كابح النفط… كيف تقيّد أزمة الوقود حربين في آن واحد

والصورة أشد قتامة على المدى الأطول . فقد بلغ الاحتياطي ذروته مسجلا 726.6مليون برميل في ديسمبر/كانون الأول 2009، ثم سُحب منه بكثافة عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أعلنت واشنطن سحبا طارئا بلغ 180 مليون برميل، ضمن أكبر عملية سحب من الاحتياطي في تاريخه. وكانت الولايات المتحدة بدأت إعادة ملء الاحتياطي تدريجيا، واشترت كميات جديدة، لكن العملية لم تكن كافية لاستعادة مستويات ما قبل 2022. فقد بلغ المخزون نحو 413.5 مليون برميل في نهاية 2025، مقابل 593.7 مليون برميل في نهاية 2021.

ورغم محاولات إعادة ملئه لاحقا، لم تستعد الولايات المتحدة سوى جزء من الكميات المسحوبة، حين اندلعت الحرب مع إيران في 2026، تاركة احتياطيها عند مستويات تقل كثيرا عن تلك التي كان عليها قبل أربع سنوات. وقد استنزفت أميركا الاحتياطي نفسه في سياق حربين، لتجد نفسها أمام مخزون لا تتجاوز نسبة امتلائه 40 في المئة من طاقته التخزينية، بعدما كان يقترب من الامتلاء الكامل قبل أكثر من عقد.

وأوروبا في الموضع نفسه. فمخازن الغاز فيها كانت ممتلئة بنسبة 75 في المئة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وهو أدنى مستوى تبدأ به موسم التدفئة منذ 2013 بحسب وكالة الطاقة الدولية، مما قد يطيل أمد شحّ الإمدادات في أسواق الغاز العالمية حتى عام 2027. إن تعويض النقص اليومي في الإمدادات بالسحب من المخزون لا ينجح إلا إلى أن ينفد المخزون. فقدرة منشآت التخزين على ضخ الغاز تتراجع عندما تنخفض مستويات الامتلاء إلى أقل من 30 في المئة، مما يعني أن المخزون لا يمكن استخدامه بالمعدل نفسه حتى نفاده. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال هبوط مخزونات الاتحاد الأوروبي إلى أقل من 10 في المئة في نهاية مارس/آذار 2027، في سيناريو يجمع بين شتاء أبرد من المعتاد واستمرار تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وهذا سيناريو لا يزال مشروطا وليس توقعا حتميا.

الخام يتراجع... والديزل لا يتراجع

عاد الخام نفسه إلى التدفق. فبحسب شركة البيانات "كبلر"، تجاوزت صادرات النفط من منطقة الخليج، بما فيها المسارات البديلة، مستويات ما قبل الحرب في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزة 24.6 مليون برميل يوميا، مقابل متوسط ما قبل الحرب البالغ 23.3 مليون برميل يوميا. في المقابل، ظلت الشحنات العابرة لمضيق هرمز أقل بأكثر من الثلث من مستوياتها السابقة، لكن الفجوة بين الخام والوقود لم تُردم. فمن 13 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، تراجع خام برنت بنحو 11 في المئة، والبنزين الأميركي تراجع من 4.47 دولارات للغالون في 12 أكتوبر/تشرين الأول إلى 4.13 دولارات في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أي نحو 7.5 في المئة، في حين ظل انخفاض أسعار الديزل محدودا. وهبطت مخزونات المشتقات الوسطى الأميركية (أي الديزل وزيت التدفئة) دون 100 مليون برميل للمرة الأولى منذ 2003، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يستمر الشح عالميا حتى وقت متقدم من 2027.

كان يُفترض أن تسدّ روسيا هذه الفجوة، بوصفها أحد كبار مصدري الديزل عالميا، لكن الحرب الأوكرانية عكست المعادلة. فقد تحولت مصافيها إلى أهداف متكررة للمسيّرات الأوكرانية، وتراجعت قدرتها على التكرير والتصدير، فيما اضطرت موسكو إلى تقييد صادرات الوقود لحماية سوقها المحلية. وهكذا، فقدت الأسواق العالمية أحد أهم مصادر الإمداد التي كان يمكن أن تخفف أزمة المشتقات الوسطى.

وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، وبعد اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوعز ترمب إلى وزارة الخزانة بإصدار ترخيص يجيز تجارة الديزل الروسي حتى أبريل/نيسان 2027، مع وعد بضخ ما يصل إلى 4.8 مليون طن في الأسواق العالمية. ولم يُخفِ أن الهدف هو خفض أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية.

