من إدارة الصراع إلى استعادة المبادرة في اليمن... كيف يمكن الإفادة من أعباء التوسع الحوثي؟

المجلة
المجلة

من إدارة الصراع إلى استعادة المبادرة في اليمن... كيف يمكن الإفادة من أعباء التوسع الحوثي؟

يعيد قرار إسناد قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول الركن فياض الرويلي، العمل بترتيب قيادي مزدوج كان معمولاً به خلال الحملات الهجومية الأولى للتحالف بين عامي 2015 و2017.

ويأتي القرار بعد ما وصفته قوات العمالقة بأنه "إعادة تموضع" من محور ذوباب–باب المندب، وتجدد تقدم الحوثيين مسافة 80 كيلومتراً إضافية باتجاه عدن. وهو قرار يأتي في توقيت مناسب، ويحمل أهمية استراتيجية وحاسمة.

ويعكس الجمع بين المنصبين في يد الرويلي استجابة للوضع العملياتي في اليمن، واحتمال حدوث تحول في مقاربة التعامل مع الملف اليمني باتجاه عمليات عسكرية أكثر تكاملاً وتحويل توحيد القيادة المؤسسية إلى تخطيط استراتيجي، وتخصيص قوي للموارد، وفاعلية عملياتية، وتسريع الجداول الزمنية لاتخاذ القرارات، في مواجهة ميليشيا حوثية توسعية وديناميكية، لكنها تعاني في الوقت نفسه من تمدد يفوق قدراتها.

سبق أن تولى أربعة قادة قيادة القوات المشتركة. فبين مارس/آذار 2015 ويونيو/حزيران 2017، قاد رئيس هيئة الأركان العامة عبد الرحمن البنيان القوات المشتركة خلال عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، قبل أن تنتقل القيادة إلى فهد بن تركي، ثم مطلق الأزيمع، وفي عام 2024 إلى فهد السلمان، الذي ينتقل الآن إلى منصب استشاري في وزارة الدفاع السعودية.

وتجري الحكومة اليمنية أيضاً عملية إعادة هيكلة موازية، يُرجح بدرجة كبيرة أن تستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة. فإضافة إلى تعديل وزاري، قام الرئيس اليمني الدكتور رشاد العليمي بتعيين أمين العكيمي محافظاً للجوف وقائداً عسكرياً فيها، وحسين العجي العواضي محافظاً للبيضاء. كما عيّن رشاد اليوسفي للإشراف على محور تعز خلفاً ليوسف الشراجي، ومجدي مناضل لقيادة محور طور الباحة.

وتشير هذه التغييرات مجتمعة إلى أن ديناميكيات الحرب المتجددة تتطلب تعبئة سياسية، وكوادر أكثر احترافية، ومؤسسات أقوى.

اختار الحوثيون الحرب

صعّد الحوثيون عملياتهم في وقت كانت فيه القوات المسلحة اليمنية، واللجنة العسكرية العليا، وقيادة القوات المشتركة، لا تزال تعمل على إعادة هيكلة واسعة، وتوحيد ترتيبات القيادة والسيطرة المجزأة، وأنظمة الأفراد، وتخصيص الموارد، والجاهزية العملياتية.

وكانت هذه الجهود قد بدأت بعد تطورات جنوب اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي، ولم تكن ستة أشهر كافية لمعالجة إرث تراكم على مدى عقد كامل. وفي 6 أغسطس/آب، أسفرت هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة شنها الحوثيون على مواقع حكومية في مأرب وحضرموت، وفقاً للتقارير، عن مقتل عشرات وإحداث صدمة مؤقتة. وأصابت ضربات لاحقة المخا وميناءها ومنشآت عسكرية على امتداد ساحل تهامة.

وأدت هذه الهجمات مجتمعة إلى تعطيل الإمدادات اللوجستية الساحلية، وإلحاق خسائر فادحة، وتوسيع الالتزامات الدفاعية للحكومة عبر جبهات متعددة، بينما كان الحوثيون، بمشاركة مستشارين من "الحرس الثوري" الإيراني، يحشدون القوات والقدرات الهجومية حول الحديدة وتعز وساحل البحر الأحمر.

