كردستان العراق في مفترق طرق... الانقسام الداخلي يهدد بتآكل المكتسبات التاريخية

استمر فشل الطرفين في تسوية خلافاتهما لعامين كاملين؛ فحتى بعد أن توصلا إلى تفاهم مبدئي يمنح "الحزب الديمقراطي" منصبي رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم، ويمنح "الاتحاد الوطني" رئاسة البرلمان، اصطدمت المفاوضات بعقبة جديدة. إذ نشب الخلاف حول حقيبة وزارة الداخلية، وإدارة بعض الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تحديد الصلاحيات الفعلية لنائبي رئيس الحكومة ورئيس الإقليم، وهي مناصب من المقرر أن تكون من حصة "الاتحاد الوطني الكردستاني".

تُعيد التطورات السياسية المتوترة التي يشهدها إقليم كردستان العراق حالياً إلى الأذهان ذكريات الصدامات المسلحة التي اندلعت في منتصف تسعينات القرن الماضي.

فبعد أن نال الأكراد حكماً ذاتياً في شمال العراق عام 1991 عقب الانتفاضة الشعبية وحرب الخليج الثانية، أُجريت انتخابات محلية أسفرت عن تأسيس برلمان وحكومة للإقليم في العام التالي. غير أن الخلافات بين الحزبين الرئيسين سرعان ما تفاقمت لتتحول إلى اقتتال داخلي دام من عام 1994 حتى عام 1996، فيما عُرف محلياً بحرب "الإخوة الأعداء". ورغم الجهود الأميركية لتوحيد منطقتي نفوذ الحزبين عبر "اتفاقية واشنطن" عام 1998، ظل الإقليم منقسماً فعلياً إلى إدارتين: الأولى في محافظتي أربيل ودهوك تحت سيطرة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، والثانية في محافظة السليمانية تحت نفوذ "الاتحاد الوطني الكردستاني". وبسط كل حزب هيمنته الكاملة على الشؤون الإدارية والاقتصادية والأمنية في مناطقه، ولم تلتئم الإدارتان في حكومة موحدة إلا في عام 2006.

وتنذر المستجدات الأخيرة بإمكانية تكرار سيناريو الانقسام هذا؛ إذ عقدت كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" جلسة برلمانية في الرابع من الشهر الجاري دون تنسيق مسبق أو توافق مع "الاتحاد الوطني"، مستفيدةً من قدرتها على تأمين النصاب القانوني البالغ 52 مقعداً. وأسفرت الجلسة عن انتخاب مرشحة "الحزب الديمقراطي"، فالا فريد، رئيسةً للبرلمان، مع الدعوة إلى البدء بتشكيل اللجان البرلمانية.

في المقابل، وصف "الاتحاد الوطني الكردستاني" هذه الخطوة بأنها "انقلاب سياسي"، وأعلن رئيسه بافل طالباني عدم اعتراف حزبه بشرعية الجلسة. كما أكد طالباني انسحاب جميع وزراء "الاتحاد الوطني" من التشكيلة الحكومية الحالية، ملوّحاً باتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة في السليمانية في حال المضي قدماً في انتخاب اللجان البرلمانية أو رئيسي الإقليم والحكومة.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها مجلة "المجلة"، فقد بدأ وزراء "الاتحاد الوطني" وكبار المسؤولين الحكوميين بعقد اجتماعاتهم في مدينة السليمانية برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وتلقوا توجيهات بحصر تلقي التعليمات الحكومية منه فقط.

كما كشفت المعلومات الحصرية ذاتها عن توقف المؤسسات الحكومية والخدمية في محافظة السليمانية عن مخاطبة الوزارات والمؤسسات الرسمية في العاصمة أربيل، باستثناء الحالات الضرورية للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، صدرت تعليمات للحواجز الأمنية في مناطق نفوذ "الاتحاد الوطني" بالتعامل مع وزراء ومسؤولي "الحزب الديمقراطي" بصفتهم مواطنين عاديين، وتجريدهم من الامتيازات البروتوكولية والسلطات الرسمية أثناء تنقلهم.

وأعرب مراقبون محليون في إقليم كردستان، في تصريحات خاصة لمجلة "المجلة"، عن مخاوفهم من تداعيات تفاقم الأزمة السياسية الراهنة بين الحزبين الرئيسين على مستويات أمنية واقتصادية عدة.

ففي الليلة التالية لبروز الشقاق السياسي الجديد، تعرّض حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية لهجوم بطائرات مسيّرة، تسبّب في توقف شبه تام لشبكة الكهرباء في عموم الإقليم. وأفادت تقارير محلية بأن الهجوم انطلق من داخل الأراضي العراقية، وتحديداً من مناطق نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران. ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف يعكس حالة من "الاستضعاف" التي بات يعاني منها الإقليم جراء انقسامه الداخلي، محذرين من انعكاساته المباشرة على عجلة الحياة الاقتصادية، ولا سيما في قطاع الطاقة وملف تمويل رواتب الموظفين التي تُرسل من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتتزامن هذه التطورات الداخلية مع ضغوط إقليمية متصاعدة؛ إذ تتواصل الهجمات الجوية الإيرانية على المقار السياسية والمخيمات المدنية التي تؤوي اللاجئين الأكراد الإيرانيين، على الرغم من التزام حكومة الإقليم ببنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران بهذا الخصوص.

