أوكرانيا وروسيا... حرب هزّت أركان العالم

لكن غزو روسيا عام 2022 كشف الإجابة عن السؤال بوضوح. فبينما سعت واشنطن، بقيادة جو بايدن آنذاك، إلى حشد العالم لإدانة عدوان موسكو- على غرار ما فعله جورج بوش الأب إثر غزو الكويت- كان العالم قد تغير. لم ينضم إلى بايدن في فرض العقوبات على روسيا سوى حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية. أما الصين، والبرازيل، والهند، وجنوب أفريقيا، ودول الجنوب العالمي، فقد رفضت المشاركة. وحذا الشرق الأوسط حذوها، بل إن حلفاء رئيسين للولايات المتحدة، مثل إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة، تراجعوا عن مواقفهم؛ إذ رفضت الدولتان الأخيرتان طلب بايدن بزيادة إنتاج النفط لتعويض الأوروبيين عن فقدان إمدادات الغاز الروسي. لقد بات جليا أن هذه القوى المتوسطة، وعلى الرغم من بقائها في دائرة التحالف مع واشنطن، لم تعد ترَ نفسها ملزَمة باتباع السياسة الأميركية متى تعارضت مع مصالحها الوطنية.

باستثناء روسيا وأوكرانيا، كان التأثير الأبرز للغزو في أوروبا. فبعد نهاية الحرب الباردة، تمتعت الدول الأوروبية بما يُعرف بـ"مكاسب السلام"، وهو الأمر الذي سمح لها بتقليص الإنفاق الدفاعي المرتفع، إيمانا منها بتراجع التهديدات الأمنية. لكن بعد غزو جورجيا عام 2008، وضم شبه جزيرة القرم وغزو دونباس في 2014-2015، جاء الغزو الروسي الشامل عام 2022 ليهزّ القادة الأوروبيين من حالة الرضا الذاتي التي سادت تلك المرحلة، وأذكى مخاوفهم من أن تكون دول البلطيق وبولندا ودول أخرى في شرق أوروبا هي التالية. وبينما تمثل رد فعل أوروبا الفوري- بالتنسيق مع واشنطن- في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لكييف وفرض عقوبات على موسكو، فإن التحول الأعمق كان في العقلية ذاتها. فقد قفز الإنفاق الدفاعي على نحو حاد من نحو 218 مليار يورو في عموم الاتحاد الأوروبي عام 2021 إلى حوالي 381 مليار يورو عام 2025. وفي عام 2014، لم يكن سوى ثلاثة أعضاء فقط في حلف "الناتو" يحققون هدف الحلف المتمثل في تخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. أما اليوم، فجميع الأعضاء الـ32 باتوا يحققون هذا الهدف، بل إن بولندا ودول البلطيق والنرويج، أي الدول الأكثر تخوفا من التوسع الروسي، تجاوزت نسب إنفاقها الدفاعي نظيرتها الأميركية.

وفي مواكبة هذا التحول، تكيفت المؤسسات الأوروبية بطرق لم تكن لتُتوقع قبل سنوات قليلة. فالاتحاد الأوروبي، المنظمة السياسية والاقتصادية بامتياز، تحوّل إلى فاعل محوري في الدفاع عن القارة، موسعا نطاق آلياته كـ"مرفق السلام الأوروبي" لدعم إعادة تسليح الدول الأعضاء. وفي موازاة ذلك، توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ تخلت فنلندا والسويد، بدافع الخوف من التهديد الروسي، عن حيادهما التاريخي وانضمتا إلى الحلف في عامي 2023 و2024 على التوالي.