واس
رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، يقلّد رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، الفريق أول ديميتريوس خوبيس، وسام الملك عبد العزيز

ومن حيث المبدأ، مثّل ذلك بداية حملة نيران مركزة تستهدف مراكز الثقل المدنية والعسكرية، بهدف منع القوات المسلحة اليمنية من بلوغ الجاهزية العسكرية الكاملة، واختبار نقاط الضعف الدفاعية على امتداد الجبهات، وجرّ الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة إلى الحرب في التوقيت والمكان اللذين يختارهما الحوثيون.

وبدأت تتبلور مؤشرات على حشد حوثي للسيطرة على باب المندب. فقد كشفت هجمات أغسطس/آب عدم اكتمال الاستعدادات العسكرية للحكومة اليمنية، فيما فرض هجوم المخا في سبتمبر/أيلول رداً وفق شروط وظروف صاغها الحوثيون.

تقوّض الفاعلية القتالية ثلاثة قيود رئيسة: القدرات غير المتكاملة بما يكفي، والنقص في المعدات والاختصاصات على بعض الجبهات، وعدم كفاية القدرة على مواصلة العمليات القتالية لفترات طويلة

وأدى تسلسل التصعيد وتوقيته، بدءاً من فخ الاستفزاز المرتبط برحلة طيران "ماهان" الحوثية–الإيرانية في يوليو/تموز، وصولاً إلى التقدم نحو باب المندب، إلى ضيق هامش المناورة أمام القوات المسلحة اليمنية، واختبار بنية عسكرية لا تزال في مرحلة التعافي والتكامل.

وانهارت المواقع الحكومية على امتداد ساحل تهامة، بقيادة طارق صالح، وسط اضطراب الاتصالات العسكرية، وإخفاقات القيادة، والتضليل الاستخباراتي، والحرب الإلكترونية، وتجزؤ القيادة والسيطرة، وانقطاع خطوط الإمداد.

وسقطت المخا في 10 سبتمبر/أيلول، ما منح الحوثيين مكسباً. واستفادت استعدادات الحوثيين أيضاً من المساعدة الإيرانية وأيادٍ إقليمية خفية. ووصف تحقيق أجرته وكالة "أسوشييتد برس" لاحقاً دور مستشارين من "الحرس الثوري" الإيراني في دور الحوثيين في التخطيط العملياتي، والحرب الهجينة، والحرب الإلكترونية، والعمليات الاستخباراتية، واختراق اتصالات المقاومة الوطنية.

ويبدو أن الهجوم جمع بين التماسك العسكري الحوثي والدعم الإيراني المستمر، مستفيداً من نقاط الضعف في بنية قيادة القوات المتحالفة مع القوات المسلحة اليمنية.

أ.ف.ب
مقاتلون موالون للقوات الحكومية اليمنية يتمركزون في موقع خلال اشتباكات مع الحوثيين في محافظة الجوف شمال غربي اليمن، في 2 نوفمبر 2026

ثم بدا أن أكتوبر/تشرين الأول أظهر استمرار وجود قدرة هجومية متبقية، بينما كشف نوفمبر/تشرين الثاني أن الأراضي المستعادة لم يكن بالإمكان تأمينها على نحو كافٍ. ففي 5 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت الحكومة اليمنية عمليتها الدفاعية "فجر اليمن"، بدعم جوي واسع من قيادة القوات المشتركة، لاستعادة الأراضي وعكس اتجاه التقدم الحوثي. واستعادت التشكيلات المتحالفة مع الحكومة مواقع حول ذوباب وباب المندب، ما أظهر قدرتها على شن هجمات مضادة، وكبح التقدم الحوثي مؤقتاً، وإعادة تنظيم صفوفها بسرعة. لكن بعد ستة أسابيع من بدء الهجوم المضاد، أعلنت القوات المتحالفة مع الحكومة، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، إعادة تموضعها من منطقتي مضيق باب المندب وذوباب لتعزيز دفاعات عدن.

ومن منظور عسكري، شكّل تقدم الحوثيين عبر تعز والمضاربة والعارة في لحج باتجاه خور عميرة تهديداً جدياً بقطع التشكيلات الساحلية، بما فيها "قوات العمالقة" و"الألوية التهامية" و"قوات درع الوطن" و"قوات المقاومة الوطنية"، عن خطوط إمدادها الخلفية. وهو تقدم بات يضغط بصورة حرجة على المداخل الغربية لعدن والمواقع الساحلية المتبقية.

