تتشابه صناديق الثروة السيادية الخليجية، بخطوطها العريضة واهتماماتها الرئيسة، لكن إستراتيجياتها مصممة لتتوافق مع الأهداف الوطنية المختلفة، ولا سيما خفض الاعتماد على النفط.

لا ينبئ الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول الخليج بأي قلق من التعريفات، الأهم هو التحوط للتداعيات المحتملة على الاستثمارات الخليجية الكبرى في الأسهم والأسواق المالية والسندات، وأسعار النفط.

في وقت تسعى الدول الخليجية لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، تبرز تساؤلات حول برامجها لتحقيق ذلك، وتمتعها بالميزات المناسبة لرفع مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

لدى دول الخليج إمكانات كبيرة لتنويع اقتصاداتها وخفض اعتمادها على النفط، وقد نجحت في ذلك بدرجات متفاوتة مع تطوير قطاع السياحة وقطاعات صناعية وإنشائية لا سيما في ظل التحديات الديمغرافية في هذه الدول.

صارت دول الخليج ملتزمة الأهداف الدولية، للاستثمار والمساهمة في مواجهة المتغيرات المناخية، والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية. ماذا حملت مناقشات منتدى التنمية الخليجي الأخير في هذا الشأن؟

بين قمة بروكسيل ومنتدى الاستثمار الأوروبي في الرياض، تعزز دول الخليج تعاونها الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، في إطار الجهود الخليجية لإصلاح أنظمتها الاقتصادية وتنويعها.

أرست أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسيل أسسا قوية لشراكة صلبة تسعى إلى تخطي الاختلافات حول قضايا عديدة، وهي رمزية مهمة في توقيتها وسط الظروف الراهنة.

لطالما كانت دول الخليج سباقة في تقديم الدعم السياسي والمالي للدول العربية التي تعاني من الأزمات والحروب والصراعات، لا سيما الحروب الأهلية والتدهور الاقتصادي والمعيشي.

تتطلب المتغيرات في سوق النفط توافقاً في السياسات خلال السنوات المقبلة، ليس فقط في مسائل الإنتاج النفطي ولكن أيضا في التكرير والصناعات النفطية.

هل سيسرع انضمام بعض الدول العربية الى مجموعة "بريكس" الخطى نحو خفض الاعتماد على الدولار؟ يشكك معظم المحللين في ذلك. لكن، ماذا لو انضمت السعودية إلى المجموعة؟