أميركا والصين... سباق الذكاء الاصطناعي يتجاوز النماذج

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، تنسجم هذه الرؤية مع توجه إدارة دونالد ترمب إلى تقليل الأعباء التنظيمية التي تعتبرها عائقا أمام المنافسة التكنولوجية. لكن موافقة الصين على المبادئ لا تعني تبنيها النموذج الأميركي، أو تخليها عن القواعد التي تفرضها على شركات الذكاء الاصطناعي. فقد ترك الاتفاق لكل دولة مساحة لتطوير إطارها التنظيمي، ولم يضع قواعد دولية ملزمة في شأن تطوير النماذج أو تشغيلها أو إتاحتها للجمهور.

وتكمن أهمية الاتفاق في إظهار مساحة مشتركة بين أكبر قوتين متنافستين في مجال الذكاء الاصطناعي. فالطرفان يدركان أن تشديد القيود على البحث والتطوير قد يحد من قدرتهما على المنافسة، وأن توسيع الاستخدام التجاري للتكنولوجيا يمثل مصدرا محتملا للنمو الاقتصادي والنفوذ الدولي. لكن هذا التقارب لا يلغي الخلافات في شأن حماية البيانات والأمن والرقابة على المحتوى أو الوصول إلى المكونات الحاسوبية المتقدمة.

مبادرة "بريكس"

بعد نحو أحد عشر يوما، ظهر جانب آخر من المنافسة خلال قمة "بريكس" في نيودلهي. ففي 13 سبتمبر/ايلول، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة للذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر والشامل، تقود الصين بموجبها جهود إنشاء مجتمع مفتوح المصدر داخل المجموعة، مع تعزيز التعاون في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة واستخدامها، وتنظيم برامج بحثية وتدريبية، وبناء منظومة تقنية أكثر انفتاحا.

وقدمت بكين المبادرة بوصفها وسيلة لتوسيع استفادة الاقتصادات الناشئة ودول الجنوب العالمي من الذكاء الاصطناعي، وتقليل الفجوة بين الدول التي تمتلك الموارد اللازمة لتطوير النماذج المتقدمة وتلك التي تعتمد على التكنولوجيا المستوردة. لكنها ظلت مبادرة صينية مقترحة، ولم تتحول في إعلان نيودلهي الختامي إلى برنامج جماعي ملزم لدول "بريكس"، وإن أكد الإعلان أهمية التعاون في إتاحة موارد الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتها وأمنها وموثوقيتها. 

وتحمل المبادرة بعدا استراتيجيا يتجاوز التعاون العلمي. فكلما توسع استخدام النماذج الصينية بين المطورين والشركات والجامعات، زادت فرص تحولها إلى أساس لتطبيقات وخدمات جديدة، بما يعزز حضور التكنولوجيا الصينية في الأسواق الخارجية. ويمكن أن يتحقق هذا الانتشار دون أن تحتاج كل دولة أو شركة إلى الاعتماد على منصة صينية مركزية، إذا كانت أوزان النماذج وشروط ترخيصها تسمح بالتشغيل والتعديل المستقلين.

غير أن تحقيق ذلك يتوقف على عوامل إضافية، منها تكاليف التشغيل وتوافر الرقائق والقدرات الحاسوبية والخبرات الفنية. ولذلك فإن إتاحة النموذج لا تعني تلقائيا امتلاك جميع الدول القدرة نفسها على استخدامه أو تطويره، كما أن إعلان التعاون لا يضمن تحوله إلى مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ.

لفهم أهمية هذا التوجه، ينبغي التمييز بين النماذج المفتوحة الأوزان والذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر. فالأوزان هي المعلمات الرقمية التي يكتسبها النموذج خلال التدريب، وتساعد في تحديد طريقة استجابته للمدخلات. وإتاحتها تسمح للمطورين بتشغيل النموذج أو تعديله، بحسب الترخيص والموارد التقنية المتاحة، دون الاعتماد الكامل على الشركة الأصلية.

أما الانفتاح بالمعنى الأوسع، فيرتبط بإتاحة الشفرة البرمجية والمعلومات اللازمة لفهم النموذج ودراسته وتعديله وإعادة توزيعه. ولهذا لا يكفي نشر الأوزان وحدها لوصف جميع مكونات النظام بأنها مفتوحة المصدر. كما تختلف درجات الانفتاح بين الشركات والنماذج، وقد تجمع الشركة الواحدة بين إصدارات مفتوحة وخدمات مغلقة تقدمها بمقابل تجاري.

وأصبحت الصين تمتلك حضورا قويا في هذه السوق. فقد وسعت "ديب سيك" عائلة نماذج V4، وأعلنت في سبتمبر/أيلول 2026 نموذج V4.1-Flash، الذي ركز على تحسين الكفاءة وسرعة معالجة الطلبات وخفض تكاليف التشغيل. وفي الوقت نفسه، واصلت "علي بابا" تطوير عائلة "كيوين"، بينما تنافست شركات مثل "زد إيه آي" عبر نماذج GLM، و"مون شوت إيه آي" عبر عائلة "كيمي". وتعكس هذه النماذج تحول المنافسة الصينية من مجرد محاولة اللحاق بالقدرات الأميركية إلى بناء منظومة تضم شركات واستراتيجيات مختلفة للإتاحة والتسعير والتشغيل. 