وكان البقاء في تلك المواقع ينطوي على خطر جدي بالتطويق، وتدمير الوحدات المحاصرة أو أسرها على الأقل، والاستيلاء على أسلحة ومعدات ثمينة. وقد خدم الانسحاب هدفاً عسكرياً مشروعاً يتمثل في الحفاظ على القوات، لكن ضرورته كشفت تحدياً عميقاً: فقد نجحت الحملة في صد الحوثيين واستعادة أراضٍ، من دون أن تنجح بالضرورة في تأمين الشروط اللازمة للاحتفاظ بها.

وتُظهر هذه المراحل مجتمعة أن الصعوبة التي تواجه القوات المسلحة اليمنية تكمن في سد الفجوة بين الفاعلية على مستوى الحملة العسكرية والقوة القتالية على المستوى التكتيكي.

كيف تتحول الموارد قوة قتالية؟

تكمن وراء هذا التحدي فجوة ثانية، بين الموارد العسكرية المتاحة للقوات المسلحة اليمنية والقوات المتحالفة معها، وبين القوة القتالية التي تستطيع نشرها وتجديدها وإدامتها. وتقوّض الفاعلية القتالية ثلاثة قيود رئيسة: القدرات غير المتكاملة بما يكفي، والنقص في المعدات والاختصاصات على بعض الجبهات، مثل تعز ولحج، وعدم كفاية القدرة على مواصلة العمليات القتالية لفترات طويلة، كما في المخا وذوباب.

المهمة الأصعب تكمن داخل اليمن، حيث تتطلب سلاسل القيادة المتعددة توحيداً فورياً، وتحسين القدرة على العمل المشترك بين التشكيلات

ويمثل تعدد منظومات القيادة والسيطرة على المستوى دون الوطني نقطة الضعف المركزية. فـ"المقاومة الوطنية"، و"ألوية العمالقة" و"قوات درع الوطن"، و"الألوية التهامية"، و"قوات الطوارئ"، والقيادات العسكرية الإقليمية، تعمل وفق خلفيات مؤسسية متعددة، وعقائد عسكرية مختلفة، سواء كانت مناطقية أو وطنية أو دينية، وشبكات سياسية، واقتصادات سياسية، وترتيبات دعم متباينة.

وقد أسهم التباين واستمرار المطالب السياسية الجنوبية، في ترسيخ سلاسل قيادة متوازية. ولذلك، فإن تحقيق التكامل الفعّال في القيادة والسيطرة يمثل تحدياً. وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإن تداخل الصلاحيات والضغوط الاجتماعية لا يزال يعقّد عملياً التخطيط الفعّال للحملات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعبئة القوات، وتخصيص الموارد، والتنفيذ الشامل للعمليات.

وقد تكون التعزيزات وإعادة نشر القوات من جبهة إلى أخرى متاحة، لكنها تتطلب تنسيقاً موثوقاً. وقد تمتلك التشكيلات العسكرية قوة قتالية كبيرة، لكنها تتطلب إنتاج تأثير مشترك ومتماسك.

ولا تستطيع الطائرات المسيّرة، والإسناد الجوي، والصواريخ، والمدفعية، والنيران الأرضية، خدمة أهداف مشتركة إلا من خلال معلومات استخباراتية آنية مشتركة، واتصالات عسكرية موثوقة، وتخطيط قتالي منسق، وإجراءات لحماية المدنيين.

وقد بدأت عمليات تسجيل الأفراد، والتحقق من الهوية باستخدام البيانات البيومترية، وتوحيد آليات دفع الرواتب مباشرة، في معالجة نقاط الضعف اللوجستية المتعلقة بالرقابة المالية وإعداد القوات. غير أن نجاحها يعتمد على التمويل الكافي، والتنفيذ المتسق، ودمجها الشامل في التخطيط العملياتي.

رويترز
الرئيس اليمني رشاد العليمي أثناء إلقائه كلمة متلفزة من الرياض، المملكة العربية السعودية، في 4 أكتوبر 2026

ويشكل النقص في المعدات والاختصاصات التحدي الثاني. فالمعدات الحديثة بالكاد تستطيع التعويض عن ضعف التكيف والتعلم السريع وضرورات الإمدادات اللوجستية في زمن الحرب.

