تواجه الدورة الحادية والثلاثون من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ "كوب 31" (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اختبارا حاسما لقدرة المجتمع الدولي على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وسط خلافات في شأن تمويل الدول النامية، وتحذيرات علمية من تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، واتساع الفجوة بين احتياجات التكيف والموارد المالية المتاحة. وتكتسب المفاوضات أهمية خاصة بعدما كشف تقرير للأمم المتحدة أن الدول النامية تحتاج إلى نحو 305 مليارات دولار سنويا لتمويل التكيف عام 2035، بينما لا تزال التدفقات المالية أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية.
وتشهد قمة أنطاليا ترتيبا غير مسبوق في قيادة المفاوضات، بعدما توصلت تركيا وأوستراليا إلى اتفاق لتقاسم المسؤوليات، تتولى بموجبه تركيا الاستضافة والرئاسة الرسمية بقيادة مراد كوروم، بينما يقود وزير التغير المناخي والطاقة الأوسترالي كريس بوين المفاوضات.
واستحضرت الدولتان مفاهيم تقليدية للتعاون الجماعي، إذ أشار كوروم إلى مفهوم "إيميتشي" التركي، الذي يقوم على تقاسم المسؤوليات لإنجاز المهام المشتركة، بينما استشهد بوين بروح "تالانوا" المرتبطة بالحوار والتوافق في ثقافات المحيط الهادئ، مؤكدا أهمية مشاركة الدول الجزرية الأكثر تعرضا للمخاطر المناخية.
يتصدر تمويل التكيف أجندة مؤتمر أنطاليا، بعدما كشف تقرير "فجوة التكيف 2026" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، عن استمرار الهوة الواسعة بين الاحتياجات الفعلية للدول النامية والموارد المتاحة. وأوضح التقرير أن التدفقات العامة الدولية لتمويل التكيف تراوحت بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024، مقابل احتياجات سنوية تقدر بنحو 305 مليارات دولار في 2035. وحتى إذا تحقق هدف مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، الذي طرح خلال مؤتمر بيليم بالبرازيل عام 2025، فلن يغطي التمويل سوى نحو 20 إلى 29 في المئة من الاحتياجات المقدرة.
وتضمنت مسودة القرار الرئاسي الصادرة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني مقترحا لرفع تمويل التكيف إلى 120 مليار دولار سنويا على الأقل في 2035، مع تكليف اللجنة الدائمة للتمويل بتحديد خط الأساس ومنهجية احتساب الزيادة، تمهيدا لمناقشتها خلال COP32 عام 2027.
واقترحت المسودة إطلاق "خريطة طريق أنطاليا–أديس أبابا لتمويل التكيف والقدرة على الصمود" لتحديد مصادر تمويل عامة قابلة للتوسع ويمكن التنبؤ بها. وامتدت المفاوضات إلى مطالب النيبال بإنشاء برنامج عمل مخصص للجبال وتغير المناخ، لتعزيز الإنذار المبكر وحماية المجتمعات المعتمدة على الأنهار الجليدية، لكن هذه المقترحات لم تتحول بعد إلى قرارات نهائية.
تمويل المناخ... من يتحمل المسؤولية؟
يمثل تطبيق المادة 9.1 من اتفاق باريس إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الدول المتقدمة والنامية، إذ تنص على التزام الدول المتقدمة تقديم موارد مالية لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. وتطالب الدول النامية، وفي مقدمتها مجموعة الـ77 والصين، بوضع آليات واضحة لمتابعة الوفاء بهذه الالتزامات، مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر بدلا من القروض التجارية. في المقابل، تدفع دول متقدمة في اتجاه مناقشة أوسع تشمل المادة 9.3 من الاتفاق، المتعلقة بتعبئة الموارد المالية من مصادر متعددة، بما فيها القطاع الخاص والمساهمات الطوعية.



