لماذا أدرجت سوريا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"؟ وكيف يمكن إزالتها؟

لماذا أُدرجت سوريا؟

عند إدراجها عام 1979، استندت واشنطن إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها:

* دعم النظام السوري لفصائل فلسطينية مسلحة.

* علاقاته بجماعات مسلحة تنشط في لبنان.

* اتهامه بتقديم دعم أو ملاذ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.

* تدخله العسكري والأمني في الحرب الأهلية اللبنانية.

ومع مرور السنوات، توسعت المبررات الأميركية لتشمل:

* دعم "حزب الله" سياسياً وعسكرياً.

* السماح لإيران باستخدام الأراضي السورية لدعم حلفائها الإقليميين.

* اتهامات بتسهيل عبور مقاتلين إلى العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003.

* اتهامات بتقديم دعم لجماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة" خلال مرحلة التمرد في العراق.

ما الذي يقيّده بقاء سوريا على القائمة؟

رغم تخفيف بعض العقوبات الأميركية على سوريا، فإن بقاءها على قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يزال يفرض قيوداً واسعة على الاستثمار والتجارة والتمويل.

أولاً: قيود التصدير والتكنولوجيا

* تُصنَّف سوريا ضمن فئة الدول الأعلى خطورة في لوائح التصدير الأميركية.

* يتطلب تصدير أي سلع أو تقنيات خاضعة للرقابة الأميركية الحصول على ترخيص مسبق.

* تشمل القيود المنتجات التي تحتوي على أكثر من 10 في المئة من المكونات أو التكنولوجيا الأميركية.

* تمتد هذه القيود إلى معدات النفط والغاز والبرمجيات والتقنيات المتقدمة.

ثانياً: حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج

* يُحظر تصدير أو بيع المعدات والأنظمة الدفاعية إلى سوريا.

* لا تزال القيود المفروضة على المواد والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري سارية المفعول.

* لا يزال "قانون محاسبة سوريا" نافذاً.

* تخضع التقنيات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل لمراجعة وتدقيق صارمين.

ثالثاً: مخاطر التمويل والقطاع المصرفي

* يظل تمويل المؤسسات المالية الدولية مقيداً بسبب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.

* لا تزال المصارف الدولية تتعامل بحذر شديد مع أي معاملات مرتبطة بسوريا.

* لا تستطيع سوريا الاستفادة من برامج بنك التصدير والاستيراد الأميركي أو مؤسسة تمويل التنمية الأميركية.

* تبقى هيكلة وتمويل المشاريع الكبرى أكثر تعقيداً وكلفة.

رابعاً: العقوبات والمسؤولية القانونية

* لا يزال أكثر من 350 شخصاً وكياناً من حقبة نظام الأسد مدرجين على لوائح العقوبات الأميركية.

* يتطلب أي استثمار أو تعامل اقتصادي إجراءات تدقيق موسعة للشركاء والأطراف المقابلة.

* يتيح هذا التصنيف مقاضاة الدولة السورية أمام المحاكم الأميركية في بعض القضايا التي لا تتمتع فيها بالحصانة السيادية الكاملة.

* ترتفع مخاطر التعرض للمساءلة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال والفساد.

كيف يمكن إزالة سوريا من القائمة؟

هناك مساران قانونيان رئيسان:

المسار الأول

* أن يقدّم الرئيس الأميركي شهادة رسمية تفيد بأن سوريا لم تدعم الإرهاب خلال الأشهر الستة السابقة.

* تُحال الشهادة بعد ذلك إلى الكونغرس.

* يمتلك الكونغرس مهلة مراجعة مدتها 45 يوماً قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

المسار الثاني

* أن تؤكد الإدارة الأميركية حدوث تغيير جوهري في طبيعة الحكومة السورية.

* تقديم ضمانات واضحة بعدم دعم الإرهاب مستقبلاً.

* إبلاغ الكونغرس بهذه الخطوات ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة.

وبعد استكمال هذه الشروط، يمكن للرئيس الأميركي إصدار قرار بشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.