وتتطلب العمليات الرامية إلى التعامل مع الشبكات الدفاعية الحوثية توافر مركبات قتالية مدرعة صالحة للعمل بأعداد كافية، وأسلحة مضادة للدروع، ووسائل تنقل محمية، وحماية تكتيكية من الطائرات المسيّرة، وقدرات قوية للحرب الإلكترونية، واختراق استخباراتي سري فعّال، ودفاعات جوية وصاروخية متقدمة.

وفي جوهر الأمر، تعالج منظومة الدفاع الصاروخي الاستراتيجي السعودية تهديدات إقليمية تختلف عن تلك التي تواجهها التشكيلات اليمنية على خطوط الجبهة، فضلاً عن مشكلة التمدد الاستراتيجي المفرط. كما تتطلب القدرات الهندسية تحسيناً سريعاً. فحقول الألغام الحوثية، والتحصينات، والتضاريس الوعرة، والعبوات الناسفة المرتجلة، تستلزم فرقاً من المهندسين المدربين، وقدرات للتعامل مع مخاطر المتفجرات، وموارد مرنة لاختراق البنية الدفاعية، ودعم الحملات الهجومية، وتأمين المواقع المستعادة.

أما التحدي الثالث فهو القدرة على الاستمرار في القتال. فالفاعلية القتالية تعتمد إلى حد كبير على الاستراتيجية، والتكيف التكتيكي، والذخيرة، والصيانة، والوقود، والدعم الطبي، وانتظام دفع الرواتب، وتوافر بدائل بشرية مدربة.

ولا تزال الأزمة المالية في اليمن وتعطل صادرات النفط تحدّان من قدرته على إدامة مؤسساته العسكرية بصورة مستقلة، أو تنفيذ تحديث عسكري واسع النطاق.

ما يمكن تغييره وما الذي لا يستطيع؟

تُظهر التغييرات الأخيرة استمرارية مؤسسية، تحافظ على المعرفة التنظيمية، وتتيح فرصة سريعة لتبسيط التخطيط والتنسيق العسكريين بين السعودية وقيادة القوات المشتركة. ومن ثم، فإنها تفتح المجال أمام تحسين التنسيق مع القوات المسلحة اليمنية وتسليحها على المدى الطويل.

لكن المهمة الأصعب تكمن داخل اليمن، حيث تتطلب سلاسل القيادة المتعددة توحيداً فورياً، وتحسين القدرة على العمل المشترك بين التشكيلات. ولذلك، فإن إنشاء سلاسل واضحة للقيادة والسيطرة أمر أساسي لتحسين الكفاءة القتالية وآليات الشفافية والمساءلة.

وقد تدرج الرويلي من قيادة سرب جوي وجناح جوي وقاعدة الملك فهد الجوية، إلى قيادة القوات الجوية الملكية السعودية عام 2013، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة عام 2014. ومنذ عام 2018، يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة.

وهذا المزيج من الخبرة الجوية والتخطيط والقيادة المشتركة يتناسب مع حملة تبقى فيها القوة الجوية عنصراً لا غنى عنه، لكنها تحتاج إلى أن تقترن بصورة موثوقة بأداء مستدام للقوات البرية اليمنية، وقدرة على التكيف السريع والتحديث.

وقد تسهم مشاورات الرويلي في سبتمبر/أيلول مع نظيريه التركي والباكستاني، في إطار "اتفاق مكة الدفاعي"، إلى جانب ترؤسه وفد الرياض إلى اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، في توسيع التدريب متعدد الأطراف والتعاون الأوسع.

يمكن للقوات المشتركة والقوات المسلحة اليمنية ترتيب الأولويات والأهداف. الأولوية الفورية واضحة، وتتمثل في احتواء التوسع الحوثي، وتثبيت جبهة لحج–عدن، ومنع سقوط عدن

ويعالج التعيين أحد ثلاثة أشكال من التكامل المطروحة. فالتكامل على المستوى السعودي يشمل التخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد، والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة. وبعبارة واضحة، أصبحت الرقابة الاستراتيجية وقيادة القوات المشتركة تجتمعان الآن.

