في الوقت الذي تتنافس فيه ثلاثة اتجاهات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تحديد السياسة تجاه إيران، تشهد طهران بدورها إعادة ترتيب لمراكز القوة والنفوذ، بعد الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، ومقتل "المرشد" علي خامنئي، وتولي نجله مجتبى قيادة "الجمهورية الإسلامية".
وتكشف التطورات الأخيرة أن مراكز القرار الإيرانية باتت موزعة بين "المرشد" مجتبى خامنئي، و"الحرس الثوري"، والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يتولى أمانته محسن رضائي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي تراجع دوره، والرئيس مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.
ولا يعني هذا التوزع وجود خمسة معسكرات متصارعة. فهناك تداخل بين المؤسسات والشخصيات، كما أن اختلاف الأدوار لا يعني بالضرورة اختلاف الأهداف. لكن المؤكد أن الحرب عززت الوزن السياسي والأمني لـ"الحرس الثوري"، وجعلت أي اتفاق مع واشنطن مشروطاً بموافقة المؤسسات القادرة على تنفيذه، وليس بمجرد توقيع الدبلوماسيين عليه.
بيزشكيان عراقجي... التفاوض تحت سقف "المرشد"
يمثل الرئيس بيزشكيان والوزير عراقجي الاتجاه الأكثر ارتباطاً بالحلول الدبلوماسية، لكن صلاحياتهما محدودة بقرارات المؤسسات العليا، وبخاصة "المرشد" والمجلس الأعلى للأمن القومي. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن بيزشكيان أن المرشد مجتبى خامنئي منح حكومته "صلاحيات معينة" تتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، من دون أن يكشف حدود هذه الصلاحيات أو طبيعتها.
ويكتسب هذا التصريح أهمية خاصة لأنه جاء وسط ضغوط من تيارات متشددة تعارض تقديم تنازلات لواشنطن، وفي وقت كانت قطر وباكستان وتركيا تحاول منع استئناف العمليات العسكرية الأميركية الواسعة.
ويمكن فهم إعلان بيزشكيان باعتباره محاولة لإثبات أن الحكومة ليست خارج عملية اتخاذ القرار، وأنها تملك تفويضاً سياسياً لمتابعة الاتصالات الدبلوماسية. لكنه يكشف، في الوقت نفسه، أن صلاحية التفاوض ليست حقاً مطلقاً للرئيس، وإنما تفويض يصدر عن "المرشد" ويمكن تحديد نطاقه.
