"أكبر صفقة نفط في التاريخ"...فرصة لكسر جمود بلد يقبع على أضخم احتياطي في العالم بينما لا ينتج سوى 1% يوميا، أم تمنح واشنطن ونظام رودريغيز غير المنتخب مصلحة مشتركة في إبقاء المعارضة بعيدة عن السلطة
تتجه دول وشركات إلى بناء المصافي وتوسعتها، لا تراجعا عن التحول الأخضر، بل لحماية إمدادات الوقود. ومع انتقال التكرير شرقا، تتحول المصافي إلى أداة لأمن الطاقة واستقرار الأسواق.
منذ 2003، اتسعت يد الدولة العراقية في التوظيف والإنفاق حتى أصبحت الرواتب أحد أكثر بنود الموازنة حساسية. ومع كل صدمة نفطية، تعود الفجوة بين إيرادات متقلبة والتزامات لا تتراجع.
بينما يترقب العالم اتفاقا بين أميركا وإيران يعيد فتح مضيق هرمز، يظل الرهان متعلقا بعودة السفن وبمصير ملايين البراميل وأسعار النفط وموازين القوى في سوق الطاقة العالمية.
لا يكفي بناء محطات كهرباء جديدة لضمان أمن الطاقة في العراق. فنجاح الاستثمارات الأجنبية يبقى رهنا بإصلاح اقتصاد يعتمد على النفط ويثقل كاهله قطاع عام متضخم.
تحولت حملة الطائرات المسيرة الأوكرانية المتصاعدة ضد البنية التحتية النفطية الروسية من هجمات محدودة إلى استراتيجيا ممنهجة تستهدف إضعاف اقتصاد موسكو الحربي وتعطيل شبكة الطاقة التي تدعم عملياتها…
لم تحقق روسيا تنويعا اقتصاديا بالمعنى التقليدي، بل نفذت إعادة تموضع اقتصادي، إذ استبدلت الأسواق الأوروبية بالأسواق الآسيوية، والاستثمارات المدنية بالإنفاق العسكري، لكنها لم تستبدل النفط بوصفه عمودا.
بعد ثلاثة أسابيع من فجر كاذب، انهارت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فعاد شبح الحرب يخيم على مضيق هرمز وأسواق الطاقة، والصدمة الباردة تضرب منتجي النفط.