أما التكامل على المستوى اليمني، الذي يشمل القيادة والسيطرة، والمساءلة، والشفافية، وقابلية التشغيل المشترك بين التشكيلات المتحالفة مع الحكومة، فيعتمد على قرارات تنظيمية وعسكرية وسياسية لا تستطيع الرياض اتخاذها بمفردها.

أما التكامل السعودي–اليمني العميق، أي العلاقة بين إشراف قيادة القوات المشتركة والقيادة العملياتية اليمنية، فيمكن بناؤه وتحسينه بصورة مشتركة بين الطرفين.

ومع أن المركزية قد تختصر الفترة الزمنية الفاصلة بين الرقابة الاستراتيجية وتنفيذ الحملات العسكرية، فإن التقدم لن يظهر إلا إذا جرى تحديد المسؤوليات المرتبطة بذلك وتوزيعها بوضوح، وتنفيذ القرارات بصورة موثوقة وكفؤة عبر التشكيلات اليمنية.

حدود التوسع الحوثي

أظهر الحوثيون قدرة كبيرة على التوسع العملياتي، من خلال توزيع الضغط على جبهات متعددة، واستغلال تجزؤ القيادة والسيطرة والتضاريس الدفاعية، وفرض تكاليف عبر حرب متعددة الطبقات ومركزة ضد قوات مسلحة يمنية قوية من حيث الموارد المادية.

ومع ذلك، فإن التقدم لا يعني بالضرورة السيطرة. فقد استعادت التشكيلات المتحالفة مع القوات المسلحة اليمنية أراضي حول باب المندب في أكتوبر/تشرين الأول، وواصلت مقاومة التقدم الحوثي حول مدينة تعز، واستمرت في حملاتها في الجوف شرق الحزم. ولا تزال ساحة المعركة، في وضعها الراهن، تشهد تقدماً وهجمات مضادة وانسحابات.

أ.ف.ب
مقاتل موال للحكومة اليمنية يشغّل سلاحا مثبتا على متن شاحنة صغيرة في أحد المواقع على خطوط المواجهة ضد الحوثيين، بالقرب من جبل الميدان في محافظة تعز غرب اليمن، في 26 أكتوبر 2026

ويحمل التوسع الحوثي أربعة أعباء محتملة. عسكرياً، تتطلب الأراضي الجديدة موارد إضافية، مثل الحاميات العسكرية، والترتيبات اللوجستية، وتناوب الأفراد. وكلما اتسع نطاق انتشار الحوثيين، ازدادت كلفة ترسيخ سيطرتهم.

واقتصادياً، على الرغم من أن الأراضي الساحلية توفر نفوذاً استراتيجياً وفرصاً لاستخلاص الموارد والإيرادات، فإنها لا تستطيع أن تحل محل النفط والغاز في وسط اليمن وشرقه. ولذلك، فإن التوسع من دون السيطرة على أصول الطاقة المربحة والمدرّة للإيرادات قد يضيف التزامات جديدة إلى جانب مكاسب غير مستقرة.

وسياسياً، يعرّض التوسع المتمردين الحوثيين لمجتمعات محلية تختلف مظالمها وشكاواها اختلافاً عميقاً عن تلك الموجودة في معاقلهم.

واجتماعياً، لا يستطيع الحوثيون ترسيخ سيطرتهم حيث لا تتقبل المجتمعات المحلية حكمهم، ولا تشاركهم رؤيتهم للعالم أو مذهبهم، أو لا تُظهر قبولاً محلياً لهم.

ومن المرجح أن تظهر مقاومة محلية واضطرابات مدنية في بعض المناطق. وعلى الرغم من أن الحوثيين حاولوا استمالة شخصيات جنوبية مختارة وشرائح محلية في تعز، فإن سجلهم في القمع، وضعف تقديم الخدمات، والفشل في دفع الرواتب، وتدهور الأوضاع الأمنية، يقوّض هذه المساعي.

فعلى سبيل المثال، يُظهر تاريخ المقاومة والإكراه خلال الحرب في البيضاء مدى صعوبة توسيع الحكم ليشمل مجتمعات تحمل مظالم عميقة. ولا تكمن أهمية أعمال المقاومة هذه في ذاتها بقدر ما تكمن في ما تكشفه من أن المكاسب العسكرية لا تتحول تلقائياً إلى سيطرة دائمة.