لكن الولايات المتحدة لا تقف في الجانب المقابل للانفتاح التقني. فقد خصصت خطة العمل الأميركية للذكاء الاصطناعي، الصادرة في يوليو/تموز 2025، جزءا لتشجيع النماذج المفتوحة المصدر والمفتوحة الأوزان، معتبرة أنها تمنح الشركات الناشئة والباحثين والمؤسسات الحكومية مرونة أكبر، خصوصا عندما تتطلب طبيعة البيانات الحساسة تشغيل النماذج خارج خدمات الشركات المغلقة.

وذهبت الخطة إلى اعتبار النماذج الأميركية المفتوحة أداة ذات قيمة جيوسياسية، لأنها قد تتحول إلى معايير تستخدمها المؤسسات والشركات والجامعات عالميا. وفي الوقت نفسه، أبقت قرار فتح النموذج أو الاحتفاظ به مغلقا بيد المطور، مع دعوة الحكومة إلى توفير بيئة داعمة للانفتاح. 

ولم يبدأ هذا التوجه مع إدارة ترمب. ففي يوليو/تموز 2024، خلص تقرير للإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة التجارة الأميركية، خلال إدارة جو بايدن، إلى أن الأدلة المتاحة لم تكن كافية لتبرير فرض قيود عامة على نشر أوزان النماذج. لكنه دعا إلى مراقبة المخاطر وإجراء أبحاث وتقييمات مستمرة، مع الاحتفاظ بإمكان التدخل التنظيمي إذا ظهرت تهديدات تستدعي ذلك.

ويكشف استمرار الاهتمام بالنماذج المفتوحة عبر إدارتين أميركيتين مختلفتين أن المسألة تتجاوز الخلاف الحزبي، وترتبط بالمنافسة الاقتصادية والعلمية والأمنية. فالانفتاح قد يساعد في تسريع الابتكار وتوسيع انتشار التكنولوجيا الأميركية، لكنه قد يتيح كذلك استخدام القدرات نفسها خارج نطاق سيطرة الشركات المطورة. 

الصين... انفتاح ورقابة

في الوقت الذي تدعو فيه بكين إلى إنشاء مجتمع مفتوح المصدر داخل "بريكس"، تواصل فرض رقابة مشددة على استخدام الذكاء الاصطناعي داخل حدودها. ففي الثاني من سبتمبر/أيلول 2026، أعلنت إدارة الفضاء السيبراني الصينية نتائج حملتها ضد المخالفات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الإجراءات التراكمية حتى ذلك التاريخ شملت إزالة أكثر من 5.61 مليون مادة مخالفة، واتخاذ إجراءات في حق أكثر من 49 ألف حساب، والتعامل مع مخالفات في أكثر من 2400 موقع وتطبيق.

وقالت السلطات إن الحملة استهدفت إنتاج الأخبار والمعلومات المضللة، وانتحال الشخصيات باستخدام الأصوات والصور الاصطناعية، ونشر المحتوى العنيف أو الجنسي، وانتهاك حقوق القاصرين. كما شملت استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة حسابات آلية تنشر كميات كبيرة من المحتوى والتعليقات، فضلا عن تطبيقات وخدمات خالفت المتطلبات التنظيمية. 

ولا تمثل هذه الإجراءات تحولا مفاجئا في السياسة الصينية. فقد دخلت القواعد المنظمة لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2023، ثم أضيفت متطلبات لتمييز المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي بدأ تطبيقها في سبتمبر/أيلول 2025. وتشمل المنظومة الصينية التزامات تتعلق بمقدمي الخدمات والبيانات والمحتوى، ولا تقتصر على معاقبة المستخدمين بعد نشر المواد المخالفة.

وتكشف هذه السياسات عن إمكان الجمع بين تشجيع تطوير النماذج وإتاحتها للمطورين، وفرض قيود على التطبيقات والمنصات التي تقدم خدماتها للجمهور. فالشركة قد تنشر أوزان نموذج يسمح بتشغيله مستقلا، لكنها تظل مطالبة بالامتثال للقواعد الصينية عندما تقدم خدمة خاضعة للاختصاص التنظيمي المحلي.

غير أن هذا لا يمنح الدولة سيطرة كاملة على جميع استخدامات النموذج. فكلما انتشرت الأوزان وأصبح تشغيلها ممكنا على بنى مستقلة، زادت صعوبة التحكم المركزي في كل نسخة أو تعديل، خصوصا خارج الحدود الوطنية. ولذلك تتعلق قدرة السلطات التنظيمية بنطاق اختصاصها وبالأطراف التي تستطيع إلزامها قانونيا، أكثر من تعلقها بمجرد امتلاك النموذج أو نشر أوزانه.

