موسكو الوسيطة بين طهران وواشنطن... ليس كل ما يتمناه بوتين يدركه

ثانيا: تعدّ إيران شريكا استراتيجيا لروسيا في النظرة للغرب، وبناء عالم متعدد الأقطاب. وعملت روسيا على دمج إيران في مشروعات اقتصادية وسياسية تتوافق مع مخططاتها لبناء نظام عالمي جديد. وفي صيف 2023 انضمت إيران بعضوية كاملة إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ومنذ مطلع 2024 أصبحت إيران عضوا كامل الحقوق في مجموعة "بريكس".

ومن المؤكد أن موسكو لا ترغب في انتهاء الحرب بإسقاط نظام الحكم الحالي في طهران، فالثمن سيكون كبيرا جدا عليها. ومقارنة بخسارة نظام بشار الأسد في سوريا نهاية 2024، ونيكولاس مادورو في فنزويلا مطلع العام الحالي، فإن خسارة إيران فادحة. وإضافة إلى خسارة شريك في نظرة روسيا للنظام العالمي الجديد، ومعاداة الغرب، فإن انتصار ترمب في الحرب يعمق قناعة لدى حلفاء روسيا الحاليين في "الجنوب العالمي" بأنه لا يمكن الوثوق بدعم روسيا في حال خوض حروب عسكرية أو اقتصادية مع الولايات المتحدة والغرب عموما. كما يمكن أن ينظر إلى روسيا على أنها لا تتبنى استراتيجية لدعم حلفائها، وتنطلق من بناء علاقات قصيرة الأجل.

ثالثا: لا ترغب روسيا في انهيار إيران وانتهاء دورها كقوة إقليمية، في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى وأفغانستان وبحر قزوين، ولكنها في الوقت ذاته تخشى زيادة قوتها. وتنظر موسكو منذ سنوات طويلة إلى إيران على أنها شريك موثوق، ويراعي مصالحها الجيوسياسية في هذه المناطق الحيوية. ووفقا لهذه المعادلة، فإن هزيمة إيران وتغيير النظام فيها وظهور حكومة غير صديقة لروسيا، أو تحولها إلى دولة فاشلة، سيكون لها تأثير كبير على تطور الوضع الجيوسياسي في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز ويخلق تحديات كبيرة من ضمنها تردي الأمن وزيادة تهريب المخدرات، وزيادة خطر انتقال الإرهابيين إلى آسيا الوسطى ومنها إلى روسيا. وفي حال اختلال منظومة الأمن الحالية في هذه المناطق يمكن أن تستغل الولايات المتحدة أو الصين هذا الخلل لتشكيل هياكل أمنية من دون مشاركة روسيا.

رابعا: بعد انهيار نظام الأسد، فإن محافظة روسيا على دور سياسي في منطقة الشرق الأوسط، مرتبط بعدم اختلال توازنات القوى الحالية بين إيران وبلدان الخليج العربي من جهة، وإيران وإسرائيل من جهة أخرى، من دون زيادة قوة أي طرف أو إضعافه بشكل كبير. وهذه التوازنات تسمح لروسيا بمواصلة الشراكة مع جميع الأطراف المتنافسة، وفي الوقت ذاته تؤهلها للعب دور الوساطة. والأرجح أن روسيا تراهن على أن رفض أي طرف التعاون معها يمكن أن يؤدي إلى زيادة مساعدة روسيا للطرف المنافس.

خامسا: رغم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فإن روسيا ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران السلاح النووي. ونظرا للصراعات التاريخية بين الإمبراطوريتين الروسية والفارسية، ولاحقا السوفياتية والإيرانية، فإن روسيا تعارض امتلاك إيران الواقعة على حدودها الجنوبية قنبلة نووية. كما تخشى روسيا من إطلاق سباق إقليمي للحصول على القدرات النووية.

سادسا: رغم الفوائد الآنية اقتصاديا من الحرب، فإن انهيار إيران، أو تغيير نظام الحكم فيها سواء توجه نحو التشدد مع الغرب أو الانفتاح عليه، سوف يكبد روسيا خسائر اقتصادية باهظة، ويعطل مشروعات جيوسياسية مهمة تراهن عليها روسيا. وعطلت الحرب مواصلة بناء ممر النقل الدولي "شمال جنوب".

وتراهن موسكو على هذا المشروع كمسار إضافي للبضائع من وإلى روسيا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية والبحرية من موانئ إيران على الخليج العربي وبحر العرب إلى بحر البلطيق. وبعد توقف صادرات الغاز الروسية، اتفقت روسيا وإيران، في خريف 2025، على إنشاء مركز مشترك لتصدير الغاز المسيل المنتج في كلا البلدين من شواطئ إيران إلى دول العالم، وتعطل هذا المشروع أيضا، والمؤكد أنه بعد الضربات الأميركية المركزة على جنوب إيران، سيحتاج إلى ضح استثمارات إضافية والعمل لسنوات.

ورغم تأكيد المسؤولين الروس استمرار العمل المشترك على بناء محطات كهروذرية جديدة في إيران، فإن نتائج الحرب وأولويات الطرفين قد تتغير في المستقبل. وكانت روسيا تبني وحدة ثانية في محطة بوشهر لكن موظفيها انسحبوا بعد الضربات الأميركية، وفي أكتوبر/تشرين الأول اتفق الجانبان مبدئيا على بناء محطة هرمز للطاقة النووية بكلفة تصل إلى 25 مليار دولار.

وزادت روسيا من استثماراتها المباشرة في الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة، وحسب السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي في يونيو/حزيران من العام الماضي فإن روسيا تحتل المركز الأول في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإيراني في السنة المالية 2024-2025 بواقع 4.2 مليار دولار، متوقعا أن تصل الاستثمارات الروسية في مشاريع الغاز في إيران إلى 8 مليارات دولار، "منها 5 مليارات دولار لالتزامات محددة، وسيُتوصّل قريباً إلى اتفاقات بشأن العقود المتبقية".

