الخليج ليس بعيدا من تداعيات صراعات جواره، فكل مواجهة إقليمية تعيد اختبار قدرة دوله على حماية صادرات الطاقة واستقرار اقتصاداتها، وتكشف الحاجة إلى بدائل أوسع في الأمن والتجارة.
تتجه دول وشركات إلى بناء المصافي وتوسعتها، لا تراجعا عن التحول الأخضر، بل لحماية إمدادات الوقود. ومع انتقال التكرير شرقا، تتحول المصافي إلى أداة لأمن الطاقة واستقرار الأسواق.
بينما يترقب العالم اتفاقا بين أميركا وإيران يعيد فتح مضيق هرمز، يظل الرهان متعلقا بعودة السفن وبمصير ملايين البراميل وأسعار النفط وموازين القوى في سوق الطاقة العالمية.
امكانية لانتقال المنطقة إلى تعدد مراكز القوة ومحاولة بناء توازن بينها، ما يخلق ديناميكيات جديدة أكثر قابلية لتقاطع المصالح، ولا سيما بظل عالم يتغير جذريا وبسرعة قياسية بدفع من الثورة الصناعية الرابعة
بينما تتسارع وتيرة التحول الرقمي في الخليج، يكمن التحدي في إعداد الكفاءات القادرة على الامساك باقتصاد تقوده البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار، لا الموارد التقليدية.
يتجدد السباق لابتكار طرق بديلة لنقل النفط بعيدا من أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. لكن المليارات التي تنفق على خطوط الأنابيب والموانئ لا تغيّر حقيقة أن البدائل أقل قدرة وتتحرك ضمن بيئة أمنية معقدة.
اختارت "المجلة" أن تخصص هذا العدد لهذا الملف، لأنه يقف عند نقطة تقاطع بين الأمن والطاقة والاقتصاد والسياسة. فقرار واشنطن لم يكن تقنياً فحسب، بل جاء بعد تقييم خلص إلى أن خسارته هي خسارة استراتيجية كبرى
اختارت "المجلة" أن تخصص هذا العدد لهذا الملف، لأنه يقف عند نقطة تقاطع بين الأمن والطاقة والاقتصاد والسياسة. فقرار واشنطن لم يكن تقنياً فحسب، بل جاء بعد تقييم خلص إلى أن خسارته هي خسارة استراتيجية كبرى