من يسيطر؟

توضح التجربتان الأميركية والصينية أن حوكمة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشمل طبقات متعددة، تبدأ بتطوير النموذج وتدريبه واختبار قدراته، وتمر بإتاحة أوزانه أو تقديمه عبر خدمات سحابية، وتنتهي بالتطبيقات والمنصات والمحتوى الذي يصل إلى المستخدم النهائي. ولكل طبقة أدوات مختلفة للتنظيم، كما تختلف الجهات التي تتحمل المسؤولية عن المخاطر الناشئة عنها.

فالشركة المطورة تستطيع وضع ضوابط داخل النموذج أو فرض شروط على الوصول إليه عبر واجهة برمجية مركزية. أما الشركة التي تبني تطبيقا فوقه فتتحكم في طريقة استخدامه والبيانات التي يتعامل معها. وتملك المنصات أدوات لإدارة نشر المحتوى، بينما تستطيع الحكومات فرض قواعد تتعلق بحماية المستهلك والخصوصية والأمن والمساءلة القانونية. لكن فعالية هذه الأدوات تصبح أكثر تعقيدا عندما يشغل النموذج محليا أو يعاد تعديله وتوزيعه بصورة مستقلة.

ومن هنا تتسع المنافسة بين واشنطن وبكين إلى ما يتجاوز الأداء التقني للنماذج. فامتلاك التكنولوجيا المتقدمة يظل عاملا أساسيا، لكن القدرة على تحديد المعايير التي تستخدمها الشركات، والبنية السحابية التي تعتمد عليها، والقواعد التي تنظم تطبيقاتها، أصبحت بدورها مصادر للنفوذ الاقتصادي والسياسي.

ولا يعني ذلك أن المنافسة على تطوير النماذج فقدت أهميتها. فالخلافات حول الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والقدرة الحاسوبية وسلاسل التوريد ما زالت عناصر رئيسة في العلاقة بين القوتين. كما أن السلامة والأمن لا يقتصران على معالجة الأضرار بعد وقوعها، بل يشملان اختبارات النماذج وتقييم قدراتها قبل إتاحتها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات ذات المخاطر المرتفعة.

تكشف "مبادئ كارولينا" والمبادرة الصينية داخل "بريكس" والحملة التنظيمية في بكين عن اتجاه مشترك نحو توسيع انتشار الذكاء الاصطناعي، مع استمرار الاختلاف في شأن كيفية إدارته. فالولايات المتحدة تسعى إلى دعم الابتكار وحماية قدرتها التنافسية، مع ترك مساحة واسعة للشركات في تحديد سياسات إتاحة نماذجها. أما الصين فتشجع الانفتاح التقني والتعاون الدولي، بالتوازي مع منظومة تنظيمية أكثر مركزية للخدمات والتطبيقات المحلية.

ويتمثل التحدي الأكبر في أن انتشار النماذج المفتوحة الأوزان قد يضعف فعالية بعض أدوات التحكم التقليدية، إذ يصبح من الممكن تشغيل النموذج خارج منصة المطور الأصلي وتعديله لأغراض مختلفة. وفي المقابل، فإن الاعتماد المتزايد على التطبيقات والمنصات والبنى السحابية يمنح الشركات والحكومات أدوات أخرى للتأثير في طريقة وصول التكنولوجيا إلى المجتمع.

وهكذا، لا تشير التطورات الأخيرة إلى انتقال حوكمة الذكاء الاصطناعي بالكامل من مرحلة تطوير النماذج إلى مرحلة استخدامها، وإنما إلى اتساع نطاق المنافسة والتنظيم ليشمل المراحل جميعها. فالسؤال لم يعد فقط أي دولة تستطيع بناء النموذج الأقوى، بل أيها تستطيع نشر تكنولوجيتها على نطاق أوسع، وتحديد المعايير التي تحكم استخدامها، وإدارة المخاطر دون إبطاء تطورها أو فقدان السيطرة على آثارها.

ومن هنا، قد لا تكون الأفضلية للدولة التي تمتلك النماذج الأكثر تقدما وحدها، وإنما لتلك التي تنجح في تحويل قدراتها التقنية إلى منظومة واسعة الاستخدام، مع بناء قواعد قابلة للتطبيق توازن بين الابتكار والأمن والثقة العامة. وهذا هو أحد ميادين المنافسة الجديدة بين واشنطن وبكين، حيث تتزايد أهمية التحكم في ما يحدث بعد إطلاق النموذج، دون أن تنتهي المعركة على تطويره.

ماذا الذي قد يحدث مع تغير الاتجاه السياسي في الولايات المتحدة؟

قد يواجه مستقبل هذا التوافق الدولي اختبارا سياسيا جديدا داخل الولايات المتحدة نفسها. ففوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 يفتح الباب أمام إعادة رسم النقاش الأميركي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي. وبينما يتقاطع الحزبان في أهمية الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي، قد يدفع الديمقراطيون نحو ربط هذا التفوق بضوابط أكثر صرامة تتعلق بسلامة النماذج وحماية البيانات ومساءلة الشركات. وهو ما قد يخلق فجوة بين التوجه التشريعي للكونغرس وسياسة إدارة ترمب، ويجعل استمرارية "مبادئ كارولينا" مرهونة بقدرة واشنطن على التوفيق بين تشجيع الابتكار وتنظيم مخاطره.