ممرات شمال أفريقيا والساحل... رهانات التموضع وتحديات الخاصرة الرخوة

وتحسباً لإعادة فتح معبر "الدبداب-غدامس" الحدودي، قامت السلطات الجزائرية بتهيئة شاملة للمرفق لضمان جاهزيته العملياتية والتقنية، وتوزعت هذه الترتيبات الميدانية المباشرة على 3 محاور لوجستية أساسية يتمثل أولها في تحديث المنشآت الرقابية والخدمية عبر إعادة هيكلة أجنحة الأمن الوطني والجمارك لرفع الأداء الرقابي وتسهيل التدفق البري إلى جانب إنجاز قاعة شرفية مخصصة للوقود، وتزويد المعبر بأنظمة فحص حديثة (سكانر) وكاميرات مراقبة متطورة وأجهزة قياس وموازين أرضية مخصصة لشاحنات الوزن الثقيل.

ويرتبط المحور الثاني بتطوير شبكة النقل والطرقات من خلال إنجاز مشروع ازدواجية الطريق عند مدخل مدينة الدبداب على مسافة 3.5 كيلومتر لتسهيل حركة المركبات، وتصميم حظائر وباحات توقف واسعة مخصصة لسيارات المسافرين وقوافل السلع المتوجهة نحو الأسواق الليبية والأفريقية. في حين شمل المحور الثالث ربط الشبكات الحيوية والتحسين الحضري عبر بناء خزان مائي بسعة 200 متر مكعب وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب لضمان التغطية المستمرة للمرفق، مع تدعيم المنفذ بشبكة إنارة عمومية حديثة، وتنصيب لافتات توجيهية أفقية وعمودية، وإطلاق حملات تشجير لتزيين محيط الممر.

جغرافيا الربط الناشئة في الفضاء المغاربي والساحل

لا يتحرك مشروع تفعيل معبر "الدبداب–غدامس" كحالة حدودية معزولة، بل يندرج ضمن تحول بنيوي تشهده منطقة شمال وغرب أفريقيا، يتمثل في إعادة صياغة الفضاءات الصحراوية عبر شبكات من الممرات الاستراتيجية الجديدة. وفي هذا السياق يطرح الباحث في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية، برحايل حمزة مفهوما بديلا يتوافق مع إحداثيات القرن الحادي والعشرين يعرف بـ"مقاربة الممر".

وتنطلق هذه الرؤية التحليلية من أن المنافسة الدولية والتموضع الاستراتيجي للدول في العقود القادمة لن يحسما بامتلاك الموارد الجغرافية أو الاحتياجات الطاقوية الصرفة، بل بامتلاك وإدارة الممرات والبنى التحتية واللوجستية التي تنظم حركة الطاقة والسلع والبيانات بين القارات.

ويقول حمزة في حديثه لـ"المجلة" إن "الممرات الاستراتيجية تحولت إلى أحد أبرز أشكال المجال الحيوي الوظيفي، والسيطرة على هذه النقاط لا تعني فقط جني أرباح تجارية، بل قد تمنح الدولة أو الفاعل القادر على التأثير فيها قدرة على إبطاء أو تسريع تدفقات الطاقة والتجارة والإمدادات وتحويل الجغرافيا إلى أداة سياسية واستراتيجية".

وخلص حمزة في قراءته الاستراتيجية إلى أن الدولة لم تعد بحاجة دائمة لامتلاك رقعة ترابية واسعة لتكون لاعباً مؤثراً في الساحة الدولية، بل يكفي أن تمتلك أوراق ضغط وتأثيرا في نقطة خنق أو ممر حيوي لا يمكن للآخرين تجاوزه بسهولة، وهو ما يمثل التحول الفعلي من المجال الحيوي الإقليمي التقليدي إلى المجال الحيوي الوظيفي والشبكي.

ويتحقق هذا التحول البنيوي عملياتيا عبر محاور حركية تعيد صياغة خطوط العبور في الفضاء المغاربي والساحل الأفريقي. ويبرز في مقدمتها ممر "تونس-رأس جدير" القاري، وهو مشروع بادرت به تونس بالتنسيق مع طرابلس لربط المنشآت اللوجستية في "بن قردان" عبر المسارات الليبية بست دول من عمق الساحل وأفريقيا الوسطى، بهدف خلق منفذ مباشر نحو المتوسط يعوض خطوط الشحن البحري الطويلة.

أما النموذج الثالث فيتشكل في الممرات البديلة لتفادي "الارتهان السياسي" أو ما يعرف بشرايين الساحل الناشئة والتي تبلورت بعد أن كشفت الأزمات السياسية والعقوبات الاقتصادية الأخيرة في منطقة غرب أفريقيا عن هشاشة الممرات التقليدية التاريخية، مثل: محور "كوتونو نيامي" البري الحدودي الذي ظل يمثل لسنوات طويلة شريان الإمداد الرئيس للنيجر قبل أن تؤدي التقلبات السياسية الإقليمية إلى تعليق نشاطه لفترات طويلة وهو الواقع الميداني الذي دفع دول الساحل والشمال الأفريقي إلى البحث المشترك عن ممرات مرنة وبديلة تتمتع بالاستقرار التنظيمي والحياد السياسي لتأمين تدفقات السلع الحيوية والمواد الأولية بعيداً عن الضغوطات الإقليمية.