هكذا خرقت أميركا جدار عقوباتها بيدها من أجل الديزل. إنما وبعد شهر من الإعلان، لم تكن أي شحنة من الديزل الروسي قد فُرّغت في ميناء أميركي. فقد غيّرت ناقلات مسارها، فيما بقيت أخرى عالقة في البحر من دون وجهة نهائية، وسط إحجام الشركات الأميركية عن التعامل معها خشية التبعات القانونية. ومنذ أن استأنفت أوكرانيا هجماتها بالمسيّرات في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، تفيد "رويترز" بأن تسع مصافٍ روسية أصيبت، بما يمس نحو 30 في المئة من الطاقة التكريرية للبلاد. وقدّرت مصادر "رويترز" أن الانخفاض الفعلي في معالجة الخام قد يصل إلى 200 ألف طن يوميا. فالمورّد الذي كان يُراد له أن يسدّ الفجوة يتحول هو نفسه إلى فجوة. أما أوروبا، التي ما زالت عقوباتها قائمة، فتواجه خيارا بين المبدأ والوقود.

الصدمة الحقيقية لـ"الموجة الزرقاء"

صوّت الأميركيون في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ففاز الديمقراطيون بمجلسي الكونغرس. وبلغ متوسط سعر البنزين 4.15 دولار للغالون يوم الاقتراع. وفي استطلاع الخروج الذي أجرته "إن بي سي"، وصف 63 في المئة من الناخبين الهجوم على إيران بأنه قرار خاطئ، وقال 74 في المئة إن الحرب كانت عاملا حاسما أو رئيسا في تصويتهم. وقال نائب الرئيس جي دي فانس: "سبب خسارتنا هو الحرب".

كنت قد رأيت أن انقضاء الانتخابات سيرفع قيدا عن العمل العسكري. وقد ارتفع القيد فعلا، لكن حجم الهزيمة حوّل الانتخابات نفسها إلى قيد جديد. فالديمقراطيون يدرسون استخدام موعد تمويل الحكومة في 11 ديسمبر/كانون الأول لتقييد أموال الحرب، والكونغرس الجديد يلتئم في الثالث من يناير/كانون الثاني. وفي اليوم التالي للاقتراع هبط برنت 8.7 في المئة. لقد استنتج المستثمرون أن مواصلة الحرب باتت باهظة التكلفة سياسيا. تلك هي الصدمة الحقيقية لـ"الموجة الزرقاء".

لم يكن الناخب الأميركي يحاكم استراتيجيا بلاده في الشرق الأوسط، بل كان يحاكم الأسعار في محطة الوقود ومتجر البقالة. فالنفط الخام ومشتقاته، وهي السلعة التي تخترق كل نشاط اقتصادي، امتدت عبر ميزانيات الأسر لتضع سقفا لقدرة قوة عظمى على خوض الحرب.

انضباط غير مقصود

هنا تكمن مفارقة السياسة الدولية الراهنة. مجلس الأمن مشلول، والتحالفات صارت صفقات، والعقوبات تُطوَّع بحسب الحاجة. لا القواعد ولا المؤسسات تكبح القوى الكبرى. ومع ذلك فإن النفط يكبحها، لا بتدبير من أحد، بل بحساب مادي بحت: منسوب الخزانات، وعدد وحدات التقطير، وعدد الناقلات.

في عام 1973، استخدم المنتجون العرب النفط سلاحا سياسيا، وربطوا تخفيف الحظر وخفض الإنتاج بمطالب واضحة تتعلق بالحرب العربية الإسرائيلية. أما اليوم، فلا يبدو أن أزمة الطاقة جزء من استراتيجيا جماعية لفرض إنهاء الحربين، ولا أن خفض الأسعار أو زيادة الإمدادات باتا مرتبطين بمسار تفاوضي واضح. النفط لم يعد ورقة ضغط بيد طرف واحد، إنما غدا ساحة تتقاطع فيها تداعيات حربين ومصالح أطراف متعددة.

إن أضيق حلقة في سلسلة الإمداد، أي التكرير ومخزونات المشتقات، بلغت حدّها، ففقد الجميع حرية الحركة. لقد مارست إيران في هرمز، وأوكرانيا بمسيّراتها، ما يسميه الباحثون "تسليح الاعتماد المتبادل". وما نشهده الآن هو وجهه الآخر: إنه يرتدّ على من يخوضون الحروب ومن يسندونها.