فالأراضي التي يمكن الاحتفاظ بها بالقوة قد تُفقد في نهاية المطاف بسبب غياب الدعم الشعبي. وترتفع التكاليف السياسية والأمنية مع تقدم الحوثيين إذا فشلوا في السيطرة على مراكز الإنتاج الاقتصادي، ولا سيما الطاقة.

ويصبح السؤال عندئذ: متى تبدأ التكاليف في تجاوز المكاسب؟ ولا ينبغي الاستهانة بخطر التمدد المفرط. فقد يشير النهج الحوثي القائم على استخلاص الموارد، وشبكات التعبئة، والاستعداد لتحميل المدنيين تكاليف الحرب، إلى قدرة كبيرة على التكيف والصمود. لكن الحكومة اليمنية تستطيع استغلال أي تمدد مفرط من خلال تقديم بديل موثوق.

ويجب أن يوفر هذا البديل الأمن، والرواتب المنتظمة، والخدمات الفاعلة، والتمثيل المحلي، وإدارة خاضعة للمساءلة.

قياس النتائج

يمكن للقوات المشتركة والقوات المسلحة اليمنية ترتيب الأولويات والأهداف. الأولوية الفورية واضحة، وتتمثل في احتواء التوسع الحوثي، وتثبيت جبهة لحج–عدن، ومنع سقوط عدن. وتتمثل الأولويات الثانية في استعادة القدرة على فك الحصار عن تعز، وتوسيع العمليات في الجوف–مأرب من دون التسبب في تمدد القوات بما يتجاوز قدراتها. أما الأولوية الثالثة فهي السعي إلى استعادة المواقع على امتداد ساحل تهامة وباب المندب.

في كل مكان، يعني النجاح إنهاء الحلقة غير المطمئنة من السيطرة على الأراضي ثم الانسحاب منها، والانتقال إلى تطوير الهجوم المضاد انطلاقاً من مكاسب جديدة وتدابير دفاعية

وستُظهر اختبارات للضبط الاستراتيجي. فعلى جبهة لحج–عدن، يتطلب النجاح دفاعات ومواقع مستقرة، من دون عمليات إعادة انتشار طارئة تقوّض الجبهات الأخرى. وفي الجوف–مأرب، يعني النجاح تحقيق مكاسب دائمة تدعمها موارد يمكن نشرها بسرعة.

وعلى المستوى المؤسسي، يعني النجاح تحسين التنسيق بين قيادة القوات المشتركة والقيادات اليمنية، وتعزيز استدامة العمليات، وضمان التعويض الموثوق للقوات والمعدات، وتوسيع عدد المساهمين في قيادة القوات المشتركة، وتسريع الدعم اللوجستي والهندسي، وتوضيح مسارات المساءلة.

وسياسياً، يعني النجاح تحسين الأمن وتقديم الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وفي كل مكان، يعني النجاح إنهاء الحلقة غير المطمئنة من السيطرة على الأراضي ثم الانسحاب منها، والانتقال إلى تطوير الهجوم المضاد انطلاقاً من مكاسب جديدة وتدابير دفاعية. وستكشف هذه الاختبارات أيّاً من المسارات بدأ يتبلور. فقد يؤدي التكامل الفعّال وتصحيح الاختلالات إلى تثبيت الجبهة الجنوبية، وتمهيد الطريق أمام استعادة انتقائية للأراضي. وقد تؤدي الإصلاحات الجزئية إلى إعادة إنتاج حلقة من التقدم والتراجع. هناك احتمال تعرض مزيد من الأراضي للخطر وتعزيز النفوذ التفاوضي للحوثيين.

لقد نجح الحوثيون في تحويل ترسانتهم الهجينة ودورهم التنظيمي، ودعم إيران والمحور الذي ينتمون إليه، إلى تأثيرات تفوق حجم قدراتهم نسبياً، في حين يمكن للرياض والحكومة اليمنية تحويل الاستراتيجية والموارد والخطط إلى مكاسب إقليمية دائمة.

font change

مقالات ذات صلة