غير أن هذا التكاتف الأوروبي لم ينعكس بالضرورة على قوة التحالف الغربي ككل. فالمجر، بقيادة فيكتور أوربان، ورغم ثقلها المحدود، أعاقت مرارا وتكرارا جهود الاتحاد الأوروبي الجماعية، معربة عن تعاطفها مع موسكو وساعية إلى تأخير وتقليص حزمة الرد الأوروبي. أما تركيا، عضو "الناتو"، فواظبت على حيادها في النزاع، محتفظة بعلاقات تجارية وثيقة مع كل من كييف وموسكو، بل وعطّلت انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف بذريعة دعم الأولى للمقاتلين الكرد. وفي تطور لافت، أعاد فوز دونالد ترمب بولاية ثانية تشكيل الموقف الأميركي؛ إذ شكك تيار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" على نطاق واسع في جدوى دعم أوكرانيا وأوروبا، بل وفي ضرورته. ويبقى التساؤل مفتوحا: هل تتبنى الولايات المتحدة هذا التوجه رسميا؟ وهل تقطع واشنطن دعمها عن كييف، أو تُجبرها على اتفاق سلام يُحسب لمصلحة موسكو؟ غير أن الثابت أن الحرب باتت قضية مركزية في خطاب اليمين الشعبوي، الأمر الذي زاد من هشاشة التحالف الغربي من الداخل.

استفادة الصين والقوى المتوسطة

غير أن التحولات الجيوسياسية التي خلّفها الصراع لم تكن جميعها وخيمة العواقب؛ إذ برز مستفيدون جدد على الساحة الدولية، لا سيما في بلدان الجنوب العالمي. وفي مقدمة هؤلاء تأتي الصين. فقد أدى انهيار علاقات روسيا مع الغرب إلى تعميق اعتماد موسكو على بكين في مجالات التجارة والسلع الاستراتيجية، الأمر الذي حوّل العلاقة بينهما- التي كانت قبل عقد من الزمن أقرب إلى قدر من التكافؤ النسبي- إلى علاقة تميل بوضوح لصالح الصين. كما دفع العزل الدولي الذي تواجهه روسيا إلى دعم توسيع مجموعة "بريكس" عام 2024، بانضمام مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة. وقد أتاح هذا التوسع- إلى جانب تنامي ارتباط قوى أخرى مثل السعودية وتركيا- منصة إضافية لهذه القوى المتوسطة لتعزيز مصالحها وتوسيع هامش حركتها، في فضاء دولي كانت تفتقر إلى مثله قبل عام 2022.

في الوقت نفسه، أدى انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا إلى تأكل نفوذها العالمي، وفتح الباب أمام قوى أخرى لملء الفراغ في مناطق كانت موسكو تهيمن عليها تقليديا. ويتجلى هذا بوضوح في سوريا، حيث عجزت روسيا، بل أحجمت، عن إنفاق مواردها الثمينة لإنقاذ بشار الأسد للمرة الثانية، فكان سقوطه عام 2024. وبسقوط النظام في دمشق، انحسر النفوذ الروسي على نحو حاد، ليحل محله نفوذ متزايد لتركيا والسعودية وقطر. وعلى منوالها، تراجعت مكانة موسكو في ليبيا والسودان، في مشهد يعكس تراجع قبضة الكرملين خارج أوكرانيا.

يبقى مدى ديمومة ضعف روسيا العالمي غير واضح. فإذا أبرمت إدارة ترمب اتفاقا مُرضيا بين كييف وموسكو، كما هو مطروح، فقد تستعيد روسيا عاجلا بعضا من نفوذها السابق. أما إذا استمرت الحرب، فستشكل استنزافا خطيرا، بل وقد تهدد مكانة بوتين في الداخل. غير أن التحولات الأخرى التي خلّفتها الحرب تبدو أكثر رسوخا. فالتعددية القطبية باتت واقعا ملموسا، وحتى في حال توصل الطرفان إلى سلام اسمي في أوكرانيا، فمن المستبعد أن يثق القادة الأوروبيون بروسيا بما يكفي لوقف جهود إعادة التسلح. كما أن الصدوع التي شقّت التحالف الغربي قد تلتئم برحيل ترمب. لكن الأوروبيين، حتى ذلك الحين، لن يعودوا ليُعرّضوا مصالحهم مجددا لأهواء صنّاع القرار في واشنطن. وإذا كان ثمة ما يمكن الجزم به، فهو أن الصراع، أيا تكن نهايته، قد غيّر ملامح السياسة العالمية تغييرا لا رجعة فيه.