الأسبوع نفسه... والخليج نفسه

في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال ترمب إن ضربات جديدة على إيران "مستبعدة تماما تقريبا" (quite unlikely)، وإن دول الخليج تفضّل الوضع القائم. وبحسب موقع "أكسيوس"، أبلغ وزير الخارجية ماركو روبيو نظراءه في مجموعة السبع في باريس في اليوم التالي أن الرئيس اختار خيارا ثالثا، لا حربا ولا اتفاقا: خنق النظام الإيراني بحصار بحري وعقوبات بلا أجل محدد، تضاف إليهما قوة مهام جديدة باسم "البوابة الحديدية" لقطع المسارات البرية.

وبمنطق سوق النفط، فإن الخيار الثالث هو أرخص أشكال التشدد. فالضربات الجديدة تستدعي ردا على منشآت الطاقة الخليجية في سوق لم يبق فيها مصدّ، والاتفاق سيبدو هزيمة. وأن تكون الوساطة القطرية ورغبة دول الخليج هما العامل الحاسم، فذلك دليل على أن منطق الطاقة غلب منطق القوة.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، عقدت الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي أول محادثات ثلاثية منذ تسعة أشهر، نتج منها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني اتفاق على عملية واسعة لتبادل الأسرى، ستعلن تفاصيلها قريبا، مع استمرار المفاوضات بين الطرفين حسب فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي المفاوض. وجلس إلى الطاولة أيضا جاريد كوشنر، أحد دعاة الخيار الثالث، إلى جانب المبعوث ستيف ويتكوف. ليس ذلك مصادفة. فالحربان تربطهما سوق واحدة: الديزل. وما لم تتوقف الضربات الأوكرانية على المصافي، فلن تصل كميات الديزل الروسي المطلوبة إلى الأسواق. إن جوهر محادثات أبوظبي في المدى القريب ليس الأرض ولا الضمانات الأمنية، بل إمكان وقف الهجمات على منشآت الطاقة. وبوساطة الدوحة واستضافة أبوظبي، صار الخليج الموضع الذي تُضبط فيه حرارة الحربين معا. والمساران يستجيبان لضرورة واحدة: الاقتصاد العالمي لا يحتمل صدمة أسعار أخرى.

كابح لا ضمان

هل يوقف هذا الكابح الحربين؟ لا ضمان لذلك، لأربعة أسباب.

أولا، هذا الكابح يرخي نفسه بنفسه: فكلما أفضى ضبط النفس إلى هبوط الأسعار، ضعف القيد الذي كانت تفرضه. وما زالت حاملتا طائرات أميركيتان في المنطقة، فيما تتجه ثالثة، هي "ثيودور روزفلت"، إلى الشرق الأوسط، في حين يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إن المهمة في إيران "لم تكتمل". ونافذة "البطة العرجاء" تبقى مفتوحة حتى الثالث من يناير/كانون الثاني 2027.

ثانيا، الخيار الثالث يحتاج إلى قبول الطرف الآخر. فبحسب "أكسيوس"، أمر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بإنهاء حالة "لا حرب ولا اتفاق"، وإذا استمر الخنق فقد يصعّد "الحرس الثوري" لكسرها.

ثالثا، في أوكرانيا تسير المحادثات والضربات جنبا إلى جنب. فقد قصفت روسيا شبكة الكهرباء الأوكرانية في اليوم الأول من محادثات أبوظبي، والشتاء يقوّي دافع الطرفين إلى استهداف الطاقة.

رابعا، غياب المصدّات سبب لضبط النفس، لكنه يرفع أيضا ثمن أي خطأ في الحساب إلى أقصاه.

في عام 1910، رأى نورمان أنجيل في كتابه "الوهم الكبير" أن الحرب والغزو العسكري لم يعودا مجديين اقتصاديا في عالم تتشابك فيه التجارة والائتمان والمصالح المالية. وبعد أربع سنوات كانت أوروبا في حرب. فكون الشيء غير مجدٍ لا يعني أنه لن يقع.

لم يختفِ شيء من الشروط التي وصفتها قبل الانتخابات النصفية. ما تغيّر هو ثقل الإصبع على الزناد. إن سعر النفط قادر على وضع سقف للحرب، لكنه لا يغني عن تصوّر لإنهائها. والوقت الذي وفّره ينبغي أن يُستثمر في بلورة ذلك التصوّر، وأن يستعد فيه المستوردون من أوروبا إلى اليابان، والوسطاء الخليجيون الذين باتوا يمسكون بمنظّم الحرارة، للصدمة المقبلة. فحين يُرفع الكابح، لن يبقى من المصدّات إلا القليل.