النفط

في خطوة تحمل أبعادا إنسانية واقتصادية، بدأت السعودية إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بصورة غير نظامية، بما يتيح للمشمولين بها تسوية أوضاعهم وفق ضوابط محددة.

تجمع السعودية قادة الطاقة في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية ومخاطر الإمدادات لتبحث عبر منتدياتها الوزارية والعالمية سبل تعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق والاستثمار في مستقبل أكثر مرونة واستدامة

بعد سنوات من توقف صادراته، يعود النفط إلى واجهة المشهد اليمني. ومع استعادة القوات الحكومية زخما ميدانيا وقرار استئناف التصدير، يبرز سؤال أكبر: هل يستطيع اليمن إعادة تشغيل شريانه الاقتصادي؟

بعد سنوات من التأخير، بدأ "فوستوك أويل" تصدير النفط من القطب إلى آسيا، في رهان روسي على تعويض تراجع الحقول القديمة وتنشيط طريق بحر الشمال، رغم تكلفته والعقوبات ونقص الناقلات الجليدية.

أعادت أزمة النفط الحالية ذكريات 1973، لكن المقارنة تكشف تحول قوة الخليج من خفض الإمدادات لأهداف سياسية إلى حماية تدفق النفط وإعادة توجيه الشحنات رغم الحرب واضطراب الملاحة.

ثلاث سنوات مرت منذ آخر رفع للفائدة، انخفض خلالها التضخم لكنه لم ينكسر. ومع عودة أسعار الطاقة الى الارتفاع بفعل حرب إيران، وجد وارش نفسه مضطراً لإعادة عقارب السياسة النقدية إلى الوراء.

لم تخسر إيران أسطولها التجاري فعليا، لكنها فقدت جزءا كبيرا من قدرته على الحركة. فالموانئ المحاصرة ومخاطر هرمز تقيد الناقلات، فيما تستنزف قفزة الشحن والتأمين عوائد النفط.

"أكبر صفقة نفط في التاريخ"...فرصة لكسر جمود بلد يقبع على أضخم احتياطي في العالم بينما لا ينتج سوى 1% يوميا، أم تمنح واشنطن ونظام رودريغيز غير المنتخب مصلحة مشتركة في إبقاء المعارضة بعيدة عن السلطة

تتجه دول وشركات إلى بناء المصافي وتوسعتها، لا تراجعا عن التحول الأخضر، بل لحماية إمدادات الوقود. ومع انتقال التكرير شرقا، تتحول المصافي إلى أداة لأمن الطاقة واستقرار الأسواق.

منذ 2003، اتسعت يد الدولة العراقية في التوظيف والإنفاق حتى أصبحت الرواتب أحد أكثر بنود الموازنة حساسية. ومع كل صدمة نفطية، تعود الفجوة بين إيرادات متقلبة والتزامات لا تتراجع.