"المجلة" تنشر وثيقة أميركية قُدمت للأمم المتحدة... إصلاحات جوهرية وتحجيم الصين مقابل التمويل

وقال موقع "ديفيكس" إن إحدى الأولويات الأميركية هي الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف قبول الصناديق الائتمانية ذات المانح الواحد الموجودة داخل مكتبه التنفيذي، ونقل أي صناديق ائتمانية قائمة خارج نطاقه. وأضاف الموقع أن السياسة تستهدف "صندوق الأمم المتحدة للسلام والتنمية".

أُنشئ الصندوق لأول مرة برأسمال 200 مليون دولار في عام 2016، وهو يدعم جهود بناء السلام- من تدريب الأفراد العسكريين لعمليات حفظ السلام إلى تقديم دعم "سريع المسار" لبرامج الوساطة التابعة للأمم المتحدة في أماكن مثل ليبيريا ونيجيريا. وفي عام 2020، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بتجديد الصندوق لمدة خمس سنوات أخرى، مما يمدده حتى عام 2030. ومنذ إنشائه، دعم أكثر من 200 مشروع حول العالم، ووفقا لوثائق الأمم المتحدة، ساعد في بناء "شراكة قوية" بين الأمم المتحدة والصين.

ويُعزز هذا النفوذ إلى حد كبير من خلال قرب الصندوق من قيادة الأمم المتحدة. حيث يُدار الصندوق من قبل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تضم مسؤولا كبيرا في الأمم المتحدة، والسفير الصيني لدى الأمم المتحدة، ومسؤولين صينين آخرين.

وواصلت الصين استخدام "صندوق السلام والتنمية" لدعم مشاريع مرتبطة بـ"مبادرة الحزام والطريق" من تحسين الترابط في النقل إلى مساعدة الدول على مواءمة سياساتها الوطنية مع هذا النهج.

وكان المبعوث الأميركي إلى نيويورك مايك والتز قد قال أمام الكونغرس في يوليو/تموز الماضي إن مواجهة الصين "أمر حاسم"، لافتا إلى أن بكين تدفع بموظفيها إلى "أدوار على جميع المستويات، وغالبا ما تعزز مصالح (الحزب الشيوعي الصيني) على حساب القيم المعلنة للأمم المتحدة... وسأعمل مع الوزير ماركو روبيو لمواجهة هذا النفوذ".

وهذا نص الوثيقة الأميركية التي سلمت للأمم المتحدة:

تعتزم الولايات المتحدة أن تسدّد خلال الشهر المقبل جزءا كبيرا من حصتها المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026، تقديرا لخفض الميزانية العادية بنسبة 15 في المئة، وتقليص عدد الموظفين بواقع 3000 موظف، اللذين تحققا في ديسمبر/كانون الأول 2025، شريطة أن ينفذ الأمين العام الإصلاحات السريعة التالية:

1- الإعلان عن الحاجة إلى استخدام جميع الأدوات لوضع الأمم المتحدة على أساس مالي مستدام، عبر دعوة لجنة الخدمة المدنية الدولية إلى التوصية بتحقيق وفورات بنسبة 15 في المئة في مزايا موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك إنهاء مخصصات التعليم الجامعي ومخصصات المعالين من الدرجة الثانية، ومواءمة الرواتب مع رواتب الخدمة المدنية الأميركية.

2- الإعلان عن الحاجة إلى تحديث نظام المعاشات التقاعدية في الأمم المتحدة عبر الانتقال إلى نموذج هجين.

 3- توسيع استخدام قاعدة بيانات "Clear Check" لتشمل جميع فئات موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المتعاقدون والاستشاريون، لمنع مرتكبي الاستغلال والانتهاك الجنسي، والاحتيال، وغير ذلك من أشكال سوء السلوك الجسيم من التنقل داخل منظومة الأمم المتحدة.

 4- حظر استخدام السفر بدرجة رجال الأعمال على جميع الموظفين دون مستوى وكيل الأمين العام.

 5- خفض عدد كبار الموظفين في الميزانية العادية لعامي 2027 و2028.

 6- زيادة أتمتة الترجمة التحريرية والشفوية باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي المتاحة.

 7- الإعلان عن أنه لن يقبل بعد الآن صناديق ائتمانية ذات مانح واحد في المكتب التنفيذي للأمين العام، ونقل أي صناديق ائتمانية قائمة من هذا النوع إلى خارج مكتبه.

 8- تعيين وكيل الأمين العام المقبل لخدمات الرقابة الداخلية بحلول نهاية عام 2026 لتعزيز استقلالية المكتب.

وتعتزم الولايات المتحدة تقديم دفعة إضافية كبيرة، مشروطة بتحقيق خفض بنسبة 10 في المئة في بعثات حفظ السلام الطويلة الأمد وغير الفعالة. (ومع أن هذه التخفيضات ستطال ميزانية حفظ السلام، لا الميزانية العادية، فإنها ستظل مؤشرا على جدية الأمم المتحدة في الإصلاح.)