لأن صيغة المفاوضات الثلاثية لا تنص على مشاركتهم.

وقال بيسكوف: "إنه في مرحلة ما، عاجلاً أم آجلاً، وبما أن النقاش سيتناول المنظومة الأمنية في أوروبا وإطار الأمن المستقبلي، الذي سيكون حتماً جزءاً لا يتجزأ من أي تسوية، فستكون هناك حاجة إلى إجراء محادثات مع الأوروبيين"، لكنه شكك في قدرة الدول الأوروبية على تحديد من سيمثلها في المفاوضات.

ولتعويض غياب الأوروبيين عن المفاوضات، وتبديد مخاوفهم من توجه واشنطن لصفقة على حسابهم مع روسيا، اجتمع كوشنر بوفود أوروبية في بروكسل، الخميس الماضي. وأوضح كوشنر، في تغريدة على منصة "إكس" بعد المباحثات، أن "هدفنا هو تطوير ترتيبات عملية تعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف، وتقلل من مخاطر نشوب صراعات مستقبلية، وتخلق بيئة أمنية أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ".

وحدد خمسة أهداف أوروبية تتضمن "مشاورات أمنية دائمة. وقنوات موثوقة للتواصل في أوقات الأزمات، وتعزيز الشفافية العسكرية. وتدابير متبادلة للحد من مخاطر التصعيد. وإرساء إطار دائم للأمن والاستقرار في أوروبا"، ومع إشارته إلى أن "أوروبا وروسيا واجهتا صعوبات على مدى أكثر من ثلاثة عقود في التوصل إلى ترتيبات أمنية مستدامة، وقد زادت الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا من تعقيد هذا التحدي"، قال كوشنر إن المقترحات تهدف إلى "استحداث آليات للتواصل المنتظم، وزيادة القدرة على التنبؤ بالتحركات، والحد من مخاطر نشوب مواجهات عسكرية في المستقبل".

كما شدد على أنه "ستحتفظ كل دولة بسلطة اتخاذ قراراتها المتعلقة بأمنها وتحالفاتها، ولن تملك أي دولة حق النقض (الفيتو) على الخيارات السيادية لدولة أخرى". وأكد أن حلف "الناتو" سيظل ركيزة أساسية للدفاع الجماعي في أوروبا، وأن الإطار المقترح سيعتمد على المؤسسات القائمة بدلاً من استبدالها.

وتخشى أوروبا من إقدام إدارة ترمب على محاباة روسيا والضغط على أوكرانيا للقبول بترتيبات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب. وفي الإطار الأوسع تخشى أوروبا من "صفقة" بين بوتين وترمب لتحديد الهيكل الأمني في أوروبا من دون الأخذ بمخاوفها ومطالبها. ومما يعزز هذه المخاوف سحب الولايات المتحدة جزءا من قواتها من أوروبا، وإمكانية سحب المزيد منها الشهر المقبل في إطار عقيدة "دونرو" التي أعلن فيها ترمب التركيز على نصف الكرة الأرضية الغربي في محاكاة لعقيدة الرئيس الأميركي جيمس مونرو في القرن التاسع عشر.

وفي مؤشر إلى رفض أوروبا مقترحات من دون أن تشارك في صياغتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحافيين خلال زيارة لها إلى وارسو: "لدينا بالفعل هيكل أمني أوروبي قائم"، ورأت أن "المشكلة تكمن في أن روسيا تواصل انتهاك المعاهدات التي يرتكز عليها هذا الهيكل. لم يشكل حلف (الناتو) أي تهديد لروسيا في عام 2021، وهو لا يشكل أي تهديد لها في الوقت الراهن. ولا يملك بوتين حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بالأمن الأوروبي". وخلصت إلى أنه "لا يمكننا تحديد كيف ومتى ستتوصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق سلام، لكن أي اتفاق، لكي ينفذ، سيتطلب أن يكون الاتحاد الأوروبي طرفاً فيه".

وبعيدا عن الانتقادات الأوروبية لمقترحات كوشنر، من غير الواضح كيف يمكن للإطار المقترح أن يلبي مطالب روسيا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحقها في اختيار تحالفاتها الخاصة.

وعشية جولة المفاوضات الحالية، انطلقت في بولندا تدريبات بمشاركة نحو 2800 عسكري من  بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى على أن تستمر حتى 22 من الشهر الجاري، وتتضمن التدريبات  اختبار الجاهزية القتالية لنشر قوات متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية، يمكنها دعم أوكرانيا بعد توقف الحرب.

ونظرا لتباعد مواقف الطرفين الروسي والأوكراني في قضايا التنازل عن الأراضي، والضمانات الأمنية، فإن الجولة الحالية لن تحقق اختراقات كبيرة. وإضافة إلى قضايا الهيكل الأوروبي للأمن بعد انتهاء الحرب، فإن أي حلول تتعلق بإعادة الإعمار تتطلب مشاركة أوروبا في تحديد الطرف الذي سيتولى العملية، ومصادر تمويلها وعدم استئثار الشركات الأميركية بها.