سكوت بيسنت... الوزير الأميركي الذي يريد إخضاع طهران بالدولار

وفي 24  أغسطس/آب الماضي انتقل إلى حملة أوسع، سماها "عملية المنبوذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast). فقد أعلن وزير الخزانة أن هدفه قطع الروابط الاقتصادية التي تسند النظام، ووجّه رسالته إلى الدول والمصارف والوسطاء حول العالم. وقال إن الجنود الإيرانيين سيشرعون بالتساؤل عن رواتبهم المتأخرة.

ورث بيسنت منظومة عقوبات قديمة، ثم وسع نطاقها وشدد تنفيذها حتى أصبحت أكثرها صرامة. وجاءت أبرز إجراءات وزارة الخزانة في عهده، ضمن توجيهات الرئيس والصلاحيات القانونية القائمة.

ولم يكتف بيسنت بالقرارات الاقتصادية السرية بل يشارك في الحرب الإعلامية ضد النظام الإيراني حتى أصبح من مشاهير المؤثرين السياسيين على منصة "إكس". وتجمع تغريداته الإنذار والسخرية وصور الأقمار الاصطناعية.

ومن أبرز منشوراته الموثقة، بترجمة مقتطفات وتلخيص:

20 أغسطس: حذر من أن أي صلة بطهران ستؤدي لتدمير اقتصاد أي دولة تتعامل معها، سواء كانت متعمدة أم لا.

6 أكتوبر: سخر من تعيين وزير جديد للنفط، قائلا إن إيران لم تحمّل خاما منذ 25 أغسطس، ثم سأل: "فماذا سيدير وزير النفط؟".

22 أكتوبر: نشر صورا لمحطة خرج قبل توقف الناقلات وبعده، ووصفها بنصب تذكاري لـ"الفشل".

23 أكتوبر: أعلن عن استهداف جميع حلقات الشريان النفطي الإيراني، واستنزاف أسطول الظل وخلو المحطة الرئيسة ونفاد المخزون البحري.

لا شك أن أقوى نتيجة ملموسة حتى الآن هي توقف صادرات النفط الخام، حيث أوردت "رويترز" وصولها إلى الصفر في سبتمبر/أيلول، استنادا إلى بيانات التتبع. وفي تقريرها المنشور في 3 نوفمبر/تشرين الثاني عن تدفقات أكتوبر/تشرين الأول، أوضحت أن بيانات "فورتكسا" و"كبلر" تستثني إيران لأنها لا تصدر بسبب الحصار الأميركي.

كما حقق وزير الخزانة استجابات مصرفية وجوية مهمة ضد إيران. فقد سحبت تركيا رخصة فرع "بنك ملت"، وقيدت الإمارات معاملات فروع "بنك ملي" مع إيران وعلقت رحلات الشركات الإيرانية، كما توقفت رحلات "ماهان" إلى تركيا وعمان. وهذه الإجراءات جاءت في سياق الحملة الاميركية.

وهناك أرقام أكبر عن خسائر نظام طهران حيث تقول "سنتكوم" إن الحصار منع صادرات خام تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار؛ وهو تقدير أميركي. ويتوقع بيسنت انكماش الاقتصاد بأكثر من 25  في المئة بين مارس/آذار الماضي ومارس 2027.

لكن الطوق لم يمنع لعبة القط والفأر. فقد وثقت "رويترز" في 16 أكتوبر مرور شحنات محدودة من الغاز النفطي المسال ووقود الطائرات. وكشف تحقيق آخر شبكة مشتريات عسكرية سرية استوردت معدات بمليارات الدولارات منذ يناير/كانون الثاني 2025، عبر البر والبحر والجو. وتمتد تلك الفترة إلى ما قبل الحملة الحالية، التي تبين استمرار قدرة إيران على الالتفاف.

وتوضح الخريطة المرفقة كيف تتداخل الأدوات المالية والبحرية والبرية الأميركية في حصار متكامل. وأحدث حلقات هذا الطوق هي "قوة البوابة الحديدية"، التي أعلنت قيادة "سنتكوم" تشكيلها في 7 نوفمبر، وهي فريق تنسيق من نحو20  مدنيا وعسكريا في تامبا بولاية فلوريدا، يستهدف تدفقات الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات والإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية وبحر قزوين، وهي رقابة أميركية على جميع حدود إيران.

وفي 8 نوفمبر، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت إغلاق المعابر مع إيران باستثناء اثنين، وبسبب الضجة من المتعاملين مع إيران قال إن النقاش مستمر مع واشنطن وإن الإغلاق صعب ومضر بالاقتصاد العراقي.

وعليه، فإن الحدود البرية هي نقاط ضغط ومحاولة تضييق، وليست حصارا مكتمل التنفيذ. والحصار العسكري على الناقلات الإيرانية والموانئ تديره القيادة العسكرية، بينما يدير بيسنت الجانب المالي.

أما ردود طهران فتراوحت بين التحدي والاعتراف بالألم حيث وصف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حملة بيسنت بـ"التهويل"، وقال إن شركاء إيران لا يأخذون التهديدات الأميركية بجدية. وبعد أربعة أيام أقر الرئيس مسعود بيزشكيان بأثر العقوبات، وقال إن الصادرات والواردات تراجعت بين 25 و35 في المئة خلال الأشهر السابقة.

وعسكريا، حذر رئيس الأركان الإيراني علي عبداللهي من ردود مدمرة على التهديدات الجديدة ليعكس الضائقة التي تمر بها البلاد.

وتفاوضيا، بقيت طهران متمسكة برفع الضغط أولاً، ففي الأسبوع الماضي طالب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي برفع العقوبات والحصار ووقف الحرب قبل بدء المفاوضات، واعترض على الضغط لإغلاق المعابر العراقية.

يراهن بيسنت على أن تناقص قدرات طهران المالية سيغير حسابات السلطة. وتراهن طهران بدورها على قدرتها على تحمل الضيق والإبقاء على منافذ كافية للالتفاف.

نجحت الحملة الأميركية في إغلاق معابر مهمة وتقييد الإيرادات؛ أما تحويل ذلك إلى قبول بالشروط الأميركية، فلا يزال الاختبار السياسي الذي لم يحسم. وقد مال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خيار الحصار النفطي والاقتصادي والمالي على حساب خيار المفاوضات الذي كان يقوده نائب الرئيس جيه دي فانس.