وفي سياق موازٍ، تتأثر الساحة الكردية بترتيبات مسار السلام بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني"، في ظل انتشار القواعد العسكرية التركية في مناطق واسعة من الإقليم، وما يترتب على ذلك من تداعيات تمسّ مستقبل قضاء "سنجار" الإيزيدي، الذي يُعد أحد أبرز المناطق المتنازع عليها. كما تشهد محافظة كركوك ترتيبات إدارية وسياسية جديدة، أعقبت تقديم محافظها محمد سمعان آغا استقالته مقابل تولي حقيبة وزارية في الحكومة.

ويخلص المراقبون المحليون إلى أن معالجة هذه الملفات الشائكة في ظل غياب التماسك السياسي الداخلي ستكون على حساب مصالح الإقليم العليا. وتزداد خطورة هذا الانقسام مع استعداد أربيل لخوض جولات تفاوضية حاسمة ومطولة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، تشمل حصة الإقليم في الموازنة العامة الجديدة، ومشروع قانون النفط والغاز المزمع طرحه في البرلمان، فضلاً عن إعادة صياغة الموقف الاستراتيجي للعراق إزاء التحديات الإقليمية المحيطة.

تحول جذري

أكد مصدر سياسي كردي مطّلع، في حديث لمجلة "المجلة"، أن الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين اتسمت بتفاصيل معقدة تجاوزت مجرد التباين حول حقيبة وزارة الداخلية أو نسب تقاسم المناصب الإدارية العليا، مشيراً إلى أن الانعدام التام للثقة المتبادلة أعاد الأزمة إلى جذورها الأولى.

ويُرجع المصدر هذه القطيعة إلى تحولات سياسية شهدتها الأسابيع الماضية، موضحاً أن "انتخاب القيادي في (الاتحاد الوطني الكردستاني)، نزار آميدي، رئيساً للجمهورية في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، جرى دون أي تنسيق مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، وجاء بعد يومين فقط من توقف الهجوم الأميركي على إيران، وما أظهره من عجز واشنطن عن إسقاط النظام الإيراني عسكرياً".

ويضيف المصدر أن هذا التطور كشف عن مدى تأثر المعادلة الداخلية في كردستان بالتحولات الإقليمية، لا سيما أن الأسابيع اللاحقة شهدت إعلاناً أميركياً حاسماً بالانسحاب الكامل من العراق بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم، وهو ما نُفّذ بالفعل.

ويرى المصدر أن هذين العاملين تداخلا مع مسار تركي يركز على تأمين مصالح أنقرة في العراق عبر التفاهم المباشر مع "حزب العمال الكردستاني" والحكومة الاتحادية في بغداد دون سواهما. وقد تجلى ذلك بوضوح في الاتفاق الثلاثي المبرم بين هذه الأطراف بشأن مستقبل قضاء سنجار، عقب انسحاب القوات التركية من قاعدة زيلكان العسكرية في محافظة نينوى ومن قواعدها الحدودية، وهو ما مثّل تهميشاً صريحاً لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ونفوذه.

ويختم المصدر حديثه بالقول: "بهذا المعنى، يرزح الحزبان الرئيسان تحت وطأة معادلة إقليمية أكبر منهما، ولا يملكان أوراق ضغط كافية لتحصين الجبهة الداخلية. فالتوازن والثقة اللذان كانا يستندان إلى التوازنات الإقليمية والرعاية الأميركية للمجال الجيوسياسي للإقليم قد اختلّا تماماً، مما فتح الباب واسعاً أمام أزمة الثقة الراهنة".

من جانبه، يصف الباحث السياسي دلشاد شيرزاد الأوضاع الراهنة في الإقليم بمرحلة "فتح أبواب العاصفة"، مشيراً في حديثه لـ"المجلة" إلى مساعي قوى إقليمية لتغذية التوترات الداخلية في كردستان. ويقول شيرزاد: "لا يمكن إنكار هشاشة البنية الديمقراطية في تجربة الإقليم، لكن الأزمة تتجاوز ذلك بكثير؛ إذ ترتبط بقدرة أطراف خارجية وسعيها لتعميق الانقسام الداخلي كجزء من عملية إعادة رسم موازين القوى في المنطقة".

ويستدل الباحث على ذلك برصد تحركات المسؤولين الإيرانيين في الأسابيع الأخيرة، مثل القنصل الإيراني في كردستان فرامرز أسدي، والمسؤول العسكري البارز في "الحرس الثوري" الإيراني المعني بالملف الكردي محمد رضا مسكريان، مؤكداً أن طهران تدفع باتجاه زيادة التباعد بين الحزبين عبر فرض وقائع جديدة على الأرض.

ويضيف شيرزاد أن هذا التدخل يتزامن مع شبه إهمال أميركي، تجلّى بوضوح في تصريحات المبعوث توم بارّاك، إلى جانب غياب أي دور إيجابي للحكومة الاتحادية العراقية لرأب الصدع الكردي؛ فجميع هذه الأطراف ترى في تأجيج التوتر السياسي فرصة لبسط نفوذها، وإن كان ذلك لا يُعفي النخبة السياسية الكردية من مسؤوليتها التاريخية.

ومع ذلك، يستبعد شيرزاد انزلاق الإقليم نحو السيناريوهات الأسوأ، قائلاً: "هناك أمران يكاد يستحيل حدوثهما؛ الأول هو عودة الاقتتال الداخلي بأي شكل، نظراً لوجود مناعة مجتمعية كردية راسخة ضد الحرب الأهلية أثبتتها محطات سابقة. والثاني هو العودة الفعلية إلى نظام الإدارتين، لأن ذلك سيواجه رفضاً سياسياً وشعبياً عارماً". ويخلص إلى أن واقع "الشقاق المضبوط" هو أقصى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، وقد بات بالفعل أمراً واقعاً ما لم يطرأ تحول جذري في الأفق المنظور.