ورغم سعيها للوساطة، فإن روسيا لن تستفيد من رفع العقوبات الغربية على طهران وهو شرط وضعه المفاوضون الإيرانيون. وفي حال خففت العقوبات المفروضة على إيران، فقد تتمكن طهران بمرور الوقت من زيادة صادراتها النفطية، وجذب الاستثمارات، والتحول إلى منافس أكثر قوة في أسواق الطاقة الدولية. ومن شأن ذلك أن يضع ضغوطاً إضافية على المصدرين الروس، وإن كانت التداعيات الفعلية ستعتمد على القدرة الإنتاجية، وظروف الاستثمار، ومستويات الطلب العالمي.

حدود الدور الروسي

تراهن روسيا على علاقاتها الجيدة مع الجانبين الإيراني والأميركي للدخول بقوة على جهود الوساطة. وتتواصل اللقاءات والمكالمات الهاتفية بين مسؤولي روسيا وإيران، ومن ضمنها عقد عدة لقاءات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في الشهور الأخيرة بعد الحرب. وفي حين رفضت الولايات المتحدة في البداية أي جهود للوساطة الروسية ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوتين إلى تقديم خدمة وإنهاء الحرب على أوكرانيا، بدا أخيرا أن ترمب بات أكثر انفتاحا على لعب روسيا دورا في الوساطة مع إيران، والأرجح أن خسارة ترمب الانتخابات النصفية، جعلته أكثر رغبة في وساطة موسكو.

ومن المستبعد أن يكون طريق الوساطة الروسية سهلا نظرا للاختلاف الكبير بين مطالب واشنطن وطهران، وصعوبة التوصل إلى حل وسط في ظل إصرار ترمب على تحقيق نصر كامل، مقابل مطالب إيران برفع العقوبات، وشعورها بفائض قوة نتيجة محصلة الانتخابات الأميركية والإسرائيلية والتطورات في أوروبا.

ويحتاج نجاح الوسيط الروسي إلى إغراءات أو أدوات ضغط على الطرفين، لكن الكرملين لا يملك الموارد أو أوراق ضغط كافية لإقناع أي منهما بضرورة تقديم تنازلات.

كذلك فإن التجارب التاريخية والانقسامات في نظرة النخب الإيرانية لروسيا، واكتفاء موسكو بالبيانات الرافضة للحرب، ربما تقلل من حماسة انفتاح إيران على تقديم تنازلات لتسهيل مهمة الوساطة.

ورغم تغير الظروف الدولية، تسعى روسيا إلى لعب دور مشابه لما فعلته في "خطة العمل الشاملة المشتركة" بين مجموعة "5+1" وإيران في 2015، حينها نقلت إيران اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة إلى روسيا، مقابل رفع تدريجي للعقوبات، وضمان حقها ببرنامج سلمي للطاقة النووية مع مراقبة دائمة لبرنامجها النووي العسكري.

وفي ظل المحددات الروسية، والظروف الحالية، وتعقيدات الحرب، فإن أقصى ما يمكن أن تعمل عليه روسيا في المرحلة الحالية، هو اقناع إيران بالتخلي عن البرنامج النووي العسكري، وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل مواصلة التعاون في مجال البرامج النووية السلمية كما في السابق، وتزويدها بطائرات حديثة وأنظمة دفاع جوي تساعد في زيادة قدرة طهران على صدّ أي ضربات أميركية أو إسرائيلية في المستقبل. والحديث هنا يدور عن منظومات "إس 400"، وطائرات "سوخوي 35"، ولكن تجارب إيران السابقة حين عطلت روسيا لسنوات طويلة تسليم إيران منظومات "إس 300" ربما تقلل من تجاوب القيادة الإيرانية مع مبادرة من هذا النوع.

وأخيرا، فإن إيران تخشى من أن روسيا ستكتفي بالوقوف جانبا وتغليب مصالحها البرغماتية، كما حدث مع حلفائها في سوريا وفنزويلا في حال تجدد الحرب مستقبلا، خاصة أن روسيا لم تعد بحاجة إلى إيران في موضوع المسيرات والصواريخ والقذائف لمواصلة حربها على أوكرانيا كما كان الحال في السنتين الأولى والثانية للحرب.

كما تفتقد روسيا إلى أي أدوات ضغط على ترمب، وعلى العكس فإنها مهتمة بعدم التسبب بإزعاجه، حتى يواصل نهجه الحالي في الضغط على أوكرانيا وأوروبا لتقديم تنازلات لروسيا لإنهاء الحرب الأوكرانية.

والأرجح أن ترمب وافق على وساطة روسيا متوقعا ممارسة ضغوط على طهران لدفعها إلى تقديم تنازلات، وإذا لم تتمكن موسكو من إقناع إيران بتعديل مواقفها، فستكون قيمة الكرملين باعتباره وسيطاً محتملاً بالنسبة إلى البيت الأبيض محدودة.

ومن الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين طموحات روسيا وقدرتها الفعلية على تحقيق نتائج في الوساطة بين واشنطن وطهران، وردم الهوة الواسعة بينهما، مع المحافظة على أهدافها الأساسية المتمثلة في منع تعرض إيران لهزيمة ساحقة، أو تحول توجهها نحو الغرب، ما يتسبب في خسارة استثماراتها السياسية والاقتصادية الهائلة في ربع القرن الأخير، إضافة إلى تعطيل بناء نظام إقليمي تهيمن عليه واشنطن، وتعزيز مكانة روسيا على الساحة الدولية.