الدفاع عن السعودية... حماية لمصالح مصر وأمن البحر الأحمر

وأثار هذا التبرير تساؤلات حول ما إذا كانت دولة بحجم مصر، وبما عُرف عنها من حذر في سياستها الخارجية، يمكن أن تخوض حربا بدافع الامتنان وحده. فاعتبارات مثل هذه نادرا ما تحكم العلاقات الدولية المعاصرة، حيث تتقدم حسابات المصالح الوطنية على سائر الاعتبارات في سلوك الدول.

ومع أنه لا يمكن استبعاد هذا الاعتبار الأخلاقي تماما من دوافع التدخل المصري المحتمل دفاعا عن السعودية، فإن المصالح الوطنية المصرية تظل المحرك الأساسي لهذا التوجه. وإلى جانب الروابط التي تجمع المصريين بشعوب هاتين المنطقتين الخليج وبلاد الشام، من لغة ودين وتاريخ مشترك، نظرت مصر إليهما تاريخيا باعتبارهما عمقا استراتيجيا يحول دون تمدد النفوذ الفارسي والعثماني. ومن شأن وجود شبه جزيرة عربية قوية ومستقرة أن يكبح هذا التمدد، فيما تبقى حماية البحر الأحمر أولوية قصوى لمصر، فهو شريان حيوي لاقتصادها وأمنها العسكري، وتمتد سواحل الدول العربية على معظم ضفافه.

غير أن سيطرة الحوثيين أخيرا على أراض في غرب اليمن وجنوبه الغربي، وتصاعد هجماتهم على السعودية، يهددان بتقويض هذا التوازن، ويفسحان المجال أمام تمدد النفوذ الإيراني على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، على مقربة من مصر. ويتعزز هذا الحضور الإيراني بمساعي "الجمهورية الإسلامية" إلى ترسيخ نفوذها على الضفة الغربية للبحر الأحمر، ولا سيما من خلال محاولاتها توسيع نفوذها في السودان عبر دعم الجيش السوداني في حربه مع "قوات الدعم السريع".

وفي موازاة ذلك، فتحت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج خلال الأشهر الماضية الباب أمام احتمال حدوث تحول استراتيجي وأمني لدى بعض هذه الدول باتجاه إسرائيل، ولا سيما مع التراجع الملحوظ في الثقة بقدرة الولايات المتحدة على ضمان الأمن الإقليمي. ومن شأن تحول كهذا أن يشكل انتكاسة استراتيجية خطيرة للقاهرة، إذ قد يفضي إلى تهميش دورها في المعادلات الإقليمية، وحصر نفوذها داخل حدودها الجغرافية، واستبعادها من الترتيبات الأمنية التي قد تتشكل في المنطقة بعد انتهاء الحرب مع إيران.

الكلفة الباهظة للتدخل

وتفاقم هذه المخاوف قلق القاهرة إزاء تهديدات أخرى محتملة لأمن البحر الأحمر، في مقدمتها إصرار إثيوبيا على إيجاد موطئ قدم عسكري على هذا الممر الحيوي للتجارة الدولية، إلى جانب الحضور الإسرائيلي المتنامي على سواحل إقليم "أرض الصومال" الانفصالي. وتحوّل هذه الهواجس المشاركة المصرية في الدفاع عن السعودية إلى ضرورة استراتيجية تتجاوز حدود الخيار الأمني المحدود.

والواقع أن مصر بدأت تدرك أن كلفة الحياد قد تفوق كلفة الانخراط، وأن الحذر الذي طبع سياستها الأمنية طوال سنوات قد يفضي إلى خسارة مكاسب استراتيجية راكمتها عبر عقود.

ومع ذلك، فإن إصرار الحوثيين على النظر إلى الدعم المصري للسعودية من زاوية عدائية يثير تساؤلات جدية حول المخاطر التي قد تواجهها القاهرة نتيجة هذا الموقف.

فمصر، التي يشهد عدد سكانها نموا متسارعا، وتزداد أهمية موقعها الاستراتيجي، تعاني شحا في الموارد الطبيعية قياسا إلى احتياجات سكانها المتزايدة، ولا تملك الكثير مما يمكن تصديره إلى الخارج. غير أنها تمتلك جيشا قويا أسهم في ترسيخ استقرارها وردع التهديدات المحيطة بها، مما جعلها ملاذا آمنا في إقليم يعج بالانقسامات والصراعات. ومن هنا، بات الاستقرار والأمن أثمن ما تملكه مصر من عناصر القوة في هذه المنطقة المضطربة.

لكن هجمات حوثية محتملة على البنية التحتية المصرية، بما فيها المطارات والموانئ ومستودعات الطاقة والمواقع السياحية، قد تهدد هذا الرصيد في وقت قصير، وتدفع رؤوس أموال ضخمة إلى الهروب.

وعلى الرغم من تأكيد القيادة المصرية مرارا خلال الأيام الماضية أن الدعم المزمع تقديمه للسعودية دفاعي الطابع، اختار الحوثيون التعامل معه باعتباره "إعلان حرب" على اليمن.

وتطبيق هذا المنطق على مصر يؤثر في رغبة القاهرة في الاضطلاع بدور الوسيط في السعي إلى تسوية سلمية للصراع بين الحوثيين والرياض، وهو دور تطمح إليه. وقد حاولت بالفعل استثمار الروابط المشتركة، وشجعت الأزهر، المؤسسة العريقة للتعليم الديني السني، على إطلاق مبادرة تجمع الطرفين تحت راية الإسلام.

وقد تدفع أي هجمات حوثية محتملة على مصر خلال الأيام المقبلة القاهرة إلى الرد بعمل عسكري مباشر ضد الجماعة، مما قد يجرها إلى صراع معقد متعدد الأطراف. وقد تجد نفسها عندئذ في حرب تتعلق بقدراتها العسكرية ومواردها الاقتصادية المحدودة.

كما أن انخراط مصر المباشر في مواجهة عسكرية مع الحوثيين سيؤثر في اتصالاتها الدبلوماسية مع إيران، التي سعت القاهرة خلال السنوات الماضية إلى بناء علاقة عملية معها تتيح استمرار التواصل بين البلدين.

وتضع هذه المعطيات القاهرة أمام خيار بالغ الحساسية، فيما تبحث قيادتها عن المسار الأنسب للمضي قدما. فمن جهة، يتعين عليها الوفاء بتعهدها بالدفاع عن السعودية، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر التعرض لهجمات انتقامية من الحوثيين وتداعيات على علاقاتها مع إيران. ومن جهة أخرى، فإن إحجامها عن التدخل قد يترك أمن البحر الأحمر عرضة لتهديدات متزايدة، ويجعلها خارج الترتيبات الإقليمية التي قد تنشأ بعد انتهاء الحرب مع إيران.

ومع تلاشي الحدود بين الدعم الدفاعي والانخراط الفعلي، تضيق مساحة المناورة التي أتاحت طويلا الموازنة الدقيقة بين القوى المتنافسة. وهكذا تجد القاهرة نفسها أمام خيار، عليها أن تحسم فيه أي ثمن استراتيجي تستطيع البلاد تحمل تبعاته.