تعود مساعي دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها إلى أواخر ستينات القرن الماضي وأوائل سبعيناته، حين بدأت الحكومات إدراج هذا الهدف في استراتيجياتها التنموية، سعيا إلى تقليص الاعتماد على عائدات النفط والغاز، عبر الاستثمار في الصناعة والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية غير النفطية.
وبعد أكثر من خمسة عقود، اتسع مفهوم الأمن الاقتصادي ليشمل أبعادا تتجاوز تنويع مصادر النمو والإيرادات الحكومية، وصولا إلى تنويع مصادر الموارد الأساس، وتوزيع مواقع تخزينها، وضمان الوصول إليها، بما يحد من تعرضها للاضطرابات التي تصيب الممرات التجارية وسلاسل الإمداد.
ولا تزال اقتصادات الخليج تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط والغاز. ففي عام 2024، شكلت الإيرادات النفطية نحو 64 في المئة من إجمالي إيرادات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت 422 مليار دولار، مقابل 237 مليار دولار من المصادر غير النفطية. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية في عام 2025 لتبلغ نحو 354.4 مليار دولار، بقيت تعادل 59.9 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية البالغة 591.5 مليار دولار، مقابل 237.1 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ولذلك، فإن أي اضطراب في إنتاج النفط والغاز أو طرق تصديرهما تمتد آثاره إلى ما هو أبعد من عائدات قطاع الطاقة، لتضغط على المالية العامة والاستثمارات الحكومية والاستقرار الاقتصادي عموما.