وتكتمل خارطة جغرافيا الربط الناشئة بالانتقال إلى ممرات "النفاذ البحري لدول العمق الحبيس" والتي تمثلها المبادرة الأطلسية الرامية إلى فك العزلة الجغرافية عن دول الساحل عبر ربطها بالمنافذ البحرية الدولية وتوفير منشآت وموانئ حرة لخدمة التبادل القاري، وهو ما يؤكد أن فضاء شمال أفريقيا والصحراء لم يعد مجرد خطوط دفاع أمنية جامدة بل تحول بالكامل إلى ساحة مفتوحة لإدارة التدفقات وحروب الممرات اللوجستية المستدامة.

التحديات الهيكلية والأمنية لـ"الخاصرة الرخوة"

في قلب هذه البيئة الإقليمية المتحركة، يواجه مشروع تفعيل ممرات شمال أفريقيا والساحل جملة من التحديات الهيكلية والأمنية المرتبطة بواقع الفراغ المؤسسي المطبق في الأقاليم الصحراوية والأحزمة الحدودية، إذ تتمثل أولى هذه العقبات في غياب منظومات عسكرية موحدة قادرة على بسط سيطرة مركزية فعلية وتأمين مسارات حركة الشاحنات وقوافل التجارة البرية مما يحول هذه الممرات الممتدة إلى "خاصرة رخوة" ومناطق منزوعة السيادة الصلبة تتقاطع فيها الولاءات القبلية والعابرة للحدود.

ويتمثل التحدي الثاني في النشاط المكثف لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للقارات، وعصابات تهريب المخدرات، وشبكات الهجرة غير النظامية، فضلا عن تحرك فلول الجماعات الإرهابية المتطرفة والخلايا النائمة التي تستغل الحدود الرخوة مع دول الساحل الأفريقي (النيجر وتشاد ومالي) لفرض خطوط إمداد موازية وغير نظامية كـ"ممر السلفادور"، مزاحمة بذلك الشرايين الرسمية والمقننة ومستهدفة البنى التحتية للمنشآت الحيوية والنفطية.

ويطرح مسار إعادة تفعيل محور "الدبداب-غدامس" الحدودي بين الجزائر وليبيا نفسه كنموذج بارز لمعادلة هذه التحديات، إذ يواجه التزام العاصمتين بفتح المنفذ رسمياً قبل نهاية عام 2026 اختبارا ميدانيا حقيقيا لا سيما في ظل التنافس السياسي والعسكري الجاري بين السلطات المتنازعة في شرق ليبيا وغربها، إذ يفرض هذا الانقسام المؤسسي تحدياً هيكليا أمام تأمين المحيط الجغرافي، وهو ما أكده مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، قائلا إن "غياب مؤسسة أمنية وعسكرية موحدة يفتح المجال كاملاً أمام تداخل المصالح الإقليمية في ملفات الحدود والطاقة والنفوذ".

وأشار عبد الله إلى أن "الجزائر تنظر إلى الجنوب الغربي الليبي باعتباره امتداداً مباشراً لأمنها الاستراتيجي، حيث تتداخل مخاوف انتشار الجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة مع مصالحها النفطية والغازية الحيوية، خصوصاً في حوض غدامس".

وتحت وطأة هذه التفاعلات المتشابكة، تتحرك مقاربة "الهندسة الاستباقية للاستقرار" التي يتبناها الصانع الاستراتيجي في الجزائر، إذ لا يمثل الإصرار على الجاهزية التشغيلية الكاملة لمعبر "الدبداب–غدامس" قبل نهاية عام 2026 مجرد إجراء لتنشيط حركة التجارة البينية، بل أداة عملياتية مقصودة يفرض من خلالها الجيش الوطني الشعبي طوقاً رقابياً صارماً لتأمين حوض غدامس المشترك من أي اختراقات أمنية أو استغلال غير منسق للتكوينات الجيولوجية العابرة للحدود.

ويشكل هذا الممر البري الصلب البوابة اللوجستية الإلزامية التي تسمح للشركات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها شركة "سوناطراك" المملوكة للدولة، بنقل المعدات الثقيلة وتأمين الفرق الفنية والخدمية المشتركة بأقل كلفة ممكنة، مما يسمح للجزائر بسد فجوة الفراغ الاستراتيجي، ومزاحمة أوراق النفوذ الخارجي في الغرب الليبي، وتحصين أمنها الطاقوي والقومي بعيداً عن تقلبات الجوار والضغوطات الإقليمية.